کتاب آئین کیفری اسلام

با توجّه به اين كه فاعل «قد حواه وأحرزه» همان «مسلم» است و نه سارق، يعنى كسى كه از فرد مسلمانى چيزى را به سرقت برد در حالى كه آن فرد مسلمان آن چيز را در حرز قرار داده است، نزد خدا و عرف سارق است؛ البتّه تقييد به ربع دينار در ذيل همين روايت آمده است.

بنابراين، «حرز» عنوانى است كه عرف بايد آن را معنا كند. لذا، اگر دربى باز بماند و دزد وارد شود، و اشياى داخل خانه يا مغازه را ببرد، عرف آن اموال را در حرز نمى‌داند؛ به خلاف موردى كه درب را بسته و دزد نياز به شكستن قفل، يا نقب زدن و يا از ديوار بالا رفتن دارد. عرف اموال داخل اين خانه را در حرز مى‌داند.

از نظر عرف، حرز اشيا با يكديگر تفاوت دارد؛ مثلًا حرز طلا و جواهر غير از حرز فرش و گوسفند است. از اين‌رو، اگر كسى اصطبلى در بيرون شهر دارد، اصطبل حرز براى حيوان است نه فرش و جواهر؛ هرچند درب و پيكر داشته و دربش نيز بسته باشد. عرف آن را حرز براى قاليچه‌ى ابريشمى نمى‌بيند، بلكه براى گاو و گوسفند و شتر حرز مى‌داند.

مثال ديگر: فرشى كه داخل اتاق است، هرچند درب اتاق باز باشد، امّا با بسته بودن درب منزل، حرز دارد؛ ولى حرز پول و اسناد و مانند آن، اتاق نيست، بلكه بايد در درون صندوق يا لاى كتاب و مانند آن مخفى كرده باشد.

مثال سوّم، از امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ است: كسى درب اصطبل را به قصد سرقت اسب شكست، امّا از روى تصادف كيف پول صاحب اصطبل روى زمين افتاده بود آن را برداشت و برد، در اين‌جا او از حرز سرقت نكرده است؛ لذا، مقتضاى قاعده عدم قطع دست اوست؛ زيرا، شرط قطع، سرقت از حرز است و اصطبل حرز پول نيست؛ و عبارت «قد حواه و أحرزه» مصداق پيدا نكرده، مقتضاى احتياط نيز عدم قطع است.

آرى، اگر صاحب پول در اصطبل گودالى كنده و پول را در آن‌جا مخفى كرده باشد، يا در خانه پول را لابلاى كتاب‌ها پنهان سازد، در اين صورت عنوان سرقت از حرز صادق است.

نكته‌ى مهمّ: هرچند از نظر عرف حرز اشياى مختلف با يكديگر تفاوت دارند، ولى‌

دليلى نداريم كه براى تمام اشيا حرز قائل باشند، بلكه پاره‌اى از امتعه بدون حرز هستند؛ مثلًا گلّه‌ى گوسفندى كه در بيابان همراه با چوپان مشغول چريدن است، مراقبت چوپان از آن‌ها جنبه‌ى حرزى به گوسفندان نمى‌دهد، اگر آنان را به آغل ببرد و درب طويله را ببندد، در اين صورت گوسفندان در حرز هستند.

در نتيجه، صرف مراقبت و محافظت و مراعات، سبب در حرز بودن مال نمى‌گردد؛ بلكه حرز يك معناى عرفى دارد؛ هركجا محقّق شد، سرقت از آن‌جا موجب قطع دست خواهد بود. اين مسأله بنا بر قاعده تمام است و آن‌چه برخى از فقها در اين مورد فرموده‌اند، از باب بيان مصاديق است. وظيفه‌ى فقيه بيان ضابطه‌ى كلّى است؛ يعنى آن‌چه را عرف حرز بداند، و تعيين مصداق به عهده‌ى او نيست.

[السرقة من الأماكن العامّة]

[مسألة 9- ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت الّتي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة، وبالجملة كلّ موضع اذن للعموم أو لطائفة.

وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً يقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى الثاني.

وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قيل: نعم، والأقوى عدمه، وكذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن.]

سرقت از اماكن عمومى‌

اين مسأله سه فرع دارد:

1- جايى كه مَحرز به شمار نمى‌آيد، بر سرقت از آن قطع دست نيست؛ مانند سرقت از كاروانسراها، حمّام‌ها، خانه‌هايى كه بر روى مردم يا طايفه‌ى خاصى باز است، مساجد، مدارس، مشاهد مشرّفه و مؤسّسات عمومى. خلاصه هرجايى كه ورودش براى عموم يا گروهى آزاد است.

2- آيا مراعات و مراقبت مالك از مالش حرز به شمار مى‌آيد؟ پس، اگر حيوانش را به چرا فرستاد، آيا دست سارق اين حيوان را مى‌بُرند؟ قول قوى‌تر عدم قطع است.

3- آيا كسى كه پرده‌ى خانه‌ى كعبه را به سرقت برد، دستش قطع مى‌شود؟ گروهى فتواى به قطع داده‌اند و اقوا عدم قطع است؛ و همين‌طور حكم سارق اشياى مشاهد مشرّفه از حرم و رواق و صحن با حكم سارق پرده‌ى كعبه يكى است.

فرع اوّل: سرقت از اماكن عمومى‌

مثال‌هايى كه در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ آمده است به حسب زمان‌ها و مكان تفاوت دارد. در حمّام‌هاى امروز كه براى هر فردى كمد و جايگاه مخصوصى وجود دارد كه لباس‌هاى‌

خود را در آن قرار مى‌دهد و دربش را قفل مى‌كند، اگر كسى چيزى را بردارد، سرقت از حرز به شمار مى‌آيد. در زمان‌هاى گذشته كه لباس‌ها را بر سر حمّام مى‌گذاشتند، جنبه‌ى حرزى نداشت.

خانه‌اى كه دربش به روى عموم باز است، مانند خانه‌ى مراجع تقليد و يا گروه خاصّى اجازه‌ى ورود به آن‌جا را دارند، مانند مؤسّسه‌ى اختصاصى، دزدى از آن‌جا نيز سرقت از حرز محسوب نمى‌گردد. در گذشته گفتيم: ملاك تحقّق سرقت، دزدى از حرز است و اجازه‌ى ورود و عدم آن دخلى در تحقّق حرز و عدم آن ندارد؛ لذا، اگر ورود به خانه يا مؤسّسه‌اى براى طلاب مثلًا جايز بود و فردى غير طلبه به آن‌جا وارد شد و چيزى را برداشت، باز سرقت محقّق نمى‌گردد و قطع دست مترتّب نمى‌شود. تفاوت بين اين دو فقط در مأذون بودن و عدم آن است. از جهت حرز و عدم آن فرقى بين اين دو نفر نيست.

فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالك از مال‌

در بحث گذشته اين مطلب را به‌طور مفصّل مطرح كرديم. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[1]و مبسوط[2]مسأله‌ى مراعات را مطرح كرده و آن را حرز شمرده است. دليل وى را مرحوم صاحب رياض‌[3]روايت صحيحه‌ى حلبى‌[4]قرار داده است. در آن بحث گفتيم: هرچند اين جريان به طرق مختلف نقل شده، ليكن ما بايد به طريق صحيح آن اعتماد كنيم و خصوصيّاتى را كه در روايت صحيحه هست، ملاحظه نماييم.

از صحيحه‌ى حلبى استفاده مى‌شود صفوان بن اميّه مراقبت و محافظتى از عبايش داشته است؛ اگر از راه قاعده وارد شويد و بگوييد: همين نگاه كردن، چشم را بر چيزى متمركز كردن، حرز محسوب مى‌شود.

مى‌گوييم: اوّلًا: از نظر عرفى، به نگاه كردن و مانند آن حرز محقّق نمى‌شود.

[1]. الخلاف، ج 5، ص 419، مسأله 6.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 33.

[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 169.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 329، باب 17 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

ثانياً: به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله حرز يك عنوان و خصوصيّتى در رابطه‌ى با خود مال است «إذ هو (أي الحرز) الشي‌ء المعدّ لحفظ الشي‌ء في نفسه، والمراقبة ونحوها إنّما هي حراسة للشي‌ء لا حرز له عرفاً».[1]

مال درون منزل قرار مى‌گيرد يا در اندرون صندوق مى‌گذارند و خلاصه مال در يك مكان محفوظى واقع مى‌شود، امّا عبا را در مدرسه‌ى فيضيّه گذاشتن و از دور مراقبت نمودن، جنبه‌ى حرزى به مال نمى‌دهد.

اگر وقتى شما مشغول نگاه كردن هستيد عبا را ببرد، مى‌توان گفت: از حرز برد؟ آيا اين سرقت است يا غصب؟ در معناى سرقت به نظر عرف عنوان خفا و سرّ معتبر است.

اگر يك لحظه غفلت كرديد و عبا را بُرد، شما كه مراقب عبا نبوديد تا عنوان حرز محقّق گردد و سرقت صادق آيد، مراقبت قبلى مفيد فايده نيست؛ زيرا، بايد سرقت مال از حرز صادق باشد تا قطع دست مترتّب گردد. اين نكات بيانگر اين است كه مراقبت و مواظبت سبب تحقّق حرز نمى‌گردد.

فرع سوّم: سرقت پرده‌ى كعبه و ...

اگر بر طبق قواعد و ضوابط بحث كنيم، خانه‌ى خدا و مشاهد مشرّفه از اماكن عمومى هستند كه رفت و آمد در آن‌ها آزاد است و نياز به اذن و اجازه ندارد. اگر كسى از كتاب‌ها، قرآن‌هاى نفيس، فرش و مانند آن‌ها كه در آن مكان مقدّس وجود دارد، سرقت كند، از جهت عدم حرز و عدم منع و رادع بين اموال و مردم، سرقت از حرز صادق نيست. در مساجد و مشاهد مشرّفه نيز حكم بنا بر قاعده همين است.

اگر بر طبق نصوص و رواياتى كه از معصومين عليهم السلام رسيده است بخواهيم مطلب را تمام كنيم، روايت صحيحه‌ى عبدالسلام هروى از امام رضا عليه السلام بيانگر اين مطلب است كه امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف، دست بنى شيبه (كليدداران خانه‌ى كعبه) را مى‌برد و در روايت ديگر دست آن‌ها را به بيت اللَّه آويزان مى‌كند و منادى ندا مى‌دهد: اينان گروهى هستند كه از خدا و بيت اللَّه دزدى كرده‌اند.[2]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 503.

[2]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 356، باب 22 از ابواب مقدّمات طواف، ح 13.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد: بنى‌شيبه متولّى مسجد الحرام هستند و اموال آن‌جا و بيت اللَّه به دست آنان مى‌باشد، حتّى در زمان ما نيز چنين است.[1]از روايات استفاده مى‌شود بنى‌شيبه در اين اموال خيانت مى‌كنند و گاه در امور شخصى خودشان مصرف مى‌كنند.

در روايت عبدالسّلام هروى علّت قطع دست را سارق بودن بنى‌شيبه قلمداد كرده است و پاره‌اى از روايات كه مشتمل بر لام تعليل نيست باز عرف از آن‌ها استفاده‌ى علّيت مى‌كند؛ زيرا، فرمود: «أما إنّ قائمنا لو قد قام لقد أخذهم فقطع أيديهم وطاف بهم وقال:

هولاء سرّاق اللَّه».[2]

زمانى كه قائم ما عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف قيام كند، آنان را گرفته دست‌هايشان را قطع مى‌كند و منادى ندا مى‌كند اينان دزدان خداى‌اند.

روايت در مقام بيان توجيه كردن مردم است، اين حكم خشن و سخت از آن رو درباره‌ى بنى‌شيبه پياده شد كه دزد هستند.

صاحب جواهر رحمه الله با وجود اين كه روايات صراحت در علّيت دارند مى‌فرمايد: احتمال مى‌دهيم قطع دستشان ارتباطى به سرقت نداشته باشد، بلكه از جهت مفسد بودن آنان باشد؛ يعنى حدّ محارب بر آنان پياده شود. همان آيه‌ى:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ‌.[3]

اين بيان صحيح نيست، زيرا:

اوّلًا: در روايات، سرقت را علّت قطع دست گفته است.

ثانياً: در آيه‌ى محاربه فقط قطع دست نيست، بلكه دست همراه با پا قطع مى‌گردد. در بحث حدّ محارب به تفصيل پيرامون آيه سخن خواهيم گفت؛ لذا، آيه به هيچ وجه بر اين‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 353، باب 22 از ابواب مقدّمات طواف، ح 6.

[2]. همان، ح 9.

[3]. سوره‌ى مائده، 33.

مورد كه در قطع دست صراحت دارد، قابل انطباق نيست و اين احتمال ساقط مى‌گردد.

احتمال ديگر اين است كه روايات قطع دست بنى‌شيبه در موردِ سرقت آنان از حرز وارد شده باشد و متضمّن امرى بر خلاف قاعده نباشد، يعنى براى خانه‌ى خدا دو نوع اموال وجود دارد يك قسمت اموال در مرآى و منظر مردم و قابل دسترسى همگان است و يك قسمت ديگر در انبارهاى مقفّل و در بسته است، بنى‌شيبه آن قفل‌ها را مى‌شكسته و از اموال محرزه سرقت مى‌كرده‌اند.

از اين‌رو، در اموال كعبه و مشاهد مشرّفه نيز قاعده را پياده مى‌كنيم و مى‌گوييم: هرجا از درون حرزى مالى را به سرقت بردند، مانند شكستن ويترين‌هاى مقفّل و مانند آن، در اين صورت حدّ قطع مترتّب است؛ امّا اگر از اموالى كه در معرض ديد همگان است مانند فرش و كتاب و غير آن بردارد، حدّ قطع جارى نيست.

براى تقريب مطلب، اگر در اداره‌اى صندوقى هست كه زير نظر رئيس اداره است، او بر طبق ضوابط و قانون حقّ دارد بگويد فلان مبلغ را به فلان شخص بده يا در فلان كار مصرف كنيد، اگر شبانه آمد قفل صندوق را به صورتى باز كرد و از غيبت صندوقدار استفاده كرد، اموالى از آن را بالا كشيد، سرقت صادق است و حدّ قطع در موردش پياده مى‌شود.

از اين‌رو، نبايد گمان كنيم هركسى كه عنوان توليت نسبت به مالى پيدا كرد، براى او هيچ حرزى نيست. خلاصه‌ى مطلب اين كه روايات سرقت از كعبه در مقابل رواياتى كه دلالت بر حرز مى‌كرد، مطلب زايدى ندارد.

تذكّر: آن‌چه در كلمات فقها مطرح است دزدى ستاره و پرده‌ى خانه‌ى خدا است.

پرده‌ى خانه در حرز نيست و در دسترس همه‌ى مردم است. مجرّد مراقبت از آن هم عنوان حرز ندارد. اگر اين روايات در مورد پرده‌ى كعبه رسيده بود، مى‌گفتيم: با روايات حرز منافات دارد و جمع بين دو دسته روايت مشكل مى‌شد؛ ولى اين دسته روايات سرقت از بيت اللَّه را مطرح مى‌كند كه با توجّه به روايات حرز، آن‌ها را حمل مى‌كنيم به جايى كه سرقت از حرز بوده است.

[حكم الطّرار]

[مسألة 10- لو سرق من جيب إنسان، فإن كان المسروق محرزاً كأن كان في الجيب الّذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع. ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع، فالميزان صدق الحرز.]

حكم جيب‌برى (طرّارى)

اگر جيب كسى را بريدند و مالى را از آن به سرقت بردند، از دو حال خارج نيست:

1- مال مسروقه در حرز باشد، خواه در جيب لباس‌هاى زير باشد يا در جيب لباس روپوش؛ ليكن يا درب آن به وسيله‌ى تكمه و زيب و غير آن مسدود باشد، و يا در طرف داخل لباس- جيب بغلى- واقع باشد؛ به هر حال، ملاك، صادق بودن حرز است. در اين صورت دست سارق قطع مى‌گردد.

2- اگر مال در جيب لباس روپوش بوده و درب آن نيز باز باشد، سرقتش حدّ قطع ندارد.

مقتضاى قاعده در حكم جيب‌برى‌

قواعد اقتضا مى‌كند حكم نسبت به انواع جيب اختلاف داشته باشد؛ زيرا، جيب‌ها يا ظاهر و آشكارند؛ مانند جيب كت و شلوار، قباى طلبگى، و گاهى مخفى و داخلى هستند؛ فرقى نمى‌كند در طرف آستر لباس روپوش باشد مانند جيب بغلى يا در لباس‌هاى زير مانند جليقه و پيراهن باشد. از طرفى، جيب‌هاى آشكار يا دربش باز و يا به وسيله‌ى تكمه و زيپ و مانند آن مسدود است.

از طرفى در مسائل گذشته گفتيم: حرز هر چيزى به حسب خودش مى‌باشد؛ و عرف، براى هرچيزى، حرزى را متناسب مى‌بيند، البتّه عرف نمى‌گويد: هرچيزى بايد حرز داشته باشد. بنابراين، پولى كه در جيب بغل يا جيب‌هاى زير يا جيب مسدود لباس روپوش باشد آن را در حرز مى‌بيند. فقط در صورتى كه جيب روى لباس و دربش باز باشد، آن را