کتاب آئین کیفری اسلام

خود را در آن قرار مى‌دهد و دربش را قفل مى‌كند، اگر كسى چيزى را بردارد، سرقت از حرز به شمار مى‌آيد. در زمان‌هاى گذشته كه لباس‌ها را بر سر حمّام مى‌گذاشتند، جنبه‌ى حرزى نداشت.

خانه‌اى كه دربش به روى عموم باز است، مانند خانه‌ى مراجع تقليد و يا گروه خاصّى اجازه‌ى ورود به آن‌جا را دارند، مانند مؤسّسه‌ى اختصاصى، دزدى از آن‌جا نيز سرقت از حرز محسوب نمى‌گردد. در گذشته گفتيم: ملاك تحقّق سرقت، دزدى از حرز است و اجازه‌ى ورود و عدم آن دخلى در تحقّق حرز و عدم آن ندارد؛ لذا، اگر ورود به خانه يا مؤسّسه‌اى براى طلاب مثلًا جايز بود و فردى غير طلبه به آن‌جا وارد شد و چيزى را برداشت، باز سرقت محقّق نمى‌گردد و قطع دست مترتّب نمى‌شود. تفاوت بين اين دو فقط در مأذون بودن و عدم آن است. از جهت حرز و عدم آن فرقى بين اين دو نفر نيست.

فرع دوّم: حرز نبودن مراعات و مراقبت مالك از مال‌

در بحث گذشته اين مطلب را به‌طور مفصّل مطرح كرديم. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[1]و مبسوط[2]مسأله‌ى مراعات را مطرح كرده و آن را حرز شمرده است. دليل وى را مرحوم صاحب رياض‌[3]روايت صحيحه‌ى حلبى‌[4]قرار داده است. در آن بحث گفتيم: هرچند اين جريان به طرق مختلف نقل شده، ليكن ما بايد به طريق صحيح آن اعتماد كنيم و خصوصيّاتى را كه در روايت صحيحه هست، ملاحظه نماييم.

از صحيحه‌ى حلبى استفاده مى‌شود صفوان بن اميّه مراقبت و محافظتى از عبايش داشته است؛ اگر از راه قاعده وارد شويد و بگوييد: همين نگاه كردن، چشم را بر چيزى متمركز كردن، حرز محسوب مى‌شود.

مى‌گوييم: اوّلًا: از نظر عرفى، به نگاه كردن و مانند آن حرز محقّق نمى‌شود.

[1]. الخلاف، ج 5، ص 419، مسأله 6.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 33.

[3]. رياض المسائل، ج 10، ص 169.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 329، باب 17 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

ثانياً: به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله حرز يك عنوان و خصوصيّتى در رابطه‌ى با خود مال است «إذ هو (أي الحرز) الشي‌ء المعدّ لحفظ الشي‌ء في نفسه، والمراقبة ونحوها إنّما هي حراسة للشي‌ء لا حرز له عرفاً».[1]

مال درون منزل قرار مى‌گيرد يا در اندرون صندوق مى‌گذارند و خلاصه مال در يك مكان محفوظى واقع مى‌شود، امّا عبا را در مدرسه‌ى فيضيّه گذاشتن و از دور مراقبت نمودن، جنبه‌ى حرزى به مال نمى‌دهد.

اگر وقتى شما مشغول نگاه كردن هستيد عبا را ببرد، مى‌توان گفت: از حرز برد؟ آيا اين سرقت است يا غصب؟ در معناى سرقت به نظر عرف عنوان خفا و سرّ معتبر است.

اگر يك لحظه غفلت كرديد و عبا را بُرد، شما كه مراقب عبا نبوديد تا عنوان حرز محقّق گردد و سرقت صادق آيد، مراقبت قبلى مفيد فايده نيست؛ زيرا، بايد سرقت مال از حرز صادق باشد تا قطع دست مترتّب گردد. اين نكات بيانگر اين است كه مراقبت و مواظبت سبب تحقّق حرز نمى‌گردد.

فرع سوّم: سرقت پرده‌ى كعبه و ...

اگر بر طبق قواعد و ضوابط بحث كنيم، خانه‌ى خدا و مشاهد مشرّفه از اماكن عمومى هستند كه رفت و آمد در آن‌ها آزاد است و نياز به اذن و اجازه ندارد. اگر كسى از كتاب‌ها، قرآن‌هاى نفيس، فرش و مانند آن‌ها كه در آن مكان مقدّس وجود دارد، سرقت كند، از جهت عدم حرز و عدم منع و رادع بين اموال و مردم، سرقت از حرز صادق نيست. در مساجد و مشاهد مشرّفه نيز حكم بنا بر قاعده همين است.

اگر بر طبق نصوص و رواياتى كه از معصومين عليهم السلام رسيده است بخواهيم مطلب را تمام كنيم، روايت صحيحه‌ى عبدالسلام هروى از امام رضا عليه السلام بيانگر اين مطلب است كه امام زمان عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف، دست بنى شيبه (كليدداران خانه‌ى كعبه) را مى‌برد و در روايت ديگر دست آن‌ها را به بيت اللَّه آويزان مى‌كند و منادى ندا مى‌دهد: اينان گروهى هستند كه از خدا و بيت اللَّه دزدى كرده‌اند.[2]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 503.

[2]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 356، باب 22 از ابواب مقدّمات طواف، ح 13.

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد: بنى‌شيبه متولّى مسجد الحرام هستند و اموال آن‌جا و بيت اللَّه به دست آنان مى‌باشد، حتّى در زمان ما نيز چنين است.[1]از روايات استفاده مى‌شود بنى‌شيبه در اين اموال خيانت مى‌كنند و گاه در امور شخصى خودشان مصرف مى‌كنند.

در روايت عبدالسّلام هروى علّت قطع دست را سارق بودن بنى‌شيبه قلمداد كرده است و پاره‌اى از روايات كه مشتمل بر لام تعليل نيست باز عرف از آن‌ها استفاده‌ى علّيت مى‌كند؛ زيرا، فرمود: «أما إنّ قائمنا لو قد قام لقد أخذهم فقطع أيديهم وطاف بهم وقال:

هولاء سرّاق اللَّه».[2]

زمانى كه قائم ما عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف قيام كند، آنان را گرفته دست‌هايشان را قطع مى‌كند و منادى ندا مى‌كند اينان دزدان خداى‌اند.

روايت در مقام بيان توجيه كردن مردم است، اين حكم خشن و سخت از آن رو درباره‌ى بنى‌شيبه پياده شد كه دزد هستند.

صاحب جواهر رحمه الله با وجود اين كه روايات صراحت در علّيت دارند مى‌فرمايد: احتمال مى‌دهيم قطع دستشان ارتباطى به سرقت نداشته باشد، بلكه از جهت مفسد بودن آنان باشد؛ يعنى حدّ محارب بر آنان پياده شود. همان آيه‌ى:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ‌.[3]

اين بيان صحيح نيست، زيرا:

اوّلًا: در روايات، سرقت را علّت قطع دست گفته است.

ثانياً: در آيه‌ى محاربه فقط قطع دست نيست، بلكه دست همراه با پا قطع مى‌گردد. در بحث حدّ محارب به تفصيل پيرامون آيه سخن خواهيم گفت؛ لذا، آيه به هيچ وجه بر اين‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 353، باب 22 از ابواب مقدّمات طواف، ح 6.

[2]. همان، ح 9.

[3]. سوره‌ى مائده، 33.

مورد كه در قطع دست صراحت دارد، قابل انطباق نيست و اين احتمال ساقط مى‌گردد.

احتمال ديگر اين است كه روايات قطع دست بنى‌شيبه در موردِ سرقت آنان از حرز وارد شده باشد و متضمّن امرى بر خلاف قاعده نباشد، يعنى براى خانه‌ى خدا دو نوع اموال وجود دارد يك قسمت اموال در مرآى و منظر مردم و قابل دسترسى همگان است و يك قسمت ديگر در انبارهاى مقفّل و در بسته است، بنى‌شيبه آن قفل‌ها را مى‌شكسته و از اموال محرزه سرقت مى‌كرده‌اند.

از اين‌رو، در اموال كعبه و مشاهد مشرّفه نيز قاعده را پياده مى‌كنيم و مى‌گوييم: هرجا از درون حرزى مالى را به سرقت بردند، مانند شكستن ويترين‌هاى مقفّل و مانند آن، در اين صورت حدّ قطع مترتّب است؛ امّا اگر از اموالى كه در معرض ديد همگان است مانند فرش و كتاب و غير آن بردارد، حدّ قطع جارى نيست.

براى تقريب مطلب، اگر در اداره‌اى صندوقى هست كه زير نظر رئيس اداره است، او بر طبق ضوابط و قانون حقّ دارد بگويد فلان مبلغ را به فلان شخص بده يا در فلان كار مصرف كنيد، اگر شبانه آمد قفل صندوق را به صورتى باز كرد و از غيبت صندوقدار استفاده كرد، اموالى از آن را بالا كشيد، سرقت صادق است و حدّ قطع در موردش پياده مى‌شود.

از اين‌رو، نبايد گمان كنيم هركسى كه عنوان توليت نسبت به مالى پيدا كرد، براى او هيچ حرزى نيست. خلاصه‌ى مطلب اين كه روايات سرقت از كعبه در مقابل رواياتى كه دلالت بر حرز مى‌كرد، مطلب زايدى ندارد.

تذكّر: آن‌چه در كلمات فقها مطرح است دزدى ستاره و پرده‌ى خانه‌ى خدا است.

پرده‌ى خانه در حرز نيست و در دسترس همه‌ى مردم است. مجرّد مراقبت از آن هم عنوان حرز ندارد. اگر اين روايات در مورد پرده‌ى كعبه رسيده بود، مى‌گفتيم: با روايات حرز منافات دارد و جمع بين دو دسته روايت مشكل مى‌شد؛ ولى اين دسته روايات سرقت از بيت اللَّه را مطرح مى‌كند كه با توجّه به روايات حرز، آن‌ها را حمل مى‌كنيم به جايى كه سرقت از حرز بوده است.

[حكم الطّرار]

[مسألة 10- لو سرق من جيب إنسان، فإن كان المسروق محرزاً كأن كان في الجيب الّذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع. ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع، فالميزان صدق الحرز.]

حكم جيب‌برى (طرّارى)

اگر جيب كسى را بريدند و مالى را از آن به سرقت بردند، از دو حال خارج نيست:

1- مال مسروقه در حرز باشد، خواه در جيب لباس‌هاى زير باشد يا در جيب لباس روپوش؛ ليكن يا درب آن به وسيله‌ى تكمه و زيب و غير آن مسدود باشد، و يا در طرف داخل لباس- جيب بغلى- واقع باشد؛ به هر حال، ملاك، صادق بودن حرز است. در اين صورت دست سارق قطع مى‌گردد.

2- اگر مال در جيب لباس روپوش بوده و درب آن نيز باز باشد، سرقتش حدّ قطع ندارد.

مقتضاى قاعده در حكم جيب‌برى‌

قواعد اقتضا مى‌كند حكم نسبت به انواع جيب اختلاف داشته باشد؛ زيرا، جيب‌ها يا ظاهر و آشكارند؛ مانند جيب كت و شلوار، قباى طلبگى، و گاهى مخفى و داخلى هستند؛ فرقى نمى‌كند در طرف آستر لباس روپوش باشد مانند جيب بغلى يا در لباس‌هاى زير مانند جليقه و پيراهن باشد. از طرفى، جيب‌هاى آشكار يا دربش باز و يا به وسيله‌ى تكمه و زيپ و مانند آن مسدود است.

از طرفى در مسائل گذشته گفتيم: حرز هر چيزى به حسب خودش مى‌باشد؛ و عرف، براى هرچيزى، حرزى را متناسب مى‌بيند، البتّه عرف نمى‌گويد: هرچيزى بايد حرز داشته باشد. بنابراين، پولى كه در جيب بغل يا جيب‌هاى زير يا جيب مسدود لباس روپوش باشد آن را در حرز مى‌بيند. فقط در صورتى كه جيب روى لباس و دربش باز باشد، آن را

بى‌حرز و حفاظ مى‌شمارد؛ لذا، اگر قلمى گران‌بها در جيب كوچك كت يا پيراهن‌رو باشد اگر به سرقت رود، موجب قطع نيست؛ زيرا، حرز صدق ندارد.

در كلمات فقها علاوه بر جيب، مسأله‌ى آستين را نيز مطرح كرده‌اند و با همين تفصيل، فتوا و تعبيرهاى فقها از آستين و جيب ظاهرى و باطنى بر آن‌چه گفتيم قابل انطباق است و بر همين عنوان ظاهر و باطن ادّعاى شهرت، لا خلاف و بلكه بالاتر، ادّعاى اجماع‌[1]شده است.

مقتضاى روايات در حكم جيب‌برى (طرّارى)

1- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدّة من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ليس على الّذي يستلب قطع، وليس على الّذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: بر رباينده (به كسى كه پول را از چنگ شخصى با سرعت در آورده و فرار مى‌كند، مُسْتَلِب گويند) و بر طرّار (كسى كه جيب را مى‌شكافد، پارچه را مى‌بُرَد، هميان را پاره مى‌كند و پول را از آن بيرون مى‌آورد و مى‌بَرَد)، قطع دست نيست. روايت به اطلاق بر عدم قطع دست طرّار دلالت دارد، مانند روايت ديگر اين باب:

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا يقطع.[3]

فقه الحديث: در اين صحيحه از امام صادق عليه السلام از حكم طرّار و نبّاش (شكافنده‌ى قبر براى سرقت كفن، كفن دزد) مختلس (كسى كه از اموال عمومى به نفع خودش استفاده كند) پرسيده مى‌شود؛ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: دستشان قطع نمى‌شود.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 504؛ الخلاف، ج 5، ص 451، مسأله 51؛ غنية النزوع، ص 434.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 504، باب 13 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[3]. همان، ح 4.

3- وعن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: يقطع النبّاش والطرّار، ولا يقطع المختلس.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: دست كفن‌دزد و طرّار، بريده مى‌شود، امّا دست مختلس قطع نمى‌گردد.

اطلاق اين روايت بر خلاف اطلاق دو روايت گذشته است؛ ليكن با روايت زير كه مفصِّل است، تنافى بين دو اطلاق رفع مى‌شود. اين حديث به دو طريق نقل شده، پس در حقيقت دو روايت است، ليكن مضمون آن‌ها متحّد مى‌باشد. از اين‌رو، صاحب وسائل رحمه الله پس از نقل به طريق اول، طريق دوّم را بر آن عطف كرده است.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرَّ دراهم من كمّ رجل.

قال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طرّ من قميصه السافل [الداخل‌] قطعته وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن أبي سيّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند در حالى كه از آستين مردى دراهمى را زده بود، امام عليه السلام فرمود: اگر از لباس روپوش برده باشد، دستش را نمى‌بُرم؛ و اگر از لباس زير باشد، دستش را قطع مى‌كنم.

بنا بر نقل صاحب جواهر رحمه الله متن روايت دوّم به اين گونه است:

إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قد اتي بطرّار قد طرّ مِن رجل، فقال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 504، باب 13 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ح 2.

اين دو روايت به هر تقدير با فتواى قوم مخالفت دارد؛ زيرا، قوم حكم را بر جيب ظاهر و باطن مترتّب كردند، در حالى كه به مقتضاى اين دو روايت، حكم بر لباس رو و زير مترتّب است. در نتيجه، اگر از جيب داخلى لباس روپوش سرقت كرده باشد، بنا بر روايت، دستش قطع نمى‌گردد؛ ولى بنا بر فتواى قوم، دست او را بايد بُريد.

به بيان ديگر، مشهور كلمه ظاهر و باطن را وصف جيب قرار داده‌اند، در حالى كه در روايت، اعلى و اسفل را صفتِ قميص آورده است، و اين معنا با عرف و فتواى قوم و امام راحل رحمه الله مطابقت ندارد.

صاحب جواهر رحمه الله در توجيه مفاد روايت، احتمالى را فرموده و با مؤيّدى آن را تأكيد كرده است. ايشان مى‌فرمايد: اعلى و اسفل را صفت براى «قميص» نمى‌گيريم، بلكه مفعول براى «طرّ» قرار مى‌دهيم. معناى روايت بنا بر اين احتمال چنين است: اگر اعلا و ظاهر از پيراهن را بريده است، دستش را نمى‌بُرم و اگر سافل و داخل آن را شكافته است، دستش را مى‌بُرَم.

به عبارت ديگر، هر پيراهنى، ظاهر و باطنى دارد، بر طرّارى از رو قطع نيست؛ امّا بر طرّارى از داخل و زير قطع دست هست. بنا بر اين احتمال، روايت با قاعده و مبناى قوم مخالفت و تنافى ندارد.

نظر برگزيده: اگر توجيه صاحب جواهر رحمه الله را نپذيريم، راه ديگرى براى طرح اين دو روايت داريم؛ راوى روايت اوّل سكونى است كه متفرّد در نقل است، و طبق مبناى مرحوم شيخ طوسى، اگر سكونى متفرّد در نقل باشد روايتش مقبول نيست. سند دوّم مشتمل بر افراد ضعيف است و شهرت عملى و فتوايى هم بر طبق آن نيست تا جابر ضعف سند باشد؛ زيرا، در فتواى مشهور قطع و عدم قطع دست بر جيب ظاهر و باطن مترتّب شده است، نه بر لباس زير و رو. لذا، اگر بر معناى دوّم حمل شود، با فتواى مشهور مطابق خواهد بود.

مؤيّد معناى دوّم: لازمه‌ى معناى اوّل اين است كه دو لباس براى عرب تصوّر كنيم، در حالى كه عرب‌ها در آن زمان دو لباس نمى‌پوشيدند، الآن نيز غالب آنان نيز بيش از يك‌