کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم الطّرار]

[مسألة 10- لو سرق من جيب إنسان، فإن كان المسروق محرزاً كأن كان في الجيب الّذي تحت الثوب أو كان على درب جيبه آلة كالآلات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع. ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القطع، فالميزان صدق الحرز.]

حكم جيب‌برى (طرّارى)

اگر جيب كسى را بريدند و مالى را از آن به سرقت بردند، از دو حال خارج نيست:

1- مال مسروقه در حرز باشد، خواه در جيب لباس‌هاى زير باشد يا در جيب لباس روپوش؛ ليكن يا درب آن به وسيله‌ى تكمه و زيب و غير آن مسدود باشد، و يا در طرف داخل لباس- جيب بغلى- واقع باشد؛ به هر حال، ملاك، صادق بودن حرز است. در اين صورت دست سارق قطع مى‌گردد.

2- اگر مال در جيب لباس روپوش بوده و درب آن نيز باز باشد، سرقتش حدّ قطع ندارد.

مقتضاى قاعده در حكم جيب‌برى‌

قواعد اقتضا مى‌كند حكم نسبت به انواع جيب اختلاف داشته باشد؛ زيرا، جيب‌ها يا ظاهر و آشكارند؛ مانند جيب كت و شلوار، قباى طلبگى، و گاهى مخفى و داخلى هستند؛ فرقى نمى‌كند در طرف آستر لباس روپوش باشد مانند جيب بغلى يا در لباس‌هاى زير مانند جليقه و پيراهن باشد. از طرفى، جيب‌هاى آشكار يا دربش باز و يا به وسيله‌ى تكمه و زيپ و مانند آن مسدود است.

از طرفى در مسائل گذشته گفتيم: حرز هر چيزى به حسب خودش مى‌باشد؛ و عرف، براى هرچيزى، حرزى را متناسب مى‌بيند، البتّه عرف نمى‌گويد: هرچيزى بايد حرز داشته باشد. بنابراين، پولى كه در جيب بغل يا جيب‌هاى زير يا جيب مسدود لباس روپوش باشد آن را در حرز مى‌بيند. فقط در صورتى كه جيب روى لباس و دربش باز باشد، آن را

بى‌حرز و حفاظ مى‌شمارد؛ لذا، اگر قلمى گران‌بها در جيب كوچك كت يا پيراهن‌رو باشد اگر به سرقت رود، موجب قطع نيست؛ زيرا، حرز صدق ندارد.

در كلمات فقها علاوه بر جيب، مسأله‌ى آستين را نيز مطرح كرده‌اند و با همين تفصيل، فتوا و تعبيرهاى فقها از آستين و جيب ظاهرى و باطنى بر آن‌چه گفتيم قابل انطباق است و بر همين عنوان ظاهر و باطن ادّعاى شهرت، لا خلاف و بلكه بالاتر، ادّعاى اجماع‌[1]شده است.

مقتضاى روايات در حكم جيب‌برى (طرّارى)

1- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدّة من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ليس على الّذي يستلب قطع، وليس على الّذي يطرّ الدراهم من ثوب الرجل قطع.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: بر رباينده (به كسى كه پول را از چنگ شخصى با سرعت در آورده و فرار مى‌كند، مُسْتَلِب گويند) و بر طرّار (كسى كه جيب را مى‌شكافد، پارچه را مى‌بُرَد، هميان را پاره مى‌كند و پول را از آن بيرون مى‌آورد و مى‌بَرَد)، قطع دست نيست. روايت به اطلاق بر عدم قطع دست طرّار دلالت دارد، مانند روايت ديگر اين باب:

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا يقطع.[3]

فقه الحديث: در اين صحيحه از امام صادق عليه السلام از حكم طرّار و نبّاش (شكافنده‌ى قبر براى سرقت كفن، كفن دزد) مختلس (كسى كه از اموال عمومى به نفع خودش استفاده كند) پرسيده مى‌شود؛ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: دستشان قطع نمى‌شود.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 504؛ الخلاف، ج 5، ص 451، مسأله 51؛ غنية النزوع، ص 434.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 504، باب 13 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[3]. همان، ح 4.

3- وعن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: يقطع النبّاش والطرّار، ولا يقطع المختلس.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: دست كفن‌دزد و طرّار، بريده مى‌شود، امّا دست مختلس قطع نمى‌گردد.

اطلاق اين روايت بر خلاف اطلاق دو روايت گذشته است؛ ليكن با روايت زير كه مفصِّل است، تنافى بين دو اطلاق رفع مى‌شود. اين حديث به دو طريق نقل شده، پس در حقيقت دو روايت است، ليكن مضمون آن‌ها متحّد مى‌باشد. از اين‌رو، صاحب وسائل رحمه الله پس از نقل به طريق اول، طريق دوّم را بر آن عطف كرده است.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرّار قد طرَّ دراهم من كمّ رجل.

قال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طرّ من قميصه السافل [الداخل‌] قطعته وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللَّه بن عبدالرّحمن الأصمّ، عن مسمع بن أبي سيّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند در حالى كه از آستين مردى دراهمى را زده بود، امام عليه السلام فرمود: اگر از لباس روپوش برده باشد، دستش را نمى‌بُرم؛ و اگر از لباس زير باشد، دستش را قطع مى‌كنم.

بنا بر نقل صاحب جواهر رحمه الله متن روايت دوّم به اين گونه است:

إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قد اتي بطرّار قد طرّ مِن رجل، فقال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 504، باب 13 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ح 2.

اين دو روايت به هر تقدير با فتواى قوم مخالفت دارد؛ زيرا، قوم حكم را بر جيب ظاهر و باطن مترتّب كردند، در حالى كه به مقتضاى اين دو روايت، حكم بر لباس رو و زير مترتّب است. در نتيجه، اگر از جيب داخلى لباس روپوش سرقت كرده باشد، بنا بر روايت، دستش قطع نمى‌گردد؛ ولى بنا بر فتواى قوم، دست او را بايد بُريد.

به بيان ديگر، مشهور كلمه ظاهر و باطن را وصف جيب قرار داده‌اند، در حالى كه در روايت، اعلى و اسفل را صفتِ قميص آورده است، و اين معنا با عرف و فتواى قوم و امام راحل رحمه الله مطابقت ندارد.

صاحب جواهر رحمه الله در توجيه مفاد روايت، احتمالى را فرموده و با مؤيّدى آن را تأكيد كرده است. ايشان مى‌فرمايد: اعلى و اسفل را صفت براى «قميص» نمى‌گيريم، بلكه مفعول براى «طرّ» قرار مى‌دهيم. معناى روايت بنا بر اين احتمال چنين است: اگر اعلا و ظاهر از پيراهن را بريده است، دستش را نمى‌بُرم و اگر سافل و داخل آن را شكافته است، دستش را مى‌بُرَم.

به عبارت ديگر، هر پيراهنى، ظاهر و باطنى دارد، بر طرّارى از رو قطع نيست؛ امّا بر طرّارى از داخل و زير قطع دست هست. بنا بر اين احتمال، روايت با قاعده و مبناى قوم مخالفت و تنافى ندارد.

نظر برگزيده: اگر توجيه صاحب جواهر رحمه الله را نپذيريم، راه ديگرى براى طرح اين دو روايت داريم؛ راوى روايت اوّل سكونى است كه متفرّد در نقل است، و طبق مبناى مرحوم شيخ طوسى، اگر سكونى متفرّد در نقل باشد روايتش مقبول نيست. سند دوّم مشتمل بر افراد ضعيف است و شهرت عملى و فتوايى هم بر طبق آن نيست تا جابر ضعف سند باشد؛ زيرا، در فتواى مشهور قطع و عدم قطع دست بر جيب ظاهر و باطن مترتّب شده است، نه بر لباس زير و رو. لذا، اگر بر معناى دوّم حمل شود، با فتواى مشهور مطابق خواهد بود.

مؤيّد معناى دوّم: لازمه‌ى معناى اوّل اين است كه دو لباس براى عرب تصوّر كنيم، در حالى كه عرب‌ها در آن زمان دو لباس نمى‌پوشيدند، الآن نيز غالب آنان نيز بيش از يك‌

پيراهن به تن نمى‌كنند، در يك پيراهن، اعلا و اسفل جز به ظاهر و باطن صدق ندارد.

اگر احتمال دوّم در معناى روايت تثبيت شود، شاهد جمع دو روايت مطلق خواهد بود؛ زيرا، يكى به اطلاقش بر عدم قطع دست طرّار دارد؛ خواه از جيب ظاهر باشد يا مخفى، و ديگرى به اطلاقش بر قطع دست طرّار دلالت مى‌كند؛ خواه از جيب ظاهر باشد يا باطن؛ و اين روايت بين جيب آشكار و مخفى تفصيل مى‌دهد، و با مقتضاى قاعده نيز مطابق است.

[حكم سرقة الثمار]

[مسألة 11- لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها، إذا حرزها، ولا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار، إن لم تكن الأشجار محرزة، وأمّا إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفّل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع.]

حكم سرقت ميوه‌

بيان صورت‌هاى مسأله‌

سرقت ميوه سه صورت دارد:

1- اگر ميوه را چيده و انبار كرده‌اند- يعنى در حرز واقع شده باشد- بر سرقتش، قطع دست هست.

2- اگر ميوه بر درختى باشد كه حرز و ديوارى آن درختان را احاطه نكرده باشد، بر سرقتش دست سارق را نمى‌برند.

3- اگر ميوه بر درخت است و آن درختان در باغ و بوستانى مقفّل است، احتياط، بلكه اقوا آن است كه بر سرقتش قطع دست نيست.

حكم صورت اوّل و دوّم‌

در صورتى كه ميوه‌ها را چيده باشند و در انبارى كه در و پيكرى دارد، قرار دادند و درب آن را بستند، بر سرقت اين ميوه‌ها، سرقت از حرز صادق، و بدون اشكال، حدّش قطع دست است.

اگر ميوه‌ها بر درخت است و آن درختان در محلّى واقع شده كه ديوارى آن‌ها را احاطه نكرده، حرزى ندارد؛ مانند درختان خرما در بعضى از مناطق؛ در اين صورت، بر سرقت خود درخت قطع دست نيست، چون حرز ندارد؛ تا چه رسد به سرقت ميوه‌هاى آن.

حكم صورت سوّم‌

در صورتى كه درختان در باغى باشد كه داراى حصار و ديوار و درب مقفّل است، اگر كسى ميوه‌هاى چنين باغى را به سرقت بَرد، با توجّه به روايات، حكمش چيست؟

اكبر ترابى شهرضايى،

هذا الإسناد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا قطع في ثمر ولا كثر- والكثر شُحم النخل، ورواه الصدوق بإسناده عن السّكوني مثله إلّاأنّه قال: والكثر الجمار.[1]

فقه الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: بر سرقت ميوه و «كَثَر» قطع دست نيست- دو معنا براى اين لغت در همين روايت شده است: شكوفه‌ى خرما و حالت ابتدايى خرما، سنگ و حجاره»-.

روايت به اطلاقش سرقت هر نوع ميوه‌اى را شامل مى‌شود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عيسى وعن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبداللَّه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا أخذ الرّجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزّرع فأخذ قطع.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى از خرما و زراعت قبل از چيدن و درو كردن سرقت كند، دستش را نمى‌برند؛ امّا اگر پس از چيدن خرما و درو كردن زراعت دزدى كند، دستش را قطع مى‌كنند.

روايت بر عدم قطع دست در مورد سرقت ميوه‌ى چيده نشده دلالت دارد؛ و از اين لحاظ، اطلاق دارد.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ح 4.

لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: دست كسى كه ميوه دزدى كند، قطع نمى‌گردد، اگر كسى به ميوه‌ها عبور كند، از آن‌ها بخورد ولى افساد نكند.

در مباحث گذشته گفتيم: روايت در مورد ميوه‌اى است كه در حرز واقع نشده است.

روايت فضيل نيز بر همين مطلب دلالت دارد. شاهدش اين كه «زرع» را به «نخل» عطف كرد و معمولًا در صحرا براى كشتزارها حرزى نيست. لذا، اين دو روايت را بر سرقتى حمل مى‌كنيم كه از حرز نبوده است.

وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان قال: يقطع به.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه امام صادق عليه السلام در مورد مردى كه درخت خرمايى را دزديد كه دو درهم قيمت داشت، فرمود: به سبب اين كار دستش را مى‌بُرند.

اوّلًا: روايت، قطع دست را بر دو درهم مترتّب كرده است كه معمولًا برابر با ربع دينار نيست.

ثانياً: بحث ما در سرقت ميوه است نه سرقت درخت. چه‌بسا درخت مانند بقيّه‌ى اشيا و اموال باشد. اگر از حرز به سرقت رود، قطع دست به دنبال داشته باشد؛ شاهدش اين كه شارع در مورد ميوه تسهيلاتى مانند «حقّ المارّه» قائل شده است، لذا ممكن است ميوه‌اى كه از حرز و مكان مقفّل چيده شود و به سرقت رود، قطع دست نداشته باشد، دليلى بر بطلان اين احتمال نداريم؛ وجهى براى الغاى خصوصيّت هم نيست تا گفته شود: وقتى بر سرقت درخت از حرز، قطع دست هست، از خصوصيّت درخت بودن الغاى خصوصيّت كرده، آن را به ميوه نيز تعميم مى‌دهيم.

با كنار گذاشتن موثّقه‌ى اسحاق بن عمّار، روايات ديگر بر قطع دست در مورد سرقت ميوه از باغ اتّفاق دارند. روايت اصبغ «لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة» هرچند اطلاق‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.

[2]. همان، ح 7.