کتاب آئین کیفری اسلام

حكم صورت سوّم‌

در صورتى كه درختان در باغى باشد كه داراى حصار و ديوار و درب مقفّل است، اگر كسى ميوه‌هاى چنين باغى را به سرقت بَرد، با توجّه به روايات، حكمش چيست؟

اكبر ترابى شهرضايى،

هذا الإسناد قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا قطع في ثمر ولا كثر- والكثر شُحم النخل، ورواه الصدوق بإسناده عن السّكوني مثله إلّاأنّه قال: والكثر الجمار.[1]

فقه الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: بر سرقت ميوه و «كَثَر» قطع دست نيست- دو معنا براى اين لغت در همين روايت شده است: شكوفه‌ى خرما و حالت ابتدايى خرما، سنگ و حجاره»-.

روايت به اطلاقش سرقت هر نوع ميوه‌اى را شامل مى‌شود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عيسى وعن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبداللَّه، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: إذا أخذ الرّجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزّرع فأخذ قطع.[2]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى از خرما و زراعت قبل از چيدن و درو كردن سرقت كند، دستش را نمى‌برند؛ امّا اگر پس از چيدن خرما و درو كردن زراعت دزدى كند، دستش را قطع مى‌كنند.

روايت بر عدم قطع دست در مورد سرقت ميوه‌ى چيده نشده دلالت دارد؛ و از اين لحاظ، اطلاق دارد.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال:

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ح 4.

لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد.[1]

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: دست كسى كه ميوه دزدى كند، قطع نمى‌گردد، اگر كسى به ميوه‌ها عبور كند، از آن‌ها بخورد ولى افساد نكند.

در مباحث گذشته گفتيم: روايت در مورد ميوه‌اى است كه در حرز واقع نشده است.

روايت فضيل نيز بر همين مطلب دلالت دارد. شاهدش اين كه «زرع» را به «نخل» عطف كرد و معمولًا در صحرا براى كشتزارها حرزى نيست. لذا، اين دو روايت را بر سرقتى حمل مى‌كنيم كه از حرز نبوده است.

وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان قال: يقطع به.[2]

فقه الحديث: در اين موثّقه امام صادق عليه السلام در مورد مردى كه درخت خرمايى را دزديد كه دو درهم قيمت داشت، فرمود: به سبب اين كار دستش را مى‌بُرند.

اوّلًا: روايت، قطع دست را بر دو درهم مترتّب كرده است كه معمولًا برابر با ربع دينار نيست.

ثانياً: بحث ما در سرقت ميوه است نه سرقت درخت. چه‌بسا درخت مانند بقيّه‌ى اشيا و اموال باشد. اگر از حرز به سرقت رود، قطع دست به دنبال داشته باشد؛ شاهدش اين كه شارع در مورد ميوه تسهيلاتى مانند «حقّ المارّه» قائل شده است، لذا ممكن است ميوه‌اى كه از حرز و مكان مقفّل چيده شود و به سرقت رود، قطع دست نداشته باشد، دليلى بر بطلان اين احتمال نداريم؛ وجهى براى الغاى خصوصيّت هم نيست تا گفته شود: وقتى بر سرقت درخت از حرز، قطع دست هست، از خصوصيّت درخت بودن الغاى خصوصيّت كرده، آن را به ميوه نيز تعميم مى‌دهيم.

با كنار گذاشتن موثّقه‌ى اسحاق بن عمّار، روايات ديگر بر قطع دست در مورد سرقت ميوه از باغ اتّفاق دارند. روايت اصبغ «لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة» هرچند اطلاق‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.

[2]. همان، ح 7.

دارد، ليكن به قرينه‌ى ذيلش «وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد» ظهور در عدم حرز دارد.

روايات مطلق ديگر به جز روايت فضيل بن يسار از نظر سند ضعيف هستند.

مضمون روايت قبل اين است كه اگر ميوه را نچيده‌اند و زراعت را درو نكرده‌اند، بر سرقت از آن‌ها قطع دست نيست؛ و اگر چيده‌اند، قطع دست هست. معمولًا ميوه را پس از چيدن به انبار مى‌برند و در حرز قرار مى‌دهند، لذا اطلاق اين روايت شامل سرقت ميوه‌ى چيده نشده از حرز و غير حرز مى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اطلاق اين نصوص و فتاوا منصرف است به ميوه‌اى كه در حرز نباشد؛ زيرا، غالب در ميوه‌ها اين است كه تا مادامى كه بر درخت هست حرزى ندارد.[1]در حقيقت، به نظر ايشان فرقى بين ميوه و غير آن نيست؛ اگر از باغ مقفّل ميوه‌اى را دزديد، قطع دست مترتّب مى‌شود والّا نه.

اين وجه صحيح نيست؛ به خصوص با توجّه به روايتى كه در سابق به طور مفصّل گذشت، در آن روايت فرمود:

وبهذا الإسناد قال: قضى النبيّ صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار في كمّهِ فما أكلوا منه فلا شي‌ء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين.[2]

كسى كه ميوه‌ها را در اوائل رشدش- چغاله‌ى ميوه- آن هنگامى كه در غلاف است مانند بادام و غير آن سرقت كند، مقدارى كه خورده مانعى ندارد، ولى بر آن‌چه برده است، تعزير مى‌گردد؛ و دو برابر قيمت بايد غرامت بپردازد.

اين روايت بر تعزير دلالت داشت، خواه تعزير مالى (دو برابر قيمت آن را پرداخته باشد) يا آن كه تعزير مالى غير از تعزير بدنى است. به هر تقدير، از روايت استفاده مى‌شود قطع دست در مورد سرقت ميوه نيست.

روايت فضيل بن يسار نيز از اطلاقى قوىّ برخوردار است. روايات مطلق ديگر كه قرينه‌اى بر عدم حرز داشت، از نظر سند ضعيف بود؛ و وجهى براى انصراف اطلاق اين صحيحه به موردى كه صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد نمى‌بينيم. از طرفى در فتاوا يك شهرت‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 507.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 516، باب 23 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

محقّق و محصّلى نداريم، بلكه مخالف در اين مسأله بيش از دو سه نفر نيستند كه با صاحب جواهر رحمه الله هم عقيده هستند، مرحوم علّامه‌[1]و پسرش‌[2]و شهيد ثانى رحمه الله در مسالك‌[3]و شرح‌ لمعه‌[4]با اين اطلاق مخالف هستند.

مخالفت اين چند نفر كاشف از وقوع شهرت در طرف اطلاق است و با اين شهرت مى‌توان ضعف سند روايات مطلق را جبران كرد. بنابراين، بر طبق اين روايات مى‌توان فتوا داد و همان‌طور كه امام راحل رحمه الله فرموده است: مقتضاى احتياط، بلكه بالاتر، اقوا اين است كه در سرقت ميوه به‌طور مطلق خواه از حرز چيده باشد يا از غير حرز، دست را نمى‌بُرند.

و به عبارت ديگر، تا هنگامى كه ميوه بر درخت است، اگر سارق آن‌ها را بچيند و ببَرد، دستش قطع نمى‌گردد؛ امّا پس از چيدن و انبار كردن و بستن درب انبار، ميوه نيز مانند اشياى مسروقه‌ى ديگر خواهد بود؛ در صورتى كه شرايط قطع دست موجود باشد، دست سارق قطع مى‌شود.

نكته‌ى اين استثنا در روايات چيست؟ فقيه بما هو فقيه به آن كار ندارد؛ ما دنبال حكمت احكام نيستيم، بلكه تابع دليليم؛ و دليل اقتضاى اين فتوا را دارد.

[1]. قواعد الأحكام، ج 2، ص 268.

[2]. ايضاح الفوائد، ج 4، ص 531.

[3]. مسالك الافهام، ج 14، ص 500.

[4]. الروضة البهية، ج 9، ص 250.

[حكم السرقة في عام المجاعة]

[مسألة 12- لا قطع على السارق في عامّ مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب، وكان السارق مضطرّاً إليه.

وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الإضطرار محلّ إشكال، الأحوط عدم القطع، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة.]

حكم سرقت در سال قحطى‌

اگر در سال قحطى و خشك‌سالى كسى دست به سرقت بزند، با دو شرط دستش قطع نمى‌گردد:

1- مال مسروقه از خوردنى‌ها- ولو بالقوه مانند حبوبات- باشد.

2- سارق نيز اضطرار به آن داشته باشد.

در اقامه‌ى حدّ در صورتى كه يكى از دو شرط مفقود، يعنى يا مال مسروقه‌ى غير مأكول باشد يا اضطرارى به مأكول نداشته باشد، اشكال داريم؛ احتياط در پياده نكردن حدّ است؛ بلكه اگر محتاج و نيازمند هم غير مأكول را به سرقت برد، عدم قطع دست خالى از قوّت نيست.

سرقت مضطرّ در سال قحطى‌

يكى از عناوينى كه در روايات و كتب فقهى مطرح است، سرقت در سال قحطى و گرسنگى مى‌باشد.

در صورتى كه سارق به ارتكاب سرقت مضطّر گردد، به گونه‌اى كه اگر مال مأكول را سرقت نكند و نخورد، جانش در مخاطره و خطر مرگ قرار مى‌گيرد، فرض را در جايى مطرح مى‌كنيم كه اگر در ابتدا نزد مالك نيز مى‌رفت و به او التماس مى‌كرد، حاضر بود با قيمت مضاعف آن مأكول را بخرد، امّا مالك راضى به فروش نمى‌شد؛ از اين رو، ناچار شد شب و نيمه‌شبى قفل را بشكند و آن مأكول را برده جان خود را از خطر هلاكت نجات دهد، بر اين سرقتِ اضطرارى قطع دست نيست، بلكه حديث رفع به لحاظ «رفع ما اضطرّو

إليه»[1]حدّ را بر مى‌دارد. علاوه بر اين كه در ابتداى بحث حدّ سرقت، يكى از شرايط جريان حدّ را عدم اضطرار گفتيم.

حديث رفع، حكم تكليفى حرمت تصرّف در مال غير و ثبوت حدّ سرقت را بر مى‌دارد، اما مسأله‌ى ضمان به اداى مثل يا قيمت با حديث رفع مرتفع نمى‌گردد، و در جاى خود محفوظ است.

اين حكم يعنى عدم اجراى حدّ قطع در صورت اضطرار هر دو حالت مال مسروقه را شامل مى‌شود؛ يعنى خواه مال مسروقه مأكول بالفعل باشد به گونه‌اى كه نياز به پختن و مانند آن نداشته باشد و يا پس از طى مقدّماتى قابل خوردن مى‌شود مانند گندم و لوبيا و ....

براى اثبات حكم در فرض اضطرار نياز به دليل خاصّى نداريم، و همان ادلّه‌ى عمومى رفع اضطرار كافى است.

رواياتى كه در اين باب رسيده، مسأله را در يك شعاع گسترده‌تر از حالت اضطرار مطرح كرده است، لذا بايد به بررسى دلالت و سند آن‌ها بپردازيم.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي عمّن ذكره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:

لايقطع السّارق في سنة المحل (المحق) في شي‌ء ممّا يؤكل مثل الخبز واللّحم وأشباه ذلك.[2]

فقه الحديث: در اين مرسله، امام صادق عليه السلام فرمود: دست سارق در سال قحطى- (مَحَل و محق به معناى گرسنگى و قحطى است)- در مورد سرقت خوردنى‌ها مانند نان و گوشت و غير آن قطع نمى‌گردد.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 259، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

[2]. همان، ج 18، ص 520، باب 25 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني عام مجاعة.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: در سال قحطى دست سارق را نمى‌برند.

3- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمّن أخبره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لايقطع السارق في أيّام المجاعة.[2]

فقه الحديث: در اين مرسله، امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام در سال قحطى دست سارق را نمى‌بريد.

4- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن السّكوني، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: لايقطع السّارق في عام سنة مجدبة- يعني في المأكول دون غيره.[3]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام از پدرش نقل مى‌كند كه فرمود: دست سارق را در سال قحطى و تنگى نمى‌بُرند. عدم قطع در مأكول و خوردنى است و نه غير آن.

عبارت «يعنى في‌المأكول دون غيره» مردّد است بين اين كه تفسيرى از امام صادق عليه السلام باشد كه در توضيح بيان امام باقر عليه السلام فرموده‌اند، و ممكن است شرحى از شيخ صدوق رحمه الله با توجّه به روايت زياد قندى باشد.

در مورد دلالت اين روايات، جهاتى بايد تحقيق گردد.

جهت اول: آيا عدم قطع مختصّ به سرقت مأكول است يا تعميم دارد؟

روايت دوّم و سوّم مطلق است و مقيّد به چيزى نيست. در روايت اوّل از عبارت «في شي‌ء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك» مفهومى استفاده نمى‌شود كه مطلقات را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 520، باب 25 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

[3]. همان، ص 521، ح 4.

تقييد كند؛ زيرا، اثبات شيئ نفى ما عدا نمى‌كند. در روايت چهارم نيز عبارت «في المأكول دون غيره» مردّد است بين اين كه كلام معصوم عليه السلام باشد يا برداشتى از شيخ صدوق رحمه الله كه با توجّه به روايت زياد قندى فرموده است؛ از اين جهت، روايت اجمال پيدا مى‌كند. لذا، اختصاصى به مأكول ندارد و دليلى بر اين اختصاص هم نداريم.

اگر گفته شود: تناسب حكم و موضوع اقتضا مى‌كند حكم عدم قطع را به مأكولات اختصاص دهيم؛ زيرا در سال قحطى فقط مسأله‌ى خوردن و آشاميدن مطرح است نه غير آن.

مى‌گوييم: نبايد راه را منحصر به سرقت مأكول كرد؛ چه بسا نتواند به مأكول دسترسى پيدا كند امّا مى‌تواند با سرقت غير مأكولى و فروختنش و خريد مأكول جان خود را حفظ كند.

جهت دوّم: بر فرض اختصاص حكم به مأكولات، شكّى نيست كه شامل مأكول بالفعل و بالقوه مى‌شود؛ زيرا، در روايت زياد قندى به نان و گوشت و مانند آن مثال زده بود هرچند نان يك حالت دارد ولى گوشت دو حالتى است اگر مطبوخ باشد قابل خوردن هست و الّا غالب مردم گوشت نپخته را نمى‌خورند؛ و بنا بر متعارف، گوشت غير مطبوخ جزء مأكولات بالفعل به شمار نمى‌آيد.

جهت سوّم: آيا حكم عدم قطع در سال قحطى به سرقت اضطرارى اختصاص دارد، يا به طور كلّى در سال قحطى، بر سرقت، قطع دست مترتّب نمى‌گردد خواه مضطّر به سرقت باشد يا نباشد؟

مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط فرمود: اگر در سال مجاعه و قحطى، قوت و غذا موجود است ليكن قيمت آن سنگين و گران بوده و فرد هم قدرت خريد دارد، گرانى قيمت مجوّز سرقت نيست و دستش را قطع مى‌كنند، ولى اگر تنها راه رسيدن به قوت و غذا دزدى آن است، در اين صورت مضطّر به سرقت است و دستش را نمى‌برند.[1]

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌، آن‌چه را در مسبوط اختيار كرده است به شافعى نسبت مى‌دهد و مى‌فرمايد: روايات اماميّه و اصحاب مسأله را به صورت مطلق مطرح كرده، و

[1]. المبسوط، ج 8، ص 33 و 34.