کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم السرقة في عام المجاعة]

[مسألة 12- لا قطع على السارق في عامّ مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب، وكان السارق مضطرّاً إليه.

وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الإضطرار محلّ إشكال، الأحوط عدم القطع، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة.]

حكم سرقت در سال قحطى‌

اگر در سال قحطى و خشك‌سالى كسى دست به سرقت بزند، با دو شرط دستش قطع نمى‌گردد:

1- مال مسروقه از خوردنى‌ها- ولو بالقوه مانند حبوبات- باشد.

2- سارق نيز اضطرار به آن داشته باشد.

در اقامه‌ى حدّ در صورتى كه يكى از دو شرط مفقود، يعنى يا مال مسروقه‌ى غير مأكول باشد يا اضطرارى به مأكول نداشته باشد، اشكال داريم؛ احتياط در پياده نكردن حدّ است؛ بلكه اگر محتاج و نيازمند هم غير مأكول را به سرقت برد، عدم قطع دست خالى از قوّت نيست.

سرقت مضطرّ در سال قحطى‌

يكى از عناوينى كه در روايات و كتب فقهى مطرح است، سرقت در سال قحطى و گرسنگى مى‌باشد.

در صورتى كه سارق به ارتكاب سرقت مضطّر گردد، به گونه‌اى كه اگر مال مأكول را سرقت نكند و نخورد، جانش در مخاطره و خطر مرگ قرار مى‌گيرد، فرض را در جايى مطرح مى‌كنيم كه اگر در ابتدا نزد مالك نيز مى‌رفت و به او التماس مى‌كرد، حاضر بود با قيمت مضاعف آن مأكول را بخرد، امّا مالك راضى به فروش نمى‌شد؛ از اين رو، ناچار شد شب و نيمه‌شبى قفل را بشكند و آن مأكول را برده جان خود را از خطر هلاكت نجات دهد، بر اين سرقتِ اضطرارى قطع دست نيست، بلكه حديث رفع به لحاظ «رفع ما اضطرّو

إليه»[1]حدّ را بر مى‌دارد. علاوه بر اين كه در ابتداى بحث حدّ سرقت، يكى از شرايط جريان حدّ را عدم اضطرار گفتيم.

حديث رفع، حكم تكليفى حرمت تصرّف در مال غير و ثبوت حدّ سرقت را بر مى‌دارد، اما مسأله‌ى ضمان به اداى مثل يا قيمت با حديث رفع مرتفع نمى‌گردد، و در جاى خود محفوظ است.

اين حكم يعنى عدم اجراى حدّ قطع در صورت اضطرار هر دو حالت مال مسروقه را شامل مى‌شود؛ يعنى خواه مال مسروقه مأكول بالفعل باشد به گونه‌اى كه نياز به پختن و مانند آن نداشته باشد و يا پس از طى مقدّماتى قابل خوردن مى‌شود مانند گندم و لوبيا و ....

براى اثبات حكم در فرض اضطرار نياز به دليل خاصّى نداريم، و همان ادلّه‌ى عمومى رفع اضطرار كافى است.

رواياتى كه در اين باب رسيده، مسأله را در يك شعاع گسترده‌تر از حالت اضطرار مطرح كرده است، لذا بايد به بررسى دلالت و سند آن‌ها بپردازيم.

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي عمّن ذكره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:

لايقطع السّارق في سنة المحل (المحق) في شي‌ء ممّا يؤكل مثل الخبز واللّحم وأشباه ذلك.[2]

فقه الحديث: در اين مرسله، امام صادق عليه السلام فرمود: دست سارق در سال قحطى- (مَحَل و محق به معناى گرسنگى و قحطى است)- در مورد سرقت خوردنى‌ها مانند نان و گوشت و غير آن قطع نمى‌گردد.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 259، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

[2]. همان، ج 18، ص 520، باب 25 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني عام مجاعة.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: در سال قحطى دست سارق را نمى‌برند.

3- وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمّن أخبره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لايقطع السارق في أيّام المجاعة.[2]

فقه الحديث: در اين مرسله، امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام در سال قحطى دست سارق را نمى‌بريد.

4- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن السّكوني، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، عن أبيه عليه السلام، قال: لايقطع السّارق في عام سنة مجدبة- يعني في المأكول دون غيره.[3]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام از پدرش نقل مى‌كند كه فرمود: دست سارق را در سال قحطى و تنگى نمى‌بُرند. عدم قطع در مأكول و خوردنى است و نه غير آن.

عبارت «يعنى في‌المأكول دون غيره» مردّد است بين اين كه تفسيرى از امام صادق عليه السلام باشد كه در توضيح بيان امام باقر عليه السلام فرموده‌اند، و ممكن است شرحى از شيخ صدوق رحمه الله با توجّه به روايت زياد قندى باشد.

در مورد دلالت اين روايات، جهاتى بايد تحقيق گردد.

جهت اول: آيا عدم قطع مختصّ به سرقت مأكول است يا تعميم دارد؟

روايت دوّم و سوّم مطلق است و مقيّد به چيزى نيست. در روايت اوّل از عبارت «في شي‌ء ممّا يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك» مفهومى استفاده نمى‌شود كه مطلقات را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 520، باب 25 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

[3]. همان، ص 521، ح 4.

تقييد كند؛ زيرا، اثبات شيئ نفى ما عدا نمى‌كند. در روايت چهارم نيز عبارت «في المأكول دون غيره» مردّد است بين اين كه كلام معصوم عليه السلام باشد يا برداشتى از شيخ صدوق رحمه الله كه با توجّه به روايت زياد قندى فرموده است؛ از اين جهت، روايت اجمال پيدا مى‌كند. لذا، اختصاصى به مأكول ندارد و دليلى بر اين اختصاص هم نداريم.

اگر گفته شود: تناسب حكم و موضوع اقتضا مى‌كند حكم عدم قطع را به مأكولات اختصاص دهيم؛ زيرا در سال قحطى فقط مسأله‌ى خوردن و آشاميدن مطرح است نه غير آن.

مى‌گوييم: نبايد راه را منحصر به سرقت مأكول كرد؛ چه بسا نتواند به مأكول دسترسى پيدا كند امّا مى‌تواند با سرقت غير مأكولى و فروختنش و خريد مأكول جان خود را حفظ كند.

جهت دوّم: بر فرض اختصاص حكم به مأكولات، شكّى نيست كه شامل مأكول بالفعل و بالقوه مى‌شود؛ زيرا، در روايت زياد قندى به نان و گوشت و مانند آن مثال زده بود هرچند نان يك حالت دارد ولى گوشت دو حالتى است اگر مطبوخ باشد قابل خوردن هست و الّا غالب مردم گوشت نپخته را نمى‌خورند؛ و بنا بر متعارف، گوشت غير مطبوخ جزء مأكولات بالفعل به شمار نمى‌آيد.

جهت سوّم: آيا حكم عدم قطع در سال قحطى به سرقت اضطرارى اختصاص دارد، يا به طور كلّى در سال قحطى، بر سرقت، قطع دست مترتّب نمى‌گردد خواه مضطّر به سرقت باشد يا نباشد؟

مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط فرمود: اگر در سال مجاعه و قحطى، قوت و غذا موجود است ليكن قيمت آن سنگين و گران بوده و فرد هم قدرت خريد دارد، گرانى قيمت مجوّز سرقت نيست و دستش را قطع مى‌كنند، ولى اگر تنها راه رسيدن به قوت و غذا دزدى آن است، در اين صورت مضطّر به سرقت است و دستش را نمى‌برند.[1]

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌، آن‌چه را در مسبوط اختيار كرده است به شافعى نسبت مى‌دهد و مى‌فرمايد: روايات اماميّه و اصحاب مسأله را به صورت مطلق مطرح كرده، و

[1]. المبسوط، ج 8، ص 33 و 34.

تفصيلى بين اضطرار و غير آن نداده‌اند.[1]

تحقيق در مطلب: اگر كسى بگويد: روايات وارد در باب قحطى به صورت اضطرار انصراف دارد. از اين رو، اطلاقى ندارد تا در غير صورت اضطرار نيز به عدم قطع حكم كنيم.

مى‌گوييم: اوّلًا: دليلى بر حمل مطلقات بر صورت اضطرار نداريم؛ زيرا، ممكن است شارع مقدّس به خاطر تسهيل و ارفاق حكم قطع دست در سال مجاعه و قحطى را برداشته باشد؛ چرا كه در سال قحطى مظنّه‌ى اضطرار و زمينه آن وجود دارد.

ثانياً: اگر مطلقات مختصّ به حالت اضطرار باشد، لازمه‌اش اين است كه روايات بيانگر مطلب جديدى نباشد. زيرا، يكى از شرايط ثبوت حدّ قطع عدم اضطرار بود و با تحقّق اضطرار حدّ ساقط است؛ خواه سال قحطى باشد يا نه. ادّله‌ى رفع اضطرار، حدّ را بر مى‌دارد و نياز به دليل ديگرى نداريم.

در حالى كه اين روايات در مقام بيان خصوصيّتى براى سال قحطى است؛ در اين سال زمينه‌ى اضطرار بيشتر است، و شارع براى تسهيل، عدم قطع را در سرقت مجاعه به صورت كلّى جعل كرده است.

اگر گفته شود: لازمه‌ى عدم اجراى حدّ سرقت در سال قحطى وقوع هرج و مرج در جامعه است.

مى‌گوييم: فقط حدّ قطع برداشته شده است، اما تمام احكام سرقت به جاى خود باقى است.

در صورتى كه فرد مضطّر نبوده، كار حرامى را مرتكب شده و او را بر اين عمل حرام تعزير مى‌كنند، و ضامن برگرداندن مال مسروقه يا بدل آن خواهد بود؛ همان گونه كه فرد مضطّر نيز ضامن بدل از مثل يا قيمت است. مقتضاى احتياط نيز عدم اجراى حدّ قطع در سال قحطى است.

بررسى عبارت تحرير الوسيله‌

امام راحل رحمه الله مى‌گويد: «وفي غير المأكول وفي المأكول في غير الإضطرار محلّ الإشكال والأحوط عدم القطع» يعنى: در دو مورد، احتياط در عدم قطع است؛ يكى سرقت غير مأكول با اضطرار، و ديگرى سرقت مأكول بدون اضطرار. ايشان در شمول‌

[1]. الخلاف، ج 5، ص 432، مسأله 27.

روايات عدم قطع نسبت به اين دو مورد ترديد كرده، سپس احتياط را به عدم قطع مى‌داند. پس از آن ترقّى كرده و مى‌فرمايد: «بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو عن قوّة».

مقصود از محتاج كيست؟ آيا مضطّر اراده شده، ليكن از باب تفنّن در عبارت به اين صورت آمده است؟ در اين صورت، نياز به «لا يخلو عن قوّة» نيست؛ زيرا، حكم صورت اضطرار روشن است كه دست نبايد قطع گردد.

تعبير «لا يخلو عن قوّة» هرچند فتوايى ناشى از ترديد بين دو طرف است، اما يك جانب را تقويت مى‌كند و يك مرتبه‌اى از رجحان در آن هست؛ يعنى فتوا مى‌باشد.

بنابراين، اگر شخصى براى نجات خود ناچار به سرقت غير مأكول شد، نان در بازار گران است و او هم پول ندارد، جنس يا پولى معادل قيمت نان سرقت مى‌كند و فروخته و با ثمن آن نان تهيه مى‌كند، هرچند اين فرد به سرقت غير مأكول مضطر شده است، ليكن اضطرارش سبب رفع حدّ است و نياز به «لا يخلو عن قوّة» نيست.

اگر مقصود از محتاج، فرد غير مضطر است، كسى كه نيازش به حدّ اضطرار نمى‌رسد، چگونه بر سرقت غير مأكولش عدم قطع را «لا يخلو عن قوّة» مى‌دانيد؟ يعنى در سرقت مال غير مأكول توسط محتاج غير مضطر در سال قحطى قطع دستى نيست، زيرا فاعل «لايخلو من قوّة» عدم قطع است و نه قطع دست. بحث سابق در عدم قطع بود، بنابراين ضمير در «لا يخلو» نيز به عدم قطع برمى‌گردد.

خلاصه اشكال اين كه اگر مقصود از محتاج، فرد مضطر است، در اين حال به طور جزم و يقين قطع دست مرفوع است و ترديد و اشكال جا ندارد تا بگوييم: «لا يخلو عن قوّة»؛ و اگر مقصود فرد نيازمند غير مضطر است و با توجّه به روايت زياد قندى اين مطلب را فرموده، قيد «غير مأكول» صحيح نيست؛ زيرا، روايت فقط مورد مأكول را مى‌گويد.

ما نتوانستيم توجيه صحيحى براى اين عبارت داشته باشيم. شايد در چاپ و مانند آن اشتباهى رخ داده است و صحيح آن «بل في المحتاج إذا سرق المأكول» باشد.

[حكم سرقة الحرّ]

[مسألة 13- لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو انثى لم يقطع حدّاً، فهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم، وبه رواية، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم.]

حكم آدم‌ربايى‌

اگر مرد يا زن آزاد، بزرگ يا كوچكى را بدزدد، به عنوان حدّ سرقت دستش را نمى‌برند؛ امّا آيا براى دفع فساد دستش را قطع مى‌كنند؟ برخى از فقها گفته‌اند: آرى، روايتى نيز در مورد قطع داريم؛ ليكن ترك قطع و تعزير به آن‌چه حاكم صلاح مى‌داند، مطابق با احتياط است.

اين مسأله در كلمات فقها به طور گسترده و مبسوط و به صورت كلّى «سرقت انسان» مطرح است؛ آن گاه تفصيل مى‌دهند، انسان عبد باشد يا غير عبد. ليكن در زمان ما مسأله عبد منتفى است، از اين رو، امام راحل رحمه الله در هيچ جاى‌ تحرير الوسيله‌ متعرّض مسائل آن نشده و فقط به سرقت حرّ پرداخته‌اند.

عدم جريان حدّ سرقت در آدم‌ربايى‌

فقها سرقت حرّ را نيز به دو صورت گفته‌اند: يك‌بار فقط آدم ربايى است و يك‌بار پس از ربودن، او را به فروش مى‌رساند؛ اين صورت نيز در زمان ما مطرح نيست. به هر تقدير، آيا سرقت حرّ نيز مانند سرقت اموال است كه حدّ قطع بر آن مترتّب گردد؟ شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط به آيه‌ى سرقت:وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]تمسّك كرده است.[2]برخى گفته‌اند: هرچند آيه‌ى سرقت در مورد سرقت اموال است و اصولًا عنوان سرقت در لغت و عرف، در سرقت اموال حقيقت است؛ ليكن همان ملاكى كه در سرقت اموال وجود دارد، به طريق اولويّت در سرقت نفس نيز موجود است. اگر مال كسى را دزديدند شارع دست سارق را مى‌بُرد، امّا اگر خودش را ربوده‌اند آيا نبايد به طريق اولى دست رباينده را قطع كنند؟

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[2]. المسبوط، ج 8، ص 31.

اين استدلال‌ها با مبانى فقه، فتواى علما و روايات سازگار نيست؛ زيرا، سرقتى كه آيه، حدّ قطع را در موردش مى‌گويد مربوط به سرقت اموال است، آن هم مالى كه به حدّ نصاب يعنى ربع دينار برسد، لذا نفس سرقت در قطع دست كفايت نمى‌كند؛ بلكه بايد به حدّ نصاب برسد و انفُس ماليت ندارد، تا ببينيم آيا به حدّ نصاب مى‌رسد يا نه، ليكن بايد به بررسى روايات پرداخت تا مستفاد از آن‌ها معلوم گردد.

اگر فرض كنيم انسان صغير يا فرد حرّ كبيرى را كه در حال خواب داخل حرز است از حرز بيرون ببرند، تمام جهات سرقت در او موجود است؛ هرچند كبير است؛ ليكن در حال خواب قدرت بر مدافعه و تحفّظ ندارد، لذا نبايد از اين جهات اشكال كرد. بلكه تمام اشكال در عدم ماليّت انسان حرّ است، وعنوان سرقت در عرف و شرع بر سرقت اموال حقيقت است، نه بر سرقت حرّ.

بررسى روايات سرقت حرّ

1- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكونى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده.[1]

سند روايت: راوى اين روايت سكونى است و در گذشته اشاره كرديم هرجا سكونى در روايت متفرّد باشد و روايتى برخلاف روايتش نزد اماميه نداشته باشيم، به روايتش عمل مى‌كنيم؛ بلكه بالاتر، محقّق حلّى رحمه الله در بعضى از كتاب‌هايش تصريح به وثاقت سكونى كرده است.

فقه الحديث: مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه انسان حرّى را فروخته بود، امام عليه السلام دستش را قطع كرد.

2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنّان، عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري، قال: سألت جعفر بن محمّد عليهما السلام، عن رجل سرق حرّة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدود: أمّا

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 514، باب 20 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.