کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم سرقة الحرّ]

[مسألة 13- لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو انثى لم يقطع حدّاً، فهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم، وبه رواية، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم.]

حكم آدم‌ربايى‌

اگر مرد يا زن آزاد، بزرگ يا كوچكى را بدزدد، به عنوان حدّ سرقت دستش را نمى‌برند؛ امّا آيا براى دفع فساد دستش را قطع مى‌كنند؟ برخى از فقها گفته‌اند: آرى، روايتى نيز در مورد قطع داريم؛ ليكن ترك قطع و تعزير به آن‌چه حاكم صلاح مى‌داند، مطابق با احتياط است.

اين مسأله در كلمات فقها به طور گسترده و مبسوط و به صورت كلّى «سرقت انسان» مطرح است؛ آن گاه تفصيل مى‌دهند، انسان عبد باشد يا غير عبد. ليكن در زمان ما مسأله عبد منتفى است، از اين رو، امام راحل رحمه الله در هيچ جاى‌ تحرير الوسيله‌ متعرّض مسائل آن نشده و فقط به سرقت حرّ پرداخته‌اند.

عدم جريان حدّ سرقت در آدم‌ربايى‌

فقها سرقت حرّ را نيز به دو صورت گفته‌اند: يك‌بار فقط آدم ربايى است و يك‌بار پس از ربودن، او را به فروش مى‌رساند؛ اين صورت نيز در زمان ما مطرح نيست. به هر تقدير، آيا سرقت حرّ نيز مانند سرقت اموال است كه حدّ قطع بر آن مترتّب گردد؟ شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط به آيه‌ى سرقت:وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]تمسّك كرده است.[2]برخى گفته‌اند: هرچند آيه‌ى سرقت در مورد سرقت اموال است و اصولًا عنوان سرقت در لغت و عرف، در سرقت اموال حقيقت است؛ ليكن همان ملاكى كه در سرقت اموال وجود دارد، به طريق اولويّت در سرقت نفس نيز موجود است. اگر مال كسى را دزديدند شارع دست سارق را مى‌بُرد، امّا اگر خودش را ربوده‌اند آيا نبايد به طريق اولى دست رباينده را قطع كنند؟

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[2]. المسبوط، ج 8، ص 31.

اين استدلال‌ها با مبانى فقه، فتواى علما و روايات سازگار نيست؛ زيرا، سرقتى كه آيه، حدّ قطع را در موردش مى‌گويد مربوط به سرقت اموال است، آن هم مالى كه به حدّ نصاب يعنى ربع دينار برسد، لذا نفس سرقت در قطع دست كفايت نمى‌كند؛ بلكه بايد به حدّ نصاب برسد و انفُس ماليت ندارد، تا ببينيم آيا به حدّ نصاب مى‌رسد يا نه، ليكن بايد به بررسى روايات پرداخت تا مستفاد از آن‌ها معلوم گردد.

اگر فرض كنيم انسان صغير يا فرد حرّ كبيرى را كه در حال خواب داخل حرز است از حرز بيرون ببرند، تمام جهات سرقت در او موجود است؛ هرچند كبير است؛ ليكن در حال خواب قدرت بر مدافعه و تحفّظ ندارد، لذا نبايد از اين جهات اشكال كرد. بلكه تمام اشكال در عدم ماليّت انسان حرّ است، وعنوان سرقت در عرف و شرع بر سرقت اموال حقيقت است، نه بر سرقت حرّ.

بررسى روايات سرقت حرّ

1- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكونى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده.[1]

سند روايت: راوى اين روايت سكونى است و در گذشته اشاره كرديم هرجا سكونى در روايت متفرّد باشد و روايتى برخلاف روايتش نزد اماميه نداشته باشيم، به روايتش عمل مى‌كنيم؛ بلكه بالاتر، محقّق حلّى رحمه الله در بعضى از كتاب‌هايش تصريح به وثاقت سكونى كرده است.

فقه الحديث: مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه انسان حرّى را فروخته بود، امام عليه السلام دستش را قطع كرد.

2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنّان، عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري، قال: سألت جعفر بن محمّد عليهما السلام، عن رجل سرق حرّة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدود: أمّا

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 514، باب 20 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

أوّلها فسارق تقطع يده، والثّانية إن كان وطأها جلد الحدّ، وعلى الّذي اشترى إن كان وطأها وقد علم إن كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن جلد الحدّ، وإن كان لم يعلم فلا شي‌ء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شي‌ء عليه وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ.

ورواه الصّدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله.[1]

سند روايت: كلينى رحمه الله روايت را از معاوية بن طريف بن سنان نقل مى‌كند؛ ولى صدوق رحمه الله از طريف بن سنان آن را نقل مى‌كند. بنا بر روايت كلينى رحمه الله سائل معاويه است و بنا بر روايت مرحوم صدوق، سائل پدر معاويه است؛ به هرحال هيچ كدام توثيق ندارند.

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى مى‌پرسد كه زن حرّى را سرقت كرد و فروخت. امام عليه السلام فرمود: در اين مسأله چهار حدّ اجرا مى‌گردد:

1- دست سارق را مى‌برند.

2- اگر با زن مجامعت كرده باشد، او را حدّ مى‌زنند.

3- خريدار اگر مقاربتى با زن داشته، يا جاهل به حرّيت و سرقت زن است و فكر مى‌كند كنيزى را به او فروخته‌اند، هيچ عقوبتى ندارد؛ و الّا اگر مى‌داند زن حرّ را دزديده‌اند و به او فروخته‌اند، با اين حال عمل مقاربت را انجام داده است، اگر شرايط زناى احصانى در او وجود دارد، عقوبتش رجم است؛ وگرنه حدّش تازيانه خواهد بود.

4- اگر زن بر زنا اكراه شده باشد، حدّى ندارد و اگر با ميل و رغبت به اين كار تن داده است، به او حدّ مى‌زنند.

3- وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبداللَّه بن طلحة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يبيع الرّجل وهما حرّان، يبيع هذا هذا، وهذا هذا ويفّران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال النّاس، قال: تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال النّاس [المسلمين‌].[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 514، باب 20 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. همان، ص 515، باب 20 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

فقه الحديث: در سند روايت عبداللَّه بن طلحه وجود دارد كه ضعيف است. از امام صادق عليه السلام درباره‌ى دو مردى پرسيد كه هر دو حرّند، هركدام ديگرى را مى‌فروشد و پس از گرفتن ثمن از آن شهر فرار مى‌كنند و در ديار ديگر عمل خود را تكرار مى‌كنند و اموال مردم را برمى‌دارند و فرار مى‌كنند؟

امام صادق عليه السلام فرمود: دستشان را بايد بريد؛ زيرا، سارق خود و مال مردم هستند، در نسخه بدل به جاى «الناس»، «المسلمين» دارد.

4- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن عبداللَّه بن محمّد، عن أبي هاشم البزّاز، عن حنّان، عن معاوية، عن طريف بن سنان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أخبرني عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرّجل أن تقطع يده وترجم المرأة، وعلى الّذي اشتراها إن وطأها إن كان محصناً أن يرجم إن علم، وإن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة، وترجم المرأة إن كان الّذي اشتراها وطأها.[1]

فقه الحديث: طريف بن سنان از امام صادق عليه السلام درباره‌ى مردى پرسيد كه زنش را مى‌فروشد. حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: دست مرد را مى‌برند و زن را سنگسار مى‌كنند- به قرينه حكم امام عليه السلام به رجم، ظاهراً زن به اين معامله راضى بوده است- و خريدار در صورتى كه عالم به مطلب است، اگر محصن باشد، رجم؛ و اگر محصن نباشد، صد تازيانه مى‌خورد؛ و زن موطوئه نيز سنگسار مى‌گردد.

5- وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن موسى البغدادي، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر مثل معناه بألفاظه مقدّمة ومؤخّرة.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 399، باب 28 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان ح 2.

تذكّر: اين دو روايت از روايتى كه در باب (2) سرقت نقل شده، مستقلّ نيست؛ بلكه همان روايتى است كه مرحوم كلينى از معاوية بن طريف بن سنان و صدوق رحمه الله از طريف بن سنان حكايت كرد؛ ليكن شيخ طوسى رحمه الله در يك سندش راوى را به عنوان طريف بن سنان و در سند ديگرش به عنوان سنان بن طريف مطرح مى‌كند. به هر تقدير، يك روايت به چند كيفيّت نقل شده است.

بررسى مفاد روايات‌

جهت اوّل: امام راحل رحمه الله فرموده است: «لو سرق حرّاً كبيراً أو صغيراً ذكراً أو انثى لم يقطع حدّاً، فهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل: نعم؛ وبه رواية، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم». امام راحل رحمه الله كه به تمام شقوق مسأله اشاره كرده‌اند، بايد به مسأله بيع و عدم آن نيز اشاره‌اى مى‌كردند؛ زيرا، ممكن است كسى بين صورت بيع حرّ و عدمش فرق بگذارد.

جهت دوّم: گفته‌اند: اين روايات از نظر سند ضعيف هستند؛ لذا، در صورتى بر آن‌ها مى‌توانيم اعتماد كنيم كه شهرت فتوايى جبران ضعف سند آن‌ها را بنمايد، و چنين شهرتى در اين مسأله نيست. زيرا منشأ حكم به قطع دست سارق حرّ فتواى شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ است؛[1]در حالى كه از اين فتوا در كتاب‌ خلاف‌ برگشته است؛ زيرا، بزرگان و اهل تراجم مى‌گويند: اوّلين كتابى كه شيخ طوسى رحمه الله تأليف كرده‌ النهاية مى‌باشد، لذا اگر در كتاب‌ خلاف‌ مسأله‌اى برخلاف‌ نهايه‌ ديديم، بيانگر عدول مرحوم شيخ از فتواى سابقش است.

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ فرموده است: «لا قطع عليه، للإجماع على أنّه لا قطع إلّا في ما قيمته ربع دينار فصاعداً والحرّ لا قيمة له، وقال مالك: عليه القطع وقد روى ذلك أصحابنا».[2]كسى كه حرّى را سرقت كرده، به فروش برساند، دستش را قطع نمى‌كنند؛ زيرا، بر عدم‌

[1]. النهاية في مجرد الفته و الفتوى ص 714.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 428، مسأله‌ى 19.

قطع در چيزى كه قيمتش به ربع دينار و مازاد بر آن نرسد، اجماع داريم، و براى حرّ قيمت و ارزشى نيست. «مالك» گفته است: دست سارق را مى‌برند؛ اصحاب نيز قطع را روايت كرده‌اند. شيخ طوسى رحمه الله به اين روايات در كتاب‌ خلاف‌ با جمله‌ى «وقد روى ذلك أصحابنا» اشاره كرده و ظاهرش اين است كه به آن فتوا نداده است؛ زيرا، در ابتداى جمله مى‌فرمايد: «لا قطع عليه». بنابراين، معلوم مى‌شود شهرت جابر ضعف سند نداريم؛ از اين رو، امام راحل قدس سره نيز به عدم قطع فتوا داده‌اند.

نظر برگزيده: به اين مقدار از بيان نمى‌توان اكتفا كرد و روايات را كنار گذاشت؛ زيرا:

اولًا: برخى از اين روايات، مانند حديث سكونى (حديث دوّم) به جابر نياز ندارد؛ زيرا، اين روايت معتبره است. مرحوم محقّق حلّى رحمه الله در بعضى از كتاب‌هايش از روايت سكونى به معتبره و موثّقه تعبير كرده است. سكونى در اين مطلب متفرّد هم نيست؛ زيرا، غير او مانند عبدالله بن طلحه و طريف بن سنان هم اين مطلب را روايت كرده‌اند.

ثانياً: عدول مرحوم شيخ در كتاب‌ خلاف‌ ضررى به شهرت نمى‌زند؛ و اگر در ثبوت شهرت نسبت به عمل به اين روايات شبهه داشته باشيم، جمع زيادى از فقها بر طبق آن‌ها فتوا داده‌اند.

ثالثاً: آن‌چه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ فرمود كه «لا قطع عليه للإجماع على أنّه لا قطع إلّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً» نفى قطع از جهت سرقت مى‌كند، يعنى به خاطر سرقت حرّ دستش را نمى‌برند؛ و اين معنا منافات ندارد با اين كه قطع به سبب ديگرى ثابت گردد.

ممكن است همان‌گونه كه مشهور قائل شده‌اند، بگوييم: قطع دست به خاطر فساد و مفسد بودن فرد باشد نه به سبب سرقت.

اگر گفته شود: مرحوم شيخ در كتاب‌ خلاف‌ پس از نقل كلام مالك گفت: «وقد روى ذلك أصحابنا» معلوم مى‌شود ورود اين روايات را در خصوص باب سرقت مى‌ديده است. مى‌گوييم: اگر اثبات شد كه روايات، حدّ قطع را در مورد سرقت مى‌گويد، ما به آن قائل نمى‌شويم؛ ولى اگر از باب ديگر نه باب سرقت باشد، در فهم، تابع شيخ طوسى رحمه الله نيستيم.

ظاهر روايات در حقّ ما حجّت است. عدم تعرّض شيخ طوسى رحمه الله، قطع دست را به خاطر فساد و افساد، شايد به جهت طرح مسأله در باب سرقت بوده است؛ لذا، فتواى خود را از

اين جهت مطرح كرده است.

به هر تقدير، نمى‌توانيم به عبارت مرحوم شيخ در كتاب‌ خلاف‌ استناد كرده و روايات را كنار بگذاريم و بگوييم: مطلق قطع در مورد سرقت حرّ نداريم، بلكه حاكم شرع آن‌گونه كه صلاح مى‌بيند، سارق را تعزير كند.

جهت سوّم: اگر روايات را كنار بگذاريم و به عدم قطع دست فتوا دهيم، نوبت به بحث در جهت سوّم نمى‌رسد؛ ولى اگر قائل به قطع دست سارق حرّ گشتيم، جاى اين بحث باقى است كه اين قطع از جهت سرقت است يا افساد؟

اگر به ظاهر روايات جمود كنيم، در بيشتر آن‌ها در سؤال و جواب، عنوان سرقت و مشتقاتش ديده مى‌شود؛ در روايت اول سائل مى‌گويد: «سألت عن رجل سرق حرّة» و امام عليه السلام نيز فرمود: «أمّا أوّلها فسارق تقطع يده»[1]يا در روايت سوّم امام عليه السلام جنبه‌ى تعليلى به آن داد، فرمود: «تقطع أيديهما لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال المسلمين».[2]

توجّه به اين روايات، اين مطلب را قوّت مى‌بخشد كه قطع دست در رابطه‌ى با سرقت است؛ يعنى همان طور كه در سرقت اموال، دست را مى‌برند، در سرقت انسان حرّ نيز دست قطع مى‌گردد.

در اين‌جا توجّه به سه نكته لازم است:

1- روايات در مقام اين نيست كه بگويد: سارق بر دو نوع است: سارق عرفى و سارق شرعى تعبّدى. سارق عرفى كسى است كه مالى را مى‌برد؛ و سارق شرعى فردى است كه آدم‌ربايى مى‌كند؛ زيرا، اگر در مقام بيان اين مطلب بود، تعليل جا نداشت، تعليل بايد به چيزى باشد كه از نظر مردم پذيرفته و مقبول باشد. اگر يك حكم تعبّدى را به يك امر تعبّدى تعليل كنند، كار صحيحى نيست؛ چرا دست رباينده بايد قطع گردد با آن كه سارق عرفى نيست و مردم آن را سارق نمى‌دانند؟ در جواب بگوييد: چون سارق است، عرف در سارق بودنش حرف دارد و نمى‌پذيرد. از اين رو، معلوم مى‌شود روايات بر روى سارق بودنش تكيه ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 514، باب 20 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

2- اگر بگوييم: حدّ قطع به خاطر سرقت است؛ در سرقت، بيع مال مسروقه نقشى ندارد. اگر كسى مالى را دزديد، آيا بايد بفروشد تا حدّ قطع درباره‌اش اجرا گردد؟ باتوجّه به اين مطلب، مى‌بينيم در اين روايات بر بيع حرّ تكيه شده است، حتّى در روايت سكونى، سخنى از سرقت به ميان نيامده است و در عين حال قطع دست هست. بنابراين، عنوانى كه در اين روايات مطرح است و قطع دست به سبب تحقّق آن است، عنوان بيع حرّ است كه منشأ فساد و مفسديّت است.

3- در روايتى كه مشتمل بر تعليل است «لأنّهما سارقا أنفسهما» به طور كلّى سرقت منتفى است؛ زيرا، آن دو نفر با هم تبانى كرده بودند تا يكديگر را بفروشند؛ و اصلًا مسأله‌ى آدم ربايى در كار نبوده است. بين آن دو نفر توافقى براى كلاهبردارى و بردن و چاپيدن اموال مردم بوده است، لذا چطور مى‌توانيم قطع دست را مستند به سرقت كنيم؟

نتيجه‌اى كه از نكات گذشته به دست مى‌آيد، عدم نقش سرقت در قطع دست است.

آن‌چه در اين معنا دخالت دارد، فروش حرّ خواه با رضايت او يا با عدم رضايتش است.

همين كه حرّى را مورد معامله قرار دهند و به عنوان عبد بفروشند، يكى از مصاديق فساد خواهد بود.

از اين رو، در صورتى كه بچّه‌ى صغيرى كه قدرت بر تحفّظ نفس نداشته باشد را از داخل حرز بربايند ولى او را نفروشند و در معرض بيع قرار ندهند، عقوبتش قطع دست نيست؛ زيرا، روايات دلالتى بر اين مورد ندارد و موضوع سرقت از نظر عرف مال است نه حرّ كه ماليّتى ندارد. مكافات بچّه دزدى از آن جهت كه عمل حرامى است تعزير است، به مقدارى كه حاكم شرع مصلحت مى‌بيند؛ و كيفر انسان‌فروشى قطع دست مى‌باشد.

جهت چهارم: اگر روايات، حدّ قطع را به عنوان افساد مطرح كرده است، خصوصيّتى براى قطع در باب افساد نيست؛ بايد يكى از چهار مطلبى كه در آيه‌ى افساد هست، يعنى قتل، به دار آويختن، قطع دست و پا برخلاف يكديگر و تبعيد را مى‌گفت.

و بر فرض اين كه فقط مى‌خواسته به قطع اشاره كند، چرا بر قطع دست حكم كرده است و قطع پا را نگفته است در حالى كه در آيه‌ى شريفه قطع دست و پا روى هم رفته يك عقوبت است؟ جواب اين شبهه واضح است. در اين روايات بر انسان‌فروشى قطع دست را