دست سارق فتوا دادهاند؛ در حالى كه ابوحنيفه[1]گفته است: اين فرد، مالك خانه و حرز است، لذا به او نمىگويند: هتك حرز كرده است، تا شرايط سرقت محقّق، و در نتيجه، دستش قطع گردد.
دليل ابوحنيفه ناقص است؛ زيرا، اين فرد صاحبخانه است ولى مستأجر مالك منفعت مىباشد. در حقيقت، با اجاره كردن و مالك منفعت شدن براى اموالش حرز ايجاد كرده است؛ و كسى حقّ نفوذ و تعرّض به اين حرز را ندارد. فرقى نيست هاتك حرز اجنبى باشد يا مالك. هر كسى كه اين حرز را بشكند و مالى را ببرد، سارق محسوب مىشود.
اگر مالك بگويد: درب خانهى خودم را شكستم يا قفلش را بريدم و مانند آن، به گفتار او اعتراض مىشود كه تو نسبت به اين خانه حقّى ندارى، خانه در اختيار مستأجر است؛ بنابراين، اگر شرايط ديگر قطع دست وجود داشته باشد، دست مالك را به عنوان سرقت از مال مستأجر مىبُرند.
فرع سوّم: سرقت مالك از مال غاصب واقع در حرز مغصوب
اگر شخصى خانهاى را غصب و اسباب و وسائلش را به آنجا منتقل كرد و در آن منزل ساكن شد، مالك خانه، هتك حرز كرده و وارد خانهاش شد، قسمتى از اموال غاصب را به سرقت برد، در اين صورت دستش را نمىبرند؛ زيرا، اين حرز در ملك سارق است و مالك در ملك خويش به هر نحوى كه بخواهد مىتواند وارد شود؛ درب منزل را بشكند، قفل را ببرد يا از پشتبام داخل گردد. هيچ مانع شرعى براى او نيست.
به بيان ديگر، منزل مغصوب، براى غاصب حرز نيست، و يكى از شرايط قطع دست اين بود كه سارق مال مسروقه را از جايى بيرون بياورد كه دربش به روى او بسته باشد؛ و فرد حقّ باز كردن آن درب و ورود به آنجا را نداشته باشد. در اين فرع، غاصب استيلاى عدوانى بر اين خانه دارد و از نظر شرع دست مالك از اين خانه كوتاه نيست، لذا اگر به اندازهى نصاب و بيشتر هم از مال غاصب ببرد، قطع دست در حقّ او جارى نمىگردد؛ چون حرزى را هتك نكرده است.
[1]. بدايع الصنايع، ج 6، ص 21؛ المغني لابن قدامة، ج 10، ص 256.
از اين بيان، فرق بين دو فرع گذشته با اين فرع روشن شد. در اجاره و عاريه، دست مالك از خانهاش كوتاه مىشود و آن خانه براى اموال مستعير و مستأجر حرز به شمار مىآيد، به خلاف باب غصب.
در همين فرع، اگر مالك پس از ورود به خانه غاصب، چيزى از اموال او را به ضميمهى مال خودش برداشت و خارج شد، به عبارت ديگر او هتك حرز را به خاطر اخذ مال خودش انجام داد ليكن از فرصت استفاده كرد فرشى از صاحب خانه را نيز برداشت كه به حدّ نصاب قطع مىرسد؛ آيا حدّ سرقت جارى است؟
در ابتدا به نظر مىرسد شرايط قطع دست موجود است؛ زيرا، او هتك حرز كرده و مال مردم را به سرقت برده است؛ ليكن حقّ اين است كه تفصيل بدهيم آيا هتك حرزش مشروع بوده است كه در اين صورت سرقت موجب قطع نخواهد بود. زيرا، شارع به او اجازهى هتك حرز داده است، او نيز وارد منزل شد در آنجا تصميمش تغيير كرد و مال مردم را به ضميمهى مال خودش برداشت. اين فرع شبيه موردى است كه زيد و عمرو با هم توافق كنند، يكى حرز را بشكند و ديگرى مال را بيرون آورد، بر هيچ كدام قطع دست نيست؛ زيرا، هاتك حرز، سارق نبوده و برعكس، سارق، هاتك حرز نبوده است؛ در اين فرع نيز هتك حرز مشروع بوده، لذا سرقت همراه با هتك حرز نيست.
امّا اگر هتك حرز نامشروع بود، اگر مال خودش را بردارد، حدّى نيست؛ چون سرقت محقّق نشده است، ولى اگر مال مردم را بردارد، خواه به صورت مستقلّ يا به ضميمهى مال خودش، اگر مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، قطع دست ثابت مىگردد.
نتيجه اين كه در اخذ مال نمىتوان به طور كلّى حكم به قطع دست كرد؛ بلكه بايد ملاحظه مشروعيّت هتك حرز و عدم آن را نمود به تفصيلى كه گذشت.
تذكّر: مرحوم امام در عبارت تحرير الوسيله فرمود: «ولو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه» آيا از اين جمله مىتوان فهميد دست غيرمالك را بر فرض سرقت از خانه قطع مىكنند؟ آيا به اين مطلب اشعارى دارد؟ يعنى اگر فردى غير از مالك هتك حرز كِة و از مالِ غاصب سرقت نمود، حكمش چيست؟
در كتاب قواعد،[1]مسالك[2]و مبسوط[3]فرمودهاند: خانهى غصبى حرز نيست؛ زيرا، استيلاى فرد غاصب بر آن خانه نامشروع است؛ لذا حرزى كه تهيه كرده مانند عدم حرز است. به خانهاى شبيه است كه دربش باز مىباشد؛ زيرا، غاصب حقّ بستن درب را ندارد، و هر تصرّفى از او در اين خانه ممنوع و نامشروع است. بنابراين، اگر غاصب درب خانه را باز مىگذاشت حرزى محقّق نبود، در صورتى كه دربش را قفل كند، چون تصرّف غاصبانه و نامشروع است، گويا قفلى نزده است، لذا اگر غير مالك نيز هتك حرز كند و مالى را ببرد، سرقت به شمار نمىآيد تا دستش قطع گردد.
عبارت تحرير الوسيله به خلاف آنچه در كتب مذكور آمده، اشعار دارد؛ زيرا، عدم قطع را به سرقت مالك مقيّد كرده است. نكتهاش اين است كه حرز يك معناى عرفى دارد، و مشروعيّت در آن دخالت ندارد، عرف خانهى غصبى را نسبت به مالكش حرز نمىبيند، امّا براى غير مالك حرز مىداند.
به بيان ديگر، يك حساب و رابطهاى بين غاصب و مغصوب منه است و ديگران از اين رابطه بهرهاى ندارند. بنابراين، اگر غاصب درب منزل را قفل كند، به نظر عرف در حقّ ديگران حرز به شمار مىآيد. اين فتوا از بعضى از بزرگان وجهى ندارد؛ زيرا، تقسيم حرز به شرعى و غيرشرعى ناتمام است، و سرقت غير غاصب، سرقت از حرز محسوب مىگردد. بنابراين، اگر شرايط ديگر وجود داشته باشد، دستش را مىبرند.
فرع چهارم: عدم قطع بر هتك حرز و بردن مال خود
اگر صاحب خانهاى فرشى را از شخصى غصب، و در خانهاش پهن كرد، مالك فرش تنها راه رسيدن به مالش را سرقت شبانه با هتك حرز تشخيص داد و دست به اين كار زد، حكم اين عمل چيست؟
حكم يك فرضش روشن است؛ جايى كه تنها راه رسيدن به مال، هتك حرز باشد، صاحب مال درست است كه هتك حرز كرده، و چون راه منحصر به فرد براى رسيدن به
[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 270.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 504.
[3]. المسبوط، ج 14، ص 504.
مالش هتك حرز بوده، عملش مشروع است. از طرفى از مال مردم نيز چيزى را به سرقت نبرده و مال خود را برداشته است. بر اخذ مال خود سرقت صادق نيست، چرا كه مفهوم سرقت به اخذ مال غير مقيّد مىباشد.
از اين رو، هتك حرز و اخذ مالش هر دو بر طبق موازين شرع خواهد بود و بر آن حدّى مترتّب نيست.
اگر راه رسيدن به مال منحصر در هتك حرز نبود و راههاى ديگرى نيز امكان داشت، ولى او دست به هتك حرز زد، درست است اين عمل نامشروع است، ليكن سرقت بر اخذ مالش صادق نيست، تا قطع دست مترتّب گردد.
اگر مالى را با صاحبخانه شريك است، مثلًا صد كيلو گندم در انبار شريكش به نحو شركت و اشاعه داشت، پس از مطالبه، شريك از تحويل دادنش امتناع كرد او نيز هتك حرز كرده، سهم خود يا اضافهتر از آن را برداشت، اگر مقدار زايد به اندازهى نصاب يا بيشتر باشد، امام رحمه الله فرمود: در آن دو روايت است: يكى بر عدم قطع دلالت دارد و ديگرى مىگويد: دستش قطع مىگردد.
امّا اگر كمتر از آن است، حكم مسأله مبتنى بر مطالبى است كه در مورد سرقت از غنيمت گذشت. در آن جا گفتيم اگر از اين روايات صرف نظر كنيم، مقتضاى قاعده مطلب ديگرى است، يعنى قاعده نمىگويد: ملاحظه شود آيا به اندازهى سهمش برداشته است يا نه؛ بلكه مىگويد: مقدار گندمى كه برداشته با شريكش به نحو اشاعه شراكت دارد، نيمى از آن متعلّق به او و نصف ديگرش در ملك شريكش مىباشد، اگر در اين مال مشاع، سهم شريكش به اندازهى نصاب باشد، قاعده اقتضاى ثبوت حدّ سرقت را دارد.
روايات برخلاف قاعده دلالت داشت و مىگفت: اگر مال مسروقه به اندازهى سهم يا اضافهتر از آن، ليكن اگر زايد بر سهم به حدّ نصاب نرسد، قطع دست در كار نيست. امام راحل رحمه الله با توجّه به آن روايات در اين جا فرمود: اگر به اندازهى سهم يا مازاد بر آن ولى كمتر از حدّ نصاب ببَرد، دستش قطع نمىگردد.
اشكال بر ايشان آن است كه شما در اينجا به ضرس قاطع فتوا به عدم قطع مىدهيد، در حالى كه در آن جا ترديد داشتيد.
[حكم السرقة من الموقوفات والزكوات وسهم الإمام عليه السلام]
[مسألة 15- لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف كما في بعض الصور أو للموقوف عليه، ولو قلنا إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع.
ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاصاً كالزكاة بناءً على عدم الملك لأحدٍ لم يقطع.
ولو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرايط أو لا؟ فيه تردّد، وبناءً على عدم الملك وكونه عليه السلام وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط.]
سرقت از مال وقف، زكات و سهم امام عليه السلام
اين مسأله سه فرع دارد:
1- اگر مال مسروقه وقف باشد، در صورتى كه به ملكيّت واقف معتقد باشيم همان طور كه در بعضى از صورتها مالك است، مانند جايى كه مالك مالش را چند سال حبس كرده باشد و يا به ملكيّت موقوف عليه باور داشته باشيم، بر سرقت چنين مالى قطع دست هست؛ ولى اگر وقف را آزاد ساختن ملك براى منفعت بردن موقوف عليه بدانيم، قطعى در سرقتش نيست.
2- اگر مال مسروقه مالى است كه بايد به مصرف اشخاص معيّنى برسد مانند زكات، بنا بر اين كه آيه بيانگر مورد مصرف زكات باشد، قطع دست وجود ندارد.
3- اگر از مالى كه متعلّق به امام است مانند سهم امام عليه السلام چيزى به سرقت برد، در صورتى كه قائل به ملكيّت امام باشيم، در اين كه با مطالبهى فقيه جامع شرايط دست سارق را مىبرند، تردّد داريم. بنا بر اين كه امام عليه السلام را مالك ندانيم، بلكه او متولّى امور مسلمانان باشد، دستش را بنا بر احتياط نمىبرند.
فرع اوّل: سرقت از وقف
اگر كسى مال وقفى را دزديد، امام راحل رحمه الله در حكم سارق تفصيل داده و مىگويند: اگر در مسأله وقف بعد از تمام شدن صيغهى وقف و تحقّق آن، عين موقوفه را در ملك مالكى
بدانيم، دست سارق با احراز شرايط ديگر قطع مىگردد؛ وگرنه قطع دست به عنوان حكم سارق نخواهيم داشت.
مالك عين موقوفه در برخى از صورتها، همان مالك واقف است، مانند اين كه مالى را براى چند سال حبس كند، ملكيّت مالك از بين نمىرود، بلكه جواز بيع و ساير تصرّفات او منتفى مىگردد.
در برخى از صورتها، مالك عين موقوفه موقوف عليه است، ظاهر عبارت تحرير الوسيله عدم فرق بين وقف عامّ و خاصّ است؛ لذا در وقف بر اولاد كه مال بر بطن اول وقف مىگردد پس از انقراضش نوبت به بطن دوّم مىرسد، ظاهر وقف خاصّ اين است كه موقوف عليه مالك است، ليكن حقّ بيع و انتقال را ندارد و فقط مىتواند از آن استفاده كند، يا اجاره دهد و يا منفعتش را به كسى صلح كند.
در حقيقت وقف عامّ مانند وقف كتاب يا مدرسهاى براى طلاب و محصّلها و ...
اختلاف است؛ يك احتمال، مالكيّت شاغلين مثلًا طلبهها و ... مىباشد، احتمال دوّم كه در وقف خاصّ خيلى بعيد، ولى در وقف عامّ شايد قوى باشد، عدم مالكيّت عنوان طلبه و مشتغل و غير آن است، بلكه واقف با وقف، اضافهى ملكيّت را از خودش فكّ كرده و آن مال موقوفه را از ملكيّت آزاد نموده است، به منظور اين كه منافعش بر افراد آن عنوان ريزش كند و از آن بهرهمند گردند.
بنابراين، مال موقوفه پس از وقف مالكى ندارد. وقف رها كردن و فكّ ملك است؛ در پارهاى از موارد ناگزيريم اين مطلب را بپذيريم؛ مانند زمين و ساختمانى كه به عنوان مسجد وقف مىگردد مالكى ندارد، نمىتوانيم بگوييم: در ملك خداوند است؛ زيرا خداوند مالك حقيقى اشياء است، بحث ما در ملكيّت اعتبارى در فقه است كه به استناد آن معاملات و تصرّفات محقّق مىگردد، مسجدى كه وقف مىگردد، مالك و اعتبار ملكيّتى برايش باقى نمىماند. در باب وقف عام، احتمال عدم مالكيّت عنوان اقواى از ملكيّت آن است.
بنابراين، اگر در وقف عامّ يا خاص، فردى غير از موقوف عليهم از مال وقفى سرقت كند، مرحوم امام مىفرمايند: با فرض ملكيّت موقوف عليهم قطع دست هست؛ مانند وقف بر اولاد يا در حبس؛ و با فرض عدم ملكيّت قطع دست نيست مانند وقف عامّ كه فكّ ملك
است نه نقل مِلك به موقوف عليه.
دليل عدم قطع اين است كه براى ثبوت حدّ قطع شرايطى لازم است؛ از جملهى آنها اين است كه بايد مال مسروقه مال غير باشد؛ يعنى هم ماليّت داشته باشد- لذا بر سرقت حرّ حدّى نيست- و هم ماليّت مضافِ به غير باشد؛ يعنى اضافهى ملكيّت به غير داشته باشد.
از اينرو، بر سرقت مال بدون مالك حدّى مترتّب نمىگردد. اگر در وقف عامّ، وقف را فكّ ملكيّت گرفتيم، پس، از دايره ملكيّت خارج و مالكى ندارد تا به او اضافه گردد؛ لذا، سرقت مال غير محقّق نشده تا حدّش ثابت گردد.
البتّه بايد توجّه داشت تحقيق اين مطلب كه آيا در وقف خاصّ و عامّ فكّ ملكيّت است يا انتقال ملكيّت به موقوف عليه، بايد در كتاب وقف بحث شود. در اينجا به نحو قضيّهى شرطيه مطرح مىكنيم، اگر ملكيّتى پس از وقف هست، دست سارق را قطع مىكنند؛ و اگر ملكيّتى وجود ندارد، قطع دست نيست.
حكم سرقت واقف يا موقوف عليه
اگر قائل به ملكيّت موقوف عليه شديم و واقف را مالك ندانستيم، فرقى بين مالك و اجنبى نيست؛ امّا اگر واقف، مالك باشد، سرقت مال غير محقّق نشده تا حدّ قطع ثابت گردد.
اگر يكى از موقوف عليه، با فرض ملكيّت موقوف عليه، از مال وقفى سرقت كند، بحثى كه در مورد سرقت شريك از شريك داشتيم، در اينجا نيز مطرح است؛ لذا، قطع دست در موردش ثابت نيست.
تذكّر: بحث ما در فرع اول و در فرع ديگر به مواردى اختصاص دارد كه سارق در مال مسروقه سهيم نباشد.
فرع دوّم: حكم سرقت از زكات
مقدّمه: در مورد زكات دو قول وجود دارد:
1- آيهى شريفهىإِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسكِينِ وَالْعمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرّقَابِ وَالْغرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ[1]دلالت دارد بر اين كه اصناف هشتگانه به نحو اشاعه مالك زكات هستند، ظهور «لام» در ملكيت بيانگر اين معنا است. در حقيقت، زكات مالك دارد و مالكش اصناف مذكور در آيه به نحو اشاعه مىباشند؛ بنابراين، اگر فردى از غير اين گروه از مال زكات كه در انبارى محافظت و نگهدارى مىشود، سرقت كرد، بنا بر قاعده بايد دست سارق را بريد.
2- اگر معتقد باشيم آيهى شريفه در مقام بيان موارد مصرف زكات است و براى زكات مالكى وجود ندارد، دست سارق زكات را اگرچه از حرز هم برده باشد، قطع نمىكنند؛ زيرا، هر چند زكات ماليّت دارد امّا اين مال اضافهى ملكيّت به غير ندارد.
تحقيق اين مطلب كه مفاد آيه و روايات باب زكات، ملكيّت است يا بيان مورد مصرف، در محل خودش در باب زكات مىباشد.
فرع سوّم: حكم سرقت از مال امام عليه السلام
در مورد سهم امام عليه السلام نيز دو مبنا وجود دارد:
1- امام معصوم عليه السلام نيمى از خمس را مالك است، و تصرّف فقيه در آن، از باب اين است كه با عدم دسترسى به امام معصوم عليه السلام، سهم امام را در مواردى كه يقين و قطع به رضايت امام معصوم عليه السلام دارد، مصرف كند؛ مانند شئون دين، ترويج مسائل شرعى، اقامهى حوزههاى علميّه و مانند آن.
بنا بر مبناى مالك بودن امام عليه السلام، اگر كسى مقدارى از سهم امام را از حرز سرقت كرد و تمام شرايط ثبوت حدّ وجود داشت، مالى را كه مالك دارد به سرقت برده است و بايد دستش قطع گردد؛ امّا در آينده خواهيم گفت: اجراى حدّ سرقت منوط و وابستهى به تقاضاى مالك مال مسروقه مىباشد. اگر مسروق منه اجراى حدّ را مطالبه نكند يا سارق را عفو كند، حاكم نمىتواند دست سارق را قطع كند.
آيا فقيه جامع شرايط كه از طرف امام عليه السلام نمايندگى دارد، مىتواند به جاى او مطالبهى قطع دست كند؟ امام راحل رحمه الله مىفرمايد: در اين مطلب ترديد و اشكال داريم. زيرا نمىدانيم آيا دايرهى نمايندگى فقيه از امام عليه السلام تا اين حدّ توسعه دارد به طورى كه شامل
[1]. سورهى توبه، 60.