کتاب آئین کیفری اسلام

مالش هتك حرز بوده، عملش مشروع است. از طرفى از مال مردم نيز چيزى را به سرقت نبرده و مال خود را برداشته است. بر اخذ مال خود سرقت صادق نيست، چرا كه مفهوم سرقت به اخذ مال غير مقيّد مى‌باشد.

از اين رو، هتك حرز و اخذ مالش هر دو بر طبق موازين شرع خواهد بود و بر آن حدّى مترتّب نيست.

اگر راه رسيدن به مال منحصر در هتك حرز نبود و راه‌هاى ديگرى نيز امكان داشت، ولى او دست به هتك حرز زد، درست است اين عمل نامشروع است، ليكن سرقت بر اخذ مالش صادق نيست، تا قطع دست مترتّب گردد.

اگر مالى را با صاحب‌خانه شريك است، مثلًا صد كيلو گندم در انبار شريكش به نحو شركت و اشاعه داشت، پس از مطالبه، شريك از تحويل دادنش امتناع كرد او نيز هتك حرز كرده، سهم خود يا اضافه‌تر از آن را برداشت، اگر مقدار زايد به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر باشد، امام رحمه الله فرمود: در آن دو روايت است: يكى بر عدم قطع دلالت دارد و ديگرى مى‌گويد: دستش قطع مى‌گردد.

امّا اگر كمتر از آن است، حكم مسأله مبتنى بر مطالبى است كه در مورد سرقت از غنيمت گذشت. در آن جا گفتيم اگر از اين روايات صرف نظر كنيم، مقتضاى قاعده مطلب ديگرى است، يعنى قاعده نمى‌گويد: ملاحظه شود آيا به اندازه‌ى سهمش برداشته است يا نه؛ بلكه مى‌گويد: مقدار گندمى كه برداشته با شريكش به نحو اشاعه شراكت دارد، نيمى از آن متعلّق به او و نصف ديگرش در ملك شريكش مى‌باشد، اگر در اين مال مشاع، سهم شريكش به اندازه‌ى نصاب باشد، قاعده اقتضاى ثبوت حدّ سرقت را دارد.

روايات برخلاف قاعده دلالت داشت و مى‌گفت: اگر مال مسروقه به اندازه‌ى سهم يا اضافه‌تر از آن، ليكن اگر زايد بر سهم به حدّ نصاب نرسد، قطع دست در كار نيست. امام راحل رحمه الله با توجّه به آن روايات در اين جا فرمود: اگر به اندازه‌ى سهم يا مازاد بر آن ولى كمتر از حدّ نصاب ببَرد، دستش قطع نمى‌گردد.

اشكال بر ايشان آن است كه شما در اين‌جا به ضرس قاطع فتوا به عدم قطع مى‌دهيد، در حالى كه در آن جا ترديد داشتيد.

[حكم السرقة من الموقوفات والزكوات وسهم الإمام عليه السلام‌]

[مسألة 15- لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف كما في بعض الصور أو للموقوف عليه، ولو قلنا إنّه فكّ ملك لدرّ المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع.

ولو سرق ما يكون مصرفه أشخاصاً كالزكاة بناءً على عدم الملك لأحدٍ لم يقطع.

ولو سرق مالًا يكون للإمام عليه السلام كنصف الخمس بناء على كونه ملكاً له عليه السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرايط أو لا؟ فيه تردّد، وبناءً على عدم الملك وكونه عليه السلام وليّ الأمر لا يقطع على الأحوط.]

سرقت از مال وقف، زكات و سهم امام عليه السلام‌

اين مسأله سه فرع دارد:

1- اگر مال مسروقه وقف باشد، در صورتى كه به ملكيّت واقف معتقد باشيم همان طور كه در بعضى از صورت‌ها مالك است، مانند جايى كه مالك مالش را چند سال حبس كرده باشد و يا به ملكيّت موقوف عليه باور داشته باشيم، بر سرقت چنين مالى قطع دست هست؛ ولى اگر وقف را آزاد ساختن ملك براى منفعت بردن موقوف عليه بدانيم، قطعى در سرقتش نيست.

2- اگر مال مسروقه مالى است كه بايد به مصرف اشخاص معيّنى برسد مانند زكات، بنا بر اين كه آيه بيانگر مورد مصرف زكات باشد، قطع دست وجود ندارد.

3- اگر از مالى كه متعلّق به امام است مانند سهم امام عليه السلام چيزى به سرقت برد، در صورتى كه قائل به ملكيّت امام باشيم، در اين كه با مطالبه‌ى فقيه جامع شرايط دست سارق را مى‌برند، تردّد داريم. بنا بر اين كه امام عليه السلام را مالك ندانيم، بلكه او متولّى امور مسلمانان باشد، دستش را بنا بر احتياط نمى‌برند.

فرع اوّل: سرقت از وقف‌

اگر كسى مال وقفى را دزديد، امام راحل رحمه الله در حكم سارق تفصيل داده و مى‌گويند: اگر در مسأله وقف بعد از تمام شدن صيغه‌ى وقف و تحقّق آن، عين موقوفه را در ملك مالكى‌

بدانيم، دست سارق با احراز شرايط ديگر قطع مى‌گردد؛ وگرنه قطع دست به عنوان حكم سارق نخواهيم داشت.

مالك عين موقوفه در برخى از صورت‌ها، همان مالك واقف است، مانند اين كه مالى را براى چند سال حبس كند، ملكيّت مالك از بين نمى‌رود، بلكه جواز بيع و ساير تصرّفات او منتفى مى‌گردد.

در برخى از صورت‌ها، مالك عين موقوفه موقوف عليه است، ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ عدم فرق بين وقف عامّ و خاصّ است؛ لذا در وقف بر اولاد كه مال بر بطن اول وقف مى‌گردد پس از انقراضش نوبت به بطن دوّم مى‌رسد، ظاهر وقف خاصّ اين است كه موقوف عليه مالك است، ليكن حقّ بيع و انتقال را ندارد و فقط مى‌تواند از آن استفاده كند، يا اجاره دهد و يا منفعتش را به كسى صلح كند.

در حقيقت وقف عامّ مانند وقف كتاب يا مدرسه‌اى براى طلاب و محصّل‌ها و ...

اختلاف است؛ يك احتمال، مالكيّت شاغلين مثلًا طلبه‌ها و ... مى‌باشد، احتمال دوّم كه در وقف خاصّ خيلى بعيد، ولى در وقف عامّ شايد قوى باشد، عدم مالكيّت عنوان طلبه و مشتغل و غير آن است، بلكه واقف با وقف، اضافه‌ى ملكيّت را از خودش فكّ كرده و آن مال موقوفه را از ملكيّت آزاد نموده است، به منظور اين كه منافعش بر افراد آن عنوان ريزش كند و از آن بهره‌مند گردند.

بنابراين، مال موقوفه پس از وقف مالكى ندارد. وقف رها كردن و فكّ ملك است؛ در پاره‌اى از موارد ناگزيريم اين مطلب را بپذيريم؛ مانند زمين و ساختمانى كه به عنوان مسجد وقف مى‌گردد مالكى ندارد، نمى‌توانيم بگوييم: در ملك خداوند است؛ زيرا خداوند مالك حقيقى اشياء است، بحث ما در ملكيّت اعتبارى در فقه است كه به استناد آن معاملات و تصرّفات محقّق مى‌گردد، مسجدى كه وقف مى‌گردد، مالك و اعتبار ملكيّتى برايش باقى نمى‌ماند. در باب وقف عام، احتمال عدم مالكيّت عنوان اقواى از ملكيّت آن است.

بنابراين، اگر در وقف عامّ يا خاص، فردى غير از موقوف عليهم از مال وقفى سرقت كند، مرحوم امام مى‌فرمايند: با فرض ملكيّت موقوف عليهم قطع دست هست؛ مانند وقف بر اولاد يا در حبس؛ و با فرض عدم ملكيّت قطع دست نيست مانند وقف عامّ كه فكّ ملك‌

است نه نقل مِلك به موقوف عليه.

دليل عدم قطع اين است كه براى ثبوت حدّ قطع شرايطى لازم است؛ از جمله‌ى آن‌ها اين است كه بايد مال مسروقه مال غير باشد؛ يعنى هم ماليّت داشته باشد- لذا بر سرقت حرّ حدّى نيست- و هم ماليّت مضافِ به غير باشد؛ يعنى اضافه‌ى ملكيّت به غير داشته باشد.

از اين‌رو، بر سرقت مال بدون مالك حدّى مترتّب نمى‌گردد. اگر در وقف عامّ، وقف را فكّ ملكيّت گرفتيم، پس، از دايره ملكيّت خارج و مالكى ندارد تا به او اضافه گردد؛ لذا، سرقت مال غير محقّق نشده تا حدّش ثابت گردد.

البتّه بايد توجّه داشت تحقيق اين مطلب كه آيا در وقف خاصّ و عامّ فكّ ملكيّت است يا انتقال ملكيّت به موقوف عليه، بايد در كتاب وقف بحث شود. در اين‌جا به نحو قضيّه‌ى شرطيه مطرح مى‌كنيم، اگر ملكيّتى پس از وقف هست، دست سارق را قطع مى‌كنند؛ و اگر ملكيّتى وجود ندارد، قطع دست نيست.

حكم سرقت واقف يا موقوف عليه‌

اگر قائل به ملكيّت موقوف عليه شديم و واقف را مالك ندانستيم، فرقى بين مالك و اجنبى نيست؛ امّا اگر واقف، مالك باشد، سرقت مال غير محقّق نشده تا حدّ قطع ثابت گردد.

اگر يكى از موقوف عليه، با فرض ملكيّت موقوف عليه، از مال وقفى سرقت كند، بحثى كه در مورد سرقت شريك از شريك داشتيم، در اين‌جا نيز مطرح است؛ لذا، قطع دست در موردش ثابت نيست.

تذكّر: بحث ما در فرع اول و در فرع ديگر به مواردى اختصاص دارد كه سارق در مال مسروقه سهيم نباشد.

فرع دوّم: حكم سرقت از زكات‌

مقدّمه: در مورد زكات دو قول وجود دارد:

1- آيه‌ى شريفه‌ى‌إِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسكِينِ وَالْعمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرّقَابِ وَالْغرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ‌

حَكِيمٌ‌[1]دلالت دارد بر اين كه اصناف هشت‌گانه به نحو اشاعه مالك زكات هستند، ظهور «لام» در ملكيت بيانگر اين معنا است. در حقيقت، زكات مالك دارد و مالكش اصناف مذكور در آيه به نحو اشاعه مى‌باشند؛ بنابراين، اگر فردى از غير اين گروه از مال زكات كه در انبارى محافظت و نگهدارى مى‌شود، سرقت كرد، بنا بر قاعده بايد دست سارق را بريد.

2- اگر معتقد باشيم آيه‌ى شريفه در مقام بيان موارد مصرف زكات است و براى زكات مالكى وجود ندارد، دست سارق زكات را اگرچه از حرز هم برده باشد، قطع نمى‌كنند؛ زيرا، هر چند زكات ماليّت دارد امّا اين مال اضافه‌ى ملكيّت به غير ندارد.

تحقيق اين مطلب كه مفاد آيه و روايات باب زكات، ملكيّت است يا بيان مورد مصرف، در محل خودش در باب زكات مى‌باشد.

فرع سوّم: حكم سرقت از مال امام عليه السلام‌

در مورد سهم امام عليه السلام نيز دو مبنا وجود دارد:

1- امام معصوم عليه السلام نيمى از خمس را مالك است، و تصرّف فقيه در آن، از باب اين است كه با عدم دسترسى به امام معصوم عليه السلام، سهم امام را در مواردى كه يقين و قطع به رضايت امام معصوم عليه السلام دارد، مصرف كند؛ مانند شئون دين، ترويج مسائل شرعى، اقامه‌ى حوزه‌هاى علميّه و مانند آن.

بنا بر مبناى مالك بودن امام عليه السلام، اگر كسى مقدارى از سهم امام را از حرز سرقت كرد و تمام شرايط ثبوت حدّ وجود داشت، مالى را كه مالك دارد به سرقت برده است و بايد دستش قطع گردد؛ امّا در آينده خواهيم گفت: اجراى حدّ سرقت منوط و وابسته‌ى به تقاضاى مالك مال مسروقه مى‌باشد. اگر مسروق منه اجراى حدّ را مطالبه نكند يا سارق را عفو كند، حاكم نمى‌تواند دست سارق را قطع كند.

آيا فقيه جامع شرايط كه از طرف امام عليه السلام نمايندگى دارد، مى‌تواند به جاى او مطالبه‌ى قطع دست كند؟ امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: در اين مطلب ترديد و اشكال داريم. زيرا نمى‌دانيم آيا دايره‌ى نمايندگى فقيه از امام عليه السلام تا اين حدّ توسعه دارد به طورى كه شامل‌

[1]. سوره‌ى توبه، 60.

مطالبه‌ى قطع دست هم مى‌شود؟

به ديگر سخن، اگر فردى از لوازم شخصى امام معصوم عليه السلام سرقت كرد، آيا نيابت عامّه‌ى فقيه جامع شرايط تا حدّ مطالبه‌ى قطع دست سارق مال شخصى امام عليه السلام هم شمول دارد؟ و آيا روايت «... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»[1]اين مورد را مى‌گيرد؟ آيا اين مورد نيز يكى از مسائل و حوادثى است كه امام عليه السلام به فقها ارجاع داده است؟

در شمول و توسعه‌ى نيابت فقيه تا به اين حدّ كه حتّى مسائل شخصى و خصوصى زندگى امام معصوم عليه السلام را شامل شود، تردّد و اشكال هست. بنابراين، اگر قائل به ملكيّت امام عليه السلام در سهم امام باشيم و از طرفى در اجراى حدّ، مطالبه‌ى مسروق منه واقعى را لازم بدانيم، فقيه نمى‌تواند به نمايندگى از امام معصوم عليه السلام، مطالبه‌ى اجراى حدّ كند؛ زيرا، با شكّ در مطالبه و عدم مطالبه، مشروعيّت اجراى حدّ ثابت نمى‌گردد.

2- اگر به ملكيّت امام عليه السلام معتقد نباشيم، بلكه بگوييم: اين مال به عنوان ولايت در اختيار امام عليه السلام يا نايبش قرار مى‌گيرد تا در مصالح اسلام و مسلمانان و ترويج دين و تبليغ اسلام مصرف كنند و پيامبر خدا و ائمّه عليهم السلام هيچ كدام مالك آن نيستند، در اين صورت، قطع دست خود به خود منتفى مى‌گردد.

علّت اين كه مرحوم امام برخلاف دو فرع گذشته (وقف و زكات) به ضرس قاطع فتوا به عدم قطع در مورد سرقت از سهم امام عليه السلام نداده‌اند، اين است كه روايت صحيحه در اين باب داريم كه با وجود آن، فتوا به عدم قطع مشكل مى‌شود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال اللَّه أحدهما عبدٌ مال اللَّه والآخر من عرض النّاس.

فقال: أمّا هذا فمن مال اللَّه، ليس عليه شي‌ء، مال اللَّه أكل بعضُه بعضاً، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللّحم والسّمن حتّى برئت يده.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 101، باب 11 از ابواب صفات القاضى، ح 9.

[2]. همان، ص 527، باب 29 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام درباره‌ى دو عبدى كه از مال‌اللَّه سرقت كردند حكم فرمودند: امّا آن كه از مال اللَّه و بيت‌المال است، چيزى بر عهده او نيست؛ قسمتى از بيت‌المال قسمتى ديگر از آن را خورده است. امّا دست عبد دوّم را قطع كرد و دستور داد گوشت و روغن بخورد تا بهبودى حاصل گردد.

كيفيّت دلالت: مال اللَّه، خواه معناى وسيعى داشته باشد يا نه، شامل سهم امام مى‌گردد، زيرا در آيه خمس:وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى‌ وَالْيَتمَى‌ وَالْمَسكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ‌[1]نصف خمس، ريشه‌اش ارتباط به خداوند تبارك و تعالى دارد. هيچ موردى به روشنى سهم امام عليه السلام، مصداق مال اللَّه نيست؛ زيرا، در زكات هشت صنف را مطرح مى‌كند و مالك يا مورد مصرفش همين هشت گروه‌اند و اگر بخواهيم به خدا نسبت دهيم، فقط از باب اين كه زكات را خداوند واجب كرده است، مى‌باشد.

با توجّه به اين كه سهم امام عليه السلام «مال اللَّه» هست، امام درباره‌ى دو فرد سارق از مال اللَّه، نسبت به يكى كه عبد بيت‌المال بود، حكمى و حدّى را جارى نساخت؛ ولى سارق ديگر را كه احتمال دارد فرد آزادى بوده- گرچه به قرينه‌ى حكم «عرض الناس» احتمال عبد مردم بودنش قوى‌تر است- دستش را بريد؛ آنگاه فرمود: مقدارى گوشت و روغن به او بخورانيد تا دستش بهبودى حاصل كند و به دنبال كار و زندگى‌اش برود.

با وجود اين روايت صحيح السند كه دلالتش نيز تام است، امام راحل قدس سره به شكّ و ترديد افتاده‌اند. در باب سرقت از وقف و زكات به طور صريح امر قطع دست را دائر مدار ملكيّت و عدم آن كردند، ولى در اين‌جا بنا بر ملكيّت در فتواى به عدم قطع، احتياط مى‌كند.

صاحب جواهر رحمه الله روايت را به عنوان مؤيّد مطرح كرده است؛[2]گويا در سندش اشكال‌

[1]. سوره‌ى انفال، 41.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 513.

دارد؛ و حال آن كه سند روايت صحيحه است.

نظر برگزيده: بحث ما در صورتى است كه در مورد سهم امام به ملكيّت امام عليه السلام قائل نباشيم؛ در اين فرض، بر طبق قاعده بايد به عدم قطع فتوا داد؛ ليكن با وجود اين روايت صحيح السند والدلالة چگونه مى‌توان چنين فتوايى داد؟!

منشأ احتياط امام راحل رحمه الله وجود همين روايت است؛ با وجود آن، شكّ در ثبوت حدّ داريم؛ و مقتضاى قاعده «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات»[1]سقوط حدّ است و با چنين روايتى نمى‌توان به حكمى بر خلاف قاعده فتوا داد.

[1]. قاعده‌اى اصطيادى از حديث «قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله، «إدرأوا الحدود بالشبهات» است. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.