کتاب آئین کیفری اسلام

بدانيم، دست سارق با احراز شرايط ديگر قطع مى‌گردد؛ وگرنه قطع دست به عنوان حكم سارق نخواهيم داشت.

مالك عين موقوفه در برخى از صورت‌ها، همان مالك واقف است، مانند اين كه مالى را براى چند سال حبس كند، ملكيّت مالك از بين نمى‌رود، بلكه جواز بيع و ساير تصرّفات او منتفى مى‌گردد.

در برخى از صورت‌ها، مالك عين موقوفه موقوف عليه است، ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ عدم فرق بين وقف عامّ و خاصّ است؛ لذا در وقف بر اولاد كه مال بر بطن اول وقف مى‌گردد پس از انقراضش نوبت به بطن دوّم مى‌رسد، ظاهر وقف خاصّ اين است كه موقوف عليه مالك است، ليكن حقّ بيع و انتقال را ندارد و فقط مى‌تواند از آن استفاده كند، يا اجاره دهد و يا منفعتش را به كسى صلح كند.

در حقيقت وقف عامّ مانند وقف كتاب يا مدرسه‌اى براى طلاب و محصّل‌ها و ...

اختلاف است؛ يك احتمال، مالكيّت شاغلين مثلًا طلبه‌ها و ... مى‌باشد، احتمال دوّم كه در وقف خاصّ خيلى بعيد، ولى در وقف عامّ شايد قوى باشد، عدم مالكيّت عنوان طلبه و مشتغل و غير آن است، بلكه واقف با وقف، اضافه‌ى ملكيّت را از خودش فكّ كرده و آن مال موقوفه را از ملكيّت آزاد نموده است، به منظور اين كه منافعش بر افراد آن عنوان ريزش كند و از آن بهره‌مند گردند.

بنابراين، مال موقوفه پس از وقف مالكى ندارد. وقف رها كردن و فكّ ملك است؛ در پاره‌اى از موارد ناگزيريم اين مطلب را بپذيريم؛ مانند زمين و ساختمانى كه به عنوان مسجد وقف مى‌گردد مالكى ندارد، نمى‌توانيم بگوييم: در ملك خداوند است؛ زيرا خداوند مالك حقيقى اشياء است، بحث ما در ملكيّت اعتبارى در فقه است كه به استناد آن معاملات و تصرّفات محقّق مى‌گردد، مسجدى كه وقف مى‌گردد، مالك و اعتبار ملكيّتى برايش باقى نمى‌ماند. در باب وقف عام، احتمال عدم مالكيّت عنوان اقواى از ملكيّت آن است.

بنابراين، اگر در وقف عامّ يا خاص، فردى غير از موقوف عليهم از مال وقفى سرقت كند، مرحوم امام مى‌فرمايند: با فرض ملكيّت موقوف عليهم قطع دست هست؛ مانند وقف بر اولاد يا در حبس؛ و با فرض عدم ملكيّت قطع دست نيست مانند وقف عامّ كه فكّ ملك‌

است نه نقل مِلك به موقوف عليه.

دليل عدم قطع اين است كه براى ثبوت حدّ قطع شرايطى لازم است؛ از جمله‌ى آن‌ها اين است كه بايد مال مسروقه مال غير باشد؛ يعنى هم ماليّت داشته باشد- لذا بر سرقت حرّ حدّى نيست- و هم ماليّت مضافِ به غير باشد؛ يعنى اضافه‌ى ملكيّت به غير داشته باشد.

از اين‌رو، بر سرقت مال بدون مالك حدّى مترتّب نمى‌گردد. اگر در وقف عامّ، وقف را فكّ ملكيّت گرفتيم، پس، از دايره ملكيّت خارج و مالكى ندارد تا به او اضافه گردد؛ لذا، سرقت مال غير محقّق نشده تا حدّش ثابت گردد.

البتّه بايد توجّه داشت تحقيق اين مطلب كه آيا در وقف خاصّ و عامّ فكّ ملكيّت است يا انتقال ملكيّت به موقوف عليه، بايد در كتاب وقف بحث شود. در اين‌جا به نحو قضيّه‌ى شرطيه مطرح مى‌كنيم، اگر ملكيّتى پس از وقف هست، دست سارق را قطع مى‌كنند؛ و اگر ملكيّتى وجود ندارد، قطع دست نيست.

حكم سرقت واقف يا موقوف عليه‌

اگر قائل به ملكيّت موقوف عليه شديم و واقف را مالك ندانستيم، فرقى بين مالك و اجنبى نيست؛ امّا اگر واقف، مالك باشد، سرقت مال غير محقّق نشده تا حدّ قطع ثابت گردد.

اگر يكى از موقوف عليه، با فرض ملكيّت موقوف عليه، از مال وقفى سرقت كند، بحثى كه در مورد سرقت شريك از شريك داشتيم، در اين‌جا نيز مطرح است؛ لذا، قطع دست در موردش ثابت نيست.

تذكّر: بحث ما در فرع اول و در فرع ديگر به مواردى اختصاص دارد كه سارق در مال مسروقه سهيم نباشد.

فرع دوّم: حكم سرقت از زكات‌

مقدّمه: در مورد زكات دو قول وجود دارد:

1- آيه‌ى شريفه‌ى‌إِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسكِينِ وَالْعمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرّقَابِ وَالْغرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ‌

حَكِيمٌ‌[1]دلالت دارد بر اين كه اصناف هشت‌گانه به نحو اشاعه مالك زكات هستند، ظهور «لام» در ملكيت بيانگر اين معنا است. در حقيقت، زكات مالك دارد و مالكش اصناف مذكور در آيه به نحو اشاعه مى‌باشند؛ بنابراين، اگر فردى از غير اين گروه از مال زكات كه در انبارى محافظت و نگهدارى مى‌شود، سرقت كرد، بنا بر قاعده بايد دست سارق را بريد.

2- اگر معتقد باشيم آيه‌ى شريفه در مقام بيان موارد مصرف زكات است و براى زكات مالكى وجود ندارد، دست سارق زكات را اگرچه از حرز هم برده باشد، قطع نمى‌كنند؛ زيرا، هر چند زكات ماليّت دارد امّا اين مال اضافه‌ى ملكيّت به غير ندارد.

تحقيق اين مطلب كه مفاد آيه و روايات باب زكات، ملكيّت است يا بيان مورد مصرف، در محل خودش در باب زكات مى‌باشد.

فرع سوّم: حكم سرقت از مال امام عليه السلام‌

در مورد سهم امام عليه السلام نيز دو مبنا وجود دارد:

1- امام معصوم عليه السلام نيمى از خمس را مالك است، و تصرّف فقيه در آن، از باب اين است كه با عدم دسترسى به امام معصوم عليه السلام، سهم امام را در مواردى كه يقين و قطع به رضايت امام معصوم عليه السلام دارد، مصرف كند؛ مانند شئون دين، ترويج مسائل شرعى، اقامه‌ى حوزه‌هاى علميّه و مانند آن.

بنا بر مبناى مالك بودن امام عليه السلام، اگر كسى مقدارى از سهم امام را از حرز سرقت كرد و تمام شرايط ثبوت حدّ وجود داشت، مالى را كه مالك دارد به سرقت برده است و بايد دستش قطع گردد؛ امّا در آينده خواهيم گفت: اجراى حدّ سرقت منوط و وابسته‌ى به تقاضاى مالك مال مسروقه مى‌باشد. اگر مسروق منه اجراى حدّ را مطالبه نكند يا سارق را عفو كند، حاكم نمى‌تواند دست سارق را قطع كند.

آيا فقيه جامع شرايط كه از طرف امام عليه السلام نمايندگى دارد، مى‌تواند به جاى او مطالبه‌ى قطع دست كند؟ امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: در اين مطلب ترديد و اشكال داريم. زيرا نمى‌دانيم آيا دايره‌ى نمايندگى فقيه از امام عليه السلام تا اين حدّ توسعه دارد به طورى كه شامل‌

[1]. سوره‌ى توبه، 60.

مطالبه‌ى قطع دست هم مى‌شود؟

به ديگر سخن، اگر فردى از لوازم شخصى امام معصوم عليه السلام سرقت كرد، آيا نيابت عامّه‌ى فقيه جامع شرايط تا حدّ مطالبه‌ى قطع دست سارق مال شخصى امام عليه السلام هم شمول دارد؟ و آيا روايت «... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا»[1]اين مورد را مى‌گيرد؟ آيا اين مورد نيز يكى از مسائل و حوادثى است كه امام عليه السلام به فقها ارجاع داده است؟

در شمول و توسعه‌ى نيابت فقيه تا به اين حدّ كه حتّى مسائل شخصى و خصوصى زندگى امام معصوم عليه السلام را شامل شود، تردّد و اشكال هست. بنابراين، اگر قائل به ملكيّت امام عليه السلام در سهم امام باشيم و از طرفى در اجراى حدّ، مطالبه‌ى مسروق منه واقعى را لازم بدانيم، فقيه نمى‌تواند به نمايندگى از امام معصوم عليه السلام، مطالبه‌ى اجراى حدّ كند؛ زيرا، با شكّ در مطالبه و عدم مطالبه، مشروعيّت اجراى حدّ ثابت نمى‌گردد.

2- اگر به ملكيّت امام عليه السلام معتقد نباشيم، بلكه بگوييم: اين مال به عنوان ولايت در اختيار امام عليه السلام يا نايبش قرار مى‌گيرد تا در مصالح اسلام و مسلمانان و ترويج دين و تبليغ اسلام مصرف كنند و پيامبر خدا و ائمّه عليهم السلام هيچ كدام مالك آن نيستند، در اين صورت، قطع دست خود به خود منتفى مى‌گردد.

علّت اين كه مرحوم امام برخلاف دو فرع گذشته (وقف و زكات) به ضرس قاطع فتوا به عدم قطع در مورد سرقت از سهم امام عليه السلام نداده‌اند، اين است كه روايت صحيحه در اين باب داريم كه با وجود آن، فتوا به عدم قطع مشكل مى‌شود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ، عن أبيه، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال اللَّه أحدهما عبدٌ مال اللَّه والآخر من عرض النّاس.

فقال: أمّا هذا فمن مال اللَّه، ليس عليه شي‌ء، مال اللَّه أكل بعضُه بعضاً، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده، ثمّ أمر أن يطعم اللّحم والسّمن حتّى برئت يده.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 101، باب 11 از ابواب صفات القاضى، ح 9.

[2]. همان، ص 527، باب 29 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام درباره‌ى دو عبدى كه از مال‌اللَّه سرقت كردند حكم فرمودند: امّا آن كه از مال اللَّه و بيت‌المال است، چيزى بر عهده او نيست؛ قسمتى از بيت‌المال قسمتى ديگر از آن را خورده است. امّا دست عبد دوّم را قطع كرد و دستور داد گوشت و روغن بخورد تا بهبودى حاصل گردد.

كيفيّت دلالت: مال اللَّه، خواه معناى وسيعى داشته باشد يا نه، شامل سهم امام مى‌گردد، زيرا در آيه خمس:وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى‌ وَالْيَتمَى‌ وَالْمَسكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ‌[1]نصف خمس، ريشه‌اش ارتباط به خداوند تبارك و تعالى دارد. هيچ موردى به روشنى سهم امام عليه السلام، مصداق مال اللَّه نيست؛ زيرا، در زكات هشت صنف را مطرح مى‌كند و مالك يا مورد مصرفش همين هشت گروه‌اند و اگر بخواهيم به خدا نسبت دهيم، فقط از باب اين كه زكات را خداوند واجب كرده است، مى‌باشد.

با توجّه به اين كه سهم امام عليه السلام «مال اللَّه» هست، امام درباره‌ى دو فرد سارق از مال اللَّه، نسبت به يكى كه عبد بيت‌المال بود، حكمى و حدّى را جارى نساخت؛ ولى سارق ديگر را كه احتمال دارد فرد آزادى بوده- گرچه به قرينه‌ى حكم «عرض الناس» احتمال عبد مردم بودنش قوى‌تر است- دستش را بريد؛ آنگاه فرمود: مقدارى گوشت و روغن به او بخورانيد تا دستش بهبودى حاصل كند و به دنبال كار و زندگى‌اش برود.

با وجود اين روايت صحيح السند كه دلالتش نيز تام است، امام راحل قدس سره به شكّ و ترديد افتاده‌اند. در باب سرقت از وقف و زكات به طور صريح امر قطع دست را دائر مدار ملكيّت و عدم آن كردند، ولى در اين‌جا بنا بر ملكيّت در فتواى به عدم قطع، احتياط مى‌كند.

صاحب جواهر رحمه الله روايت را به عنوان مؤيّد مطرح كرده است؛[2]گويا در سندش اشكال‌

[1]. سوره‌ى انفال، 41.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 513.

دارد؛ و حال آن كه سند روايت صحيحه است.

نظر برگزيده: بحث ما در صورتى است كه در مورد سهم امام به ملكيّت امام عليه السلام قائل نباشيم؛ در اين فرض، بر طبق قاعده بايد به عدم قطع فتوا داد؛ ليكن با وجود اين روايت صحيح السند والدلالة چگونه مى‌توان چنين فتوايى داد؟!

منشأ احتياط امام راحل رحمه الله وجود همين روايت است؛ با وجود آن، شكّ در ثبوت حدّ داريم؛ و مقتضاى قاعده «إنّ الحدود تدرأ بالشبهات»[1]سقوط حدّ است و با چنين روايتى نمى‌توان به حكمى بر خلاف قاعده فتوا داد.

[1]. قاعده‌اى اصطيادى از حديث «قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله، «إدرأوا الحدود بالشبهات» است. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.

[حكم السرقة من باب الحرز أو جداره‌]

[مسأله‌ى 16- باب الحرز وكذا ما بني على الباب والجدار من الخارج ليس محرزاً فلا قطع بها، نعم الظاهر كون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزاً بباب الحرز فيقطع به، وكذا ما على الجدار داخلًا، فإذا كسر الباب ودخل الحرز وأخرج شيئاً من أجزاء الجدار الداخل يقطع.]

سرقت از باب حرز يا جدارش‌

باب حرز و آن‌چه بر درب حرز واقع شده و ديوار خارج حرز، محرز نيستند؛ لذا، اگر كسى آن‌ها را به سرقت برد، دستش قطع نمى‌گردد. اگر خانه‌اى دو درب دارد يكى در طول ديگرى، درب دوّم به درب اوّل محرز شده، لذا اگر آن را سرقت كرد، دستش را مى‌برند؛ و همين‌طور اگر درب را بشكند، داخل خانه و حرز گردد و چيزى از ديوار داخلى بِبَرد، دستش قطع مى‌گردد.

علّت طرح اين فرع مطلبى است كه شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط فرموده است.

ايشان بيان كرده: همان طور كه اثاثيه‌ى منزل به واسطه‌ى وجود درب، در حرز واقع شده است، اين درب هم در عمارت داخل است و به واسطه‌ى بازوها و گوشه‌هاى آن كه در ديوار قرار گرفته، محرز شده است؛ يعنى نصب در عمارت و ثابت بودنش سبب محرز بودنش گشته است. لذا، اگر كسى درب را بكند و ببرَد با آن كه وارد حرز نشده، ليكن صادق است كه مالى را از حرز بيرون آورده و برده است.[1]

مرحوم امام در تحريرالوسيله‌ با اين مطلب مخالف كرده، مى‌فرمايد: درب منزل در حرز قرار نمى‌گيرد؛ مگر جايى كه منزل دو درب طولى داشته باشد؛ يعنى اگر درب اول را باز كند وارد محوطه‌اى شده و سپس از آن به درب دوّم برسد. آن درب دوّم به وسيله‌ى درب اول در حرز واقع شده است؛ و بر بُردن آن سرقت صادق است؛ ولى بر ربودن درب اول سرقت موجب حدّ منطبق نيست.

[1]. المسبوط، ج 8، ص 25.

برخى از اعلام در طىّ اين مطلب، فرموده است: اگر شك داشته باشيم آيا درب اول محرز هست يا نه؟ قاعده اقتضا دارد دست دزد قطع گردد؛ زيرا، در اصول در باب عامّ و خاصّ گفتيم: اگر عامى داشتيم و مخصّص منفصلى بيايد كه مجمل بوده و امرش داير بين اقلّ و اكثر است، در مقدار متيقّن خاصّ به همان خاصّ اخذ مى‌كنيم و در مقدار مشكوكش به عامّ مراجعه مى‌شود.

توضيح: اگر دليل عام «أكرم العلماء» را با مخصّص منفصل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» داشته باشيم و مفهوم فسق مردّد بين مرتكب كبيره و اعمّ از مرتكب كبيره و صغيره باشد، در اين‌جا مرتكب كبيره قطعاً فاسق است و مرتكب صغيره مشكوك الفسق مى‌باشد؛ عالم مرتكب صغيره را نمى‌دانيم بايد اكرام كنيم يا نه، در اين صورت، نسبت به مرتكب كبيره يقين به تخصيص عام داريم ولى نسبت به مرتكب صغيره شك در خروج آن داريم، به عموم عام تمسّك مى‌كنيم؛ اين بحث در مطلق و مقيّد نيز مطرح است.

در مقام ما آيه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَم بِمَا كَسَبَا نَكلًا مّنَ اللَّهِ‌[1]مطلقى است كه روايات دالّ بر لزوم حرز به صورت منفصل آن را تقييد مى‌كنند. از طرفى در مفهوم حرز ترديد داريم و نمى‌دانيم آيا معناى وسيعى دارد كه درب بيرونى خانه را شامل گردد يا نه،- يعنى در معناى حرز، بين اقلّ و اكثر ترديد داريم،- قدر متيقّن از آن جايى است كه در خانه باشد نه متّصل به ديوار خانه، امّا آن‌چه متّصل به ديوار است، مشكوك است كه محرز مى‌باشد يا نه؟ در نتيجه، شكّ مى‌كنيم آيا در اين صورت، حدّ پياده مى‌شود يا نه، بايد مانند مواردى كه قطع داريم حدّ را اجرا كنيم.[2]

نظر برگزيده: با توجّه به اين كه بحث در شبهه‌ى مفهوميه است، يعنى نمى‌دانيم مفهوم حرز چه اندازه وسعت دارد، فقط اندرون خانه را شامل مى‌گردد يا درب بيرونى را نيز فرا مى‌گيرد؟ شبهه‌ى مصداقيه نيز نيست؛ زيرا، شبهه‌ى مصداقيه در جايى است كه معنا را مى‌دانيم ولى در انطباق معنا بر خارج ترديد داريم. اگر درب خانه بسته باشد هتك حرز كرده است، امّا اگر باز باشد، هتك حرز نكرده است؛ ولى اگر شكّ باشد كه درب خانه باز

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[2]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 288.