کتاب آئین کیفری اسلام

سرقت از زندگان دست قطع مى‌گردد، در خصوص اموات نيز بايد سرقت با تمام شرايطش محقّق گردد تا بتوان دست سارق را بريد. بنابراين، هرچند در روايت به سرقت نبّاش تصريح نشده است ولى ذيل روايت بيانگر اين است كه امام عليه السلام حكم را در مورد نبّاش دزد اجرا كرده است؛ وگرنه نبّاش را عنوان مسأله قرار دادن، و بعد از آن، به مسأله‌ى سرقت تعليل آوردن، با هم تناسب ندارد. اين روايت مؤيّد روايت گذشته است كه مى‌فرمود: «حدّ النبّاش حدّ السارق» يعنى نبّاشِ سارقِ كفن.

به عبارت ديگر، ترديدى نداريم عبارت «نقطع لأحيائنا» قطع به خاطر سرقت است.

وقتى امام عليه السلام، اموات را به احيا تشبيه مى‌كند، معلوم مى‌شود در مشبّه نيز مسألت سرقت مطرح است؛ ليكن سرقتى كه در رابطه‌ى با اموات مى‌باشد.

3- وعن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.[1]

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. امام عليه السلام فرمود: دست سارق از اموات همانند دست سارق از احيا قطع مى‌گردد.

دلالت روايت: خيلى قوىّ است و جلوى هر گونه توهّمى را مى‌گيرد. در اضافه شدن، كمترين ملابستى كافى است؛ وقتى سارق را به مردگان نسبت مى‌دهد، يعنى سارق از اموات نه سارق خود مُرده‌ها.

4- وعنه، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبداللَّه بن محمّد الجعفي، قال:

كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمَّ نكحها فإنَّ النّاس قد اختلفوا علينا، طائفة قالوا:

اقتلوه، وطائفة قالوا: أحرقوه.

فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: إنَّ حرمة الميّت كحرمة الحىّ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا، إن احصن رجم وإن لم يكن احصن جلد مائة.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[2]. همان، ص 510، ح 2.

فقه الحديث: سند اين روايت معتبر نيست. راوى مى‌گويد: نزد امام باقر عليه السلام نشسته بودم، نامه‌ى هشام بن عبدالملك به دست آن حضرت رسيد. در آن نوشته بود: مردى قبر زنى را شكافت و لباسش را دزديد و با او مقاربت كرد. حكم اين فرد چيست؟ علمايى كه در اين‌جا هستند اختلاف كرده‌اند، گروهى مى‌گويند: او را بكشيد، و جمعى به سوزاندنش فتوا مى‌دهند.

امام باقر عليه السلام به او نوشت: احترام ميّت همانند احترام حىّ است. دست او را به خاطر نبش قبر و كفن دزدى مى‌برند و حدّ زنا بر او اقامه مى‌شود؛ اگر محصن است رجم، وگرنه صد ضربه تازيانه به او مى‌زنند.

دلالت روايت‌ بر قطع دست همراه با بيان علّت تمام است؛ و از آن معلوم مى‌شود مجرّد نبش كافى نيست، بلكه قبر به منزله‌ى حرز، و كفن مانند متاع داخل حرز است.

5- وعنه، عن محمّد عبدالحميد العطّار، عن سيّار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اخذ نبّاش في زمن معاوية، فقال لأصحابه: ما ترون؟

فقالوا: نعاقبه ونخلّي سبيله، فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي بن أبي طالب، قال: و ما فعل؟ قال: فقال: يقطع النبّاش وقال: هو سارق وهتّاك للموتى.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: در زمان معاويه نبّاشى را گرفتند، از اصحابش پرسيد: حكمش چيست؟ گفتند: او را عقوبتى مى‌كنيم و رهايش مى‌سازيم. مردى بلند شد و گفت: در مورد نبّاش على بن ابيطالب اين طور حكم نكرد. معاويه گفت: چگونه عمل مى‌كرد؟ گفت: دست او را مى‌بريد و مى‌فرمود: نبّاش، نسبت به مردگان سارق و هتّاك است.

دلالت روايت‌: روايت دلالت دارد كه نبش به تنهايى كافى نيست، بلكه سارق و هتّاك‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 5.

بودن در قطع دست نقش دارد. مقصود از هتّاك، هتك حرز است نه هتك حيثيّت؛ هرچند هتك حرز، هتك احترام و حيثيّت ميّت را نيز به دنبال دارد؛ ليكن كلمه‌ى سارق كه قبل از آن آمده، بر هتك حرز، از هتّاك قرينه است.

جمع‌بندى: دلالت اين روايات بر فتواى مشهور تامّ و تمام است؛ اگر در مقابل آن‌ها روايت ديگرى نداشتيم، مى‌توانستيم به آن‌ها فتوا دهيم؛ زيرا، در بين آن‌ها روايت صحيح و معتبر وجود دارد؛ ولى بايد روايات منافى با آن را نيز ببينيم.

مستند قول شيخ صدوق رحمه الله‌

1- وبالإسناد عن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام عليه السلام فرمود: نبّاش اگر به اين عمل مشهور باشد، دستش قطع مى‌گردد.

دلالت روايت: اگر اين حديث بخواهد دليل نظر صدوق رحمه الله باشد، بايد به دو چيز در اين روايت ملتزم شويم:

1- بگوييم: روايت مفهوم دارد؛ يعنى اگر نبّاشى معروف به نبّاشى نبود، دستش را نبايد قطع كرد.

2- معروف را به معناى متعدّد و مكرّر بگيريم؛ يعنى نبّاش اگر به طور مكرّر به اين عمل دست زد، بايد دستش را ببرند.

ما هر دو مطلب را منكريم، زيرا:

اوّلًا: براى قضيّه‌ى شرطيّه مفهوم قائل نيستيم تا چه برسد به قضيّه‌ى وصفيّه و قضاياى ديگر. محل اين بحث باب مفاهيم در اصول است.

ثانياً: معناى معروف، تكرّر فعل نيست؛ زيرا، ممكن است كسى صدها بار به نبش قبر پرداخته باشد ولى معروف و مشهور نباشد از جهت اين كه محرمانه و مخفيانه به اين كار دست مى‌زده است؛ و يك نفر يك بار مرتكب نبش شده باشد و او را شناسايى كنند و در جامعه به اين عمل معروف گردد. به هر حال، بين دو عنوان نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 15.

احتمال مى‌دهيم روايت در مقام بيان مطلب ديگرى باشد. مقصود از «إذا كان معروفاً بذلك»، «إذا ثبت كونه نبّاشاً» باشد؛ زيرا، قطع دست بر روى سرقت واقعى نرفته است؛ بلكه سرقتى كه اثبات گردد؛ يعنى نبّاشى به اقرار يا بيّنه ثابت گردد. در اين صورت روايت از ادلّه‌ى مشهور خواهد بود نه صدوق رحمه الله.

2- وعنه، عن فضالة، عن موسى، عن عليّ بن سعيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش، قال: لا أرى عليه قطعاً إلّاأن يؤخذ وقد نبش مراراً فأقطعه.[1]

فقه الحديث: على بن سعيد مجهول و مدح و ذمّى ندارد. از امام صادق عليه السلام پرسيد:

مردى را در حالى كه نبش قبر مى‌كرد، دستگير كردند؛ حكمش چيست؟ امام عليه السلام فرمود:

بر او قطع دست نمى‌بينم مگر آن كه چندين مرتبه نبش قبر كرده باشد؛ در اين صورت، دستش را قطع مى‌كنند.

3- وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن النبّاش. قال: إذا لم يكن النّبش له بعادة لم يقطع ويعزّر.[2]

وحدت يا تعدّد: هرچند صاحب وسائل رحمه الله اين روايت و روايت قبل را به عنوان دو روايت مطرح كرده است، ولى در حقيقت يك روايت و از يك راوى هستند؛ راوى يك بار اين مطلب را از امام پرسيده و آن حضرت جواب داده است؛ ليكن علىّ بن سعيد مطلب را يك بار بر محمّد بن ابى‌حمزه بازگو كرده و يك بار بر موسى. معناى دو روايت، يعنى دو بار سؤال كردن و جواب گرفتن.

فقه الحديث: على بن سعيد از امام صادق عليه السلام از حكم نبّاش پرسيد. امام عليه السلام فرمود:

اگر نبّاشى، كار و عادت او نباشد، يعنى چندين مرتبه تكرار نشده باشد، دستش را نمى‌بُرند

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 11.

[2]. همان، ح 13.

و فقط او را تعزير مى‌كنند.

نظر برگزيده: اين روايت را از جهت ضعف سند كنار مى‌گذاريم؛ لذا، نوبت به تعارض و جمع دلالى نمى‌رسد. زيرا، جمع دلالى و اعمال قواعد باب تعارض و مانند آن در صورتى است كه دو طايفه از روايات معتبر باشند. اگر روايتى با قطع‌نظر از معارضه حجّيت نداشت، ديگر جايى براى اين بحث كه تعارض دارد يا نه، باقى نمى‌ماند؛ زيرا، اگر معارضى هم نبود، نمى‌توانستيم به آن استناد كنيم.

3- وبإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن إبن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في النبّاش إذا اخذ أوَّل مرّة عزّر فإن عاد قطع.[1]

فقه الحديث: در اين روايت مرسل، امام صادق عليه السلام فرمود: نبّاش را در دفعه‌ى اوّل تعزير مى‌كنند؛ اگر بار ديگر انجام داد، دستش را مى‌بُرند.

اين روايت با فتواى مرحوم صدوق موافق نيست؛ زيرا، ظاهر روايت، قطع دست در مرتبه‌ى دوّم است؛ ولى ظاهر عبارت صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ و من لايحضره الفقيه‌، قطع دست در مرتبه‌ى سوّم به بعد است.

اگر گفته شود: در لفظ «نبّاش» تكرّر نهفته است، زيرا «نبّاش» بر وزن «فعّال» صيغه‌ى مبالغه است؛ همان طور كه صاحب جواهر رحمه الله اين مطلب را فرموده است.[2]

مى‌گوييم: نبّاش همان معناى فاعلى را دارد؛ به دليل اين كه اسم فاعلى براى «نبش ينبش» به صورت «نابش» نديديم؛ و جايى استعمال نشده است. لذا، نبّاش به همان معناى اسم فاعلى به كار رفته است. دليل ديگر، استعمال نبّاش در همين روايت مرسله در مورد كسى كه دفعه‌ى اوّل به نبش قبر پرداخته است.

اين روايت را نيز به جهت ضعف سند كنار مى‌گذاريم.

4- وبإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 514، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 16.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 520.

الحسن بن محبوب، عن أبي ايّوب، عن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس، قال: لا يقطع.[1]

فقه الحديث: از امام عليه السلام از حكم طرّار و نبّاش و مختلس پرسيده مى‌شود؛ و آن حضرت مى‌فرمايد: دست هيچ كدام را قطع نمى‌كنند.

تذكّر: در حاشيه‌ى‌ وسائل الشيعة گفته‌اند: اين روايت هيچ ربطى به روايت فضيل ندارد؛ بلكه روايت عيسى بن صبيح است كه به عنوان روايت دهم اين باب و روايت چهارم باب سيزدهم آورده است. از اين‌جا معلوم مى‌شود روايت عيسى بن صبيح دوگونه نقل شده است. روايت چهاردهم اين باب با روايت چهارم باب سيزدهم از نظر متن روايت يكى است؛ ولى روايت دهم باب سيزدهم اين‌گونه است:

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس قال: يقطع الطرّار والنبّاش ولا يقطع المختلس.

اختلاف دو روايت در اين است كه در يكى بين طرّار و نبّاش با مختلس فرق گذاشته شده است. در دو عنوان اوّل به قطع دست حكم مى‌كند، ولى در عنوان اخير به عدم آن فرمان مى‌دهد؛ امّا در روايت چهاردهم اين باب و چهارم باب سيزدهم در هر سه عنوان، حكم را عدم قطع مى‌گويد.

از اين جهت، معلوم مى‌شود اشتباهى رخ داده و در دو روايت اخير (14 ب 19- 4 ب 13) جمله‌اى افتاده است.

توجّه نكردن به اين مطلب، سبب بروز اشكال مهمّى شده است؛ زيرا، روايت صحيحه اگر از فضيل بن يسار باشد و بر عدم قطع دست دلالت كند، با روايات صحيحه‌اى كه بر قطع دست دلالت داشت، تعارض پيدا مى‌كند. مرحوم صاحب جواهر راه حلّ تعارض را به اين دانسته كه اين روايت را بر موردى كه فقط قبر را شكافته ولى چيزى نبرده است، حمل مى‌كنيم.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 14.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 518.

با توجّه به آن‌چه گفتيم، نيازى به اين وجه جمع نيست؛ زيرا:

اوّلًا: اين روايت ربطى به فضيل بن يسار ندارد؛ زيرا، در تهذيب‌ از عيسى بن صبيح نقل شده است.

ثانياً: در روايت جمله‌اى افتاده است و يك طرف قصّه نقل نشده است. مؤيّد اين مطلب روايت صحيحه‌ى زير است:

وعن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس.[1]

فقه الحديث: ظاهر روايت اين است كه در همان جلسه‌اى كه عيسى بن صبيح مطلب را مى‌پرسيده، منصور بن حازم حكم را از امام عليه السلام شنيده است. امام عليه السلام در دو عنوان اوّل به قطع دست و در عنوان سوّم به عدمش حكم كرد.

در نتيجه، روايت عيسى بن صبيح و روايت منصور بن حازم، از ادلّه‌ى قول مشهور هستند؛ و نه قول صدوق رحمه الله. در حقيقت، ما روايت صحيحه‌اى نداريم كه بر عدم قطع در دفعه‌ى اول دلالت كند تا به جمع دلالى يا اعمال قواعد باب تعارض نياز داشته باشيم؛ زيرا، اعمال قواعد باب تعارض يا جمع دلالى فرع حجّيت روايت از حيث سند است.

بنابراين، تا اين‌جا مقتضى براى فتواى مشهور تمام شد، ليكن رواياتى در اين مقام داريم كه حكم نبّاش را پايمال كردن او زير پاى مردم گفته است:

1- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتّى مات.[2]

فقه الحديث: نبّاشى را دستگير و نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند. آن حضرت موى سر او را گرفت و به زمين انداخت. آن‌گاه دستور دادند مردم بر روى او راه بروند و لگدكوبش‌

[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 505 باب از ابواب حد سرقت ح 3.

[2]. همان، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

كنند؛ و او در زير قدم‌هاى مردم جان سپرد.

2- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام إنّه قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، قال: واتي بنبّاش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال: طؤوا عباد اللَّه، فوطى‌ء حتّى مات.[1]

فقه الحديث: سند صدوق رحمه الله به قضاياى اميرمؤمنان عليه السلام صحيح است. امام عليه السلام دست نبّاش قبرى را بريد. اعتراض شد، فرمود: ما براى اموات همانند احيا دست قطع مى‌كنيم.

و فرمود: نبّاشى را نزد امام اميرمؤمنان عليه السلام آوردند، آن حضرت موى او را گرفت و به زمينش زد؛ آن گاه فرمود: بندگان خدا لگدكوبش كنيد؛ پس، در اثر پايمال شدن زير پاى مردم از دنيا رفت.

در عبارت «قال: اتى ...» فاعل «قال» صدوق رحمه الله است و اين قسمت از روايت مرسل است؛ ليكن مرحوم صدوق يك بار به نحو «رُوى» روايت را نقل مى‌كند. در اين حال، اعتبارى براى آن روايت نيست و يك بار گويا ناظر و حاضر در آن مسأله و جريان بوده است. در اين مقام به اين صورت فرموده؛ يعنى واقعيتى را حكايت مى‌كند و مسأله را به‌طور مستقيم به امام اميرمؤمنان عليه السلام نسبت مى‌دهد. اين نحوه از مرسلات صدوق رحمه الله، توثيق تمام واسطه‌هاى محذوف در سند است. لذا، اين روايت از نظر ما معتبر است و نمى‌توانيم در سندش اشكال كنيم.

وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام النّاس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتّى مات.[2]

فقه الحديث: اين روايت مرسله همان قضيّه را به اين صورت مطرح كرده است. پس، قصّه و داستان متعدّد نبوده است؛ هرچند اين روايت مرسل از ابى‌يحيى واسطى،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 512، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 8.

[2]. همان، ص 514، ح 17.