کتاب آئین کیفری اسلام

با توجّه به آن‌چه گفتيم، نيازى به اين وجه جمع نيست؛ زيرا:

اوّلًا: اين روايت ربطى به فضيل بن يسار ندارد؛ زيرا، در تهذيب‌ از عيسى بن صبيح نقل شده است.

ثانياً: در روايت جمله‌اى افتاده است و يك طرف قصّه نقل نشده است. مؤيّد اين مطلب روايت صحيحه‌ى زير است:

وعن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس.[1]

فقه الحديث: ظاهر روايت اين است كه در همان جلسه‌اى كه عيسى بن صبيح مطلب را مى‌پرسيده، منصور بن حازم حكم را از امام عليه السلام شنيده است. امام عليه السلام در دو عنوان اوّل به قطع دست و در عنوان سوّم به عدمش حكم كرد.

در نتيجه، روايت عيسى بن صبيح و روايت منصور بن حازم، از ادلّه‌ى قول مشهور هستند؛ و نه قول صدوق رحمه الله. در حقيقت، ما روايت صحيحه‌اى نداريم كه بر عدم قطع در دفعه‌ى اول دلالت كند تا به جمع دلالى يا اعمال قواعد باب تعارض نياز داشته باشيم؛ زيرا، اعمال قواعد باب تعارض يا جمع دلالى فرع حجّيت روايت از حيث سند است.

بنابراين، تا اين‌جا مقتضى براى فتواى مشهور تمام شد، ليكن رواياتى در اين مقام داريم كه حكم نبّاش را پايمال كردن او زير پاى مردم گفته است:

1- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثمّ أمر النّاس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتّى مات.[2]

فقه الحديث: نبّاشى را دستگير و نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند. آن حضرت موى سر او را گرفت و به زمين انداخت. آن‌گاه دستور دادند مردم بر روى او راه بروند و لگدكوبش‌

[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 505 باب از ابواب حد سرقت ح 3.

[2]. همان، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

كنند؛ و او در زير قدم‌هاى مردم جان سپرد.

2- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام إنّه قطع نبّاش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا، قال: واتي بنبّاش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال: طؤوا عباد اللَّه، فوطى‌ء حتّى مات.[1]

فقه الحديث: سند صدوق رحمه الله به قضاياى اميرمؤمنان عليه السلام صحيح است. امام عليه السلام دست نبّاش قبرى را بريد. اعتراض شد، فرمود: ما براى اموات همانند احيا دست قطع مى‌كنيم.

و فرمود: نبّاشى را نزد امام اميرمؤمنان عليه السلام آوردند، آن حضرت موى او را گرفت و به زمينش زد؛ آن گاه فرمود: بندگان خدا لگدكوبش كنيد؛ پس، در اثر پايمال شدن زير پاى مردم از دنيا رفت.

در عبارت «قال: اتى ...» فاعل «قال» صدوق رحمه الله است و اين قسمت از روايت مرسل است؛ ليكن مرحوم صدوق يك بار به نحو «رُوى» روايت را نقل مى‌كند. در اين حال، اعتبارى براى آن روايت نيست و يك بار گويا ناظر و حاضر در آن مسأله و جريان بوده است. در اين مقام به اين صورت فرموده؛ يعنى واقعيتى را حكايت مى‌كند و مسأله را به‌طور مستقيم به امام اميرمؤمنان عليه السلام نسبت مى‌دهد. اين نحوه از مرسلات صدوق رحمه الله، توثيق تمام واسطه‌هاى محذوف در سند است. لذا، اين روايت از نظر ما معتبر است و نمى‌توانيم در سندش اشكال كنيم.

وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

اتي أمير المؤمنين عليه السلام بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام النّاس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتّى مات.[2]

فقه الحديث: اين روايت مرسله همان قضيّه را به اين صورت مطرح كرده است. پس، قصّه و داستان متعدّد نبوده است؛ هرچند اين روايت مرسل از ابى‌يحيى واسطى،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 512، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 8.

[2]. همان، ص 514، ح 17.

اعتبارى ندارد.

امام صادق عليه السلام فرمود: نبّاشى را گرفتند نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند، عقوبتش را تا روز جمعه به تأخير انداخت. در روز جمعه او را زير قدم‌هاى مردم قرار داد؛ مرتّب روى او راه رفتند تا مرد.

اين قضيّه از طريق ابن ابى عمير نيز نقل شده بود كه به صورت «غير واحد من أصحابنا»[1]بود؛ چنين مرسلى را نيز نمى‌توان كنار گذاشت. از طريق صدوق رحمه الله هم كه مرسل معتبر بود؛ لذا اين قضيه سند قابل اعتماد دارد، ليكن:

اوّلًا: مطلب در اين دو روايت معتبر به امام معصوم عليه السلام اسنادى ندارد.

ثانياً: شهرت فتوايى برخلاف آن است. لذا بايد فتواى مشهور را پذيرفت.

اعتبار نصاب در كفن دزدى‌

نتيجه‌ى بحث‌هاى گذشته اين شد كه اگر كسى نبش قبر كرد و كفن ميّت را دزديد، عنوان سارق بر او منطبق است؛ و همان حدّى كه در سرقت از احيا مترتّب بود، در اين حالت نيز اجرا مى‌گردد؛ ليكن بحثى بين فقها در اعتبار بلوغ قيمت كفن به حدّ نصاب مى‌باشد، سه قول در اين مطلب هست:

1- اعتبار نصاب، همان طورى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ اختيار كرده‌اند، و مختار شيخ مفيد،[2]سلّار[3]و ابن‌حمزه رحمهم الله‌[4]مى‌باشد؛ بلكه به اكثر نسبت داده‌اند.[5]يعنى شرايط كفن دزدى را با سرقت اموال ديگر يكسان مى‌بينند، فقط اختلاف در مرده و زنده بودن است؛ وگرنه كفن، مال غير و قبر هم حرز براى آن است، شكافتن قبر نيز هتك حرز به شمار مى‌آيد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. المقنعة، ص 804.

[3]. المراسم، ص 260.

[4]. غنية النزوع، ص 434.

[5]. رياض المسائل، ج 10، ص 179؛ المختلف، ج 9، ص 241.

2- مرحوم شيخ طوسى‌[1]و قاضى ابن‌برّاج رحمهما الله‌[2]و علّامه رحمه الله در ارشاد[3]و مرحوم ابن ادريس‌[4]در آخر كلامش معتقدند نصابى براى كفن دزدى مطرح نيست.

3- مرحوم ابن‌ادريس‌[5]در اوّل كلامش تفصيل مى‌دهد به اين كه اگر مرتبه‌ى اوّلِ كفن دزدى او است، بايد به حدّ نصاب برسد؛ و اگر در مرتبه‌هاى ديگر است؛ نصاب لازم نيست.

دليل قول مشهور: اعتبار نصاب‌

عمده دليل مشهور تعبيرى است كه در بعضى از روايات به اين مضمون «إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا»[6]رسيده بود. از اين تشبيه فقط شباهت قطع دست در سرقت اموال اموات با قطع دست در سرقت اموال احيا استفاده نمى‌شود؛ يعنى روايت در مقام بيان اين مطلب باشد كه ما در سرقت از اموات دست را قطع مى‌كنيم؛ خواه مال مسروقه به حدّ نصاب برسد يا نه، همان طور كه در سرقت از احيا دست دزد را قطع مى‌كنيم در صورتى كه مال مسروقه به حدّ نصاب برسد.

روايت در مقام القاى شباهت بين دو مطلب از تمام جهات و خصوصيّات است؛ يعنى به همان كيفيّتى كه در باب سرقت از احيا، قطع دست هست، در سرقت از اموات نيز قطع دست مى‌باشد. به خصوص با توجّه به اين كه در بعضى از روايات، عنوان سارق بر نبّاش منطبق شده بود و اطلاق سارق بر نبّاش يك اطلاق مسامحى و مجازى نيست؛ لذا، در تعبيرات زبان فارسى نيز به او كفن دزد مى‌گويند. عنوان غصب، اختلاس و مانند آن را در مورد نبّاش بكار نمى‌برند، بلكه در روايتى آمده بود: «هو سارق وهتّاك للموتى».[7]

[1]. النهاية في مجرد الفقه و الفتوى، ص 722.

[2]. المهذب، ج 2، ص 542.

[3]. ارشاد الأذهان، ج 2، ص 183.

[4]. السرائر، ج 3، ص 514.

[5]. السرائر، ج 3، ص 512.

[6]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 4 و 5.

[7]. همان.

اگر نبّاش سارق است، ادلّه‌اى كه مفادش اعتبار نصاب در ثبوت حدّ سرقت است شاملش مى‌گردد؛ زيرا، اين ادلّه به سرقت از زنده‌ها انصراف ندارد؛ بلكه اطلاق آن هر سرقت موجب قطعى را مقيّد به حدّ نصاب مى‌كند. از اين رو، اگر قيمت مال مسروقه و كفنى را كه دزديده است به حدّ نصاب نرسد، دست نبّاش را قطع نمى‌كنند.

دليل قوم دوّم: عدم اعتبار نصاب‌

دليل اين قول رواياتى است كه به‌طور مطلق گفته است: «يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس»[1]. اين بزرگان يك نظر ابتدايى به روايات كرده‌اند و از عدم تقييد اين دسته روايات به نصاب حدّ سرقت، عدم دخل نصاب را فهميده‌اند؛ «يقطع النبّاش» خواه كفن به اندازه‌ى نصاب برسد يا نه.

نقد اين فتوا واضح است؛ زيرا، بايد مجموعه‌ى روايات را با هم ملاحظه كرد، از رواياتى كه مشتمل بر تشبيه است مانند «إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا»[2]و رواياتى كه مفادش تعليل است مانند «هو سارق وهتّاك للموتى»[3]مى‌فهميم: عنوان منطبق بر نبّاشى كه واجب است دستش را قطع كنيم، عنوان سارق است. اطلاق اين عنوان هم به نحو مجاز و مسامحه نيست، بلكه از نظر عرف و عقلا به نحو حقيقت به كفن دزد نبّاش، سارق مى‌گويند.

بنابراين، قطع دست به خاطر تطبيق عنوان سارق است. به همين جهت، تمام خصوصيّات و شرايطى كه در ثبوت حدّ نسبت به سارق لازم است، در اين‌جا نيز بايد وجود داشته باشد. از جمله‌ى آن شرايط، اعتبار نصاب است.

قول سوّم: تفصيل بين مرتبه‌ى اوّل و غير آن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 512، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 7 و 10.

[2]. همان، ص 511، ح 4.

[3]. همان، ح 5.

ابن‌ادريس رحمه الله فرموده است: در مرتبه‌ى اوّل عنوان سرقت صادق است؛ لذا، بايد نصاب سرقت وجود داشته باشد تا حدّ سرقت پياده گردد، امّا در مراتب بعدى عنوان «مفسد» صادق است و قطع دستى كه در باب مفسد فى الارض مطرح است، مشروط به نصاب نيست.[1]

نقد اين دليل نيز روشن است؛ زيرا، دليلى كه مى‌گويد: نصاب لازم است مقيّد به مرتبه‌ى اول و غير آن نيست و بلكه مطلق است، شامل مرتبه‌ى دوّم و سوّم و... نيز مى‌گردد. اگر اين دليل مقيّد به مرتبه‌ى اول بود، حقّ با اينان بود؛ ليكن با عدم تقييد، هر حدّى كه در سرقت از زنده‌ها در مرتبه‌ى دوّم جارى مى‌كنند در حقّ سارق از اموات نيز همان را اجرا مى‌كنند.

اين مطلب را از كدام دليل استفاده مى‌كنيد و سرقت در مرتبه‌ى دوّم و سوّم را در باب افساد و مفسد داخل مى‌كنيد؛ آن‌گاه مى‌گوييد در باب مفسد، نصاب مطرح نيست؟ لذا، در سرقت مرتبه‌ى اوّل چون عنوان سارق صادق است، بايد به حدّ نصاب برسد تا دستش را قطع كنيم؛ ولى در سرقت مرتبه‌ى دوّم و سوّم و ... عنوان مفسد منطبق است. لذا، نياز به نصاب نيست. همه‌ى اين مطالب بدون دليل است، در مراتب بعد نيز همان دليل مرتبه‌ى اوّل منطبق مى‌گردد.

حكم نبش قبر بدون سرقت كفن‌

اگر نبّاشى قبر را شكافت ولى كفن ميّت را به سرقت نبرد، بلكه براى اهانت به ميّت، يا زناى با آن، يا دفن مرده‌ى ديگر و مانند آن دست به اين كار زد، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند:

حكمش قطع دست نيست، بلكه او را تعزير مى‌كنند.

كلمات اصحاب و فقها در اين مسأله واضح و روشن نيست. از باب نمونه، در جمع بين رواياتى كه بر قطع دست دلالت مى‌كرد و روايت فضيل‌[2]كه بر عدم قطع دلالت دارد، صاحب رياض رحمه الله فرموده است: جمعى كه عدّه‌اى از اصحاب گفته‌اند، اين است كه روايات دالّ بر قطع دست را بر مورد سرقت كفن و روايات عدم قطع را بر مورد نبش تنها و مجرّد از سرقت كفن حمل مى‌نماييم؛ لذا در خصوص اين فرع، نظر اصحاب بر عدم قطع و

[1]. السرائر، ج 3، ص 512.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 513، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 14.

تعزير است.[1]

نظر برگزيده: در مباحث گذشته گفتيم روايت فضيل همان روايت عيسى بن صبيح است و در نقل روايت اشتباهى رخ داده است؛ علاوه بر اين كه در رواياتى كه «نبّاش» به‌طور مطلق به كار رفته است، ظاهراً مقصود از اين عنوان، نبّاش سارق است و نه فقط صرف نبّاشى؛ زيرا، غرضِ نوعى عقلايى از نبش قبر، بردن كفن ميّت است؛ اگرچه گاه به‌طور نادر اغراض ديگرى نيز در اين عمل وجود دارد.

علاوه بر اين كه تعبير «إنّا نقطع لأحيائنا كما نقطع لأمواتنا»[2]اگر سرقتى در كار نباشد، صادق نيست؛ و اين قطع در مورد نبّاش غيرسارق پياده نمى‌شود؛ و هم‌چنين است روايتى كه عنوان «هو سارق وهتّاك للموتى»[3]را داشت.

درنتيجه، رواياتى كه بر قطع دست دلالت دارد، موردى را مى‌گويد كه نبش قبر همراه با سرقت كفن باشد؛ ليكن در اين مقام روايتى نيز وجود دارد كه برخلاف مدّعاى ما دلالت دارد؛ و آن روايت عبارت است از:

محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في كتاب (الاختصاص)، عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: لمّا مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة- إلى أن قال- فقال أبو جعفر سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنّبش ويضرب حدّ الزّنا، فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة، فقالوا: يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين.[4]

فقه الحديث: ابراهيم بن هاشم مى‌گويد: پس از رحلت امام هشتم على بن موسى الرضا عليه السلام به حجّ مشرف شديم و بر امام جواد عليه السلام وارد گشتيم. گروهى از شيعيان در

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 180.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[3]. همان، ح 5.

[4]. همان، ح 4 و 6.

محضر آن بزرگوار بودند. امام جواد عليه السلام فرمود: از پدرم امام رضا عليه السلام درباره‌ى مردى پرسيدند كه قبر زنى را نبش و با ميّت زنا كرده بود. پدرم فرمود: دستش را براى نبش قبر مى‌برند و حدّ زنا بر او مى‌زنند؛ زيرا، مردگان از نظر احترام با زندگان برابرى مى‌كنند.

جمعيّت حاضر اجازه خواست تا پرسش‌هايش را مطرح كند. پس از اذن امام در آن جلسه، سى هزار سؤال پرسيدند و جواب گرفتند؛ در حالى كه امام جواد عليه السلام بيش از نه سال نداشت.

در اين روايت سخنى از سرقت كفن نيست. امام عليه السلام قطع دست را به نبش قبر تعليل كرد؛ و ظهور روايت قابل انكار نيست. امّا در مقابل ظهور روايات گذشته نمى‌تواند مقاومت كند؛ زيرا، در آن‌ها عناوين و تعليل‌هايى بود كه بر نبّاش منطبق مى‌شود مثلًا مى‌فرمود: «إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا»،[1]«وهو سارق وهتّاك للموتى».[2]

اگر سرقت كفن در قطع دست دخالت نداشت، تشبيه و تعليل نادرست بود؛ زيرا، اگر كسى حرز مال زنده‌ها را هتك كند و وارد خانه گردد امّا چيزى نبرد، قطع دست نيست. اگر در مورد نبش قبر، بر صرف اين عمل قطع دست را مترتّب كنيم و سرقت كفن و عدمش را دخيل ندانيم، چگونه تشبيه و تعليل صحيح خواهد بود؟

اگر گفته شود: در مورد نبش قبر بدون سرقت، عنوان مفسد و افساد منطبق است، و از اين رو، دست نبّاش را قطع مى‌كنند.

مى‌گوييم: روايات گذشته با ظهور قوى دلالت داشت بر اين كه عنوان سرقت در قطع دست نقش دارد؛ لذا آن روايات قرينه‌ى بر مراد از اين حديث مى‌گردد؛ يعنى نبّاش پس از شكافتن قبر و زنا با ميّت، كفن او را نيز برده است. روايت ديگرى نيز داريم كه بر كفن دزدى و زنا دلالت مى‌كرد.[3]

علاوه بر اين كه در روايت، مطلبى هست كه باور كردن آن مشكل است؛ در يك مجلس چگونه امكان دارد سى هزار سؤال مطرح و پاسخ داده شود؛ هرچند جواب‌ها به صورت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[2]. همان، ح 5.

[3]. همان، ص 510، ح 2.