تعزير است.[1]
نظر برگزيده: در مباحث گذشته گفتيم روايت فضيل همان روايت عيسى بن صبيح است و در نقل روايت اشتباهى رخ داده است؛ علاوه بر اين كه در رواياتى كه «نبّاش» بهطور مطلق به كار رفته است، ظاهراً مقصود از اين عنوان، نبّاش سارق است و نه فقط صرف نبّاشى؛ زيرا، غرضِ نوعى عقلايى از نبش قبر، بردن كفن ميّت است؛ اگرچه گاه بهطور نادر اغراض ديگرى نيز در اين عمل وجود دارد.
علاوه بر اين كه تعبير «إنّا نقطع لأحيائنا كما نقطع لأمواتنا»[2]اگر سرقتى در كار نباشد، صادق نيست؛ و اين قطع در مورد نبّاش غيرسارق پياده نمىشود؛ و همچنين است روايتى كه عنوان «هو سارق وهتّاك للموتى»[3]را داشت.
درنتيجه، رواياتى كه بر قطع دست دلالت دارد، موردى را مىگويد كه نبش قبر همراه با سرقت كفن باشد؛ ليكن در اين مقام روايتى نيز وجود دارد كه برخلاف مدّعاى ما دلالت دارد؛ و آن روايت عبارت است از:
محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في كتاب (الاختصاص)، عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: لمّا مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة- إلى أن قال- فقال أبو جعفر سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنّبش ويضرب حدّ الزّنا، فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة، فقالوا: يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال: نعم، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين.[4]
فقه الحديث: ابراهيم بن هاشم مىگويد: پس از رحلت امام هشتم على بن موسى الرضا عليه السلام به حجّ مشرف شديم و بر امام جواد عليه السلام وارد گشتيم. گروهى از شيعيان در
[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 180.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
[3]. همان، ح 5.
[4]. همان، ح 4 و 6.
محضر آن بزرگوار بودند. امام جواد عليه السلام فرمود: از پدرم امام رضا عليه السلام دربارهى مردى پرسيدند كه قبر زنى را نبش و با ميّت زنا كرده بود. پدرم فرمود: دستش را براى نبش قبر مىبرند و حدّ زنا بر او مىزنند؛ زيرا، مردگان از نظر احترام با زندگان برابرى مىكنند.
جمعيّت حاضر اجازه خواست تا پرسشهايش را مطرح كند. پس از اذن امام در آن جلسه، سى هزار سؤال پرسيدند و جواب گرفتند؛ در حالى كه امام جواد عليه السلام بيش از نه سال نداشت.
در اين روايت سخنى از سرقت كفن نيست. امام عليه السلام قطع دست را به نبش قبر تعليل كرد؛ و ظهور روايت قابل انكار نيست. امّا در مقابل ظهور روايات گذشته نمىتواند مقاومت كند؛ زيرا، در آنها عناوين و تعليلهايى بود كه بر نبّاش منطبق مىشود مثلًا مىفرمود: «إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا»،[1]«وهو سارق وهتّاك للموتى».[2]
اگر سرقت كفن در قطع دست دخالت نداشت، تشبيه و تعليل نادرست بود؛ زيرا، اگر كسى حرز مال زندهها را هتك كند و وارد خانه گردد امّا چيزى نبرد، قطع دست نيست. اگر در مورد نبش قبر، بر صرف اين عمل قطع دست را مترتّب كنيم و سرقت كفن و عدمش را دخيل ندانيم، چگونه تشبيه و تعليل صحيح خواهد بود؟
اگر گفته شود: در مورد نبش قبر بدون سرقت، عنوان مفسد و افساد منطبق است، و از اين رو، دست نبّاش را قطع مىكنند.
مىگوييم: روايات گذشته با ظهور قوى دلالت داشت بر اين كه عنوان سرقت در قطع دست نقش دارد؛ لذا آن روايات قرينهى بر مراد از اين حديث مىگردد؛ يعنى نبّاش پس از شكافتن قبر و زنا با ميّت، كفن او را نيز برده است. روايت ديگرى نيز داريم كه بر كفن دزدى و زنا دلالت مىكرد.[3]
علاوه بر اين كه در روايت، مطلبى هست كه باور كردن آن مشكل است؛ در يك مجلس چگونه امكان دارد سى هزار سؤال مطرح و پاسخ داده شود؛ هرچند جوابها به صورت
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
[2]. همان، ح 5.
[3]. همان، ص 510، ح 2.
آرى و نه باشد.
نتيجهاى كه از حاصل روايات گرفته مىشود، اين است كه در جايى كه نبش قبر همراه با سرقت به حدّ نصاب باشد، قطع دست هست؛ و الّا اگر سرقتى در كار نبود يا به حدّ نصاب نرسيد، نبّاش را تعزير مىكنند.
فرع دوّم: حكم سرقت غير كفن
اگر قبر ميّت را نبش كرد و چيز ديگرى كه همراه با ميّت است به سرقت برد، امام راحل رحمه الله مىفرمايد: قبر فقط براى كفن حرز است، امّا اشياى ديگر محرز به قبر نمىگردد. اين مسأله مانند مسألهى هشتم تحريرالوسيله است. در آنجا فرمود: اگر دزدى به اصطبلى كه حرز براى حيوان است داخل شود و كيف پول صاحب اصطبل كه روى زمين افتاده است را بردارد، بر سرقت پول، قطع دست نيست؛ زيرا، اصطبل و طويله حرز براى حيوان است و نه پول. قبر نيز حرز براى كفن است و براى اشياى ديگر، حرز محسوب نمىشود.
نظر برگزيده: به نظر مىرسد اطلاق فتواى تحريرالوسيله را بايد مقيّد كنيم و بگوييم: اگر در عرف و جامعهى آن محل، متعارف است كه همراه با ميّت، علاوه بر كفن، اشياى ديگرى نيز مىگذارند، بعيد نيست همانطور كه قبر براى كفن حرز است براى آن اشيا نيز حرز باشد؛ ولى اگر متعارف نباشد و چيزى را برخلاف رسم و عادت، همراه با ميّت در قبر گذاشتند، بر سرقت آن قطع دست مترتّب نمىگردد؛ زيرا، صرف دفن كردن، حرز به شمار نمىآيد و در سرقت لازم است سارق هتك حرز كرده و از حرز مالى را به بيرون آورده باشد تا قطع دست به عنوان مجازات در حقّش اجرا گردد.
بنابراين، عبارت تحريرالوسيله كه فرمود: اگر همراه با ميّت چيزى را بگذارند و نبّاشى قبر را بشكافد و بيرون آورد، اگر بنا بر اقوى نگوييم، لااقل بنا بر احتياط قطع دست نيست.
فرع سوّم: حكم نبش قبر مكرّر با فرار از سلطان
اين مسأله در كلام مرحوم شيخ مفيد[1]و شيخ طوسى رحمهما الله[2]و ديگران مطرح است.[3]اگر
[1]. المقنعة، ص 804.
[2]. النهاية في مجرد الفقه و الفتوى، ص 722.
[3]. المراسم، ص 260.
فردى بهطور مكرّر به نبش قبر پرداخت ولى كفنى را به سرقت نبرد، به گفتهى شيخ مفيد رحمه الله بدون اين كه گرفتار حكومت و سلطان گردد، به اين عمل ادامه داد سلطان مىتواند او را بكشد. ظاهر عبارت شيخ مفيد رحمه الله مختار بودن سلطان در قتل و عدم آن است.[1]
شيخ طوسى رحمه الله مىفرمايد: اگر بهطور مكرّر نبش قبر كرد و بر او حدّ اقامه كردند، واجب است او را بكشند.[2]در عبارت تحريرالوسيله مسامحهاى هست؛ زيرا، فرمود: «يقتل» كه ظهور در تعيّن قتل دارد؛ و اين با عبارت شيخ مفيد رحمه الله سازگار نيست. زيرا، او فرمود:
«فله أن يقتل» با عبارت مرحوم شيخ نيز منافات دارد. زيرا، فرار از حكومت و سلطان را ندارد.
دليل فرع سوّم
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: ما ادلّه را زير و رو كرديم، ولى مطلب و دليلى بر اين فرع نيافتيم. فقط همان سه روايتى كه در گذشته به آن اشاره كرديم، هست كه امام على عليه السلام نبّاش را زير قدم مردم انداخت تا در اثر لگدكوبى جان سپرد[3]؛ تكرار فعل را نيز از صيغهى نبّاش كه صيغهى مبالغه است، مىفهميم.[4]
در نقد اين دليل مىگوييم: در زبان عرب، اسم فاعلى بر وزن «فاعلٌ» براى «نبش ينبش» نداريم و اين بيانگر استعمال نبّاش به جاى نابش است. لذا، از اين كلمه نمىتوان نبش قبر مكرّر را استفاده كرد. نبّاش يعنى كسى كه قبر را نبش كند؛ خواه مرتبهى اوّلش باشد يا مرتبههاى مكرّر.
در كفايةالاصول[5]آمده است: گاه در اسم فاعل جنبهى حرفه و صناعت ملاحظه
[1]. المقنعة، ص 804.
[2]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 722؛ الاستبصار، ج 4، ص 248.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 511، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 3 و 8 و 18.
[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 520.
[5]. كفاية الاصول، ص 77.
مىشود؛ بدون اين كه مسألهى تكرار مطرح باشد. تاجر يعنى كسى كه شغلش تجارت است، نبّاش يعنى كسى كه دست به اين كار بزند.
از اين رو، مفاد اين روايات سهگانه با روايات گذشته تعارض دارد. به سبب اين تعارض، آن دسته از روايات كه با فتواى مشهور مطابقت داشت را اخذ مىكنيم و علم اين دسته از روايات را نيز به اهلش ردّ مىكنيم.
مرحوم محقّق[1]پس از نقل كلام شيخ مفيد رحمه الله دليلى مىآورد و مىفرمايد: «للردع» جايز است سلطان نبّاش را در مرتبه سوّم و چهارم نبّاشى به قتل برساند تا به اين وسيله مانع ديگران از ارتكاب اين عمل بشود، و با كشتن اين نبّاش از فساد و افساد جلوگيرى كند. در حقيقت، مرحوم محقّق مطلب را بر عنوان افساد و مفسد مبتنى كرد؛ يعنى اگر كسى يكبار يا دوبار نبش قبر كند، به او مفسد فى الارض نمىگويند؛ ولى اگر سه مرتبه يا بيشتر دست به اين كار زد، مفسد است و احكام مفسد در حقّش جارى مىگردد.
اوّلًا: در تحقّق عنوان مفسد فى الارض و محارب نسبت به چنين فردى تأمّل داريم؛ و در بحث محارب به اين مسأله رسيدگى مىشود.
ثانياً: بر فرض تحقّق و انطباق اين عنوان، در كدام صورت تحقّقش اقرب است؟ كسى كه بهطور مكرّر نبش قبر كرده و گرفتار سلطان نشده است يا كسى كه پس از هر نبش قبرى عقوبت و تعزير شده است و باز دست از اين كار برنداشته است؟
لذا، اگر بر عنوان «مفسد و افساد» تكيه مىكنيد، بايد آن را به «هرب من السلطان» يا «فات السلطان» مقيّد نكنيد؛ بلكه به اقامهى تعزير در مرتبهى اول و دوّم و عدم ردع او گردد. پس، اين وجه از مرحوم محقّق تمام نيست.
تنها راه حلّى كه ممكن است قتل را در مورد نبّاش پياده كند، اين است كه بگوييم بر مطلق نبش قبر، قطع دست مترتّب مىگردد. لذا، در مرتبهى اوّل دست راست، در مرتبهى دوّم، دست چپ، و در مرتبهى سوّم بنا بر صحيحهى يونس كه اصحاب كبائر را در مرتبهى سوّم مىكشند، قتلش متعيّن مىگردد؛ ولى اين مطلب با فتواى شيخ مفيد رحمه الله ملايمتى ندارد.
زيرا، مىفرمود: «فله قتله»، بلكه با فتواى مرحوم شيخ طوسى با در نظر گرفتن دو مقدّمه
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 955.
موافقت دارد. يكى در نبش قبر به حدّ قطع قائل باشيم و ديگر آنكه هرجا حدّى اقامه شد آن را گناه كبيره بدانيم؛ زيرا، عنوان روايت يونس «اصحاب الكبائر» است تا بتوانيم حدّ را پس از دوبار اقامهى حدّ، قتل بدانيم.
اگر در هريك از اين دو مقدّمه اشكال كنيم، خصوصاً در مقدّمهى اول، حدّ قتلى نخواهيم داشت. از اين رو، امام رحمه الله در مسأله ترديد كردند و ما بالاتر از ترديد مىگوييم، يعنى جانب نفى را ترجيح مىدهيم.
فصل سوّم: راههاى اثبات حدّ و انواع آن
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة