کتاب آئین کیفری اسلام

اين توجيه صاحب جواهر رحمه الله تمام است. بر فرض اين كه كيفيّت استدلال امام عليه السلام را نفهميديم، باز در دلالت روايت بر اصل مطلب قصورى نيست؛ زيرا، امام عليه السلام در مقام بيان اين است كه يكى از آل عمر نظرش بر كفايت يك اقرار براى قطع دست بود و من او را رد كردم و گفتم: دوبار اقرار لازم است.

دلالت روايت بر اين معنا تمام است؛ نمى‌توان اسمِ دلالت را اشعار گذاشت، نفهميدن تعليل امام عليه السلام سبب قصور و ضعف در دلالت روايت نمى‌شود.

با اين روايت كه از نظر سند و دلالت، روايت تامّى است، قول مشهور ثابت مى‌شود.

مستند قول شيخ صدوق رحمه الله‌

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إن أقرّ الرّجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: اگر انسان حرّى يك‌بار به سرقت نزد امام اعتراف كند، دستش قطع مى‌گردد.

صاحب جواهر رحمه الله هنگام نقل روايت، كلمه‌ى «عند الإمام» را نياورده است و اوّلين اشكالى كه به مرحوم صدوق مى‌كند، اين است كه شما مى‌گوييد: يك‌بار اقرار نزد امام كافى است؛ قيد «عند الإمام» را از كجا آورديد در حالى كه روايت فاقد آن است.[2]

فتواى شيخ صدوق رحمه الله و نسخه‌هاى صحيحى كه اين روايت از آن‌جا نقل شده، مشتمل بر اين قيد است؛ شايد نسخه‌اى كه صاحب جواهر رحمه الله داشته، فاقد اين كلمه بوده است.

مقصود از «عند الإمام» كدام امام است، آيا مطلب مختصّ به امام معصوم عليه السلام است يا نايب خاصّ و عامّ و به‌طور كلّى حاكم شرع را شامل مى‌شود؟

اگر مقصود از امام، اعمّ باشد كه امام معصوم و نايبش را نيز شامل گردد، در اين صورت،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 488، باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. جواهر الكلام، ج 4، ص 522.

ممكن است اشكال كنيم: اجراى تمام حدود به اقرار مجرم يا شهادت شهود نزد حاكم شرع بستگى دارد، و براى سرقت خصوصيّتى نيست. لذا، اين اشكال مؤيّد اين مطلب است كه مقصود، امام معصوم عليه السلام مى‌باشد.

احتمال ديگرى در روايت مى‌آيد؛ و آن اين كه: مجرم يك‌بار نزد حاكم شرع به سرقت اقرار مى‌كند، و يك‌بار هم نزد ديگران؛ در امور مالى فرقى بين اين دو اقرار نيست. اگر پيش حاكم شرع به مالى براى زيد اقرار كند با جايى كه نزد دو عادل چنين اقرارى از او سر زند، از نظر حكم مساوى هستند. اقرار مؤثّر است و با آن مالكيّت زيد نسبت به مال ثابت مى‌گردد.

شايد روايت در مقام فرق بين اين دو اقرار از نظر اجراى حدّ است؛ يعنى يك اقرار به سرقت نزد حاكم شرع براى ثبوت حدّ كافى است، ولى نزد ديگران يك اقرار فايده ندارد و بايد اقرار متعدّد باشد.

صاحب جواهر رحمه الله دو احتمال ديگر در معناى روايت مى‌دهد كه هر دو خلاف ظاهر است؛ آن‌ها عبارتند از:

الف: «مرّة واحدة» قيد براى سرقت باشد نه براى اقرار. به اين تقريب كه بگوييم: اگر مرد حرّى به يك‌بار دزدى اقرار كرد، اقرار مقيّد به «مرّة واحده» نيست؛ روايت در مقام تعدّد و وحدت اقرار نباشد. از اين حيث، روايت مطلق است.

در مجلس كسانى بوده‌اند كه توهّم كرده‌اند براى يك‌بار سرقت نبايد دست را بريد، بلكه بايد چندين مرتبه مرتكب سرقت شده باشد تا بتوان دستش را قطع كرد. امام عليه السلام براى دفع اين توهّم، فرموده باشد: اگر اقرار به يك سرقت كرد، دستش را مى‌برند. با روايات ديگر، لزوم دوبار اقرار ثابت مى‌گردد.[1]

اين احتمال بعيد است و وجهى ندارد؛ زيرا، صاحب جواهر رحمه الله در نقل روايت اشتباه كرده است. مى‌فرمايد: «إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحده قطع» در حالى كه در وسائل الشيعه‌ كلمه‌ى «بالسرقة» را ندارد و مقرّ به را از كلمه‌ى «قُطِعَ» مى‌فهميم. قبل از اين كلمه،

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 523.

متن روايت چنين است: «إذا أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام» سخنى از سرقت نيست تا مرّة واحده را قيد براى آن بدانيم.

بر فرض اين كه كلمه‌ى سرقت نيز در روايت آمده باشد، باز «مرّة واحدة» قيد براى اقرار است نه براى مقرّبه.

ب: معناى «قُطعَ» قطع دست نباشد؛ بلكه قطع كلام و سخن مقرّ باشد؛ يعنى اگر كسى يك‌بار به سرقت اقرار كرد، جلوى اقرارش را مى‌گيريم تا بار ديگر اعتراف نكند؛ زيرا، با تعدّد اقرار، مصيبت به بار مى‌آيد؛ دستش را بايد ببريم.[1]

اين احتمال نيز خلاف ظاهر است. زيرا، در روايات زيادى كلمه‌ى «يقطع»، «تقطع»، «قطع» آمده است و حتّى كلمه «يد» به دنبالش ذكر نشده است. همه‌ى اين روايات اشاره‌اى به آيه سرقت‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[2]دارد.

بنابراين، ظهور روايت در اين معنا است كه اگر كسى نزد امام يك مرتبه به سرقت اقرار كند، دستش قطع مى‌گردد. روايت ديگرى نيز از فضيل داريم كه بر همين مطلب دلالت دارد.

2- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة، كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّاالزاني المحصن، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمَّ يرجمه.

قال: وقال: أبو عبداللَّه عليه السلام من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللَّه حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 523.

[2]. سوره‌ى مائده، 38.

قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبداللَّه فما هذه الحدود الّتي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق اللَّه، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق اللَّه.

قال: وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم.[1]

فقه الحديث: دراين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه يك مرتبه به حقّى از حقوق خدا نزد امام اقرار كند، بر امام واجب است آن حدّ را اقامه كند. مقرّ حرّ باشد يا عبد، حرّه باشد يا كنيز، هركه مى‌خواهد باشد، مگر زانى محصن كه امام، حقّ رجم او را ندارد تا چهار شاهد بر زنايش شهادت بدهند. در اين صورت، به او صد تازيانه مى‌زند؛ آن‌گاه سنگسارش مى‌نمايد.

اگر كسى به حدّى مربوط به حقّ و حقوق مسلمانان نزد امام اعتراف كرد، امام، حقّ ندارد حدّ را بر او جارى سازد تا آن كه صاحب حقّ يا ولى او از امام اجراى آن را بخواهد.

برخى از ياران گفتند: حدودى كه با يك مرتبه اقرار بايد اجرا شود، براى ما مشخّص كنيد، به همان ضابطه‌ى كلّى، اكتفا نفرماييد.

امام عليه السلام فرمود: كسى كه به سرقت نزد امام اقرار كند، دستش را قطع مى‌كند؛ اين حدّ از مصاديق حقوق اللَّه است، اگر به شرب خمر اعتراف كند، حدّش مى‌زند. اين‌هم از حدود خداوند مى‌باشد و به مطالبه نياز ندارد. اگر مقرّ به زناى غيراحصانى باشد، حدّ زناى غير احصانى از حقّ اللَّه به شمار مى‌آيد.

اما حقوق مسلمانان مانند كسى كه نزد امام به قذفى اقرار كند، و نسبت زنا به فردى بدهد، امام حقّ ندارد بر او حدّ قذف جارى كند تا آن كه صاحب حقّ يا ولىّ او از امام‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 343، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

اجراى حدّ را طلب كند؛ و همين‌طور اگر به قتلى اقرار كرد، حاكم حقّ كشتن قاتل را ندارد؛ مگر آن كه اولياى مقتول حاضر شوند و از او مطالبه‌ى خون مقتول را بنمايند.

از صدر و ذيل روايت استفاده مى‌شود كه با يك مرتبه اقرار در باب سرقت حدّ اقامه مى‌گردد. صدر روايت به صورت يك ضابطه‌ى كلّى فرموده و ذيل روايت در كلام بعض اصحاب قيد «مرّة واحدة» آمده است و امام عليه السلام نيز حدّ سرقت را به عنوان نمونه ذكر كرده‌اند؛ ليكن دايره‌ى اجراى حدّ، محدود به امام است، يعنى يك مرتبه اقرار نزد امام.

نقد استدلال به روايت دوّم فضيل‌

اين روايت را نمى‌توان به عنوان مستند و دليل اخذ كرد؛ زيرا، مشتمل بر مواردى است كه برخلاف روايات ديگر و فتواى اصحاب است. براى نمونه به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌شود:

1- در روايت، تصريح به عدم فرق بين اقرار عبد و حرّ دارد؛ در حالى كه در باب سرقت، فضيل بن يسار روايتى صحيحه دارد كه با اقرار عبد، دستش قطع نمى‌گردد و آن اين است:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر برده‌اى به سرقت اقرار كند، دستش را نمى‌بُرند؛ و اگر دو شاهد بر سرقتش شهادت دادند، دستش قطع مى‌گردد.

نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

از صاحب جواهر رحمه الله تعجّب مى‌كنيم كه چگونه مى‌فرمايد: با اين صحيحه‌ى فضيل، صحيحه‌ى قبلى را تقييد مى‌كنيم؛ در حالى كه روايت اوّل اطلاقى نداشت، بلكه به عدم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 35 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

فرق بين حرّ و عبد تصريح دارد. مى‌فرمايد: «حرّاً كان أو عبداً أو حرّةً كانت أو أمة».

امام عليه السلام به صورت يك ضابطه‌ى كلّى در حقوق اللَّه فرمود: «يك اقرار كافى است و فرقى بين حرّ و عبد نيست». اگر ما بوديم و اين ضابطه و ذيل روايت نبود كه امام عليه السلام ضابطه را بر سرقت تطبيق داده‌اند، مى‌گفتيم: اين ضابطه نسبت به باب سرقت تقييد مى‌گردد.

به عبارت ديگر، وقتى اصحاب از امام عليه السلام سؤال كردند اين ضابطه‌ى كلّى كه شما فرموديد در چه مواردى پياده مى‌گردد؟ امام عليه السلام سرقت را به عنوان اوّلين مصداق و مجراى آن ضابطه معرّفى مى‌كند. اين تذييل روايت به منزله‌ى تصريح به كفايت اقرار عبد در اجراى حدّ قطع است؛ لذا، قابل تخصيص و تقييد نيست. در اصول گفته‌ايم: اگر عامّى در موردى وارد شد نسبت به آن مورد امكان ندارد تخصيص بخورد، بلكه نسبت به مورد ورودش صراحت دارد.

اگر كسى از مولا پرسيد زيد عالم را اكرام كنم؟ مولا بگويد: همه‌ى علما را اكرام كن، نمى‌توان عموم «أكرام العلماء» را نسبت به زيد عالم تخصيص زد؛ زيرا، در وجوب اكرام زيد عالم صراحت دارد؛ اگر بخواهد تخصيص بزند و مورد سؤال خارج از حكم عام باشد، عقلًا نمى‌پذيرند و زيربار چنين تخصيصى نمى‌روند.

بنابراين، اگر مسأله‌ى سرقت به عنوان مثال براى آن قاعده‌ى كلّى ذكر نشده بود، مى‌توانستيم عبد را از عموم قاعده بيرون كنيم؛ امّا با وجود تصريح امام عليه السلام به سرقت در پاسخ بعض اصحاب، امكان تقييد نيست.

بازگشت به نقد روايت فضيل‌

2- در اين ضابطه‌ى كلّى، امام عليه السلام مى‌فرمايد: پس از اقرار به حقّى از حقوق اللَّه بر امام واجب و متعيّن است كه حدّ را اقامه كند. در حالى كه در موارد مكرّر گفتيم: اگر حدّى به واسطه‌ى اقرار ثابت شد، امام در اجراى حدّ يا عفو مجرم مخيّر است؛ لذا، ظاهر روايت با روايات باب تخيير حاكم بين عفو و اجراى حدّ منافات دارد.

3- در استثناى زانى محصن دو جهت مخالفت با روايات و فتوا وجود دارد:

اوّلًا: مستفاد از اين صحيحه انحصار راه ثبوت زناى احصانى به بيّنه است، به خلاف زناى غيرمحصنه؛ در حالى كه بر طبق روايات و فتاوا، فرقى بين دو نوع زنا در اثباتشان به اقرار و بيّنه نيست.

ثانياً: روايت در زناى احصانى به ثبوت صد تازيانه و رجم حكم مى‌كند، در حالى كه تازيانه در مقابل رجم است؛ در زناى غيراحصانى فقط تازيانه و در زناى احصانى فقط رجم به عنوان حدّ نزد مشهور مطرح است.

4- در آينده به اين مطلب مى‌پردازيم كه در سرقت نيز مطالبه‌ى مسروق منه براى اجراى حدّ لازم است؛ در حالى كه در اين روايت به‌طور صريح مى‌گويد: مطالبه‌ى مسروق منه يا ولى او در اجراى حدّ دخلى ندارد.

احتمال مى‌دهيم روايت فضيل بن يسار كه در باب سرقت آورده‌اند، قسمتى از همين روايت مفصّل باشد نه اين كه روايت مستقلّى باشد؛ ليكن اين احتمال مُبعّدى دارد و آن تقييد روايت باب سرقت به «رجل حرّ» است. در روايت فرمود: «إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع»[1]در حالى كه در اين روايت مفصّل به عدم فرق بين حرّ و عبد تصريح شده است. البتّه بنا به نقل صاحب جواهر رحمه الله كه كلمه‌ى «حرّ» وجود ندارد- «إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة قطع»-[2]احتمال يكى بودن قوىّ است؛ به خصوص با توجّه به اين كه راوى در هر دو فضيل بن يسار از امام صادق عليه السلام باشد.

اگر احتمال اتّحاد دو روايت تقويت شد، روايت باب سرقت نيز از اعتبار ساقط مى‌گردد؛ زيرا، جزئى از روايت مفصّل است و آنهم مشتمل بر موهناتى برخلاف روايات و فتواى فقها است؛ لذا، نمى‌توان به چنين روايتى عمل كرد.

اگر اين احتمال تقويت نشد، روايت مفصّل فضيل با روايت ديگرش در باب سرقت عبد[3]معارضه مى‌كند؛ زيرا، به عدم فرق بين حرّ و عبد تصريح دارد و اين روايت به بى‌اعتبارى اقرار عبد در باب سرقت تصريح كرده است. لذا، در اثر تعارض روايت مفصّل‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 488، باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 522.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 35 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

ساقط مى‌گردد و روايت باب سرقت يعنى «إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه عند الإمام قُطع» باقى مى‌ماند.

نقد و توجيه روايت فضيل در باب سرقت‌

اگر مقصود از «عند الإمام» در روايت «إن أقرّ الرجل الحرّ على نفسه عند الإمام قطع» امام معصوم عليه السلام باشد، براى ما لازم نيست اين معنا را دنبال كنيم كه آيا يك مرتبه اقرار نزد معصوم عليه السلام كافى است يا نه؟ امام معصوم عليه السلام وظيفه‌ى خود را مى‌داند.

اگر مقصود از «عند الإمام» اعمّ از هر حاكم شرعى باشد خواه به نيابت خاصّه يا نيابت عامّه، در اين صورت، روايت با روايات مشهور معارضه مى‌كند و امكان جمع دلالى هم نيست؛ همان طور كه اگر مقصود، امام معصوم عليه السلام باشد، جاى اطلاق و تقييد است؛ زيرا، روايات مشهور مى‌گويد: مطلقاً دو اقرار لازم است و اين روايت مى‌گويد: نزد امام معصوم عليه السلام يك اقرار كفايت مى‌كند. امّا اگر مقصود از امام، حاكم شرع باشد، بين دو دسته روايت تعارض برقرار، و روايات مشهور از جهت موافقت با شهرت فتواييه يعنى اوّلين مرجّح، بر روايت فضيل مقدّم مى‌گردد؛ در نتيجه، در باب سرقت دو مرتبه اقرار لازم است.

صاحب جواهر رحمه الله روايت ديگرى از كتاب‌ تحصين‌ سيّد بن طاووس رحمه الله نقل مى‌كند، خلاصه‌ى روايت اين است كه اگر عبدى به سه بار سرقت اقرار كند، دستش قطع مى‌گردد:

عن الأصبغ: أنّه أتى أمير المؤمنين عليه السلام جماعة بعبد أسود موثّق أكتافاً، فقالوا: جئناك بسارق، فقال له: يا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم يا مولاي، ثمّ قال: ثانيةً يا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم يا مولاي، قال:

إن قلتها ثالثةً قطعت يمينك، يا أسود أنت سارق، قال: نعم، فقطع يمين الأسود.[1]

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 523.