کتاب آئین کیفری اسلام

بحث از اعتبار يمين در باب حدود نيز در همان كتاب بايد مطرح گردد. امام راحل رحمه الله فرمود: به شهادت يك شاهد و سوگند مسروق منه، سرقت ثابت نمى‌شود؛ زيرا، به حسب آن‌چه در باب شهادات تحقيق شده و روايات هم دلالت دارد،[1]صاحب حدّ نبايد قسم بخورد؛ يعنى سوگندش بى‌اعتبار است.

[1]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج 18، ص 192، باب 14 از ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى.

[شرائط المقرّ]

[مسألة 2- يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلايقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه ولا بالمكره ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى‌ عليه، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ولم يثبت المال.]

شرايط مقرّ

در مقرّ چهار شرط بلوغ، عقل، اختيار و قصد معتبر است. حريّت نيز از شرايط مقرّ است كه به لحاظ عدم ابتلا مطرح نكرده‌اند. روايت صحيحه‌ى فضيل بن يسار بر اين مطلب تصريح دارد:

قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسّرقة لم يقطع وإن شهد عليه شاهدان قطع.[1]

بنابراين، با اقرار كودك بر سرقت، دستش قطع نمى‌گردد؛ حتّى اگر قائل باشيم دست كودك را در سرقت مى‌برند. و همين‌طور به اقرار مجنون هرچند جنون ادوارى داشته باشد و در زمان جنون اقرار كند، و به اقرار فردى كه به اقرار اكراه شده باشد و به اقرار هازل، غافل، نائم، ساهى و بيهوش بر سرقت، دستشان قطع نمى‌شود. بنابراين، اگر از روى اكراه يا بدون قصد اقرار كند، قطع دست و مال مسروقه ثابت نمى‌گردد.

1- اعتبار بلوغ‌

يكى از مسائل مسلّم فقهى بى‌اثر بودن اقرار غيربالغ است؛ زيرا، غيربالغ از نظر شرعى مسلوب العبارة است؛ يعنى كلام و گفتارش كالعدم است. بر طبق همين مبنا، جمع زيادى از فقها يكى از شرايط متعاقدين را بلوغ مى‌دانند. مقصود از متعاقدين، همان كسى است كه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 35 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

صيغه‌ى عقد را اجرا مى‌كند؛ خواه مجرى عقد، بايع واقعى باشد يا از طرف او وكالت داشته باشد. لذا گفته‌اند: اگر صبىّ صيغه‌ى عقدى را هرچند به وكالت نيز اجرا كند، آن عقد مانند عدم عقد است يعنى گويا سخنى از او سر نزده است «كأنّه لم يصدر منه كلام وكأنّه لم يتحقّق هناك لفظ».

از اين رو، وقتى عقد كودك بى‌اثر بود و نفوذى نداشت، اقرارش نيز مانند عقدش نافذ نخواهد بود.

ممكن است بگوييم: دليل معروف «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]به عقلاى بالغ انصراف دارد؛ لذا، كودك هرچند ديوانه هم نباشد و مرتبه‌اى از عقل را نيز دارا باشد، از اين دليل خارج است.

بنا بر اين عبارت و گفتار، كودك را كالعدم ندانسته‌ايم؛ لذا، در مواردى كه به وكالت از طرف مالك، صيغه‌ى عقد را بخواند، عقدش صحيح است؛ ليكن از جهت انصراف دليل اقرار، از اقرار كودك، در تمام حقوق مالى و غير آن، اقرارش منشأ اثر نخواهد بود.

تذكّر: در مسأله اوّل بحث سرقت، در اولين شرط ثبوت حدّ گفتيم: مشهور معتقدند در سرقت كودك اگر به‌طور مكرّر هم باشد، دستش بريده نمى‌شود؛ در مقابل مشهور، روايات و اقوالى داريم كه مى‌گفت: در مرتبه‌ى اول عفو، در مرتبه‌ى دوّم تأديب، در مرتبه‌ى سوّم، انگشتانش را با فشار بر روى زمين مالش مى‌دهند تا خون درآيد، در مرتبه‌ى چهارم سرانگشتانش را قطع، و در مرتبه‌ى پنجم همانند افراد بالغ دستش را مى‌برند.

با توجّه به اين مسأله، ممكن است كسى توهّم كند اگر در مرتبه‌ى پنجم دست كودك را مى‌بُرند، يا در مراتب قبل او را تأديب مى‌كنند، لازمه‌اش اين است كه سرقت او به هر راهى ثابت شود اين عقوبت‌ها در حقّش اجرا گردد؛ يعنى فرقى بين اقرار كودك يا قيام بيّنه بر سرقتش و يا علم حاكم به اين عمل نيست.

به عبارت ديگر، اگر حدّ و تعزير در حقّ كودك اقامه مى‌گردد؛ پس، معلوم مى‌شود بين ترتّب اين احكام و نفوذ اقرارش رابطه است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

امام راحل رحمه الله در دفع اين توهّم فرموده است: دست كودك با اقرارش به سرقت قطع نمى‌گردد؛ حتّى اگر بگوييم در سرقت كودك حدّ قطع داريم. زيرا بين ثبوت حدّ و پذيرش اقرار رابطه‌اى نيست. اگر سرقتش با بيّنه يا علم قاضى ثابت گردد، حدّ و تعزيرمى‌شود؛ وگرنه اقرارش نافذ نيست.

به عبارت ديگر، در سرقت كودك به تعزير قائل شويم يا مراتب پنج‌گانه را طى كنيم، جريان تعزير يا مراتب پنج‌گانه ربطى به اين مسأله كه سرقت صبىّ چگونه ثابت مى‌شود، ندارد. بر فرض كه ما در آن مسأله، به قطع دست كودك فتوا بدهيم، امّا معناى آن فتوا اين نيست كه اقرار كودك مقبول و نافذ است.

2- اقرار مجنون‌

شخص در زمان جنون، از تحت قاعده‌ى «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]خارج است.

3- اقرار مكره‌

به مقتضاى حديث «رفع ما اكره عليه»، «رفع ما استكرهوا عليه»[2]اقرار شخصى كه اكراه شده نافذ نيست؛ بلكه به سبب انصراف قاعده‌ى «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[3]نيز مى‌توان اقرار مكره را بى‌اثر دانست؛ زيرا، به تناسب حكم و موضوع، اين قاعده مى‌گويد:

اگر عاقل بر ضرر خودش اقرار كند، بايد آن را بپذيريم. علّت پذيرش اقرار عاقل اين است كه او عاقل است و به واقعيّتى اعتراف مى‌كند، به اين مال براى زيد اقرار مى‌كند، در معناى اين قاعده، اختيار افتاده است؛ يعنى مسأله‌ى پذيرش و نفوذ اقرار را به جايى منحصر مى‌كند كه عاقل در اقرارش مختار باشد. از اين رو، اگر كسى را با تهديد و ضرب و شتم به اقرار وادار كنند، عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» او را شامل نمى‌گردد. لذا، اگر ادلّه‌ى رفع اكراه هم نبود، همين قاعده بيانگر عدم نفوذ اقرار در صورت اكراه و استكراه است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

[2]. همان، ج 11، ص 259، باب 56 از ابواب جهاد نفس، ح 3.

[3]. همان، ج 16، ص 111، كتاب الاقرار، باب 3، ح 2.

4- اعتبار قصد

با اين عنوان اقرار افرادى كه بدون قصد و توجّه اقرار مى‌كنند، خارج مى‌شود؛ لذا، شخصى كه به شوخى، يا بدون توجّه، يا در حال خواب، يا به اشتباه و يا در حالت بيهوشى اقرار كند، اقرارش نافذ نيست. در اين موارد، شخص يا التفات و توجّهى ندارد و يا متوجّه معنا هست امّا آن را به جدّ اراده نكرده، يعنى مقصود جدّى متكلّم نيست. بنابراين، اگر به صورت مكرّر هم چنين اقرارى از او سرزند، هيچ كدام از حدّ سرقت و مال مسروقه، ثابت نمى‌شود.

[حكم الإكراه على الإقرار ثمّ الإتيان بالمال المسروقة]

[مسألة 3- لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع.]

اكراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه‌

اگر فردى را با كتك يا وسايل ديگر بر اقرار به سرقت مجبور كردند و او به سبب اين اكراه، اقرار كرد؛ و پس از اقرار، همان مال مسروقه را آورد و تحويل داد، دستش قطع نمى‌گردد؛ مگر آن كه قرائن قطعى بر سرقتش وجود داشته باشد، آن هم سرقتى كه عقوبتش قطع دست باشد؛ يعنى قرائن خارجى سبب ايجاد يقين به تحقّق سرقتى گردد كه تمام شرايطى كه براى قطع دست لازم است را دارا باشد.

اقوال در مسأله‌

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌[1]و مرحوم ابن برّاج در مهذّب‌[2]و يحيى بن سعيد رحمه الله در جامع‌[3]و علّامه رحمه الله در مختلف‌[4]به قطع دست در اين مورد قائل شده‌اند؛ ولى مرحوم ابن ادريس‌[5]و جميع متأخّرين از او گفته‌اند: قطع دست در كار نيست. لذا بايد ادلّه‌ى دو طرف را رسيدگى كنيم.

دليل قول اوّل (قطع دست)

شخصى را كه بر اقرار به سرقت اكراه مى‌كنند و او پس از اقرارش مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد، بر تحويل مال مسروقه اكراه نشده است، آوردن مال مسروقه به اختيار

[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 718.

[2]. المهذّب، ج 2، ص 544.

[3]. الجامع للشرايع، ص 561.

[4]. المختلف، ج 9، ص 224- 225، مسأله 81.

[5]. السرائر، ج 3، ص 490.

خودش دليل بر آن است كه او سرقت كرده است. اين مسأله شبيه موردى است كه يكى از دو شاهد، بر شراب خوردن زيد و ديگرى بر قى كردن شراب شهادت دهند؛ در چنين موردى، فتوا به اقامه‌ى حدّ شرب خمر داده‌اند؛ هرچند يك شاهد بر شراب‌خوارى شهادت داده و شاهد ديگر شراب‌خوارى را نديده و بلكه بر قى كردن شراب شهادت داده است؛ ليكن گفته‌اند: قى كردن شراب، دليل بر شرب آن است. در اين مقام، اگر فرد سرقت نكرده بود، پس چرا مال مسروقه را به اختيار خودش آورد و تحويل داد؟ بنابراين، قاعده اقتضاى قطع دست سارق را دارد.

بايد به اين نكته توجّه داشت كه بحث ما در جايى است كه فردى را فقط بر اقرار كردن اكراه مى‌كنند؛ امّا نسبت به ردّ مال هيچ اكراهى نيست. اين مطلب نيز امكان دارد كه يك فرد يا شخصيّتى را بخواهند لكه‌دار كنند، و به همين جهت او را به اقرار بر دزدى اكراه مى‌كنند. هدف از اين اكراه، مال مسروقه نيست، و الّا اگر اكراه به‌گونه‌اى باشد كه اكراه بر ردّ مال باشد بر چنين اقرار و ردّ مالى، حدّ سرقت مترتّب نيست. لذا بحث ما مربوط به فردى است كه او را بر اقرار به دزدى اكراه مى‌كنند و او پس از اقرار با اختيار خود، مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد. چنين جايى را به مسأله شهادت بر قى شراب تشبيه كرده و گفته‌اند: همان‌طور كه در باب شراب، روايت مى‌گفت: «ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها»؛[1]آن دو نفر در شهادت دادن اختلافى ندارند، زيرا اين فرد شراب قى نكرد مگر بعد از آن كه شرب خمر كرده است؛ لذا اگر روايتى هم در بين نباشد، قاعده اقتضاى اجراى حدّ سرقت را دارد.

نقد دليل اوّل‌

اوّلًا حكم به ترتّب حدّ در باب شراب حكمى برخلاف قاعده بود و اگر به‌آن فتوا داديم، به خاطر ورود روايت معتبره در آن باب بود؛ و بايد بر مورد خودش نيز متوقّف گرديم، و حقّ تعدّى به موارد مشابه نداريم. لذا در آن‌جا اين بحث مطرح بود كه اگر هر دو شاهد بر قى‌ء شراب شهادت دهند آيا مى‌توان حدّ را اقامه كرد؟ اگر حكم در روايت روى قاعده بود، به‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 480، باب 14 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

اين مورد نيز بدون شبهه مى‌توانستيم تعدّى كنيم؛ امّا از ترديد و تحيّر اصحاب معلوم مى‌شود حكم در روايت خلاف قاعده است.

هرچند قى‌ء شراب دليل بر شراب‌خوارى است، امّا هر شرب خمرى حدّ ندارد. ممكن است فردى را بر شرب خمر اكراه كرده باشند، يا به عنوان معالجه شراب نوشيده باشد، و يا به عطش شديدى دچار و ناچار به شرب خمر شده باشد، به هر تقدير، قى‌ء شراب، دليل بر شرب آن است؛ امّا دليل بر شربى كه به دنبالش حدّ ثابت مى‌شود، نيست.

بنابراين، همان طور كه حكم به ترتّب حدّ در آن مسأله برخلاف قاعده بود، در اين مسأله نيز برخلاف قاعده و ضوابط است؛ زيرا، اگر كسى را بر اقرار اكراه كردند و به سبب تهديد و ترس جان و ... اقرار كرد، پس از آن مال مسروقه را از ترس به اختيار خودش آورد، دليل بر سرقت مال نيست؛ زيرا، ممكن است اين مال توسط صاحبش نزد او به امانت گذاشته شده باشد و اكنون به ردّش اقدام كرده است، هم‌چنين امكان دارد با يك عقد خيارى اين مال را خريده باشد و اكنون به فسخ معامله اقدام كرده، آن را ردّ مى‌كند.

به هر حال، آن‌چه مهم است اثبات اين مطلب است كه ردّ مال كشف از سرقتى كند كه بر آن سرقت حدّ مترتّب است و با وجود اين احتمال‌ها نمى‌توان ردّ مال را كاشف از سرقت دانست؛ يعنى ردّ مال هيچ ربطى به اقرار به سرقت ندارد. چه‌بسا فرشى را از زيد به عاريه گرفته باشد، در اين اثنا او را بر اقرار به سرقت همان فرش اكراه كنند و او از ترس جان و ...

اقرار كرد، آيا پس از اين اقرار حقّ دارد مال مردم را بالا بكشد؟ يا به حكم شرع بايد آن را به صاحبش برگرداند، اين ردّ مال چه كاشفيّتى از سرقت دارد؟ چه ارتباطى بين اين دو مطلب- اقرار به سرقت از روى اكراه و ردّ مال- وجود دارد؟

بنا بر اين كه باب تمام احتمال‌ها بسته شود و فقط احتمال سرقت تثبيت گردد، ردّ مال مسروقه چگونه مى‌تواند دليل بر سرقت موجب حدّ باشد، چه‌بسا او را بر سرقت اين مال اكراه كرده باشند يا ...؟ لذا، نمى‌توان مسأله را بر طبق قاعده تمام كرد؛ و بايد روايت وارد در اين باب را ملاحظه كرد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن‌