کتاب آئین کیفری اسلام

4- اعتبار قصد

با اين عنوان اقرار افرادى كه بدون قصد و توجّه اقرار مى‌كنند، خارج مى‌شود؛ لذا، شخصى كه به شوخى، يا بدون توجّه، يا در حال خواب، يا به اشتباه و يا در حالت بيهوشى اقرار كند، اقرارش نافذ نيست. در اين موارد، شخص يا التفات و توجّهى ندارد و يا متوجّه معنا هست امّا آن را به جدّ اراده نكرده، يعنى مقصود جدّى متكلّم نيست. بنابراين، اگر به صورت مكرّر هم چنين اقرارى از او سرزند، هيچ كدام از حدّ سرقت و مال مسروقه، ثابت نمى‌شود.

[حكم الإكراه على الإقرار ثمّ الإتيان بالمال المسروقة]

[مسألة 3- لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع.]

اكراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه‌

اگر فردى را با كتك يا وسايل ديگر بر اقرار به سرقت مجبور كردند و او به سبب اين اكراه، اقرار كرد؛ و پس از اقرار، همان مال مسروقه را آورد و تحويل داد، دستش قطع نمى‌گردد؛ مگر آن كه قرائن قطعى بر سرقتش وجود داشته باشد، آن هم سرقتى كه عقوبتش قطع دست باشد؛ يعنى قرائن خارجى سبب ايجاد يقين به تحقّق سرقتى گردد كه تمام شرايطى كه براى قطع دست لازم است را دارا باشد.

اقوال در مسأله‌

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌[1]و مرحوم ابن برّاج در مهذّب‌[2]و يحيى بن سعيد رحمه الله در جامع‌[3]و علّامه رحمه الله در مختلف‌[4]به قطع دست در اين مورد قائل شده‌اند؛ ولى مرحوم ابن ادريس‌[5]و جميع متأخّرين از او گفته‌اند: قطع دست در كار نيست. لذا بايد ادلّه‌ى دو طرف را رسيدگى كنيم.

دليل قول اوّل (قطع دست)

شخصى را كه بر اقرار به سرقت اكراه مى‌كنند و او پس از اقرارش مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد، بر تحويل مال مسروقه اكراه نشده است، آوردن مال مسروقه به اختيار

[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 718.

[2]. المهذّب، ج 2، ص 544.

[3]. الجامع للشرايع، ص 561.

[4]. المختلف، ج 9، ص 224- 225، مسأله 81.

[5]. السرائر، ج 3، ص 490.

خودش دليل بر آن است كه او سرقت كرده است. اين مسأله شبيه موردى است كه يكى از دو شاهد، بر شراب خوردن زيد و ديگرى بر قى كردن شراب شهادت دهند؛ در چنين موردى، فتوا به اقامه‌ى حدّ شرب خمر داده‌اند؛ هرچند يك شاهد بر شراب‌خوارى شهادت داده و شاهد ديگر شراب‌خوارى را نديده و بلكه بر قى كردن شراب شهادت داده است؛ ليكن گفته‌اند: قى كردن شراب، دليل بر شرب آن است. در اين مقام، اگر فرد سرقت نكرده بود، پس چرا مال مسروقه را به اختيار خودش آورد و تحويل داد؟ بنابراين، قاعده اقتضاى قطع دست سارق را دارد.

بايد به اين نكته توجّه داشت كه بحث ما در جايى است كه فردى را فقط بر اقرار كردن اكراه مى‌كنند؛ امّا نسبت به ردّ مال هيچ اكراهى نيست. اين مطلب نيز امكان دارد كه يك فرد يا شخصيّتى را بخواهند لكه‌دار كنند، و به همين جهت او را به اقرار بر دزدى اكراه مى‌كنند. هدف از اين اكراه، مال مسروقه نيست، و الّا اگر اكراه به‌گونه‌اى باشد كه اكراه بر ردّ مال باشد بر چنين اقرار و ردّ مالى، حدّ سرقت مترتّب نيست. لذا بحث ما مربوط به فردى است كه او را بر اقرار به دزدى اكراه مى‌كنند و او پس از اقرار با اختيار خود، مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد. چنين جايى را به مسأله شهادت بر قى شراب تشبيه كرده و گفته‌اند: همان‌طور كه در باب شراب، روايت مى‌گفت: «ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها»؛[1]آن دو نفر در شهادت دادن اختلافى ندارند، زيرا اين فرد شراب قى نكرد مگر بعد از آن كه شرب خمر كرده است؛ لذا اگر روايتى هم در بين نباشد، قاعده اقتضاى اجراى حدّ سرقت را دارد.

نقد دليل اوّل‌

اوّلًا حكم به ترتّب حدّ در باب شراب حكمى برخلاف قاعده بود و اگر به‌آن فتوا داديم، به خاطر ورود روايت معتبره در آن باب بود؛ و بايد بر مورد خودش نيز متوقّف گرديم، و حقّ تعدّى به موارد مشابه نداريم. لذا در آن‌جا اين بحث مطرح بود كه اگر هر دو شاهد بر قى‌ء شراب شهادت دهند آيا مى‌توان حدّ را اقامه كرد؟ اگر حكم در روايت روى قاعده بود، به‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 480، باب 14 از ابواب حدّ مسكر، ح 1.

اين مورد نيز بدون شبهه مى‌توانستيم تعدّى كنيم؛ امّا از ترديد و تحيّر اصحاب معلوم مى‌شود حكم در روايت خلاف قاعده است.

هرچند قى‌ء شراب دليل بر شراب‌خوارى است، امّا هر شرب خمرى حدّ ندارد. ممكن است فردى را بر شرب خمر اكراه كرده باشند، يا به عنوان معالجه شراب نوشيده باشد، و يا به عطش شديدى دچار و ناچار به شرب خمر شده باشد، به هر تقدير، قى‌ء شراب، دليل بر شرب آن است؛ امّا دليل بر شربى كه به دنبالش حدّ ثابت مى‌شود، نيست.

بنابراين، همان طور كه حكم به ترتّب حدّ در آن مسأله برخلاف قاعده بود، در اين مسأله نيز برخلاف قاعده و ضوابط است؛ زيرا، اگر كسى را بر اقرار اكراه كردند و به سبب تهديد و ترس جان و ... اقرار كرد، پس از آن مال مسروقه را از ترس به اختيار خودش آورد، دليل بر سرقت مال نيست؛ زيرا، ممكن است اين مال توسط صاحبش نزد او به امانت گذاشته شده باشد و اكنون به ردّش اقدام كرده است، هم‌چنين امكان دارد با يك عقد خيارى اين مال را خريده باشد و اكنون به فسخ معامله اقدام كرده، آن را ردّ مى‌كند.

به هر حال، آن‌چه مهم است اثبات اين مطلب است كه ردّ مال كشف از سرقتى كند كه بر آن سرقت حدّ مترتّب است و با وجود اين احتمال‌ها نمى‌توان ردّ مال را كاشف از سرقت دانست؛ يعنى ردّ مال هيچ ربطى به اقرار به سرقت ندارد. چه‌بسا فرشى را از زيد به عاريه گرفته باشد، در اين اثنا او را بر اقرار به سرقت همان فرش اكراه كنند و او از ترس جان و ...

اقرار كرد، آيا پس از اين اقرار حقّ دارد مال مردم را بالا بكشد؟ يا به حكم شرع بايد آن را به صاحبش برگرداند، اين ردّ مال چه كاشفيّتى از سرقت دارد؟ چه ارتباطى بين اين دو مطلب- اقرار به سرقت از روى اكراه و ردّ مال- وجود دارد؟

بنا بر اين كه باب تمام احتمال‌ها بسته شود و فقط احتمال سرقت تثبيت گردد، ردّ مال مسروقه چگونه مى‌تواند دليل بر سرقت موجب حدّ باشد، چه‌بسا او را بر سرقت اين مال اكراه كرده باشند يا ...؟ لذا، نمى‌توان مسأله را بر طبق قاعده تمام كرد؛ و بايد روايت وارد در اين باب را ملاحظه كرد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن‌

هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى كه مرتكب سرقت شد و انكار كرد، او را زدند و مال مسروقه را آورد، آيا دستش را بايد قطع كنند؟

امام صادق عليه السلام فرمود: آرى؛ ولى اگر اقرار كرد و مالى نياورد، دستش قطع نمى‌گردد.

كيفيّت دلالت: روايت اين مورد را شامل مى‌شود؛ زيرا بحث در موردى بود كه فردى را بر اقرار به سرقت وادار مى‌كنند، در حقيقت سرقتى ثابت نشده است و با همين اقرار بايد ثابت گردد؛ و در اين صحيحه نيز شخص سؤال مى‌كند از سرقتى كه سارق آن را انكار مى‌كند و پس از كتك خوردن، به اختيار خودش مال مسروقه را مى‌آورد. امام عليه السلام در فرض سؤال حكم به قطع دست مى‌كند.

نقد دلالت روايت: در عبارت سائل «رجل سرق سرقةً» كلمه‌ى «سرقة» مفعول به است نه مفعول مطلق؛ مانند «ضرب ضرباً» نيست، بلكه در روايات بر مال مسروقه كلمه‌ى «سرقة» اطلاق شده است؛ لذا، معناى روايت سؤال از مردى است كه مالى را به سرقت برده است. در حقيقت، وجود سرقت مسلّم است. وقتى از مال مى‌پرسند «فكابر عنها» ضمير به مال مسروقه و «سرقة» برمى‌گردد؛ و پس از كتك خوردن مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد ضرب و كتك براى ثبوت سرقت نيست، بلكه امر سرقت، مسلّم و واضح است ولى تا متوسّل به زور نگردند، حاضر نيست مال مسروقه را بياورد و به صاحبش بدهد.

ضمائر مؤنّث به سرقت برمى‌گردد و سرقت نيز به معناى مال مسروقه است؛ شاهدش ذيل روايت در كلام امام عليه السلام است كه فرمود: «لكن لو اعترف ولم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 497، باب 17 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

يده ...» بنابراين، موضوع روايت صحيحه، جايى است كه سرقتى ثابت شده، و مسلّم است؛ ولى سارق از بازگرداندن مال مسروقه امتناع مى‌ورزد، او را مى‌زنند، بر اثر كتك خوردن مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد؛ ليكن موضوع بحث ما، سرقتى است كه ثابت نشده و پس از اقرار اكراهى، مال را آورده تحويل مى‌دهد؛ لذا، روايت نمى‌تواند دليلى بر موضوع بحث ما باشد.

اگر بگوييد: به‌گونه‌اى كه شما روايت را معنا كرديد، يعنى در پى سرقت مسلّمى، دزد را برآوردن مال مسروقه اكراه كردند، اگر سرقت مسلّم و ثابت شده است، ترتّب قطع دست بر آن واضح مى‌باشد و نيازى به سؤال نبود، چرا سائل از امام عليه السلام پرسيده است؟ با توجّه به اين اشكال، معلوم مى‌شود روايت بر همان مطلوب مستدلّ دلالت دارد؛ يعنى كسى را بر سرقت اكراه كرده‌اند و او به دنبال اقرارش مال مسروقه را آورد و تحويل داد، لذا راوى سؤال مى‌كند آيا قطع دست واجب هست يا نه؟

مى‌گوييم: علّت پرسش راوى اين است كه پس از كتك خوردن سارق كه به دنبال آن مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد آيا قطع دست هست يا نه؟ و به عبارت ديگر، آيا كتك زدن سارق جاى حدّ سرقت مى‌نشيند يا نه؟ امام عليه السلام در جواب مى‌فرمايد: اين دو با هم ارتباطى ندارند، اگر سارق را بزنند تا مال مسروقه را از چنگش بيرون آورند، اين ضرب رافع حدّ سرقت نيست؛ بلكه حدّ سرقت در جاى خودش محفوظ است.

تذكر: ارتباط ذيل روايت «لكن لو اعترف ولم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب» كه در برخى از نسخه‌ها «لأنّه اعترافٌ على العذاب»[1]است، با صدر روايت ابهام دارد؛ هرچند ذيل روايت تصريح به اين دارد كه مراد از سرقت در صدر روايت مال مسروقه است، اما ارتباط بين صدر و ذيل را نمى‌فهميم.

ظاهر عبارت اين است كه اگر به اصل تحقّق سرقت اعتراف كرد- يعنى دوبار اقرارى كه لازم است- ليكن مال مسروقه را نياورد و تحويل نداد، دستش را نمى‌برند؛ زيرا، اعترافى بر عذاب خودش كرده است. اگر بخواهيم به اين ظاهر اخذ كنيم، به ملاحظه‌ى‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 525.

مسائلى كه در آينده خواهد آمد، بايد حمل بر اين مطلب كنيم كه اگر سرقت با اقرار ثابت شد بر حاكم شرع قطع دست تحتّم و تعيّن ندارد؛ بلكه بين عفو و اجراى حدّ مخيّر است و مقصود از «لم تقطع يده» يعنى «لم يتعيّن قطع يده». زيرا اين فرد با پاى خودش سراغ عذاب آمده و خود را در معرض اجراى حدّ قطع قرار داده است؛ اسلام براى چنين فردى ارفاق و تسهيلى قائل شده، يعنى حاكم را بين عفو و اجراى حدّ مخيّر كرده است.

اگر معناى روايت همين باشد كه گفتيم، تقييد آن به عدم آوردن مال مسروقه روى چه حسابى است؟ و بين اين قسمت روايت با قسمت قبلِ آن كه امام عليه السلام به كلمه‌ى «لكن» استدراك مى‌كند چه ارتباطى وجود دارد؟ اين دو مطلب بايد روشن گردد. كسى را نديدم متعرّض آن شده باشد.[1]

به هر تقدير، دو احتمال در «لو اعترف» هست:

الف: سرقت به اقرار ثابت شده باشد. در اين صورت، تقييد به «لم يجي‌ء بالسرقة» وجهى ندارد؛ زيرا، «لم تقطع يده» يعنى قطع دست تحتم و تعيّن ندارد؛ حاكم مخير به عفو و حدّ است. آوردن يا نياوردن مال مسروقه دخالتى در عدم قطع ندارد؛ چه‌بسا اگر مال مسروقه را بياورد، ارفاق بيشترى در حقّش روا دارند تا كسى كه آن را نمى‌آورد. لذا، تقييد مبهم مى‌ماند.

ب: «اعترف» در مقابل «كابر عنها» باشد؛ يعنى مكابره و امتناعى از ردّ عين مسروقه ندارد. در اين صورت، چرا دستش قطع نگردد. علّت عدم قطع چيست؟ اگر سرقت كسى با بيّنه ثابت شد و او از ردّ مال مسروقه امتناع نكرد، آيا نبايد دستش قطع گردد؟ علاوه بر اين كه تعليل «لأنّه اعتراف بالعذاب» با اين احتمال سازگار نيست، زيرا ظاهر تعليل با اعتراف به سرقت مى‌سازد يعنى اصل سرقت با اعتراف و اقرار ثابت شده است.

[1]. در اين روايت، امام با «لكن لو اعترف ...» از موردى كه متهم در اثر كتك خوردن اعتراف كرده ولى عين مسروقه‌اى را نياورده، استدراك مى‌كند؛ زيرا اقرارش در اثر كتك خوردن بوده است و به عبارت ديگر قول امام «لانه اعتراف على العذاب»، «على» به معناى سببيت است مانند آيه «وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‌ ما هَداكُمْ» (سوره‌ى حج، 37) و شاهد اين معنا ذكر روايت در وسائل الشيعه در باب «من أقرّ بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف» است.

به هر تقديرى كه ذيل را معنا كنيم، مبهم خواهد ماند و نقطه‌ى ابهامش حلّ نمى‌گردد؛ ولى به ظهور صدر روايت ضرر نمى‌زند. در صدر روايت مى‌گويد: از فردى سرقت مسلّم سرزده و او از ردّ مال مسروقه امتناع مى‌كند، امّا بر اثر شكنجه و ضرب مال مسروقه را مى‌آورد. اين معنا ربطى به بحث ما ندارد.

نظر برگزيده و دليل مشهور

پس از عدم دلالت روايت بر قطع دست، دنبال اقرار اكراهى، با آوردن مال مسروقه، به ناچار بايد حكم مسأله را بر طبق قاعده به پايان ببريم. در گذشته گفتيم كه اقرار اكراهى با ردّ مال هيچ ارتباطى ندارند؛ زيرا، امكان دارد ردّ از باب ردّ امانت، يا ردّ عاريه، يا ردّ مال غصبى، يا ردّ در باب فسخ عقد و مانند آن باشد و بر ردّ عناوين مذكور، دست قطع نمى‌گردد. بنابراين، ردّ مال كاشف از تحقّق سرقتى كه بر آن حدّ مترتّب است، نمى‌باشد.