کتاب آئین کیفری اسلام

يده ...» بنابراين، موضوع روايت صحيحه، جايى است كه سرقتى ثابت شده، و مسلّم است؛ ولى سارق از بازگرداندن مال مسروقه امتناع مى‌ورزد، او را مى‌زنند، بر اثر كتك خوردن مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد؛ ليكن موضوع بحث ما، سرقتى است كه ثابت نشده و پس از اقرار اكراهى، مال را آورده تحويل مى‌دهد؛ لذا، روايت نمى‌تواند دليلى بر موضوع بحث ما باشد.

اگر بگوييد: به‌گونه‌اى كه شما روايت را معنا كرديد، يعنى در پى سرقت مسلّمى، دزد را برآوردن مال مسروقه اكراه كردند، اگر سرقت مسلّم و ثابت شده است، ترتّب قطع دست بر آن واضح مى‌باشد و نيازى به سؤال نبود، چرا سائل از امام عليه السلام پرسيده است؟ با توجّه به اين اشكال، معلوم مى‌شود روايت بر همان مطلوب مستدلّ دلالت دارد؛ يعنى كسى را بر سرقت اكراه كرده‌اند و او به دنبال اقرارش مال مسروقه را آورد و تحويل داد، لذا راوى سؤال مى‌كند آيا قطع دست واجب هست يا نه؟

مى‌گوييم: علّت پرسش راوى اين است كه پس از كتك خوردن سارق كه به دنبال آن مال مسروقه را مى‌آورد و تحويل مى‌دهد آيا قطع دست هست يا نه؟ و به عبارت ديگر، آيا كتك زدن سارق جاى حدّ سرقت مى‌نشيند يا نه؟ امام عليه السلام در جواب مى‌فرمايد: اين دو با هم ارتباطى ندارند، اگر سارق را بزنند تا مال مسروقه را از چنگش بيرون آورند، اين ضرب رافع حدّ سرقت نيست؛ بلكه حدّ سرقت در جاى خودش محفوظ است.

تذكر: ارتباط ذيل روايت «لكن لو اعترف ولم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب» كه در برخى از نسخه‌ها «لأنّه اعترافٌ على العذاب»[1]است، با صدر روايت ابهام دارد؛ هرچند ذيل روايت تصريح به اين دارد كه مراد از سرقت در صدر روايت مال مسروقه است، اما ارتباط بين صدر و ذيل را نمى‌فهميم.

ظاهر عبارت اين است كه اگر به اصل تحقّق سرقت اعتراف كرد- يعنى دوبار اقرارى كه لازم است- ليكن مال مسروقه را نياورد و تحويل نداد، دستش را نمى‌برند؛ زيرا، اعترافى بر عذاب خودش كرده است. اگر بخواهيم به اين ظاهر اخذ كنيم، به ملاحظه‌ى‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 525.

مسائلى كه در آينده خواهد آمد، بايد حمل بر اين مطلب كنيم كه اگر سرقت با اقرار ثابت شد بر حاكم شرع قطع دست تحتّم و تعيّن ندارد؛ بلكه بين عفو و اجراى حدّ مخيّر است و مقصود از «لم تقطع يده» يعنى «لم يتعيّن قطع يده». زيرا اين فرد با پاى خودش سراغ عذاب آمده و خود را در معرض اجراى حدّ قطع قرار داده است؛ اسلام براى چنين فردى ارفاق و تسهيلى قائل شده، يعنى حاكم را بين عفو و اجراى حدّ مخيّر كرده است.

اگر معناى روايت همين باشد كه گفتيم، تقييد آن به عدم آوردن مال مسروقه روى چه حسابى است؟ و بين اين قسمت روايت با قسمت قبلِ آن كه امام عليه السلام به كلمه‌ى «لكن» استدراك مى‌كند چه ارتباطى وجود دارد؟ اين دو مطلب بايد روشن گردد. كسى را نديدم متعرّض آن شده باشد.[1]

به هر تقدير، دو احتمال در «لو اعترف» هست:

الف: سرقت به اقرار ثابت شده باشد. در اين صورت، تقييد به «لم يجي‌ء بالسرقة» وجهى ندارد؛ زيرا، «لم تقطع يده» يعنى قطع دست تحتم و تعيّن ندارد؛ حاكم مخير به عفو و حدّ است. آوردن يا نياوردن مال مسروقه دخالتى در عدم قطع ندارد؛ چه‌بسا اگر مال مسروقه را بياورد، ارفاق بيشترى در حقّش روا دارند تا كسى كه آن را نمى‌آورد. لذا، تقييد مبهم مى‌ماند.

ب: «اعترف» در مقابل «كابر عنها» باشد؛ يعنى مكابره و امتناعى از ردّ عين مسروقه ندارد. در اين صورت، چرا دستش قطع نگردد. علّت عدم قطع چيست؟ اگر سرقت كسى با بيّنه ثابت شد و او از ردّ مال مسروقه امتناع نكرد، آيا نبايد دستش قطع گردد؟ علاوه بر اين كه تعليل «لأنّه اعتراف بالعذاب» با اين احتمال سازگار نيست، زيرا ظاهر تعليل با اعتراف به سرقت مى‌سازد يعنى اصل سرقت با اعتراف و اقرار ثابت شده است.

[1]. در اين روايت، امام با «لكن لو اعترف ...» از موردى كه متهم در اثر كتك خوردن اعتراف كرده ولى عين مسروقه‌اى را نياورده، استدراك مى‌كند؛ زيرا اقرارش در اثر كتك خوردن بوده است و به عبارت ديگر قول امام «لانه اعتراف على العذاب»، «على» به معناى سببيت است مانند آيه «وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‌ ما هَداكُمْ» (سوره‌ى حج، 37) و شاهد اين معنا ذكر روايت در وسائل الشيعه در باب «من أقرّ بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف» است.

به هر تقديرى كه ذيل را معنا كنيم، مبهم خواهد ماند و نقطه‌ى ابهامش حلّ نمى‌گردد؛ ولى به ظهور صدر روايت ضرر نمى‌زند. در صدر روايت مى‌گويد: از فردى سرقت مسلّم سرزده و او از ردّ مال مسروقه امتناع مى‌كند، امّا بر اثر شكنجه و ضرب مال مسروقه را مى‌آورد. اين معنا ربطى به بحث ما ندارد.

نظر برگزيده و دليل مشهور

پس از عدم دلالت روايت بر قطع دست، دنبال اقرار اكراهى، با آوردن مال مسروقه، به ناچار بايد حكم مسأله را بر طبق قاعده به پايان ببريم. در گذشته گفتيم كه اقرار اكراهى با ردّ مال هيچ ارتباطى ندارند؛ زيرا، امكان دارد ردّ از باب ردّ امانت، يا ردّ عاريه، يا ردّ مال غصبى، يا ردّ در باب فسخ عقد و مانند آن باشد و بر ردّ عناوين مذكور، دست قطع نمى‌گردد. بنابراين، ردّ مال كاشف از تحقّق سرقتى كه بر آن حدّ مترتّب است، نمى‌باشد.

[حكم الإنكار بعد الإقرار وحكم التوبة]

[مسألة 4- لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولايقطع.

ولوتاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتمّ القطع، وقيل: يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع.]

حكم انكار بعد از اقرار و توبه‌

اين مسأله پنج فرع دارد.

1- اگر دوبار اقرار كند آن‌گاه منكر سرقت گردد، احتياط در عدم قطع دست، و ارجح قطع دست اوست.

2- اگر يك مرتبه اقرار كند، آن‌گاه منكر سرقت شود، مال مسروقه را از او مى‌گيرند، ولى دستش را نمى‌برند.

3- اگر پس از قيام بيّنه توبه يا انكار كند، دستش را قطع مى‌كنند.

4- اگر قبل از قيام بيّنه يا قبل از اقرار توبه كرده باشد، حدّ از او ساقط مى‌شود.

5- اگر توبه‌اش پس از اقرار باشد اقامه‌ى حدّ حتمى است؛ و برخى گفته‌اند: امام عليه السلام مخيّر بين عفو و قطع است.

فرع اوّل: حكم انكار پس از دوبار اقرار

كسى كه پس از دو اقرار اختيارى، از اقرارش برگردد و بگويد: سرقتى در كار نبود و من دروغ گفتم، اين‌جا توبه نكرده و بلكه از اقرارش رجوع نموده است، آيا با تكذيب اقرار اوّل، قطع دست منتفى مى‌شود؟

در اين مسأله سه قول است:

1- قطع دست به حال خودش باقى است و با اين تكذيب و رجوع از بين نمى‌رود. اين‌

قول مختار مرحوم شيخ طوسى‌[1]در بعضى از كتاب‌هايش و ابن ادريس حلّى‌[2]و علّامه حلّى رحمهما الله‌[3]در پاره‌اى از كتاب‌هايش، و مختار شهيد اول‌[4]و ثانى رحمهما الله‌[5]مى‌باشد.

2- قطع دست در اثر اين انكار ساقط مى‌گردد. اين قول مختار شيخ رحمه الله در كتاب‌ نهايه،[6]تهذيب،[7]استبصار،[8]و قول قاضى ابن‌برّاج،[9]حلبى،[10]ابن‌زهره‌[11]و علّامه رحمهم الله‌[12]در كتاب‌ مختلف‌ است. اين قول بين قدما اشهر بوده و مرحوم ابن زهره بر آن ادّعاى اجماع دارد.

3- امام مخيّر است بين اين كه مجرم را عفو كند يا دستش را ببُرد. اين قول نيز مختار مرحوم شيخ در جايى از نهايه‌[13]و در كتاب‌ خلاف‌[14]است؛ و عجيب اين است كه مرحوم شيخ بر آن در كتاب‌ خلاف‌ ادّعاى اجماع مى‌كند.

ادلّه‌ى قول اوّل (قطع دست)

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد بعدُ.

فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت يده وإن رغم‌

[1]. المبسوط، ج 8، ص 40.

[2]. كتاب السرائر، ج 3، ص 490.

[3]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 270؛ ارشاد الاذهان، ج 2، ص 184.

[4]. اللمعة الدمشقية، ص 171.

[5]. الروضة البهية، ج 9، ص 278؛ مسالك الافهام، ج 14، ص 517.

[6]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 718.

[7]. تهذيب الاخبار، ج 10، ص 126.

[8]. الاستبصار، ج 4، ص 250.

[9]. المهذب، ج 2، ص 544.

[10]. الكافى فى الفقه، ص 412.

[11]. غنية النزوع، ص 434.

[12]. المختلف، ج 9، ص 225.

[13]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 718.

[14]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 444، مسأله 41.

أنفه. وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة.

قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرّجم، أكنت راجمه؟ فقال: لا، ولكن كنت ضاربه الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي وعن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله.[1]

سند روايت: مرحوم كلينى با سند صحيح و شيخ طوسى رحمه الله نيز با يك طريق صحيح از حلبى و با دو طريق صحيح ديگر از محمّد بن مسلم روايت مى‌كند. صاحب وسائل رحمه الله با اين كه دو روايت از دو راوى است، آن‌ها را به صورت يك روايت آورده است، برخلاف موارد ديگر كه يك روايت را به صورت روايات متعدّد مى‌آورد. در اين‌جا، يك مطلبى را حلبى از امام صادق عليه السلام نقل و همان مطلب را محمّد بن مسلم روايت مى‌كند؛ معناى اين كار، تعدّد روايات است. لذا، دو روايت صحيحه داريم.

فقه الحديث: مردى عليه خودش به موجِب حدّى اقرار و پس از آن انكار كرد، حكمش چيست؟- سؤال راوى اطلاق دارد، از عنوان كلّى حدّ مى‌پرسد و نه خصوص سرقت-.

امام صادق عليه السلام در جوابش فرمود: اگر به سرقت نزد امام عليه السلام اقرار كرده آن‌گاه منكرش شد، دستش را مى‌برند و دماغش را به خاك مى‌مالند تا خيال نكند با انكار بعد از اقرار مى‌تواند از حدّ الهى فرار كند؛ و اگر به شراب‌خوارى يا قذف اعتراف داشته، به او هشتاد تازيانه مى‌زنند.

راوى پرسيد: اگر به حدّى اقرار كند كه موجب رجم است، آيا او را سنگسار مى‌كنيد؟

امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه او را حدّ مى‌زنم.

دلالت اين دو صحيحه روشن و تمام است. برخى روايت موثّقه‌ى سماعة بن مهران را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

مؤيّد اين دو صحيحه قرار داده‌اند؛ و حتّى اگر نتواند به عنوان مؤيّد كمكى كند، ضررى به دلالت آن دو روايت نمى‌زند؛ بايد ببينيم آيا مى‌تواند مؤيّد باشد يا نه؟

وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه، فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الّذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ:وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌فاذا إنتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مسروق منه دزدش را گرفت و او را بخشيد، اين بخشيدن حقّ او است. اگر دزد را گرفت و نزد امام آورد و آن‌جا دزدى او ثابت شد، امام دستش را مى‌بُرد. اگر مسروق منه گفت: من اين مال را به سارق مى‌بخشم، امام دزد را رها نمى‌كند؛ مگر پس از قطع كردن دستش. يعنى هبه‌ى صاحب مال پس از ارجاع امر به امام اثرى ندارد. اگر پيش از آن كه مسأله به نزد امام كشيده شود، او را ببخشد، هبه‌اش مؤثر خواهد بود. دليل اين مطلب قول خداوند متعال است كه فرمود:وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌.[2]اگر حدّى به امام منتهى شد، هيچ‌كس حقّ ندارد مانع اجراى آن گردد.

كيفيّت دلالت: با آن كه مورد روايت مسأله عفو مسروق منه است، ولى در ذيل روايت امام عليه السلام به صورت يك ضابطه‌ى كلّى فرمود: وقتى حدّ به امام منتهى شود، كسى نمى‌تواند مانع اجراى آن گردد. مى‌توان گفت: مقرّ نيز پس از ارجاع امر به امام و اقرار كردن نزد او حقّ ندارد با انكارش جلوى اجراى حدّ را بگيرد.

به عبارت ديگر، روايت در مقام بيان يك ضابطه‌ى كلّى است و مى‌گويد: وقتى مسأله نزد امام عليه السلام مطرح شد، كار تمام است؛ مطرح شدنش به بيّنه باشد يا اقرار يا به هر راه ديگرى.

اگر بگوييد: در مورد روايت مسأله‌ى مسروق منه و عفو او است و ربطى به اقرار ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 17 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

[2]. سوره‌ى توبه، 112.

مى‌گوييم: روايت را به عنوان دليل مطرح نكرده‌اند، بلكه به عنوان مؤيّد گفته‌اند؛ اگر آن را به اين عنوان هم نپذيريم، ضربه‌اى به دلالت دو روايت صحيحه‌ى قبلى نمى‌زند.

ادّله‌ى قول دوّم (سقوط قطع دست)

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في حديث، قال: لايقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السّرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود.[1]

فقه الحديث: امام باقر يا صادق عليهما السلام فرمود: دست سارق را تا وقتى دو بار به سرقت اعتراف نكند، قطع نمى‌كنند؛ اگر از اقرارش رجوع كرد، ضامن مال مسروقه است؛ ولى دستش قطع نمى‌گردد، در صورتى كه ثبوت سرقت به بيّنه نباشد.

كيفيّت دلالت: در مباحث قبل گفتيم: اگر يك‌بار اقرار كند، مال مسروقه را ضامن است امّا دستش را نمى‌برند؛ در اين مرسله نيز مى‌گويد: اگر از اقرارش برگردد، ضامن مال مسروقه هست ولى دستش قطع نمى‌گردد.

در نقد استدلال به روايت مى‌گوييم: از كدام قسمت روايت مى‌فهميد رجوع، بعد از دو اقرار است تا بر بحث ما منطبق باشد؟ احتمال مى‌دهيم روايت در مقام بيان و افاده‌ى مطلب ديگرى باشد. حصر در عبارت «لايقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين» حصر حقيقى نيست؛ زيرا، لازمه‌اش بى‌اعتبار بودن بيّنه است؛ در حالى كه در ذيل روايت مى‌فرمايد: «إذا لم يكن شهود» يعنى براى شهود حساب باز كرده است، لذا حصر در روايت، حصر اضافى خواهد بود، و مقصود اين است كه اگر بخواهد سرقت از راه اقرار ثابت گردد، بايد دوبار اقرار كند. پس، روايت بر تعدّد اقرار تكيه دارد. به دنبال اين مطلب، با «فاء» تفريع مى‌فرمايد: «فإن رجع» يعنى اگر تعدّدى نباشد، بلكه به جاى اقرار مرتبه‌ى دوّم، انكار كرد، ضامن مال مسروقه هست ولى دستش قطع نمى‌گردد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 487 باب 3 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.