کتاب آئین کیفری اسلام

حجّيت بيّنه، اقتضاى ترتّب اثر و ثبوت حدّ مى‌كند.

به بيان ديگر، در دليل حجّيت بيّنه اهمال و اجمالى نيست تا بگوييم: با فرض اجمال به قدر متيقّن آن اخذ مى‌شود و قدر متيقّنش جايى است كه بيّنه اقامه شده و به دنبالش توبه‌اى سر نزده است؛ بلكه اطلاق دليل اعتبار بيّنه روشن است. اگر در مقابل اين اطلاق، مانع و مقيّدى نداشتيم بايد به آن عمل كنيم؛ و اطلاقش صورت عدم توبه و توبه بعد از اقامه‌ى بيّنه را شامل مى‌شود.

اگر نوبت به شكّ برسد، باز مقتضاى استصحاب عدم سقوط حدّ است؛ زيرا، يقين به ثبوت حدّ قبل از توبه داريم؛ شكّ مى‌كنيم با توبه ساقط شد يا نه؟ با استصحاب، حكم به بقاى حدّ مى‌كنيم.

از اين‌رو، با توجّه به تماميّت دليل ثبوت حدّ پس از توبه، بايد براى سقوط حدّ دليل اقامه كنند. بعضى به روايت صحيحه‌ى ابن‌سنان تمسّك كرده و گفته‌اند:

مقصود از عبارت «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللَّه عزّ وجلّ تردّ سرقته ولا قطع عليه»[1]سارقى است كه سرقتش به بيّنه يا اقرار ثابت شده باشد. چنين فردى اگر پس از قيام بيّنه توبه كند، حكم قطع دست از بين مى‌رود.

برخى در ردّ اين استدلال گفته‌اند: مقصود سارقى است كه سرقتش به اقرار ثابت شده باشد و پس از اقرار، توبه كند؛ زيرا، اطلاقش به مورد ثبوت سرقت به اقرار انصراف دارد.

لذا، روايت نمى‌تواند دليل فرع چهارم باشد؛ بلكه دليل فرع پنجم است؛ يعنى ثبوت سرقت به وسيله‌ى بيّنه از موضوع روايت خارج است.

نقد ما: دليل و ردّش هر دو نادرست است؛ زيرا، مقصود از كلمه‌ى سارق «من ثبت سرقته» نيست. بلكه مقصود كسى است كه نزد حاكم آمده و توبه‌ى از سرقت را مطرح كرده است و هيچ راهى براى اثبات سرقتش نداريم. توبه، اقرار ضمنى به سرقت است كه به سبب اين اقرار حدّى ثابت نمى‌شود؛ ولى مال مسروقه را بايد برگرداند. شاهدش نيز روايت مرسله‌ى جميل است كه مى‌گويد: «في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح»[1]در عين اين كه كلمه‌ى «سرق» را دارد، مى‌گويد: «فلم يعلم ذلك منه» يعنى سرقتش ثابت نشده و در اين‌باره هيچ محكوميتى ندارد. لذا معناى «سارق»، «من ثبت سرقته» نيست تا بگوييم: اطلاق دارد و جايى كه سرقت با بيّنه ثابت شده نيز شامل مى‌گردد.

توهّم دوّم نيز جا ندارد كه بگوييم: «سارق يعنى من ثبت سرقته» ولى اطلاقش انصراف دارد به جايى كه سرقت با اقرار ثابت شده باشد.

دليل دوّم: شكّى نيست كه عذاب آخرت نسبت به عذاب دنيا از اهميّت بيشترى برخوردار است و با توبه‌ى صحيح و واقعى عذاب آخرت با آن اهميّت از بين مى‌رود، چگونه شما مى‌گوييد: با توبه، عذاب دنيايى از بين نمى‌رود؟ در حالى كه مسأله برعكس است.

اين دليل نيز نادرست است؛ زيرا، در عذاب آخرت فقط بر گناه و گناهكار تكيه مى‌شود و جهات فردى در آن مؤثر است؛ برخلاف عذاب و كيفر در دنيا، اگر دين اسلام مى‌گويد: دست سارق بايد قطع گردد، نظر به جنبه‌ى فردى و اجتماعى آن دارد. قطع دست سارق در امنيّت اجتماعى دخالت دارد. وقتى ببينند دست دزد بريده مى‌شود، كسى به فكر دزدى نمى‌افتد و آرامش و امنيّت بر جامعه حكم‌فرما مى‌گردد.

در آيه‌ى شريفه مى‌فرمايد:وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآلِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ‌؛[2]حضور گروهى از مؤمنان براى چيست؟ آيا براى تأثيرپذيرى آنان و بازگو كردن مطلب براى ديگران نيست تا به اين وسيله از فحشا و فساد جلوگيرى شود؟

از اين رو، نمى‌توان عذاب‌هاى دنيا را با عذاب‌هاى آخرت مقايسه كرد و حدود الهى را همانند آن‌ها گرفت و گفت: همان‌گونه كه عذاب اخروى با توبه از بين مى‌رود، حدود الهى نيز با توبه ساقط گردد. لذا، اطلاق دليل اعتبار بيّنه اقتضاى قطع دست دارد و اگر نوبت به شكّ رسيد، استصحاب نيز همين مطلب را ثابت مى‌كند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

[2]. سوره‌ى نور، 2.

فرع پنجم: توبه‌ى بعد از اقرار

در اين فرع نيز دو قول وجود دارد:

1- ابن ادريس رحمه الله‌[1]مى‌گويد: توبه‌ى بعد از اقرار همانند توبه‌ى بعد از بيّنه هيچ اثرى ندارد و حكم قطع را از بين نمى‌برد، وجودش كالعدم است.

2- مرحوم شيخ طوسى در كتاب‌ نهايه،[2]ابن‌سعيد رحمه الله در كتاب‌ جامع‌[3]و از اطلاق برخى از كتاب‌ها مانند: كافى‌ مرحوم حلبى‌[4]و غنيه‌ى‌ ابن‌زهره رحمه الله‌[5]استفاده مى‌شود، اثر توبه‌ى بعد از اقرار، تخيير حاكم بين عفو و اجراى حدّ است.

مستند قول اوّل (باقى ماندن حكم قطع دست)

دليل حجّيت اقرار همانند دليل حجّيت بيّنه اطلاق دارد. اطلاق دليل «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[6]در باب سرقت به دو مرتبه اقرار تقييد شد؛ دليل مقيّد از اين حيث ضربه‌اى به اطلاق از حيث ديگر نمى‌زند. پس از تحقّق دو اقرار، نمى‌دانيم آيا توبه از نفوذ اقرار مى‌كاهد و آن را از بين مى‌برد يا نه؟ به اطلاق دليل نفوذ اقرار تمسّك مى‌كنيم و مى‌گوييم:

براى توبه اثرى نيست.

بر فرض تنزّل، اگر نوبت به شكّ رسيد، باز مقتضاى استصحاب، ترتّب قطع و تحتّم آن است.

صاحب جواهر رحمه الله دليل دوّمى اضافه كرده و مى‌گويد: صحيحه‌ى حلبى‌[7]مى‌گفت: اگر كسى دوبار اقرار كند و سپس از اقرارش برگردد، حدّ در حقّش حتمى و متعيّن است. از اين روايت حكم توبه نيز استفاده مى‌شود.[8]

[1]. السرائر، ج 3، ص 491.

[2]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 718.

[3]. الجامع للشرايع، ص 561.

[4]. الكافى في الفقه، ص 412.

[5]. غنية النزوع، ص 434.

[6]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3، كتاب الاقرار، ح 2.

[7]. همان، ج 18، ص 318، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.

[8]. جواهر الكلام، ج 41، ص 540.

نقد دليل قول اوّل: اين دليل نادرست است؛ زيرا، نمى‌توان روايتى را كه در خصوص انكار بعد از اقرار رسيده به مورد ما كه توبه‌ى بعد از اقرار است، سرايت داد؛ زيرا، با انكار مى‌خواهد اقرارش را متزلزل سازد. از اين رو، بايد مانع تزلزل اقرار شد؛ ولى توبه، مفاد اقرار را تقويت مى‌كند. لذا در مورد انكار، شارع مى‌گويد به رغم انف او بايد حدّ بخورد؛ امّا در توبه ممكن است ارفاق و تخفيفى قائل شده باشد، همانند باب زنا كه اگر زانى بعد از اقرارش توبه مى‌كرد، اسلام به او تخفيفى مى‌داد، پس انكار يك داستان دارد و توبه داستانى ديگر.

عجيب اين است كه: كسى كه در مسأله‌ى بيّنه، اطلاق روايت «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً»[1]را منصرف از صورت قيام بيّنه مى‌دانست و مى‌گفت: مورد اين روايت جايى است كه سرقت با اقرار ثابت گردد، در چند سطر بعد در مسأله توبه‌ى بعد از اقرار مى‌گويد:

«ما دليلى بر عدم قطع نداريم».[2]

اگر روايت مذكور به اثبات سرقت به اقرار منصرف است، چگونه مى‌گوييد: دليلى بر عدم قطع نداريم؟ اين روايت به صراحت دلالت بر عدم قطع دست دارد.

مستند قول دوّم (تخييير حاكم)

مستند اين قول روايت طلحة بن زيد است كه مربوط به اقرار جوانى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به سرقت است؛ و آن حضرت فرمود: آيا از قرآن چيزى مى‌دانى؟ جوان گفت: سوره‌ى بقره را حفظ هستم. امام عليه السلام فرمود: دستت را به سوره‌ى بقره بخشيدم. در سند اين روايت نمى‌توان اشكال كرد؛ زيرا، اوّلًا: اين روايت معتبره است؛ ثانياً: طريق شيخ صدوق رحمه الله به قضاياى اميرمؤمنان عليه السلام صحيح است. لذا، تضعيف مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع‌[3]وجهى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 327، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

[2]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 309.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 956.

ندارد.

اين روايت معتبره با مرسله‌ى برقى كه در آن اشعث بر امام اعتراض كرد و گفت: چرا حدّ الهى را تعطيل مى‌كنى؟ بر تخيير امام عليه السلام بين عفو و اجراى حدّ دلالت دارد.[1]

نقد دليل اين قول: بحث ما در حكم توبه‌ى بعد از اقرار است؛ امّا در اين دو روايت، مسأله‌ى توبه مطرح نشده و هيچ ذكرى از توبه نيست.

اگر بگوييد: در جايى كه توبه نباشد امام مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است، با توبه‌ى مجرم، به طريق اولى دست حاكم شرع براى عفو باز مى‌باشد.

مى‌گوييم: اين مطلب تمام است؛ ليكن اين دو روايت در مورد خودش كه اقرار بدون توبه باشد، مورد عمل اصحاب واقع نشده است. هيچ‌يك از فقها به تخيير امام در باب سرقت، در جايى كه به اقرار ثابت شده ولى همراه با توبه نباشد، فتوا نداده است. بنابراين، روايتى كه در مورد خودش قبول نشده، چگونه مى‌توان حكمش را به موارد ديگر سرايت داد؟

به ديگر سخن، اگر به روايت در مورد خودش عمل كرده بودند، مى‌توانستيم آن را به موردى كه مجرم پس از اقرار توبه كند، تعميم دهيم؛ ليكن هيچ فقيهى به تخيير امام و حكم بدون توبه قائل نيست.

نكته‌ى مهم‌تر اين كه اگر در مورد اقرار به سرقت، حاكم مخيّر و اين معنا ثابت بود، نيازى به مطرح كردن توبه‌ى بعد از اقرار نداشتيم؛ زيرا، اگر توبه، حكم مسأله را آسان‌تر نكند، مشكل‌تر نمى‌كند. طرح مسأله توبه‌ى بعد از اقرار، كاشف از اين است كه در اقرار بدون توبه، امام مخيّر نيست.

نظر برگزيده: با عدم دلالت اين دو روايت بر تخيير امام و حاكم شرع در توبه‌ى بعد از اقرار بايد از قاعده كمك گرفت؛ مقتضاى قاعده عدم تخيير حاكم و ثبوت حكم قطع دست است. فرقى بين توبه بعد از بيّنه با توبه‌ى بعد از اقرار نيست. و بر فرض تنزّل، اگر نوبت به شكّ برسد، مقتضاى استصحاب نيز بقاى حدّ و تعيّن آن است.

[1]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 309.

[مراتب حدّ السارق‌]

[مسألة 1- حدّ السارق في المرّة الاولى قطع الأصابع الأربع من اصولها من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام.

ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتّى يبقى‌ له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح.

وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت ويجرى عليه من بيت المال إن كان فقيراً.

وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل.]

مراتب حدّ سارق‌

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- در سرقت، براى بار اوّل چهار انگشت دست راست دزد از ريشه و اصول بريده مى‌شود، و انگشت ابهام و كف دست رها مى‌گردد.

2- اگر پس از اجراى حدّ سرقت، باز مرتكب دزدى شد، در اين مرتبه از زير برآمدگى پاى چپ مى‌برند؛ به‌گونه‌اى كه نصف قدم و مقدار اندكى از محل مسح باقى بماند.

3- پس از دوبار اجراى حدّ سرقت، اگر بار ديگر مرتكب سرقت شد، او را زندانى مى‌كنند و تا پايان عمرش در زندان مى‌ماند. اگر فقير باشد، نفقه‌اش را از بيت‌المال مى‌دهند.

4- اگر براى بار چهارم در زندان يا غير آن دست به سرقت زد، حدّش قتل است.

فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبه‌ى اوّل‌

همان طور كه در توضيح مسأله گفتيم، براى سرقت چهار حدّ مختلف وجود دارد. فقط حدّ مرتبه‌ى اوّل قطع انگشتان دست راست است؛ حدّ مرتبه‌ى دوّم قطع پاى چپ با توضيحى كه گذشت و خواهد آمد؛ حدّ مرتبه‌ى سوّم حبس ابد؛ و حدّ مرتبه‌ى چهارم قتل است. لذا، نبايد بگوييم: حدّ سرقت قطع دست است، بلكه اطلاق آيه‌ى شريفه‌ى‌وَالسَّارِقُ‌

وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]توسط روايات به حدّ در مرتبه‌ى اوّل تقييد شده است.

پس از بيان اين نكته، اجماع فقهاى شيعه‌[2]بر قطع چهار انگشت دست راست سارق و باقى گذاشتن كف دست و انگشت ابهام است.

توجّه به اين نكته لازم است كه كف يك معناى عامّ و گسترده‌اى دارد كه بر مجموعه باطن انگشتان و راحه اطلاق مى‌گردد؛ و «راحه» عبارت است از نصف كف، و آن قسمتى كه به مچ متّصل است.

مستند فتواى فقها روايات متعدّدى است كه به بعضى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

1- وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.[3]

فقه الحديث: در اين موثّقه، امام كاظم عليه السلام مى‌فرمايد: دست سارق را قطع مى‌كنند- شايد از اين كه تعبير به «تقطع يد السارق» آورده‌اند، در مقام اشاره به آيه‌ى حدّ سرقت بوده‌اند؛ لذا، به دنبالش مقصود از «يد» را بيان فرمود:- و انگشت شصت و كف دست او را رها مى‌كنند. اگر قرار بود كلّ دست را تا مچ قطع كنند، ديگر معقول نبود انگشت ابهام باقى بماند. بنابراين اگر ابهام و كف دست بايد باقى بماند پس مقدارى كه به عنوان حدّ سرقت قطع مى‌گردد، همان انگشتان سارق، البتّه نه از سر انگشت؛ بلكه از بيخ و ريشه بريده مى‌شود تا صدر راحه و انگشت ابهام فقط باقى بماند.

تذكّر: در روايات ديگر آمده است: راحه و ابهام را باقى مى‌گذارند؛ امّا در اين روايت، فرمود: صدر راحه و ابهام را رها مى‌كنند. مقصود از صدر راحه بعضى از كف نيست؛ بلكه صدر در مقابل ذيل است؛ زيرا، دست بالا و پايين دارد، صدرش بالاى انگشتان و ذيلش كف انگشتان است. لذا، معناى اين روايت با روايات ديگر متّحد است.

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 528.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 490، باب 40 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

2- وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت له: أخبرني عن السّارق لِمَ يقطع يده اليُمنى‌ ورجله اليسرى‌ ولاتقطع يده اليمنى‌ ورجله اليمنى‌؟ فقال: ما أحسن ما سألت! إذا قطعت يده اليمنى‌ ورجله اليمنى‌ سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى‌ ورجله اليسرى‌، اعتدل واستوى قائماً.

قلت له: جعلت فداك، وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللَّه. قلت له: من أين تقطع اليد؟

قال: تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصّلاة ويغسل بها وجهه للصّلاة. قلت: فهذا القطع من أوّل من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفّان حسّن ذلك لمعاوية.[1]

فقه الحديث: در اين موثّقه، عبداللَّه بن هلال از امام صادق عليه السلام پرسش‌هايى پيرامون حدّ سرقت دارد. مى‌پرسد: چرا دست راست و پاى چپ سارق را مى‌برند؛ و دست راست و پاى راستش را نمى‌برند؟

امام عليه السلام فرمود: سؤال نيكويى است. اگر هر دو را از طرف راست قطع كنند، سارق بر جانب چپ مى‌افتد و قدرت بر قيام و ايستادن پيدا نمى‌كند؛ ولى اگر از دو طرف بريده شود، اعتدال برقرار مى‌گردد.

پرسيد: چگونه مى‌تواند قيام كند در حالى كه پايش را قطع كرده‌اند؟

امام عليه السلام فرمود: قطع پا به اين صورت كه رايج است، صحيح نيست؛ بلكه بايد از كعب قدم قطع كنند تا از قدمش مقدارى باقى بماند كه با آن قيام كند و نماز به‌جا آورد و عبادت خدا را انجام دهد.

پرسيد: دست سارق را از كجا مى‌بُرند؟

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 494 باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 8.