ندارد.
اين روايت معتبره با مرسلهى برقى كه در آن اشعث بر امام اعتراض كرد و گفت: چرا حدّ الهى را تعطيل مىكنى؟ بر تخيير امام عليه السلام بين عفو و اجراى حدّ دلالت دارد.[1]
نقد دليل اين قول: بحث ما در حكم توبهى بعد از اقرار است؛ امّا در اين دو روايت، مسألهى توبه مطرح نشده و هيچ ذكرى از توبه نيست.
اگر بگوييد: در جايى كه توبه نباشد امام مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است، با توبهى مجرم، به طريق اولى دست حاكم شرع براى عفو باز مىباشد.
مىگوييم: اين مطلب تمام است؛ ليكن اين دو روايت در مورد خودش كه اقرار بدون توبه باشد، مورد عمل اصحاب واقع نشده است. هيچيك از فقها به تخيير امام در باب سرقت، در جايى كه به اقرار ثابت شده ولى همراه با توبه نباشد، فتوا نداده است. بنابراين، روايتى كه در مورد خودش قبول نشده، چگونه مىتوان حكمش را به موارد ديگر سرايت داد؟
به ديگر سخن، اگر به روايت در مورد خودش عمل كرده بودند، مىتوانستيم آن را به موردى كه مجرم پس از اقرار توبه كند، تعميم دهيم؛ ليكن هيچ فقيهى به تخيير امام و حكم بدون توبه قائل نيست.
نكتهى مهمتر اين كه اگر در مورد اقرار به سرقت، حاكم مخيّر و اين معنا ثابت بود، نيازى به مطرح كردن توبهى بعد از اقرار نداشتيم؛ زيرا، اگر توبه، حكم مسأله را آسانتر نكند، مشكلتر نمىكند. طرح مسأله توبهى بعد از اقرار، كاشف از اين است كه در اقرار بدون توبه، امام مخيّر نيست.
نظر برگزيده: با عدم دلالت اين دو روايت بر تخيير امام و حاكم شرع در توبهى بعد از اقرار بايد از قاعده كمك گرفت؛ مقتضاى قاعده عدم تخيير حاكم و ثبوت حكم قطع دست است. فرقى بين توبه بعد از بيّنه با توبهى بعد از اقرار نيست. و بر فرض تنزّل، اگر نوبت به شكّ برسد، مقتضاى استصحاب نيز بقاى حدّ و تعيّن آن است.
[1]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 309.
[مراتب حدّ السارق]
[مسألة 1- حدّ السارق في المرّة الاولى قطع الأصابع الأربع من اصولها من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام.
ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح.
وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت ويجرى عليه من بيت المال إن كان فقيراً.
وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل.]
مراتب حدّ سارق
اين مسأله چهار فرع دارد:
1- در سرقت، براى بار اوّل چهار انگشت دست راست دزد از ريشه و اصول بريده مىشود، و انگشت ابهام و كف دست رها مىگردد.
2- اگر پس از اجراى حدّ سرقت، باز مرتكب دزدى شد، در اين مرتبه از زير برآمدگى پاى چپ مىبرند؛ بهگونهاى كه نصف قدم و مقدار اندكى از محل مسح باقى بماند.
3- پس از دوبار اجراى حدّ سرقت، اگر بار ديگر مرتكب سرقت شد، او را زندانى مىكنند و تا پايان عمرش در زندان مىماند. اگر فقير باشد، نفقهاش را از بيتالمال مىدهند.
4- اگر براى بار چهارم در زندان يا غير آن دست به سرقت زد، حدّش قتل است.
فرع اوّل: حدّ سرقت در مرتبهى اوّل
همان طور كه در توضيح مسأله گفتيم، براى سرقت چهار حدّ مختلف وجود دارد. فقط حدّ مرتبهى اوّل قطع انگشتان دست راست است؛ حدّ مرتبهى دوّم قطع پاى چپ با توضيحى كه گذشت و خواهد آمد؛ حدّ مرتبهى سوّم حبس ابد؛ و حدّ مرتبهى چهارم قتل است. لذا، نبايد بگوييم: حدّ سرقت قطع دست است، بلكه اطلاق آيهى شريفهىوَالسَّارِقُ
وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]توسط روايات به حدّ در مرتبهى اوّل تقييد شده است.
پس از بيان اين نكته، اجماع فقهاى شيعه[2]بر قطع چهار انگشت دست راست سارق و باقى گذاشتن كف دست و انگشت ابهام است.
توجّه به اين نكته لازم است كه كف يك معناى عامّ و گستردهاى دارد كه بر مجموعه باطن انگشتان و راحه اطلاق مىگردد؛ و «راحه» عبارت است از نصف كف، و آن قسمتى كه به مچ متّصل است.
مستند فتواى فقها روايات متعدّدى است كه به بعضى از آنها اشاره مىكنيم:
1- وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.[3]
فقه الحديث: در اين موثّقه، امام كاظم عليه السلام مىفرمايد: دست سارق را قطع مىكنند- شايد از اين كه تعبير به «تقطع يد السارق» آوردهاند، در مقام اشاره به آيهى حدّ سرقت بودهاند؛ لذا، به دنبالش مقصود از «يد» را بيان فرمود:- و انگشت شصت و كف دست او را رها مىكنند. اگر قرار بود كلّ دست را تا مچ قطع كنند، ديگر معقول نبود انگشت ابهام باقى بماند. بنابراين اگر ابهام و كف دست بايد باقى بماند پس مقدارى كه به عنوان حدّ سرقت قطع مىگردد، همان انگشتان سارق، البتّه نه از سر انگشت؛ بلكه از بيخ و ريشه بريده مىشود تا صدر راحه و انگشت ابهام فقط باقى بماند.
تذكّر: در روايات ديگر آمده است: راحه و ابهام را باقى مىگذارند؛ امّا در اين روايت، فرمود: صدر راحه و ابهام را رها مىكنند. مقصود از صدر راحه بعضى از كف نيست؛ بلكه صدر در مقابل ذيل است؛ زيرا، دست بالا و پايين دارد، صدرش بالاى انگشتان و ذيلش كف انگشتان است. لذا، معناى اين روايت با روايات ديگر متّحد است.
[1]. سورهى مائده، 38.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 528.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 490، باب 40 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
2- وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداللَّه بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت له: أخبرني عن السّارق لِمَ يقطع يده اليُمنى ورجله اليسرى ولاتقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت! إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، اعتدل واستوى قائماً.
قلت له: جعلت فداك، وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللَّه. قلت له: من أين تقطع اليد؟
قال: تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصّلاة ويغسل بها وجهه للصّلاة. قلت: فهذا القطع من أوّل من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفّان حسّن ذلك لمعاوية.[1]
فقه الحديث: در اين موثّقه، عبداللَّه بن هلال از امام صادق عليه السلام پرسشهايى پيرامون حدّ سرقت دارد. مىپرسد: چرا دست راست و پاى چپ سارق را مىبرند؛ و دست راست و پاى راستش را نمىبرند؟
امام عليه السلام فرمود: سؤال نيكويى است. اگر هر دو را از طرف راست قطع كنند، سارق بر جانب چپ مىافتد و قدرت بر قيام و ايستادن پيدا نمىكند؛ ولى اگر از دو طرف بريده شود، اعتدال برقرار مىگردد.
پرسيد: چگونه مىتواند قيام كند در حالى كه پايش را قطع كردهاند؟
امام عليه السلام فرمود: قطع پا به اين صورت كه رايج است، صحيح نيست؛ بلكه بايد از كعب قدم قطع كنند تا از قدمش مقدارى باقى بماند كه با آن قيام كند و نماز بهجا آورد و عبادت خدا را انجام دهد.
پرسيد: دست سارق را از كجا مىبُرند؟
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 494 باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 8.
امام عليه السلام فرمود: تنها چهار انگشت را مىبرند و انگشت ابهام را رها مىكنند.
- بديهى است كه در چنين صورتى كف دست نيز باقى مىماند- امام عليه السلام در تعليل اين حكم فرمود: راحه و انگشت ابهام را باقى مىگذارند تا در نماز به آن تكيه كند و صورتش را با آن براى نماز بشويد.- اين بيان امام در مقابل اهل سنّت است كه دست را از مچ قطع مىكنند. اگر كف دست باقى باشد، براى بلند شدن و سجده كردن و وضو گرفتن وسيلهاى ندارد.-
3- وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السّارق قطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السّجن فإن سرق في السّجن قتل.[1]
فقه الحديث: در اين روايت مضمره- راوى، امام را معيّن نكرده است- فرمود: اگر سارق را دستگير كنند، دستش را از وسط كف مىبرند. اگر باز به دزدى ادامه داد، پايش را از وسط قدم قطع مىكنند؛ اگر بار سوّم مرتكب سرقت شد، زندانى مىشود؛ و اگر در زندان دزدى كرد او را مىكشند.
مقصود از وسطى كه در روايت فرمود: «قطعت يده من وسط الكف» اين است كه كف دست دو قسمت بيشتر ندارد: صدر و ذيل كف، به انگشتان ذيل، و به بقيه تا مچ، صدر كف مىگويند. لذا، مقصود از وسط، وسط حقيقى و هندسى نيست.
4- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا عن الحارث بن حضيرة قال: مررت بحبشيّ وهو يستقي بالمدينة فإذا هو أقطع، فقلت له:
من قطعك؟ قال: قطعني خير النّاس، إنّا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر، فذهب بنا
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 493، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
إلى عليّ بن أبيطالب عليه السلام فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنّها حرام؟
فقلنا: نعم.
فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخلّيت الإبهام، ثمّ أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتّى برئت أيدينا، ثمّ أمر بنا فأخرَجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثمّ قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم اللَّه بأيديكم في الجنّة، وإلّا تفعلوا يلحقكم اللَّه بأيديكم في النّار.[1]
فقه الحديث: در اين روايت مرسل، حارث بن حضيره مىگويد: در مدينه به يك فرد حبشى برخوردم كه دستش قطع شده بود، از او پرسيدم: چه كسى دستت را بريد؟
گفت: بهترين مردم دستم را بريد. ما هشت نفر بوديم كه در رابطهى سرقتى دستگير شديم. ما را نزد على بن ابيطالب عليه السلام بردند. در حضور آن بزرگوار به سرقت اقرار كرديم.
فرمود: آيا مىدانستيد سرقت حرام است و مرتكب آن شديد؟ گفتيم: آرى.
فرمان داد: انگشتانمان را از آن قسمت كه متّصل به راحه است، بريدند؛ و راحه را با انگشت ابهام باقى گذاشتند. آنگاه ما را در خانهاى حبس كرده، به ما روغن و عسل خورانيدند تا اين بريدگى و جراحت بهبودى يافت. پس از آن، فرمان داد ما را بياورند؛ به ما لباسهاى نيكو پوشانيد و فرمود: اگر توبه كنيد و تصميم بگيريد ديگر مرتكب سرقت نشويد براى شما بهتر است؛ خداوند بين شما و انگشتانتان در بهشت جمع مىكند؛ و اگر توبه نكرديد، شما را به انگشتانتان در جهنّم ملحق خواهد كرد.
روايات ديگرى نيز در اين باب و ابواب ديگر وجود دارد؛ امّا همين مقدار براى اثبات مطلب كافى است. تعبيرى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله دارند- «قطع الأصابع من مفصل أصولها»- در متون، ديده نمىشود و تعبير جالبى است؛ يعنى چهار انگشت از بيخ بريده شود.
روايت منافى با روايات گذشته
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 528، باب 30 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت له من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال من هيهنا، يعني من مفصل الكف.[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: از كجاى دست در باب سرقت مىبرند؟ امام عليه السلام انگشتانش را باز كرده و فرمود: از اينجا. راوى مىگويد:
امام عليه السلام به مفصل كف اشاره كردند.
مفصل كف از مچ مىشود و اين روايت موافق با اهل تسنّن[2]و برخلاف فتواى مسلّم شيعهى امامى است. لذا، آن را بايد بر تقيّه حمل كرد. علاوه بر اين كه در دلالت آن نيز تأمّل داريم؛ زيرا، اگر امام عليه السلام مىخواست مفصل كف را بگويد چه نيازى به باز كردن انگشتان داشت؟ باز و بسته بودن انگشتان دخلى در مطلب ندارد. به نظر مىآيد در نقلهاى بعد، تفسير حلبى را اشتباه نقل كردهاند؛ زيرا، بسط اصابع با قطع اصابع مناسبت دارد، وقتى اراده داشته باشد بگويد: انگشتان بايد قطع گردد، آنها را باز مىكند و مىگويد: از اينجا.
اگر بگوييد: شما گفتيد كف صدر و ذيلى دارد، شايد مقصود مفصل ذيل كف يعنى همان محل اتصال انگشتان باشد.
مىگوييم: مفصل كف جايى است كه كف را به بقيهى دست متصل مىكند؛ و به آنچه انگشتان را متصل مىكند مفصل اصابع مىگويند نه مفصل كف.
به هر تقدير، گشودن انگشتان با بريدن از مفصل كف هيچ تناسب و رابطهاى ندارد. با سقوط اين روايت، فتواى قوم بر قطع دست از اصول اصابع دست راست با باقى ماندن راحه و انگشت ابهام، تامّ و تمام است.
نكته: شيخ طوسى رحمه الله در خلاف مىفرمايد: اگر كسى بگويد: در آيهى شريفهوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[3]امر به قطع دست چگونه با قطع انگشتان امتثال
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 489، باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. الامّ، ج 6، ص 150؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 447؛ المغني لابن قدامة، ج 10، ص 264.
[3]. سورهى مائده، 38.
مىشود، و قطع دست بر قطع اصابع تطبيق مىكند؟
در پاسخش مىگوييم: خداوند فرمود:لّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتبَ بِأَيْدِيهِمْ ...[1]براى كتابت از كلمهى أيدى استفاده شده، در حالى كه مقصود از آن انگشتان است؛ زيرا كتابت به غير انگشتان امكان ندارد.
اين نكته از شيخ طوسى رحمه الله در مقابل اهل سنّت كه به قطع دست از مفصل كف، و خوارج كه به قطع دست از منكب قائلاند، نيكوست؛ وگرنه ما پيرو روايات اهل بيت عليهم السلام هستيم و ائمّه عليهم السلام آيهى سرقت را به صورتى كه بيان شد، تفسير كردهاند.
در اينجا طرح برخى از مسائل در فرع اوّل لازم است.
مسألهى اوّل: حكم نقص در انگشتان
اگر كسى غير از انگشت ابهامش، چهار انگشت ندارد، بلكه كمتر از اين مقدار مثلًا سه انگشت يا دو انگشت يا يك انگشت دارد، حكمش چيست؟
از روايات استفاده مىشود براى اجراى حدّ سرقت بايد انگشتان غير از ابهام قطع گردد و انگشت ابهام و راحه باقى بماند؛ لذا، با وجود انگشتى در دست راستش غير از انگشت ابهام، آن را مىبريم؛ البتّه اگر هيچ انگشتى در دست راست نداشت، حكمش در مسائل آينده در تحريرالوسيله مطرح مىشود كه در همانجا مورد بررسى قرار مىدهيم.
بنابراين، نبايد بر عدد چهار تكيه كرد؛ مستفاد از روايت، قطع چهار انگشت اصلى است در صورتى كه وجود داشته باشد؛ امّا اگر چهار انگشت نبود، هر تعدادى كه وجود دارد را قطع مىكنيم؛ به گونهاى كه انگشت ابهام و كف دست بماند.
مسألهى دوّم: حكم انگشت زائد
اگر كسى در دست راستش انگشت اضافى دارد كه آن بر دو نوع است: گاه به انگشتى
[1]. سورهى بقره، 79.