کتاب آئین کیفری اسلام

إلى عليّ بن أبي‌طالب عليه السلام فأقررنا بالسرقة، فقال لنا: تعرفون أنّها حرام؟

فقلنا: نعم.

فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخلّيت الإبهام، ثمّ أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتّى برئت أيدينا، ثمّ أمر بنا فأخرَجنا وكسانا فأحسن كسوتنا، ثمّ قال لنا: إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم اللَّه بأيديكم في الجنّة، وإلّا تفعلوا يلحقكم اللَّه بأيديكم في النّار.[1]

فقه الحديث: در اين روايت مرسل، حارث بن حضيره مى‌گويد: در مدينه به يك فرد حبشى برخوردم كه دستش قطع شده بود، از او پرسيدم: چه كسى دستت را بريد؟

گفت: بهترين مردم دستم را بريد. ما هشت نفر بوديم كه در رابطه‌ى سرقتى دستگير شديم. ما را نزد على بن ابيطالب عليه السلام بردند. در حضور آن بزرگوار به سرقت اقرار كرديم.

فرمود: آيا مى‌دانستيد سرقت حرام است و مرتكب آن شديد؟ گفتيم: آرى.

فرمان داد: انگشتانمان را از آن قسمت كه متّصل به راحه است، بريدند؛ و راحه را با انگشت ابهام باقى گذاشتند. آن‌گاه ما را در خانه‌اى حبس كرده، به ما روغن و عسل خورانيدند تا اين بريدگى و جراحت بهبودى يافت. پس از آن، فرمان داد ما را بياورند؛ به ما لباس‌هاى نيكو پوشانيد و فرمود: اگر توبه كنيد و تصميم بگيريد ديگر مرتكب سرقت نشويد براى شما بهتر است؛ خداوند بين شما و انگشتانتان در بهشت جمع مى‌كند؛ و اگر توبه نكرديد، شما را به انگشتانتان در جهنّم ملحق خواهد كرد.

روايات ديگرى نيز در اين باب و ابواب ديگر وجود دارد؛ امّا همين مقدار براى اثبات مطلب كافى است. تعبيرى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ دارند- «قطع الأصابع من مفصل أصولها»- در متون، ديده نمى‌شود و تعبير جالبى است؛ يعنى چهار انگشت از بيخ بريده شود.

روايت منافى با روايات گذشته‌

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 528، باب 30 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت له من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال من هيهنا، يعني من مفصل الكف.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: از كجاى دست در باب سرقت مى‌برند؟ امام عليه السلام انگشتانش را باز كرده و فرمود: از اين‌جا. راوى مى‌گويد:

امام عليه السلام به مفصل كف اشاره كردند.

مفصل كف از مچ مى‌شود و اين روايت موافق با اهل تسنّن‌[2]و برخلاف فتواى مسلّم شيعه‌ى امامى است. لذا، آن را بايد بر تقيّه حمل كرد. علاوه بر اين كه در دلالت آن نيز تأمّل داريم؛ زيرا، اگر امام عليه السلام مى‌خواست مفصل كف را بگويد چه نيازى به باز كردن انگشتان داشت؟ باز و بسته بودن انگشتان دخلى در مطلب ندارد. به نظر مى‌آيد در نقل‌هاى بعد، تفسير حلبى را اشتباه نقل كرده‌اند؛ زيرا، بسط اصابع با قطع اصابع مناسبت دارد، وقتى اراده داشته باشد بگويد: انگشتان بايد قطع گردد، آن‌ها را باز مى‌كند و مى‌گويد: از اين‌جا.

اگر بگوييد: شما گفتيد كف صدر و ذيلى دارد، شايد مقصود مفصل ذيل كف يعنى همان محل اتصال انگشتان باشد.

مى‌گوييم: مفصل كف جايى است كه كف را به بقيه‌ى دست متصل مى‌كند؛ و به آن‌چه انگشتان را متصل مى‌كند مفصل اصابع مى‌گويند نه مفصل كف.

به هر تقدير، گشودن انگشتان با بريدن از مفصل كف هيچ تناسب و رابطه‌اى ندارد. با سقوط اين روايت، فتواى قوم بر قطع دست از اصول اصابع دست راست با باقى ماندن راحه و انگشت ابهام، تامّ و تمام است.

نكته: شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ مى‌فرمايد: اگر كسى بگويد: در آيه‌ى شريفه‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[3]امر به قطع دست چگونه با قطع انگشتان امتثال‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 489، باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. الامّ، ج 6، ص 150؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 447؛ المغني لابن قدامة، ج 10، ص 264.

[3]. سوره‌ى مائده، 38.

مى‌شود، و قطع دست بر قطع اصابع تطبيق مى‌كند؟

در پاسخش مى‌گوييم: خداوند فرمود:لّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتبَ بِأَيْدِيهِمْ ...[1]براى كتابت از كلمه‌ى أيدى استفاده شده، در حالى كه مقصود از آن انگشتان است؛ زيرا كتابت به غير انگشتان امكان ندارد.

اين نكته از شيخ طوسى رحمه الله در مقابل اهل سنّت كه به قطع دست از مفصل كف، و خوارج كه به قطع دست از منكب قائل‌اند، نيكوست؛ وگرنه ما پيرو روايات اهل بيت عليهم السلام هستيم و ائمّه عليهم السلام آيه‌ى سرقت را به صورتى كه بيان شد، تفسير كرده‌اند.

در اين‌جا طرح برخى از مسائل در فرع اوّل لازم است.

مسأله‌ى اوّل: حكم نقص در انگشتان‌

اگر كسى غير از انگشت ابهامش، چهار انگشت ندارد، بلكه كمتر از اين مقدار مثلًا سه انگشت يا دو انگشت يا يك انگشت دارد، حكمش چيست؟

از روايات استفاده مى‌شود براى اجراى حدّ سرقت بايد انگشتان غير از ابهام قطع گردد و انگشت ابهام و راحه باقى بماند؛ لذا، با وجود انگشتى در دست راستش غير از انگشت ابهام، آن را مى‌بريم؛ البتّه اگر هيچ انگشتى در دست راست نداشت، حكمش در مسائل آينده در تحريرالوسيله‌ مطرح مى‌شود كه در همان‌جا مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

بنابراين، نبايد بر عدد چهار تكيه كرد؛ مستفاد از روايت، قطع چهار انگشت اصلى است در صورتى كه وجود داشته باشد؛ امّا اگر چهار انگشت نبود، هر تعدادى كه وجود دارد را قطع مى‌كنيم؛ به گونه‌اى كه انگشت ابهام و كف دست بماند.

مسأله‌ى دوّم: حكم انگشت زائد

اگر كسى در دست راستش انگشت اضافى دارد كه آن بر دو نوع است: گاه به انگشتى‌

[1]. سوره‌ى بقره، 79.

متّصل است و از توابع آن محسوب مى‌گردد، و گاه براى خودش انگشت مستقلّى است.

مقصود از تبعيّت اين است كه اگر بخواهيم انگشت اصلى را قطع كنيم، به ناچار اين هم قطع مى‌گردد؛ چون از اضافات و توابع آن است؛ و مراد از استقلال اين است كه آن انگشت مانند ديگر انگشتان باشد، به‌گونه‌اى كه نتوانيم بين انگشتان، انگشت زايد را تشخيص دهيم. فقط علم اجمالى به زيادى يكى از انگشتان داريم؛ بنابراين، سه صورت دارد:

1- در مورد تبعيّت، صاحب جواهر رحمه الله از مرحوم علّامه حلّى در قواعد[1]مطلبى را نقل مى‌كند، مى‌فرمايد: انگشتان ديگر را مى‌بريم و به مقدارى از انگشت اصلى قطع مى‌كنيم كه سبب از بين رفتن انگشت اضافى نگردد. حقّ نداريم آن را از ريشه قطع كنيم؛ زيرا، قطع آن از ريشه سبب از بين رفتن انگشت اضافى مى‌شود و قطع انگشت اضافى حرام است. لذا براى حفظ آن از باب مقدّمه، مقدارى از انگشت اصلى را باقى مى‌گذاريم.

احتمال اين كه تمام انگشتان اصلى بريده شود، هرچند سبب از بين رفتن انگشت زايد باشد، احتمال ضعيفى است.[2]

نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله‌

احتمالى كه ايشان تضعيف كرد، به نظر مى‌رسد قوى باشد؛ زيرا، با ملاحظه‌ى روايات فهميديم كه أربع بما هو أربع خصوصيّتى ندارد. مقصود روايات اين است كه چهار انگشت اصلى بريده شود. اگر يكى از انگشتان تابعى داشت، وجود تابع مانع از اجراى حكم در متبوع نيست. در كدام روايت داريم كه تابع نبايد بريده شود؟ روايات مى‌گويد: «يترك إبهامه وراحته»[3]علّت ابقاى ابهام و راحه امكان وضو گرفتن، تكيه كردن بر دست براى قيام و عبادت و مانند آن است.

دليل بر حرمت قطع انگشت زائد چيست؟ روايات حكم به قطع چهار انگشت اصلى كرده و قطع آن‌ها مستلزم از بين رفتن انگشت زايد است. دليلى بر نفى اين قطع و حرمتش نداريم. بنابراين، با ملاحظه‌ى روايات و فهم عرفى، احتمالى كه صاحب جواهر رحمه الله تضعيف مى‌كند، به قواعد نزديك‌تر است.

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 271.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 530.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 490، باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

2- اگر عنوان تبعيّت در كار نباشد و انگشت زائد معلوم و مشخّص باشد، چهار انگشت اصلى را بايد بريد؛ دليلى بر اين كه بيش از چهار انگشت بريده شود، نداريم.

به عبارت ديگر، درست است كه در روايت مى‌گويد: «يترك الراحة والإبهام»[1]و ما بر اين عبارت تكيه كرديم، ليكن معناى عبارت قطع غير از اين دو نيست. يعنى روايت مى‌گويد: چهار انگشت را قطع و راحه و ابهام را باقى بگذاريد.[2]نسبت به غير اين‌ها ساكت است و تعرّضى ندارد؛ لذا، دليلى بر جواز قطع نسبت به اين انگشت اضافى نداريم.

وجوب ابقاى انگشت زائد احتياج به دليل ندارد؛ جواز قطع يا وجوبش نيازمند اقامه‌ى برهان است.

3- اگر انگشت زائد مشخص نباشد، آيا با قرعه زائد را تعيين كنيم؟ زيرا «القرعة لكلّ أمر مشكل» يا «لكلّ أمر مشتبه»[3]با قرعه اصلى را از غير اصلى تشخيص دهيم و آن را قطع كنيم و ديگرى را باقى بگذاريم. توهم نشود هر پنج انگشت مشتبه هستند، بلكه مورد فردى است دو انگشت كوچك داشته باشد، ندانيم كدام يك اصلى و كدام يك زائد است.

احتمال ديگر اين است كه بگوييم: در اين‌جا امر بين محذورين است؛ زيرا، يكى از دو انگشت واجب است قطع گردد و ديگرى حرام است بريده شود؛ يعنى ما علم اجمالى به وجوب قطع يكى و حرمت قطع ديگرى داريم و راهى براى تشخيص واجب از حرام نداريم؛ در اين موارد، تخيير عقلى مطرح است و نيازى به قرعه نيست.

احتمال سوّم: غير از ابهام و راحه بايد بقيه‌ى انگشتان قطع گردد؛ زيرا، مستفاد از روايات ابقاى راحه و ابهام و قطع انگشتان است. ذكر «أصابع أربع» در روايت به لحاظ غالب افراد است كه انگشت اضافى ندارند؛ لذا چهار انگشت هيچ خصوصيّتى ندارد. بايد راحه و انگشت ابهام براى وضو و نماز و قيام باقى بماند، بقيّه قطع گردد.

نظر برگزيده: از سه احتمالى كه مطرح شد، احتمال اوّل يعنى قرعه به قواعد نزديك‌تر است؛ زيرا، مسأله‌ى دوران امر بين محذورين در جايى است كه يك عمل مانند نماز جمعه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 490، باب 4 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[2]. همان، ص 494، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 8.

[3]. همان، ج 17، ص 577، باب 2 از ابواب ميراث الخنثى، ح 7.

را ندانيم در زمان غيبت واجب است يا حرام. اين‌جا، تخيير عقلى پياده مى‌شود؛ امّا در مقام ما به لحاظ دو انگشت، دو فعل وجود دارد؛ يكى واجب و ديگرى حرام است؛ پس، جاى اصالة التخيير نيست.

احتمال سوّم نيز بعيد است؛ زيرا، لازمه‌اش وجوب قطع در انگشت اضافى شخص است. در صورتى كه روايت مى‌گويد: «تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام»[1]يعنى چهار انگشت اصلى اين مجرم قطع گردد. پس، نمى‌توان گفت: غير از ابهام بقيه‌ى انگشتان را بايد بريد؛ زائد باشد يا غير زائد، مشخص باشد يا غيرمشخص.

از اين رو، بهترين راه مراجعه‌ى به قرعه است؛ هرچند ما قرعه را در حقوق مردم جارى مى‌كنيم؛ و اين مورد نيز در حقيقت از حقوق الناس است؛ زيرا، انگشتان انسانى را مى‌خواهند قطع كنند.

مسأله سوّم: كيفيّت قطع اصابع‌

آيا براى بريدن انگشتان بايد از آهن و مانند آن استفاده كرد؟ اين‌جا مسأله‌ى تزكيه‌ى حيوانات نيست كه روايات بر ذبح آن‌ها با آهن تأكيد كرده است؛ بلكه بايد دست سارق قطع گردد، به هر وسيله و كيفيّتى كه باشد؛ حتّى با آلات برقى نيز اشكالى ندارد. شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط بعد از بيان اين مطلب مى‌گويد: دليلى بر قطع با آهن پيدا نكرديم.[2]

نظر برگزيده: قاعده اقتضا دارد دست سارق به عنوان عقوبت قطع گردد؛ يعنى انگشتانش را از او بگيريد تا در بسيارى از كارها لنگ شود و در جامعه به عنوان سارق شناخته شود. به همين اندازه دليل داريم؛ امّا نسبت به شكنجه دادن به سارق و عذابى اضافه‌تر از قطع دست در حقّش دليلى نداريم؛ لذا اگر دو چاقو باشد، يكى تُند و ديگرى كُند، و بخواهيم با چاقوى كُند دستش را ببريم تا عذاب بيشترى بكشد، اين كار به گفته‌ى شيخ طوسى رحمه الله مشروعيّت ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 494 باب 5، ابواب حدّ سرقت، ح 8.

[2]. المبسوط، ج 8، ص 35.

بنابراين، در هر عصرى براى قطع دست سارق از قوى‌ترين آلات و سريع‌ترين وسايل بايد استفاده كرد تا زجرش كمتر باشد و مقيّد به چاقو و ساطور و مانند آن نيست. آيه‌ى شريفه‌ى «فَاقْطَعُوا» از نظر كيفيّت قطع اطلاق دارد و روايات وارد در اين موضوع نيز مطلق است، و نبايد اين مسأله را با ذبح و تزكيه مقايسه كرد. هيچ ارتباطى بين اين مسائل نيست.

از اين‌رو، در زمان ما كه امكان بى‌حسّ كردن و بيهوشى موضعى هست، بايد از امكانات موجود استفاده شود. نفس قطع انگشتان كه به دنبالش افتضاح و رسوايى وجود دارد، در عقوبت سارق كافى است.

فرع دوّم: حد دوّم سرقت‌

اگر شخصى به‌طور مكرّر دزدى كند و حدّ درباره‌اش اجرا نشده باشد، پس از دستگيرى همان حدّ اوّل سرقت در حقّش جارى مى‌گردد. اگر پس از جريان حدّ اوّل باز مرتكب سرقت شد، همه‌ى فقها مى‌گويند: نوبت به پاى چپش مى‌رسد. اهل تسنّن نيز در اين مطلب با ما موافق‌اند.

اهل تسنّن مى‌گويند: بايد پاى چپ از مفصل ساق بريده شود؛ يعنى فقط پاشنه‌ى پا بماند؛ و در روايات و لسان عرب از آن به «عقب» تعبير مى‌كنند.

علماى اماميه در مقدار قطع پا بر دو قول هستند كه علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌ آورده است:

1- مرحوم محقّق در شرايع،[1]و نافع رحمه الله‌[2]، علّامه رحمه الله در اكثر كتاب‌هايش،[3]مرحوم شيخ مفيد در كتاب‌ مقنعه،[4]شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه،[5]سلّار رحمه الله در مراسم،[6]و شهيد ثانى رحمه الله‌

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 956.

[2]. مختصر النافع، ص 303.

[3]. ارشاد الاذهان، ج 2، ص 184؛ قواعد الاحكام، ج 2، ص 270؛ تحرير الاحكام، ج 2، ص 231.

[4]. المقنعة، ص 802.اكبر ترابى شهرضايى،

[5]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 717.

[6]. المراسم، ص 261.

در شرح لمعه‌[1]فرموده‌اند: «يقطع من مفصل القدم، ويترك له العقب يعتمد عليها».

تعبير اين بزرگان مفصل قدم است نه مفصل ساق؛ يعنى محل جدايى پا و قدم از ساق كه آخر قدم است به‌گونه‌اى كه تنها پاشنه‌ى پا برايش باقى بماند كه بتواند به آن اعتماد كرده بايستد.

اين قول با فتواى اهل سنّت موافق است؛ شواهدى از روايات نيز دارد.

شيخ صدوق رحمه الله در كتاب‌ مقنع‌ مى‌فرمايد: «إنّما يقطع من وسط القدم»[2]يعنى طول قدم را نصف كنيد، نيمه‌اش قبه‌ى قدم يا برآمدگى روى پا است كه با ساق پا مقدارى فاصله دارد و به تعبير امام رحمه الله در تحريرالوسيله‌، جايى كه مقدارى از محل مسح باقى مى‌ماند.

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[3]و مبسوط[4]مى‌فرمايد: «يقطع من عند معقد الشراك» از جايى كه بند نعلين عربى را مى‌بندند، قطع مى‌گردد؛ بند نعل عربى روى همان برآمدگى قدم واقع مى‌شود كه از آن به «قبّة القدم» و «كعب» تعبير مى‌كنند. در كتاب وضو كلمه‌ى «كعب» به واسطه‌ى استعمالش در آيه‌ى وضووَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌[5]قيل و قال زيادى دارد.

صاحب جواهر رحمه الله در آن بحث و در اين بحث مى‌گويد: بيشتر علما مگر افراد نادر و اهل لغت معتقدند «كعب» همان «قبّة القدم» و برآمدگى روى پا است.[6]شيخ طوسى رحمه الله در توضيحى اضافه مى‌فرمايد: «من عند الناتي على ظهر القدم» از پهلوى آن چيزى كه روى پا برآمدگى دارد.

مرحوم حلبى در كتاب‌ كافى‌[7]و ابن‌زهره در غنيه‌[8]گفته‌اند: «إنّه من عند مقعد الشراك‌

[1]. الروضة البهية، ج 9، ص 284.

[2]. المقنع، ص 445.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 437، مسأله 31.

[4]. المبسوط، ج 8، ص 35.

[5]. سوره‌ى مائده، 6.

[6]. جواهر الكلام، ج 2، ص 215- 224 و ج 41، ص 531.

[7]. الكافى في الفقه، ص 411.

[8]. غنية النزوع، ص 432.