کتاب آئین کیفری اسلام

آن را تأييد مى‌كند. بايد به مقدارى باقى بماند كه بتواند درست قيام كند، با بقاى پاشنه‌ى پا فقط قدرت بر قيام ندارد تا چه برسد به اين كه بتواند راه برود.

كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات‌

اين دسته از روايات كه بر قول دوّم دلالت ظاهر و روشن داشت، در آن‌ها تعبير «كعب» يا «وسط قدم» استعمال شده بود و در برخى از آن‌ها علّت نيز آمده بود، قرينه‌اى بر مراد از روايت ابوبصير است كه مقصود از «إذا قطعت الرجل ترك عقبه لم يقطع» چيست.

به عبارت ديگر، روايتى كه مى‌گويد: «يقطع من وسط القدم»، نقطه‌ى ابهامى در دلالتش نداريم؛ روايت ديگر كه مى‌گويد: «يقطع من الكعب» مقصود از كعب را نيز مى‌دانيم كه قبّة القدم است؛ روايت ابوبصير كه مى‌گويد: «ترك عقبه لم يقطع»، بيان نمى‌كند از كجا قطع گردد، فقط متعرّض ترك پاشنه‌ى پا و عدم قطع آن شده است؛ امّا نمى‌گويد: فقط پاشنه‌ى پا را باقى بگذاريد. لذا در مقام جمع بين دو دسته روايات، طايفه‌ى دوّم قرينه‌ى بر مراد از طايفه‌ى اوّل است و ظهور طايفه‌ى اوّل به حدّى نيست كه اگر معارض نداشت مى‌توانستيم بر آن اعتماد كنيم. لذا، با وجود چنين معارضى نوبت به ظهور روايات طايفه‌ى اوّل نمى‌رسد و قول دوّم مطابق با قواعد است و در تحرير اختيار شده است.

فرع سوّم و چهارم: حدّ سوّم و چهارم سرقت‌

اگر سارقى مرتكب سرقت شد و حدّ قطع دست درباره‌اش اجرا شد، بار دوّم دزدى كرد و پاى او را بريدند، امّا در مرتبه‌ى سوّم سرقت كرد، علما بر اين حدّ در اين مرتبه توافق و اتّفاق‌نظر دارند؛ و چندين روايت صحيحه نيز بر اين مطلب دلالت دارد.

1- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق،

فقال: سمعت أبي يقول: اتي عليّ عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثمّ اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثمّ اتي به ثالثة فخلّده في السّجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال: هكذا صنع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لا اخالفه.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، از امام صادق عليه السلام درباره‌ى حكم دزد پرسيد.

امام عليه السلام فرمود: از پدرم شنيدم كه فرمود: مردى را در زمان اميرمؤمنان عليه السلام نزد آن حضرت آوردند كه دزدى كرده بود. اميرمؤمنان عليه السلام دستش را قطع كرد؛ بار دوّم سرقت كرد و او را آوردند پايش را بر خلاف (يعنى دست راستش را كه بريده بود، در مرتبه‌ى دوّم پاى چپش را)- قطع كرد- (البته در بحث حدّ محارب، در توضيح «من خلاف» اختلافات را مطرح مى‌كنيم)- در مرتبه‌ى سوّم كه مرتكب دزدى شد او را زندانى كرد و از بيت‌المال مسلمانان به او نفقه داد و فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله اين‌گونه عمل كرد و من برخلاف آن حضرت كارى نمى‌كنم.

دلالت اين روايت خوب است. اطلاق نفقه دادن از بيت‌المال به روايات ديگر كه به صورت فقر مقيّد است، تقييد مى‌گردد؛ زيرا اگر كسى از مال شخصى مشروع خودش مى‌تواند مخارجش را تأمين كند، معنا ندارد از بيت‌المال به او انفاق كنند.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في‌السّارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اخرى قطعت رجله اليسرى‌، ثمّ إذا سرق مرّة اخرى سجنه، وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، فقال: إنّي لأستحيي من اللَّه أن أتركه لاينتفع بشي‌ء ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السّجن، وقال: ما قطع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من سارق بعد يده ورجله.[2]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام باقر عليه السلام فرمود: اگر شخصى دزدى كند،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 493، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 3.

[2]. همان، ص 492، ح 1.

امير مؤمنان عليه السلام به قطع دست راستش قضاوت كرد. اگر بار دوّم مرتكب سرقت گردد، بايد پاى چپش را بريد. و اگر بار سوّم دست به دزدى زد، او را زندانى مى‌كنند و پاى راستش را قطع نمى‌كنند تا براى تطهير بتواند از آن استفاده برد، و دست چپش را نيز نمى‌برند تا با آن غذا بخورد و استنجا و تطهير كند.

آن‌گاه امام عليه السلام فرمود: من از خداوند حيا مى‌كنم كه دست چپ و پاى راستش را نيز قطع كنم؛ و او را موجودى رها كنم كه نتواند از هيچ چيزى استفاده كند. او را زندانى مى‌كنم تا در زندان بميرد. رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز چنين عمل مى‌كرد و از بدن سارق، بعد از قطع دست و پايش چيز ديگرى را نبريد.

3- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث السّرقة قال: تقطع اليد والرّجل، ثمّ لايقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وانفق من بيت مال المسلمين.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه امام صادق عليه السلام فرمود: دست و پاى دزد را مى‌برند- (به قرينه‌ى روايات ديگر بريدن دست را به دست راست در مرتبه‌ى اوّل و بريدن پا را به پاى چپ در مرتبه‌ى دوّم مقيّد مى‌كنيم)- پس از آن، اگر مرتكب دزدى شد، چيزى از بدنش را نمى‌بُرند؛ بلكه او را زندانى كرده و از بيت‌المال به او نفقه مى‌دهند.

در اين روايت، زمانى براى زندان معيّن نشده است. ممكن است بگوييم عدم تقييد حبس و زندان به مدّتى، ظهور در حبس ابد دارد، و اگر اين ظهور را نپذيرفتيم و روايت را مطلق دانستيم، آن را به رواياتى كه بر حبس ابد دلالت دارد، تقييد مى‌كنيم.

4- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه كان إذا سرق الرّجل أوّلًا قطع يمينه، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلّده السّجن وأنفق عليه من بيت‌المال.[2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 494، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 7.

[2]. همان، ص 495، ح 10.

فقه الحديث: اسناد صدوق رحمه الله به قضاوت‌هاى امير مؤمنان عليه السلام صحيح است.

امير مؤمنان عليه السلام در مرتبه‌ى اوّل حدّ، دست راست سارق را مى‌بريد. اگر دوباره سرقت مى‌كرد، پاى چپش را قطع مى‌كرد؛ و در مرتبه‌ى سوّم، او را به زندان ابد محكوم و از بيت‌المال نفقه‌اش را مى‌داد.

5- وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السّجن، فإن سرق في السّجن قتل.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر سارق دستگير شد، دستش را از وسط كفّ مى‌برند؛ در بار دوّم پايش را از وسط قدم قطع مى‌كنند؛ در بار سوّم زندانى مى‌شود؛ و اگر در زندان سرقت كرد، او را مى‌كشند.

هرچند در روايت، سرقت در بار چهارم را مقيّد به «في السجن» كرد، ليكن اين تقييد از باب مثال است؛ لذا، اگر از زندان فرار كند و در بيرون زندان مرتكب دزدى شود، باز همين حدّ در موردش اجرا مى‌شود؛ فقها بين دو حالت فرقى نگذاشته‌اند.

6- قال: وروي أنّه من سرق في السّجن قُتل.[2]

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه به نحو «روي» گفته شده است؛ لذا، فى نفسه اعتبارى ندارد؛ مگر اين كه با عمل مشهور ضعفش را جبران كنيم؛ ليكن با وجود روايات معتبر نيازى به آن نيست.

نتيجه: با روايات گذشته، حدّ سوّم يعنى زندان ابد، و حدّ چهارم يعنى قتل ثابت شد؛ لذا،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 493، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[2]. همان، ص 495، ح 11.

اطلاق آيه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]را با اين روايات معتبر به اوّلين حدّ سرقت مقيّد مى‌كنيم؛ آيه نسبت به مرتبه‌ى دوّم و سوّم و چهارم تعرّضى ندارد.

تذكّر: رواياتى كه بر حدّ سوّم سرقت دلالت داشت، حاوى چنين عباراتى بود: «فخلّده في السّجن»[2]، «خلّده في السّجن»[3]و «فإن عاد استودع السّجن».[4]

از مجموع اين روايات حبس ابد استفاده مى‌شود، ليكن صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد:

«فإن سرق ثالثة حبس دائماً حتّى يموت أو يتوب»[5]اگر در مرتبه‌ى سوّم دزدى كرد، او را حبس ابد مى‌كنند تا بميرد يا توبه كند. ما نفهميديم از كدام دليل توبه را استفاده كرده است؟

زندان به عنوان حدّ از حدود الهى نسبت به سارق است؛ چه دليلى قائم است بر اين كه اگر توبه كرد، از زندان آزاد مى‌گردد؟ ايشان دليلى ذكر نكرده و ما نيز دليلى پيدا نكرديم.

يكى از مواردى كه حبس ابد داريم، در مورد زن مرتدّ است كه او را زندانى مى‌كنند. اگر توبه كرد، آزاد مى‌شود؛ اگر توبه در اين مورد خاصّ سبب آزادى است، دليل نمى‌شود در باب سرقت نيز همين‌طور باشد. البتّه توبه با عفو تفاوت دارد و دو عنوان هستند كه نبايد با هم اشتباه شود. توبه سبب سقوط حدّ نمى‌شود مگر در موارد خاصّى كه دليل داشتيم و گذشت؛ و الّا اگر توبه را سبب سقوط حدّ بدانيم، لازمه‌اش عدم اجراى اكثر حدود است.

زيرا، مجرمى كه مى‌بيند الآن او را مى‌كشند يا تازيانه مى‌زنند، چه‌بسا توبه‌ى واقعى هم انجام دهد؛ زيرا، وقتى مشاهده مى‌كند به دنبال عمل و جنايتش چنين عقوبتى هست، داعى بر تكرار پيدا نمى‌كند.

از اين‌رو، ما نمى‌توانيم به اين تخيير فتوا دهيم؛ زيرا، دليلى بر آن پيدا نكرديم؛ امّا امكانش را نيز نفى نمى‌كنيم.

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 492- 494، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 3، 1، 7، 10 و 5.

[3]. همان، ص 493، ح 3، 1، 7، 10 و 5.

[4]. همان، ص 494، ح 3، 1، 7، 10 و 5.

[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 533.

[حكم تكرار السرقة]

[مسألة 2- لوتكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد. فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ثمّ لو تكرّرت منه حبس ثمّ لو تكرّرت قتل.]

حكم تكرار سرقت‌

اگر كسى چند بار مرتكب سرقت شد و پس از آن دستگير شد، يك حدّ كافى است؛ امّا اگر پس از اجراى حدّ دزدى كرد، پايش را مى‌برند؛ اگر باز به دزدى پرداخت، او را زندانى مى‌كنند؛ و اگر در مرتبه‌ى چهارم دزدى كرد او را مى‌كشند.

با عدم تخلّل حدّ بين سرقت‌ها يك حدّ بيشتر اجرا نمى‌شود، لذا اگر كسى ده‌بار- مثلًا- دزدى كرد و شهود بر ده‌بار سرقتش شهادت دادند، فقط حدّ مرتبه‌ى اوّل درباره‌اش اجرا مى‌شود. اگر پس از قطع انگشتان دست راست، چندين‌بار دزدى كرد و دوباره دستگير شد، حدّ دوّم يعنى پاى چپش به تفصيلى كه گذشت بريده مى‌شود. اگر پس از آن نيز چندين‌بار دزدى كرد، او را به زندان مى‌اندازند. اگر در زندان هم به‌طور مكرّر سرقت كند، او را مى‌كشند. بنابراين، اگر بين سرقت‌ها حدى متخلّل نشد، سرقت‌هاى مكرّر حكم يك سرقت را دارد. شاهد اين مطلب روايت زير است:

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج و [عن‌] بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة اخرى ولم يقدر عليه وسرق مرّة اخرى فاخذ فجائت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الاولى والسّرقة الأخيرة.

فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة. فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأنَّ الشّهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الاولى ثمّ أمسكوا يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة

قطعت رجله اليسرى.[1]

سند حديث: اگر عبدالرحمان بن حجّاج اين روايت را از بكير بن اعين روايت كرده باشد، همان طور كه بعضى از نسخه‌ها «عبدالرحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين» دارد، يك روايت محسوب مى‌شود؛ ولى اگر عبدالرحمان به‌طور مستقيم از امام باقر عليه السلام نقل كرده دو روايت هست. به هر حال، روايت، به تمام معنا صحيحه است.

فقه الحديث: از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى كه دزدى كرد و نتوانستند او را دستگير كنند، فرار كرد و بار دوّم نيز مرتكب دزدى شد و فرار كرد، پس از سرقت در مرتبه‌ى سوّم او را گرفتند، بيّنه نزد حاكم شرع بر سرقت مرتبه‌ى اول و مرتبه‌ى سوّم شهادت داد- (هرچند سه‌بار دزدى كرده بود ليكن نزد حاكم مرتبه‌ى اول و آخر ثابت شد)- سؤال شد.

امام باقر عليه السلام فرمود: دستش را براى سرقت اوّل مى‌برند، ولى پايش را براى سرقت دوّم قطع نمى‌كنند. اعتراض شد، دليلش چيست؟ بيّنه بر دو سرقت شهادت داده است؟

امام عليه السلام فرمود: شهود در يك مجلس بر هر دو سرقتش شهادت دادند، تخلّل حدّى بين دو شهادت نبود. اگر شهود پس از شهادت اوّلشان صبر مى‌كردند تا حدّ درباره‌اش اجرا گردد سپس بر سرقت اخير شهادت مى‌دادند، پاى چپش نيز قطع مى‌شد.

فرع غير مذكور: اگر به شهود پس از شهادت بر سرقت اوّل گفتند: دست نگاه داريد شهادت ندهيد با آن كه در آن مجلس حاضر بودند، پس از قطع دست سارق به آن‌ها بگويند: الآن بر سرقت ديگرش شهادت دهيد، به همين مقدار در تخلّل حدّ كافى است، و حدّ مرتبه‌ى دوّم اجرا مى‌شود. اين فرع در متون فقهى و تحريرالوسيله‌ مطرح نشده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 499، باب 9 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[حكم قطع اليسار مع الخوف في قطع اليمين‌]

[مسألة 3- لا تقطع اليسار مع وجود اليمين، سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلّاء، نعم لوخيف الموت بقطع الشلّاء لاحتمال عقلائي له منشأ عقلايى كإخبار الطبيب بذلك لم تقطع احتياطاً على حياة السارق، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار، الأشبه عدم القطع.]

حكم قطع دست چپ و احتمال خطر جانى در قطع دست راست‌

بريدن دست راست به عنوان مرتبه‌ى اوّل حدّ سرقت آيا اطلاق دارد يا در بعضى از فروض اجرا نمى‌گردد؟

ابتدا فرض‌هاى متصوّر آن را مطرح مى‌كنيم.

1- اگر سارقى از دست چپ و راست صحيح و سالم برخوردار است، قدر متيقّن از اجراى مرتبه‌ى اول حدّ سرقت، بريدن دست راست اوست؛ در اين فرض، هيچ ترديد و اشكالى نيست.

2- اگر دست راست سالم و طبيعى است، ولى دست چپ شلّ و ناسالم، يعنى نمى‌تواند از آن استفاده‌اى ببرد، فرض كنيد فردى كه سكته كرده و دست چپش از كار افتاده است، با بريدن دست راست اين فرد به عنوان حدّ اول سرقت، از كارآيى هر دو دست محروم مى‌شود، آيا با چنين فرضى مى‌توان دست راستش را بريد؟

3- اگر دست چپش صحيح و سالم ولى دست راست شلّ و ناسالم باشد، در صورتى كه مرتكب سرقت شد، بايد همان دست ناسالم را قطع كرد؟

طرح اين فرض به جهت اين شبهه است كه در قطع دست راست اثرى مترتّب نيست؛ زيرا، سارق قبل از بريدن آن هم نمى‌توانسته از اين دست معيوب استفاده‌اى ببرد؛ گويا اين قطع كالعدم است و براى او عقوبتى نيست.

4- اگر هر دو دست معيوب باشد، باز جاى اين اشكال هست كه چه اثر و فايده‌اى بر