کتاب آئین کیفری اسلام

فقه الحديث: اسناد صدوق رحمه الله به قضاوت‌هاى امير مؤمنان عليه السلام صحيح است.

امير مؤمنان عليه السلام در مرتبه‌ى اوّل حدّ، دست راست سارق را مى‌بريد. اگر دوباره سرقت مى‌كرد، پاى چپش را قطع مى‌كرد؛ و در مرتبه‌ى سوّم، او را به زندان ابد محكوم و از بيت‌المال نفقه‌اش را مى‌داد.

5- وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السّجن، فإن سرق في السّجن قتل.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر سارق دستگير شد، دستش را از وسط كفّ مى‌برند؛ در بار دوّم پايش را از وسط قدم قطع مى‌كنند؛ در بار سوّم زندانى مى‌شود؛ و اگر در زندان سرقت كرد، او را مى‌كشند.

هرچند در روايت، سرقت در بار چهارم را مقيّد به «في السجن» كرد، ليكن اين تقييد از باب مثال است؛ لذا، اگر از زندان فرار كند و در بيرون زندان مرتكب دزدى شود، باز همين حدّ در موردش اجرا مى‌شود؛ فقها بين دو حالت فرقى نگذاشته‌اند.

6- قال: وروي أنّه من سرق في السّجن قُتل.[2]

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه به نحو «روي» گفته شده است؛ لذا، فى نفسه اعتبارى ندارد؛ مگر اين كه با عمل مشهور ضعفش را جبران كنيم؛ ليكن با وجود روايات معتبر نيازى به آن نيست.

نتيجه: با روايات گذشته، حدّ سوّم يعنى زندان ابد، و حدّ چهارم يعنى قتل ثابت شد؛ لذا،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 493، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.

[2]. همان، ص 495، ح 11.

اطلاق آيه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]را با اين روايات معتبر به اوّلين حدّ سرقت مقيّد مى‌كنيم؛ آيه نسبت به مرتبه‌ى دوّم و سوّم و چهارم تعرّضى ندارد.

تذكّر: رواياتى كه بر حدّ سوّم سرقت دلالت داشت، حاوى چنين عباراتى بود: «فخلّده في السّجن»[2]، «خلّده في السّجن»[3]و «فإن عاد استودع السّجن».[4]

از مجموع اين روايات حبس ابد استفاده مى‌شود، ليكن صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد:

«فإن سرق ثالثة حبس دائماً حتّى يموت أو يتوب»[5]اگر در مرتبه‌ى سوّم دزدى كرد، او را حبس ابد مى‌كنند تا بميرد يا توبه كند. ما نفهميديم از كدام دليل توبه را استفاده كرده است؟

زندان به عنوان حدّ از حدود الهى نسبت به سارق است؛ چه دليلى قائم است بر اين كه اگر توبه كرد، از زندان آزاد مى‌گردد؟ ايشان دليلى ذكر نكرده و ما نيز دليلى پيدا نكرديم.

يكى از مواردى كه حبس ابد داريم، در مورد زن مرتدّ است كه او را زندانى مى‌كنند. اگر توبه كرد، آزاد مى‌شود؛ اگر توبه در اين مورد خاصّ سبب آزادى است، دليل نمى‌شود در باب سرقت نيز همين‌طور باشد. البتّه توبه با عفو تفاوت دارد و دو عنوان هستند كه نبايد با هم اشتباه شود. توبه سبب سقوط حدّ نمى‌شود مگر در موارد خاصّى كه دليل داشتيم و گذشت؛ و الّا اگر توبه را سبب سقوط حدّ بدانيم، لازمه‌اش عدم اجراى اكثر حدود است.

زيرا، مجرمى كه مى‌بيند الآن او را مى‌كشند يا تازيانه مى‌زنند، چه‌بسا توبه‌ى واقعى هم انجام دهد؛ زيرا، وقتى مشاهده مى‌كند به دنبال عمل و جنايتش چنين عقوبتى هست، داعى بر تكرار پيدا نمى‌كند.

از اين‌رو، ما نمى‌توانيم به اين تخيير فتوا دهيم؛ زيرا، دليلى بر آن پيدا نكرديم؛ امّا امكانش را نيز نفى نمى‌كنيم.

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 492- 494، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 3، 1، 7، 10 و 5.

[3]. همان، ص 493، ح 3، 1، 7، 10 و 5.

[4]. همان، ص 494، ح 3، 1، 7، 10 و 5.

[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 533.

[حكم تكرار السرقة]

[مسألة 2- لوتكرّرت منه السرقة ولم يتخلّل الحدّ كفى حدّ واحد. فلو تكرّرت منه السرقة بعد الحدّ قطعت رجله ثمّ لو تكرّرت منه حبس ثمّ لو تكرّرت قتل.]

حكم تكرار سرقت‌

اگر كسى چند بار مرتكب سرقت شد و پس از آن دستگير شد، يك حدّ كافى است؛ امّا اگر پس از اجراى حدّ دزدى كرد، پايش را مى‌برند؛ اگر باز به دزدى پرداخت، او را زندانى مى‌كنند؛ و اگر در مرتبه‌ى چهارم دزدى كرد او را مى‌كشند.

با عدم تخلّل حدّ بين سرقت‌ها يك حدّ بيشتر اجرا نمى‌شود، لذا اگر كسى ده‌بار- مثلًا- دزدى كرد و شهود بر ده‌بار سرقتش شهادت دادند، فقط حدّ مرتبه‌ى اوّل درباره‌اش اجرا مى‌شود. اگر پس از قطع انگشتان دست راست، چندين‌بار دزدى كرد و دوباره دستگير شد، حدّ دوّم يعنى پاى چپش به تفصيلى كه گذشت بريده مى‌شود. اگر پس از آن نيز چندين‌بار دزدى كرد، او را به زندان مى‌اندازند. اگر در زندان هم به‌طور مكرّر سرقت كند، او را مى‌كشند. بنابراين، اگر بين سرقت‌ها حدى متخلّل نشد، سرقت‌هاى مكرّر حكم يك سرقت را دارد. شاهد اين مطلب روايت زير است:

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج و [عن‌] بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة اخرى ولم يقدر عليه وسرق مرّة اخرى فاخذ فجائت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الاولى والسّرقة الأخيرة.

فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسّرقة الأخيرة. فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأنَّ الشّهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى، ولو أنّ الشّهود شهدوا عليه بالسّرقة الاولى ثمّ أمسكوا يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة

قطعت رجله اليسرى.[1]

سند حديث: اگر عبدالرحمان بن حجّاج اين روايت را از بكير بن اعين روايت كرده باشد، همان طور كه بعضى از نسخه‌ها «عبدالرحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين» دارد، يك روايت محسوب مى‌شود؛ ولى اگر عبدالرحمان به‌طور مستقيم از امام باقر عليه السلام نقل كرده دو روايت هست. به هر حال، روايت، به تمام معنا صحيحه است.

فقه الحديث: از امام باقر عليه السلام درباره‌ى مردى كه دزدى كرد و نتوانستند او را دستگير كنند، فرار كرد و بار دوّم نيز مرتكب دزدى شد و فرار كرد، پس از سرقت در مرتبه‌ى سوّم او را گرفتند، بيّنه نزد حاكم شرع بر سرقت مرتبه‌ى اول و مرتبه‌ى سوّم شهادت داد- (هرچند سه‌بار دزدى كرده بود ليكن نزد حاكم مرتبه‌ى اول و آخر ثابت شد)- سؤال شد.

امام باقر عليه السلام فرمود: دستش را براى سرقت اوّل مى‌برند، ولى پايش را براى سرقت دوّم قطع نمى‌كنند. اعتراض شد، دليلش چيست؟ بيّنه بر دو سرقت شهادت داده است؟

امام عليه السلام فرمود: شهود در يك مجلس بر هر دو سرقتش شهادت دادند، تخلّل حدّى بين دو شهادت نبود. اگر شهود پس از شهادت اوّلشان صبر مى‌كردند تا حدّ درباره‌اش اجرا گردد سپس بر سرقت اخير شهادت مى‌دادند، پاى چپش نيز قطع مى‌شد.

فرع غير مذكور: اگر به شهود پس از شهادت بر سرقت اوّل گفتند: دست نگاه داريد شهادت ندهيد با آن كه در آن مجلس حاضر بودند، پس از قطع دست سارق به آن‌ها بگويند: الآن بر سرقت ديگرش شهادت دهيد، به همين مقدار در تخلّل حدّ كافى است، و حدّ مرتبه‌ى دوّم اجرا مى‌شود. اين فرع در متون فقهى و تحريرالوسيله‌ مطرح نشده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 499، باب 9 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[حكم قطع اليسار مع الخوف في قطع اليمين‌]

[مسألة 3- لا تقطع اليسار مع وجود اليمين، سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلّاء، نعم لوخيف الموت بقطع الشلّاء لاحتمال عقلائي له منشأ عقلايى كإخبار الطبيب بذلك لم تقطع احتياطاً على حياة السارق، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض أو اليسار الشلّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار، الأشبه عدم القطع.]

حكم قطع دست چپ و احتمال خطر جانى در قطع دست راست‌

بريدن دست راست به عنوان مرتبه‌ى اوّل حدّ سرقت آيا اطلاق دارد يا در بعضى از فروض اجرا نمى‌گردد؟

ابتدا فرض‌هاى متصوّر آن را مطرح مى‌كنيم.

1- اگر سارقى از دست چپ و راست صحيح و سالم برخوردار است، قدر متيقّن از اجراى مرتبه‌ى اول حدّ سرقت، بريدن دست راست اوست؛ در اين فرض، هيچ ترديد و اشكالى نيست.

2- اگر دست راست سالم و طبيعى است، ولى دست چپ شلّ و ناسالم، يعنى نمى‌تواند از آن استفاده‌اى ببرد، فرض كنيد فردى كه سكته كرده و دست چپش از كار افتاده است، با بريدن دست راست اين فرد به عنوان حدّ اول سرقت، از كارآيى هر دو دست محروم مى‌شود، آيا با چنين فرضى مى‌توان دست راستش را بريد؟

3- اگر دست چپش صحيح و سالم ولى دست راست شلّ و ناسالم باشد، در صورتى كه مرتكب سرقت شد، بايد همان دست ناسالم را قطع كرد؟

طرح اين فرض به جهت اين شبهه است كه در قطع دست راست اثرى مترتّب نيست؛ زيرا، سارق قبل از بريدن آن هم نمى‌توانسته از اين دست معيوب استفاده‌اى ببرد؛ گويا اين قطع كالعدم است و براى او عقوبتى نيست.

4- اگر هر دو دست معيوب باشد، باز جاى اين اشكال هست كه چه اثر و فايده‌اى بر

قطع دست راست مترتّب است.

در اين سه فرض، بايد به اطلاق آيه و روايات تمسّك كرده و به قطع دست راست حكم كنيم؛ بر فرض اين كه در اطلاق آيه شبهه شود، روايات مطلق تعدادشان زياد است.

حقّ اين است كه آيه و روايات اطلاق دارند و قطع دست را به سالم بودن هردو دست يا شلّ نبودشان يا شلّ نبودن دست راست و مانند آن مقيّد نكرده است. بر فرض اشكال در اطلاقات، رواياتى در خصوص اين مورد داريم كه هر شكّ و شبهه‌اى را زائل مى‌كند:

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشّمال، سرق. قال: تقطع يده اليمنى على كلّ حال.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، ابن‌سنان از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى كه دست راستش يا دست چپش شلّ و معيوب است، سرقت مى‌كند؛ حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: دست راستش به هر حال قطع مى‌گردد.

از اين روايت مى‌فهميم هر دو دست شلّ باشد يا دست راست يا دست چپ، فرقى نمى‌كند؛ به هر تقدير، در حدّ سرقت بايد دست راستش را بريد. لذا، روايت بيانگر همان مطلبى است كه از اطلاقات استفاده مى‌شود.

2- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. وعن ابن محبوب، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال، شلّاءً كانت أو صحيحة، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى فإن عاد خلّد في السجن واجري عليه من بيت المال وكفّ عن النّاس.[2]

فقه الحديث: روايت به يك سندش از طريق زراره به امام باقر عليه السلام منتهى مى‌شود؛ و

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 501، باب 11 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. همان، ص 502، ح 4.

سند ديگرش از طريق عبداللَّه بن سنان به امام صادق عليه السلام مى‌رسد؛ و هر دو سند صحيح است.

امام عليه السلام فرمود: دست راست اشلّ به هر حال قطع مى‌گردد؛ خواه اين دست سالم باشد يا معيوب. اگر بار دوّم مرتكب سرقت شد، پاى چپش را مى‌برند؛ و بر دزدى مرتبه‌ى سوّم او را زندان كرده، از بيت‌المال مخارجش را مى‌پردازند و شرّش را از سر مردم كم مى‌كنند.

اين دو روايت، بلكه به تعبيرى سه روايت، صحيح و معتبر بوده و با دلالت واضح و روشن بر فتواى مشهور دلالت دارد.

ابوعلى اسكافى رحمه الله فرموده است: اگر كسى دستش شلّ باشد، نبايد آن را بريد.[1]دليل ايشان روايت زير است:

وبإسناده، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن المفضّل بن صالح، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام إذا سرق الرّجل ويده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل قصّ منه، يعني لا تقطع في السّرقة ولكن يقطع في القصاص.[2]

فقه الحديث: روايت مرسل است و در وثاقت مفضّل بن صالح نيز اشكال شده است.

اگر اين مناقشه را نپذيريم، ارسال روايت را نمى‌توان ناديده گرفت.

امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى كه دست چپش شلّ و معيوب است، دزدى كند، دست راستش بريده نمى‌شود؛ براى اين كه كسى خيال نكند حالا كه دست راست را نمى‌برند، پس در همين مرتبه، حدّ دوّم سرقت را جارى، و پاى او را قطع مى‌كنند. در دفع اين توهّم فرمود:- پايش نيز قطع نمى‌گردد- گويا در اين مرحله بر سرقت هيچ اثرى بار نمى‌شود.

اگر اين فرد اشلّ، دست راست كسى را قطع كند، در مقام قصاص دست راستش را مى‌برند. بنابراين، در باب سرقت، دست راست كسى كه دست چپش معيوب است بريده نمى‌شود، به خلاف باب قصاص.

[1]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 242، مسأله 93.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 502، باب 11 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.

نقد دلالت روايت:

اوّلًا: سندش ارسال دارد و اگر از اين جهت صرف‌نظر كنيم، اين روايت فقط يك فرض از فروض سه‌گانه را مى‌گويد؛ يعنى صورتى كه دست چپ سارق شلّ و دست راستش سالم است؛ با قطع دست راستش مانند افراد بى‌دست مى‌گردد؛ و براى غذا خوردن، تطهير و استنجا به مشكل برخورد مى‌كند. در آخر روايت صحيحه‌ى عبدالرحمان بن حجّاج چنين آمده: «وكان عليّ عليه السلام يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها».[1]اميرمؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: من از خداوند حيا مى‌كنم براى او دستى نگذارم تا با آن استنجا و تطهير كند يا پايى نگذارم كه با آن راه برود. اين قسمت روايت تأييد كلام مرحوم اسكافى است. او مى‌گويد: چنين فردى كه دست چپش معيوب است اگر دست راستش بريده شود، با چه وسيله‌اى نيازهاى خود را برطرف كند؟

ليكن بيان ايشان بر فرض اغماض از ارسال روايت، در جايى كه دست راست شلّ و دست چپ سالم و يا هر دو دست شلّ باشد، جا ندارد.

روايت صحيحه‌ى عبدالرّحمان بر فرض اين كه بيان امام اميرالمؤمنين عليه السلام به منزله‌ى تعليل باشد، نمى‌تواند در مقابل روايات صحيحه‌اى كه مى‌گويد: «تقطع يمينه على كلّ حال» و مشهور نيز بر طبقش فتوا داده‌اند، مقاومتى داشته باشد. بنابراين، ما نمى‌توانيم از چند روايت صحيحه كه صريح در مطلب است و مورد عمل و فتواى غير اسكافى است در مقابل روايت مرسل يا شبه تعليلى دست برداريم.

عدم قطع دست راست با احتمال خطر جانى‌

امام راحل رحمه الله در ادامه‌ى اين مسأله فرمود: اگر احتمال خطر جانى در قطع دست راست ناسالم سارق دهيم، و اين احتمال عقلايى با منشأ و اساس عقلايى باشد، مانند اين كه طبيب به ما بگويد: اگر دستش را قطع كنيد، مى‌ميرد و يا احتمال مردنش قوى است؛ در اين صورت، به خاطر اين كه بر حيات و جان سارق محافظت كرده باشيم، دستش را نمى‌بريم؛ ليكن آيا دست چپ سالم يا دست چپ ناسالم كه در قطعش احتمال خطرى نيست، قطع‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 495، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 9.