اول سرقت گردد. اگرچه قول اول يعنى انتقال به دست چپ نيز روايت شده است.[1]قاضى ابن برّاج رحمه الله نيز در مهذّب از شيخ طوسى رحمه الله تبعيّت كرده است.[2]
3- سقوط حدّ بهطور كلّى و انتقال به تعزير؛ زيرا، با عدم دست راست، دليلى بر انتقال به دست يا پاى چپ نداريم. مثل اين كه شارع در حقّ اين سارق ارفاق كرده است. مرحوم محقّق در شرايع اين نظر را اختيار مىكند[3]و ابنادريس رحمه الله نيز در پاره از فروض به تعزير تصريح دارد.[4]
دليل قول اوّل (انتقال قطع به دست چپ)
دليل قول اوّل در ابتدا، قوى بهنظر مىرسد؛ زيرا، مىگويد: اطلاق آيهى شريفهىوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[5]شامل دست راست و چپ مىگردد. اين اطلاق را به رواياتى كه مقصود از دست را در آيه معيّن مىكرد، مقيّد كرديم؛ ليكن سؤال اين است كه آيا آيهى شريفه بهطور مطلق به دست راست تقييد مىشود يا فقط در خصوص موردى كه دست راستى وجود داشته باشد؟
در صورتى كه دست راست وجود دارد، مىگوييم: اطلاق آيه به دست راست مقيّد شده است، امّا در فرضى كه فاقد دست راست باشد، به چه دليل از اطلاق آيه دست برداريم؟ به اطلاق آيه تمسّك كرده، مىگوييم: بايد دست سارق قطع گردد، لذا دست چپش را مىبريم.
نقد دليل قول اوّل
حقّ اين است كه همان طور كه دليل مطلق اطلاق دارد، دليل مقيّد نيز اطلاق دارد. اگر مولايى گفت: «أعتق رقبةً» و بعد مقيّدى آورد «لا تعتق رقبة كافرة» تقييد اطلاق «رقبة»
[1]. المبسوط، ج 8، ص 39.
[2]. المهذب البارع، ج 2، ص 544.
[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 956.
[4]. السرائر، ج 3، ص 490.
[5]. سورهى مائده، 38.
به «رقبة مؤمنة» آيا مختصّ به موردى است كه رقبهى مؤمنه وجود داشته باشد؟ و با عدم آن مىتوان رقبهى كافره را آزاد كرد؟ يا بايد بگوييم: همانگونه كه دليل مطلق، اطلاق دارد، دليل مقيّد هم اطلاق دارد؟ يعنى دليل مقيّد مىگويد: رقبهى كافره به هيچ دردى نمىخورد و اصلًا فايده ندارد، خواه رقبهى مؤمنهاى باشد يا نباشد، و اطلاق دليل مقيّد همانند خود دليل مقيّد حاكم بر اطلاق دليل مطلق است.
به عبارت ديگر، مفاد «لا تعتق رقبة كافرة» خروج رقبهى كافره از دايرهى حكم دليل مطلق است، خواه رقبهى مؤمنى در كار باشد يا نه؛ وقتى اين دليل با دليل مطلق روبرو شد، نتيجه مىدهد حكم واقعى عتق رقبهى مؤمنه است و نوبت به رقبهى كافر نمىرسد.
در آيهى شريفه، اطلاق «فاقطعوا أيديهما» دست راست و چپ را شامل مىگردد؛ و روايات بسيارى مىگويد: بايد دست راست را بريد. اين روايات مطلق است يعنى مىگويد: فرقى ندارد سارق دست چپى داشته باشد يا نه. بهطور كلّى مقصود خداوند قطع دست راست است و دست چپ به هيچ وجه مطرح نيست. بنابراين، با وجود چنين اطلاقى براى دليل مقيّد نمىتوان گفت: اطلاق آيه به فرضى كه دست راست وجود دارد، تقييد مىشود و با عدم دست راست نوبت به دست چپ مىرسد.
دليل قول دوّم (انتقال قطع به پاى چپ)
دليلش يك امر اعتبارى است. وقتى در باب حدّ سرقت، حدّ اوّل، قطع دست راست بود و در مرتبهى دوّم قطع پاى چپ و در مرتبهى سوّم حبس، لذا اگر به واسطه عدم دست راست نمىتوانيم حدّ اول را پياده كنيم، حدّ مرتبهى دوّم جايگزين آن مىگردد.
نقد دليل قول دوّم
اگر حدّى را در مرتبهى دوّم وضع كردند، معنايش اين نيست كه مىتواند جانشين حدّ مرتبهى اوّل گردد. مطلبى باقى مىماند كه شيخ رحمه الله در مبسوط فرموده است: اگرچه قول اوّل روايت شده است.[1]ظاهر اين عبارت، وجود روايت براى هر دو قول مىباشد.
[1]. المبسوط، ج 8، ص 39.
مؤيّد قول اوّل فتواى مرحوم شيخ در كتاب نهايه است.[1]شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه مفاد روايات و نصوصى كه از ائمّه عليهم السلام رسيده بود را آورده است. لذا، با اين كتاب فقهى، معاملهى كتاب روايى مىشود؛ زيرا، بناى شيخ رحمه الله اين بوده كه احكام موجود در روايات را به عين الفاظى كه در روايات هست بياورد. لذا با وجود فتواى شيخ رحمه الله در نهايه به قول اوّل و گفتارش در مبسوط كه قول اوّل روايت شده است، انسان دچار اشكال مىگردد.
اگر در كتاب نهايه فتوا نداده بود و در كتاب مبسوط مىفرمود: «هو مرويّ»، مىگفتيم روايتى مرسله بر اين مطلب رسيده كه حجّت نيست؛ ولى با وجود فتواى او در نهايه نمىتوان به آسانى گذشت. معناى اين كلام، معاملهى روايات صحيح با فتاواى كتاب نهايه نيست؛ ليكن نمىتوان آنها را نيز به عنوان ارسال كنار گذاشت.
تذكّر: ظاهر عبارت تحريرالوسيله كه فرمود: «من سرق وليس له اليمنى، قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى ...» اين است كه تا اينجا دنبالهى كلام قائل است؛ و در اين صورت، با فتواى شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط[2]موافق است.
مرحوم كاشف اللثام[3]مىفرمايد: شيخ طوسى رحمه الله در نهايه فرموده است: اگر فاقد دست راست و چپ باشد، نوبت به پاى راست مىرسد؛ و اگر پا هم نداشته باشد، نوبت به حبس مىرسد.
هر دو فتوا دليلى ندارد. اگر مقطوع اليدين است، به چه دليل نوبت به پاى راست يا چپ مىرسد؟ البتّه امكان دارد دليل اعتبارى برايش درست كنيم، و بگوييم قائل به قطع دست و پاى راست، اقرب بودن آن را به دست راست در نظر گرفته است؛ و قائل به قطع پاى چپ، به سبب اين كه بعد از دست نوبت به پاى چپ مىرسد. ولى با اين امور اعتبارى نمىتوان فتوا داد. در هيچ كدام از رواياتى كه داريم اين مطلب نيست كه در حدّ اوّل سرقت مىتوان
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 717.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 39.
[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 429.
پا را به جاى دست، و در فرض نبودن دو دست قطع كرد. بنابراين، همانطور كه در صورت عدم دست و پا، ابنادريس رحمه الله[1]به تعزير و مرحوم شيخ[2]به حبس قائل شده، در اينجا نيز بايد به تعزير قائل شد.
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب حلبيات كه جواب مسائل مردم حلب است در چنين موردى، اوّل مسألهى تعزير را مطرح مىكند و به دنبالش مىگويد: بعيد نيست انسان مسألهى حبس را پياده كند.[3]
صاحب جواهر رحمه الله در ردّ نظر شيخ رحمه الله فرموده است: قوّت اين معنا از كجا ثابت شده كه بتوانيم در حدّ اوّل سرقت براى فاقد دست و پا حبس ابد را پياده كنيم؟[4]
ادلهى حدّ سرقت، حدّ اوّل سرقت را حبس نمىگويد؛ و از طرفى دليل اقامه نشده كه در تمام مراتب سرقت بايد حدّ وجود داشته باشد. لذا، مانعى از ثبوت تعزير نسبت به اين فرد نداريم. بنابراين، اشبه به قواعد، بلكه اقرب ثبوت، تعزير است؛ همانگونه كه امام راحل، مرحوم محقّق رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله اختيار كردهاند. يعنى كسى كه دست راست ندارد، خواه واجد دست چپ باشد يا نه، پاى راست و چپ داشته باشد يا نه، حدّ اول سرقت در مورد او ساقط و فقط تعزير در حقّش ثابت است.
[1]. السرائر، ج 3، ص 490.
[2]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 717.
[3]. المختلف، ج 9، ص 223، مسأله 78.
[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 541.
[حكم ما لو قطع الحدّاد اليسار مع العلم]
[مسألة 6- لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة. ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك.]
حكم قطع دست چپ توسط مجرى حدّ
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر پس از ثبوت سرقت و حكم حاكم، مجرى حدّ، عالم به حكم- يعنى جدا كردن چهار انگشت دست راست- و عالم به موضوع- يعنى تشخيص دادن دست راست- بود، و با اين حال، دست چپ سارق را جدا كرد، سارق حقّ دارد به عنوان قصاص، انگشتان دست چپ مجرى حدّ را قطع كند و قطع دست راست به واسطهى سرقت ساقط نمىگردد.
2- اگر قطع دست چپ توسط مجرى حدّ به خاطر اشتباه در حكم يا موضوع بود، بايد ديهى آن را بپردازد. امّا سؤال اين است كه آيا قطع دست راست به واسطهى اين عمل ساقط مىگردد؟ اقوا سقوط حدّ از دست راست است.
فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجرى حدّ با علم به موضوع و حكم
در اين فرع از دو جهت بحث است:
1- مجازات مجرى حدّ چيست؟
2- آيا حدّ سرقت از سارق ساقط مىشود؟
جهت اوّل: حدّ قصاص در حقّ مجرى حدّ ثابت است و سارق مىتواند انگشتان دست چپ او را به عنوان قصاص قطع كند؛ زيرا، قطع دست چپ سارق عمدى بوده و هيچ خطا و اشتباهى نيز در كار نبوده است.
جهت دوّم: آيا مىتوان قطع دست چپ را به جاى قطع دست راست پذيرفت؟ زيرا، از سارق بايد در مرحلهى اوّل دستى جدا شود و آن هم جدا شد.
حقّ اين است كه بگوييم: دست قطع شده به عنوان حدّ سرقت جدا نشده است. مجرى
حدّ حكم افراد اجنبى را دارد؛ اگر شخصى قبل از اجراى حدّ سرقت، دست چپ سارق را قطع كند، مانعى در راه اجراى حدّ سرقت پديد مىآيد؟ دليل سقوط حدّ سرقت چيست؟
در اين بحث دست چپ سارق به عمد و علم قطع شده، موضوع ادلّهى قصاص است؛ زيرا جنايتى از حدّاد سرزده است؛ اما دست راستش بايد براى اجراى حدّ سرقت قطع گردد.
در بعضى از روايات و اقوال آمده است كه نبايد دزد را بدون دست گذاشت؛ بلكه بايد براى او دستى بماند تا با آن غذا بخورد، تطهير كند و وظايفى كه به عهدهى دست است را با آن انجام دهد. در صحيحهى عبدالرّحمان بن حجّاج اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها».[1]
نقد اين دليل: به دو وجه است:
الف- قوّت اين كلام به قدرى نيست كه با آن بتوان اطلاق ادلّه و آيهى شريفه را كنار گذاشت. به سبب جنايت حدّاد، دست چپ سارق قطع شده است؛ چه ربطى دارد بگوييم:
چنين دزدى حدّ ندارد و نبايد مفاد آيهى شريفه در حقّش اجرا گردد؟
ب- گفتار اميرمؤمنان عليه السلام به دنبال اين مطلب است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رفت در حالى كه بيش از يك دست و پا قطع نكرد؛ لذا، مفاد كلامش اين است كه از سارق در رابطه با سرقتش بيش از يك دست و پا قطع نمىشود. دو دست يا دو پا در رابطه با سرقت از سارق نمىبُرَم. اين كلام با مقام ما هيچ تناسبى ندارد و ارتباطى بين مسأله قطع دست راست به جهت حدّ سرقت با قطع شدن دست چپ به سبب جنايت جانى وجود ندارد.
اگر امام عليه السلام مىفرمود: به هر كيفيّتى بايد براى سارق يك دست و پا باقى بماند، استدلال به روايت صحيح بود؛ امّا سخن در باب سرقت است، چرا دو دست يا دو پا را قطع نمىكنيد؟ امام عليه السلام مىفرمايد: من از خدا حيا مىكنم كه دو دست سارق را ببرم و او را بدون دست بگذارم.
بنابراين، اگر دست چپ سارق به سبب ديگرى قطع شده باشد، كلام اميرمؤمنان عليه السلام در
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 495، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 9.
اين صحيحه نمىخواهد مانع اجراى حدّ در آن مورد هم باشد؛ وگرنه لازمهى پذيرش و تعميم اين كلام به همهى موارد، تعطيل حدّ الهى است.
فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجرى حدّ با اشتباه در موضوع يا حكم
اگر حاكم شرع پس از ثبوت سرقت، فرمان به قطع دست راست سارق داد ولى حدّاد در گرفتن حكم يا پياده كردنش بر دست راست اشتباه كرد و دست چپ دزد را بريد، دو سؤال مطرح مىشود:
1- عقوبت مجرى حدّ چيست؟
2- آيا حدّ سرقت از سارق ساقط مىشود؟
جهت اوّل: عقوبت مجرى حدّ
از آنجا كه موضوع قصاص، جنايت عمدى است؛ لذا، در رابطه با حدّاد، قصاصى ثابت نيست؛ زيرا در اين مورد شبه عمد است كه حكم خطا را دارد. بنابراين، سارق مىتواند به مجرى حدّ مراجعه و ديه بگيرد.
جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق
اگر بخواهيم بر طبق ضوابط عمل كنيم، بايد بگوييم: در اين فرض نيز حدّ سرقت اجرا نشده است؛ هرچند حدّاد به خيال اجراى حدّ دست چپ را بريده است؛ ليكن حدّ الهى، قطع دست راست است كه در خارج واقع نشده است. امّا در اين مقام، روايتى داريم كه معتبر و صحيحه است؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله آن را تضعيف كرده و فرموده جابرى ندارد.
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهلبن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنّما قطعنا
شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه، قد قطعت شماله ....[1]
سند روايت: مرحوم كلينى رحمه الله در كافى اين حديث را به دو سند نقل مىكند: يكى محمّد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش ابراهيم بن هاشم از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس است كه اين سند صحيح است؛ زيرا، در گذشته گفتيم: به نظر ما ابراهيم بن هاشم ثقه است.
سند دوّم، مرحوم كلينى از عدّهاى از سهل بن زياد از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد از محمّد بن قيس نقل مىكند؛ اين سند مشتمل بر سهل بن زياد است كه در وثاقش بحث و اشكال است. بنابراين، حديث معتبر و صحيح است و نمىتوان در سندش اشكال و مناقشهاى كرد.
فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام به قطع دست راست مردى حكم نمود و فرمان اجرا داد. در هنگام قطع دست، مجرم، دست چپ را به جاى دست راست گذاشت و مجرى خيال كرد دست راست است و آن را قطع كرد. پس از روشن شدن مسأله، نزد امام عليه السلام آمدند و واقعه را گفتند و پرسيدند: آيا دست راستش را ببريم؟
امام عليه السلام فرمود: نه، اكنون كه دست چپش را بريديد، ديگر دست راستش قطع نمىشود.
بررسى دلالت روايت
از اين روايت نمىتوان يك ضابطهى كلّى را براى همهجا استفاده كرد و گفت: هرجا دست چپ به هر صورتى قطع شد، نبايد دست راست را به عنوان حدّ سرقت بُريد. زيرا، در روايت تصريح دارد كه قطع دست براى اجراى حدّ سرقت بوده و در موضوع اشتباه شده است؛ ما حكم را به اشتباه حكم نيز تعميم مىدهيم، اين مقدار قدر متيقّن از روايت است.
از اينرو، با وجود اين روايت معتبر و صحيح، دست از قواعد و ضوابط برمىداريم؛ بهگونهاى كه اگر اين روايت نبود، به قطع دست راست حكم مىداديم. زيرا، حدّ الهى هنوز اجرا نشده است.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 496، باب 6 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.