کتاب آئین کیفری اسلام

[الشرط السادس: إخراج السارق المتاع من الحرز]

[السادس: أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره. ويتحقّق الإخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقه وأخرجه، وبالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثمّ يجد به من خارج الحرز أو يضعه على دابّة من الحرز يخرجها، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخراج. وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال بل منع.]

شرط ششم: خارج ساختن كالا از حرز

دو چيز در تحقّق سرقت موجب حدّ معتبر است: يكى بيرون بردن مال از خانه يا دكّان، ديگرى مستند بودن اخراج به سارق؛ لذا، اگر مال را از نقطه‌اى از حرز بردارد و در نقطه‌ى ديگر بگذارد، دستش را نمى‌بُرند؛ مانند اين كه دزدى اموال را از اتاق جمع كرد ولى هنگامى كه آن‌ها را در حياط گذاشت، صاحب‌خانه بيدار شده، او را دستگير كرد. در اين صورت، حدّ سرقت پياده نمى‌شود؛ زيرا، اخراج از حرز محقّق نشده است.

علاوه آن‌كه اخراج بايد به سارق مستند گردد؛ مانند اين كه ريسمانى به آن مال ببندد و خودش در خارج حرز بايستد ريسمان را بالا بكشد و مال را بيرون آورد؛ يا اموال مسروقه را بر حيوانى بار كند و افسار و دهنه‌ى حيوان را بگيرد و يا از پشت سر آن حيون را به خروج تحريك كند و يا حيوان خودبه‌خود بيرون بيايد، يا مالى را كه از نظر كيفيّت با ارزش است بر بال كبوترى كه به سوى سارق باز مى‌گردد، ببندد و آن كبوتر را از داخل حرز به هوا رها كند؛ در تمام اين صورت‌ها، اخراج مستند به سارق است و حدّ اجرا مى‌گردد و قابل اشكال نيست.

اشكال در موردى است كه به بچّه‌اى يا مجنونى دستور بدهد آن اموال را بيرون بياورد.

در اين حالت، دو صورت مطرح است:

1- بچّه و مجنون هيچ حالت تميز و شعورى نداشته باشند و معناى سرقت و دزدى را نفهمند. در اين صورت، اخراج مستند به سارق است و آن مجنون يا كودك آلت دست او

هستند. در حقيقت، حكم حيوانى را دارند كه مال مسروقه را بر پشتش بار مى‌كند.

2- اگر كودك و مجنون مميّز باشند و معناى سرقت را بفهمند، در صورتى كه سارق دست به مال مسروقه نزده و كودك يا ديوانه به فرمان او آن را بيرون آورده باشند، امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: در اين صورت، ترتّب قطع دست محل اشكال، بلكه محل منع است؛ زيرا، با وجود شعور و تميز در كودك و مجنون، سرقت مستند به آنان است و نه سارق.

نظر برگزيده: به نظر ما، گاه كودك هرچند مميّز است و تشخيص مى‌دهد، ليكن مسخّر و تحت قدرت پدر و اوامرش است؛ به‌گونه‌اى كه حكم آلت دست را دارد. در اين صورت، بعيد نيست به قطع دست حكم كنيم؛ امّا اگر استيلا به اين صورت نباشد، قطع دست محل اشكال و منع است.

[الشرط السابع: عدم كون السارق والداً للمسروق منه‌]

[السابع: أن لا يكون السارق والد المسروق منه، فلا يقطع الوالد لمال ولده.

ويقطع الولد إن سرق من والده، والامّ إن سرقت من ولدها، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض.]

شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد

شرط هفتم اجراى حدّ سرقت اين است كه سارق پدر مسروق منه نباشد؛ بنابراين، اگر پدرى از مال فرزندش بدون رضايت او و با تحقّق تمام شرايطى كه در اقامه‌ى حدّ سرقت معتبر است، سرقت كند، دست پدر را نمى‌برند؛ امّا ديگر خويشان با بقيه‌ى مردم يكسانند.

از اين رو، اگر پسرى از پدر، يا مادرى از فرزند، يا خويشاوندى از خويشاوندش دزدى كند و شرايط حدّ سرقت موجود باشد، دستش قطع مى‌گردد.

اين شرط دو جنبه دارد؛ يكى جنبه‌ى منفى، و ديگر جنبه‌ى اثبات.

بحثى در جنبه‌ى نفى‌

آيه‌ى شريفه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]به اطلاقش شامل پدر نيز مى‌گردد؛ لذا، بايد دليلى بر تقييد آيه پيدا كرد.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اجماع محصّل و منقول بر استثناى پدر قائم است.[2]از هيچ يك از فقها مخالفتى ديده نشده است؛ علاوه بر آن، روايات زير نيز دلالت بر اين مطلب دارد.

1- وعنه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: ما احبّ [لا تحبّ‌] أن يأخذ من مال ابنه إلّاما احتاج إليه ممّا لابدّ منه، إنّ اللَّه لا يحبّ الفساد.[3]

[1]. سوره‌ى مائده، 38.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 487.

[3]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 195، باب 87 از ابواب مايكتسب به، ح 2.

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله به مردى فرمود: تو و مالت از آن پدرت هستيد. آن‌گاه امام باقر عليه السلام فرمود: دوست نمى‌دارم پدرى از مال فرزندش زيادتر از مقدار نيازش بردارد، خداوند فساد را دوست ندارد.

تقريب استدلال: «لام» در «لأبيك» براى ملكيّت نيست؛ زيرا، طرف خطاب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حرّ بوده است. قواعد و ضوابط اقتضا دارد اموال حرّ در ملك خودش باشد و نه در مِلك پدرش. اين ملكيّت منحصر به فرزند است؛ نه اين كه دو ملكيّت طولى داشته باشيم: يكى براى پدر و ديگرى براى پسر.

از اين رو، مستفاد از روايت اين است كه تو و مالت در اختيار پدرت هستيد؛ و او مى‌تواند در مال تو تصرّفاتى انجام دهد. اگر نتوانستيم اين معنا را از روايت استفاده كنيم، قدر متيقّنش اين است كه اگر پدرى مال فرزندش را به سرقت برد، مانند سرقت از ديگران نيست. اين مال مسروقه يك نحوه اضافه‌اى به سارق دارد، لذا، حدّ سرقت در اين مورد اجرا نمى‌شود.

اگر گفته شود كه بايد دست پدرى كه از مال فرزندش سرقت كرده است، بريده شود.

مى‌گوييم: لازمه‌ى بريدن دست پدر، بى‌نقش و اثر شدن «لام» است.

2- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا. قال: لو قتله ماقتل به وإن قذفه لم يجلد له ... الحديث.[1]

فقه الحديث: محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام پرسيد: اگر مردى پسرش را به زنا قذف كند، حكمش چيست؟

امام عليه السلام در مقام استدلال فرمود: اگر پدرى فرزندش را به عمد بكشد، قصاص نمى‌شود؛ آن وقت شما انتظار داريد كه به سبب قذف فرزند، حدّ بر پدر جارى گردد!

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 447، باب 14 از ابواب حدّ قذف، ح 1.

تقريب استدلال: اگر پدر در مورد قتل فرزندش قصاص نمى‌شود و يكى از شرايط قصاص، عدم ابوّت قاتل نسبت به مقتول است، به طريق اولى در مورد سرقت نيز حدّ قطع درباره‌ى پدر اجرا نمى‌گردد؛ به خصوص با توجّه به اين كه حدّ قذف مجازاتى سبك‌تر از قطع دست است و در اين روايت نفى شده است. پس، به طريق اولى مسأله‌ى قطع مطرح نيست.

اگر بگوييد: نفى حدّ قطع به سبب اين كه روايت حدّ قذف را نفى كرده، قياس است.

مى‌گوييم: استدلال امام عليه السلام در مورد سرقت نيز جريان دارد. امام عليه السلام از راه نفى قصاص، حدّ قذف را نفى مى‌كند؛ ما نيز از راه نفى قصاص، نفى قطع در مورد پدر مى‌كنيم؛ به خصوص با توجّه به سنگين‌تر بودن حدّ قطع نسبت به حدّ قذف. زيرا، حدّ قذف تازيانه‌اى بيش نيست؛ ولى قطع دست مجازاتى است كه براى هميشه گريبان‌گير سارق خواهد بود. بنابراين، در اين فتوا هيچ اشكالى نيست.

تعميم عدم قطع نسبت به جدّ

صاحب مسالك رحمه الله مى‌فرمايد: حكم عدم قطع اختصاص به پدر ندارد، بلكه در جدّ پدرى نيز جريان دارد؛ همان‌گونه كه در باب قصاص نيز اختصاص به پدر بدون واسطه نداشت.[1]

بيان ايشان تمام است و ادلّه همين مطلب را اقتضا دارد.

بحثى در جنبه‌ى اثبات‌

اگر مادر از فرزند، يا اقربا از يكديگر سرقت كنند، اطلاق آيه‌ى شريفه‌ى‌وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[2]محكم است و آنان را شامل مى‌گردد؛ و دليلى نيز بر خروجشان نداريم.

برخى از فقها همانند ابوالصلاح حلبى رحمه الله‌[3]مادر را به پدر ملحق كرده، و مرحوم علّامه‌ى حلّى‌[4]نيز به اين الحاق تمايل نشان داده است؛ ليكن ادلّه‌ى آنان وافى به اثبات مطلب نيست. براى نمونه به آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

الف: مادر، أحد الابوين است. معناى اين دليل، اطلاق «اب» بر مادر است؛ زيرا، در

[1]. مسالك الافهام، ج 14، ص 487.

[2]. سوره‌ى مائده، 38.

[3]. الكافى فى الفقه، ص 411.

[4]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 245، مسأله 96.

مقام تثنيه‌ى مادر و پدر، «ابوين» گفته مى‌شود؛ لذا، آثار «اب» بر او نيز مترتّب مى‌گردد.

اشكال اين دليل روشن است. زيرا، اطلاق «ابوين» از باب تغليب است؛ همان‌طور كه به شمس و قمر مى‌گويند: «شمسين». علاوه آن كه معناى تثنيه، مترتّب كردن تمام آثار فرد قوى بر فرد ضعيف نيست.

ب: از پاره‌اى روايات استفاده مى‌شود لزوم احترام مادر از پدر شديدتر و مؤكّدتر است.[1]

اين دليل نيز ناقص است. زيرا، مسأله‌ى لزوم احترام به جاى خود محفوظ است؛ ولى در مسأله‌ى حدّ، جنبه‌ى عمومى و اجتماعى و حفظ نظام در نظر گرفته شده است. لذا، فردى از مادرش به رسول خدا صلى الله عليه و آله شكايت كرد. و آن حضرت دستور داد: او را حبس كن تا با ديگران تماس نگيرد.

مسأله‌ى احترام، مسأله‌اى است و جنبه‌هاى اجتماعى و عمومى مسأله‌ى ديگرى است. از اين رو، احترام به مادر ملازمه‌اى با عدم اجراى حدّ سرقت بر فرض سرقت مادر ندارد.

بنابراين، اگر حدّ سرقت در مورد مادر تخصيص نخورده باشد و اطلاق آيه آن را شامل شود، نسبت به اقوام و خويشان ديگر، همانند: دزدى برادر از خواهر و برادر، يا عموزاده از عموزاده و غير آنان، به طريق اولى حدّ جارى مى‌گردد.

اهل سنّت عدم اجراى حدّ در مورد اقوام را از طريق استحسان حلّ مى‌كنند. مى‌گويند:

اقربا به يكديگر نياز دارند و مى‌خواهند از همديگر كمك بگيرند، به همين دليل حدّ سرقت نبايد در مورد آنان اجرا گردد.[2]ليكن اصل مبنا و استحسانشان باطل است.

استدلال به كتاب براى تخصيص آيه‌ى سرقت‌

لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى‌ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لَاعَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لَاعَلَى‌ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن‌م بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَ نِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَ تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْممِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَ لِكُمْ أَوْ بُيُوتِ‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 207، باب 29 از ابواب احكام اولاد، ح 1، 2 و 3.

[2]. الخلاف، ج 5، ص 448، مسأله 45، 46، 47.

خلتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ‌و أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا.[1]

خلاصه‌ى معناى آيه: بر شما اشكالى نيست از خانه‌ى پدر، برادر، عمه، خاله، دايى و دوستانتان بخوريد، يعنى انسان مى‌تواند وارد خانه‌ى افراد مذكور شده، از ميوه، شيرينى و غذاهاى ديگر موجود در آن‌جا استفاده كند، حتّى اگر صاحب خانه حاضر نباشد، و بر ورود او هم اطّلاع و آگاهى نداشته باشد- از نظر فتوا در صورتى جايز است كه به عدم رضايت علم نداشته باشيم، والّا با علم به عدم رضايت جايز نيست در اموال مذكور تصرّف كرد-.

به بيان ديگر: آيه در مقام بيان فرق بين افراد مذكور با افراد اجنبى است، نسبت به افراد اجنبى تا احراز رضايت نشود حقّ تصرّف نيست، «لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّابإذنه»[2]امّا در افراد مذكور احراز رضايت لازم نيست؛ همين مقدار كه به عدم رضايت علم نداشته باشد، آيه اجازه‌ى تصرّف مى‌دهد؛ لذا، اگر به خانه‌ى عمو وارد شد و شك داشت آيا راضى است از غذاهاى او بخورد مى‌تواند تناول كند؛ امّا اگر وارد خانه‌ى همسايه شد، بايد رضايت او را احراز نمايد؛ هرچند اين احراز به شهادت حال باشد؛ و اذن صريح لازم نيست.

از اين آيه نمى‌توانيم استفاده كنيم در صورتى كه يكى از خويشاوندان هتك حرز كند و مال يكى از افراد مذكور را به سرقت ببرد، حدّ سرقت اقامه نمى‌گردد؛ زيرا، بين اين دو مطلب تلازمى نيست. مورد آيه سوره‌ى نور با موضوع سرقت كاملًا فرق دارد؛ چرا كه در مورد مذكور (مأكولات و خوردنى‌ها) حرزى وجود ندارد؛ بر خلاف اين كه صندوقى را باز كند و از درونش چيزى بردارد.

در اين زمينه روايت به خصوص داريم كه بيانگر اين است كه بر دزدى از حرز، دست قطع مى‌گردد:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن‌

[1]. سوره‌ى نور، 61.

[2]. وسائل الشيعة، ج 10، ص 448، باب 90 از ابواب المزار و ما يناسبه، ح 2.

أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض. فقال: هذا خائن لايقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته.

قيل له: فإن سرق من أبيه؟ فقال: لا يُقطع لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن. وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدّخول.[1]

فقه الحديث: در اين معتبره، ابوبصير از امام باقر عليه السلام پرسيد: گروهى از رفقا با يكديگر به سفر رفتند، بعضى از آنان كالاى ديگرى را دزديد، حكمش چيست؟

امام باقر عليه السلام فرمود: عنوان سارق بر اين فرد منطبق نيست. او خائن است و دست خائن قطع نمى‌گردد؛ ليكن او را تعزير مى‌كنند، و مال مسروقه را ضامن است.- علّت عدم قطع، عدم حرز است؛ زيرا، رفقايى كه با يكديگر به مسافرت مى‌روند، اموالشان با هم مخلوط است و عنوان حرز صادق نيست، تا سرقت تحقّق يابد؛ بلكه در اين‌جا، رضايت صادق است.-

پرسيدند: اگر فرزندى از پدرش دزدى كند، حكمش چيست؟

امام باقر عليه السلام فرمود: دستش را نمى‌برند؛ زيرا فرزند در خانه‌ى پدر رفت و آمد دارد؛ و خانه‌ى پدر برايش حرز نيست؛ مانع آمد و شد او نمى‌شوند. بنابراين، اگر متاعى را از خانه‌ى پدرش محرمانه بيرون برد، دستش را قطع نمى‌كنند.- (تعليل روايت بر آن طرف قصّه نيز دلالت دارد؛ يعنى اگر مال مسروقه به‌گونه‌اى بود كه در مورد فرزند هم حجاب وجود داشت، مانند پولى كه در صندوق گذاشته و آن را قفل مى‌كند؛ در اين حالت، با تحقّق حرز و هتك آن، حدّ سرقت جارى مى‌شود.

بنابراين، روايت شريفه با تعليلش، ملاك را به ما مى‌آموزد. از باب مفهوم نيست كه حجّيتش مورد نزاع باشد. علّت عدم قطع، عدم تحقّق حرز است)-.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 508، باب 18 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.