کتاب آئین کیفری اسلام

[حكم ما لو قطع الحدّاد اليسار مع العلم‌]

[مسألة 6- لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة. ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية، فهل يسقط قطع اليمين بها؟ الأقوى ذلك.]

حكم قطع دست چپ توسط مجرى حدّ

اين مسأله دو فرع دارد:

1- اگر پس از ثبوت سرقت و حكم حاكم، مجرى حدّ، عالم به حكم- يعنى جدا كردن چهار انگشت دست راست- و عالم به موضوع- يعنى تشخيص دادن دست راست- بود، و با اين حال، دست چپ سارق را جدا كرد، سارق حقّ دارد به عنوان قصاص، انگشتان دست چپ مجرى حدّ را قطع كند و قطع دست راست به واسطه‌ى سرقت ساقط نمى‌گردد.

2- اگر قطع دست چپ توسط مجرى حدّ به خاطر اشتباه در حكم يا موضوع بود، بايد ديه‌ى آن را بپردازد. امّا سؤال اين است كه آيا قطع دست راست به واسطه‌ى اين عمل ساقط مى‌گردد؟ اقوا سقوط حدّ از دست راست است.

فرع اوّل: قطع دست چپ توسّط مجرى حدّ با علم به موضوع و حكم‌

در اين فرع از دو جهت بحث است:

1- مجازات مجرى حدّ چيست؟

2- آيا حدّ سرقت از سارق ساقط مى‌شود؟

جهت اوّل: حدّ قصاص در حقّ مجرى حدّ ثابت است و سارق مى‌تواند انگشتان دست چپ او را به عنوان قصاص قطع كند؛ زيرا، قطع دست چپ سارق عمدى بوده و هيچ خطا و اشتباهى نيز در كار نبوده است.

جهت دوّم: آيا مى‌توان قطع دست چپ را به جاى قطع دست راست پذيرفت؟ زيرا، از سارق بايد در مرحله‌ى اوّل دستى جدا شود و آن هم جدا شد.

حقّ اين است كه بگوييم: دست قطع شده به عنوان حدّ سرقت جدا نشده است. مجرى‌

حدّ حكم افراد اجنبى را دارد؛ اگر شخصى قبل از اجراى حدّ سرقت، دست چپ سارق را قطع كند، مانعى در راه اجراى حدّ سرقت پديد مى‌آيد؟ دليل سقوط حدّ سرقت چيست؟

در اين بحث دست چپ سارق به عمد و علم قطع شده، موضوع ادلّه‌ى قصاص است؛ زيرا جنايتى از حدّاد سرزده است؛ اما دست راستش بايد براى اجراى حدّ سرقت قطع گردد.

در بعضى از روايات و اقوال آمده است كه نبايد دزد را بدون دست گذاشت؛ بلكه بايد براى او دستى بماند تا با آن غذا بخورد، تطهير كند و وظايفى كه به عهده‌ى دست است را با آن انجام دهد. در صحيحه‌ى عبدالرّحمان بن حجّاج اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: «إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها».[1]

نقد اين دليل: به دو وجه است:

الف- قوّت اين كلام به قدرى نيست كه با آن بتوان اطلاق ادلّه و آيه‌ى شريفه را كنار گذاشت. به سبب جنايت حدّاد، دست چپ سارق قطع شده است؛ چه ربطى دارد بگوييم:

چنين دزدى حدّ ندارد و نبايد مفاد آيه‌ى شريفه در حقّش اجرا گردد؟

ب- گفتار اميرمؤمنان عليه السلام به دنبال اين مطلب است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رفت در حالى كه بيش از يك دست و پا قطع نكرد؛ لذا، مفاد كلامش اين است كه از سارق در رابطه با سرقتش بيش از يك دست و پا قطع نمى‌شود. دو دست يا دو پا در رابطه با سرقت از سارق نمى‌بُرَم. اين كلام با مقام ما هيچ تناسبى ندارد و ارتباطى بين مسأله قطع دست راست به جهت حدّ سرقت با قطع شدن دست چپ به سبب جنايت جانى وجود ندارد.

اگر امام عليه السلام مى‌فرمود: به هر كيفيّتى بايد براى سارق يك دست و پا باقى بماند، استدلال به روايت صحيح بود؛ امّا سخن در باب سرقت است، چرا دو دست يا دو پا را قطع نمى‌كنيد؟ امام عليه السلام مى‌فرمايد: من از خدا حيا مى‌كنم كه دو دست سارق را ببرم و او را بدون دست بگذارم.

بنابراين، اگر دست چپ سارق به سبب ديگرى قطع شده باشد، كلام اميرمؤمنان عليه السلام در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 495، باب 5 از ابواب حدّ سرقت، ح 9.

اين صحيحه نمى‌خواهد مانع اجراى حدّ در آن مورد هم باشد؛ وگرنه لازمه‌ى پذيرش و تعميم اين كلام به همه‌ى موارد، تعطيل حدّ الهى است.

فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجرى حدّ با اشتباه در موضوع يا حكم‌

اگر حاكم شرع پس از ثبوت سرقت، فرمان به قطع دست راست سارق داد ولى حدّاد در گرفتن حكم يا پياده كردنش بر دست راست اشتباه كرد و دست چپ دزد را بريد، دو سؤال مطرح مى‌شود:

1- عقوبت مجرى حدّ چيست؟

2- آيا حدّ سرقت از سارق ساقط مى‌شود؟

جهت اوّل: عقوبت مجرى حدّ

از آن‌جا كه موضوع قصاص، جنايت عمدى است؛ لذا، در رابطه با حدّاد، قصاصى ثابت نيست؛ زيرا در اين مورد شبه عمد است كه حكم خطا را دارد. بنابراين، سارق مى‌تواند به مجرى حدّ مراجعه و ديه بگيرد.

جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق‌

اگر بخواهيم بر طبق ضوابط عمل كنيم، بايد بگوييم: در اين فرض نيز حدّ سرقت اجرا نشده است؛ هرچند حدّاد به خيال اجراى حدّ دست چپ را بريده است؛ ليكن حدّ الهى، قطع دست راست است كه در خارج واقع نشده است. امّا در اين مقام، روايتى داريم كه معتبر و صحيحه است؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله آن را تضعيف كرده و فرموده جابرى ندارد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل‌بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنّما قطعنا

شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه، قد قطعت شماله ....[1]

سند روايت: مرحوم كلينى رحمه الله در كافى‌ اين حديث را به دو سند نقل مى‌كند: يكى محمّد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش ابراهيم بن هاشم از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس است كه اين سند صحيح است؛ زيرا، در گذشته گفتيم: به نظر ما ابراهيم بن هاشم ثقه است.

سند دوّم، مرحوم كلينى از عدّه‌اى از سهل بن زياد از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد از محمّد بن قيس نقل مى‌كند؛ اين سند مشتمل بر سهل بن زياد است كه در وثاقش بحث و اشكال است. بنابراين، حديث معتبر و صحيح است و نمى‌توان در سندش اشكال و مناقشه‌اى كرد.

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام به قطع دست راست مردى حكم نمود و فرمان اجرا داد. در هنگام قطع دست، مجرم، دست چپ را به جاى دست راست گذاشت و مجرى خيال كرد دست راست است و آن را قطع كرد. پس از روشن شدن مسأله، نزد امام عليه السلام آمدند و واقعه را گفتند و پرسيدند: آيا دست راستش را ببريم؟

امام عليه السلام فرمود: نه، اكنون كه دست چپش را بريديد، ديگر دست راستش قطع نمى‌شود.

بررسى دلالت روايت‌

از اين روايت نمى‌توان يك ضابطه‌ى كلّى را براى همه‌جا استفاده كرد و گفت: هرجا دست چپ به هر صورتى قطع شد، نبايد دست راست را به عنوان حدّ سرقت بُريد. زيرا، در روايت تصريح دارد كه قطع دست براى اجراى حدّ سرقت بوده و در موضوع اشتباه شده است؛ ما حكم را به اشتباه حكم نيز تعميم مى‌دهيم، اين مقدار قدر متيقّن از روايت است.

از اين‌رو، با وجود اين روايت معتبر و صحيح، دست از قواعد و ضوابط برمى‌داريم؛ به‌گونه‌اى كه اگر اين روايت نبود، به قطع دست راست حكم مى‌داديم. زيرا، حدّ الهى هنوز اجرا نشده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 496، باب 6 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط[1]و علّامه رحمه الله در كتاب‌ تحرير[2]مى‌گويد: در اين‌جا نيز بايد دستش قطع گردد. صاحب جواهر رحمه الله روايت را ضعيف مى‌داند و شهرت جابرى را در كار نمى‌بيند و از اين بزرگان تبعيّت كرده است.[3]مرحوم محقّق نيز مسأله را به صورت ترديد واگذاشته است.[4]

از طرفى علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌[5]و ديگران به اين روايت عمل كرده‌اند. لذا، شهرتى بر خلاف روايت و مطابق آن ثابت نمى‌شود.

نظر برگزيده: اقوا همان است كه امام راحل قدس سره اختيار كرده‌اند؛ يعنى در صورتى كه مجرى حدّ به اشتباه دست سارق را قطع كند، دست راست را نمى‌بُرند. دليل آن نيز روايت صحيحه‌ى محمّد بن قيس است كه سند و دلالتش تامّ و قابل اعتماد است.

[1]. المبسوط، ج 8، ص 39.

[2]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 231.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 542.

[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 957.

[5]. المختلف، ج 9، ص 255، مسأله 109.

[سراية الحدّ ليست مضمونة]

[مسألة 7- سراية الحدّ ليست مضمونة، لا على الحاكم ولا على الحدّاد، وإن اقيم في حرّ أو برد، نعم، يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار، وفي الشتاء في وسطه لتوقّي شدّة الحرّ والبرد.]

سرايت حدّ به اعضاى ديگر

اگر انگشتان سارق را بريدند و جراحت بدنش با مداوا و علاج بهبودى يافت، بحثى نيست؛ امّا اگر اين جراحت عفونت كرد و به اعضاى ديگر سرايت كرد، گاه به حدّ مرگ نيز مى‌رسد. در صورتى كه حكم حاكم صحيح و مجرى حدّ نيز همان حكم را بدون كم و كاست پياده كرده باشد، هيچ كس ضامن نيست.

البتّه مسأله مربوط به جايى است كه در اجراى حدّ، ترس خطر جانى بر مجرم نباشد؛ همان طور كه در باب قطع دست شلّ گفتيم. با وجود احتمال عقلايى با منشأ عقلايى حقّ قطع دست نداريم.

دليل اين مطلب، روايات معتبرى است كه به عدم ضمان تصريح دارد؛ ليكن در مقابل آن‌ها روايات ضعيفى هست كه بين حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس تفصيل مى‌دهد؛ لذا، به يك روايت از دسته‌ى اوّل اكتفا مى‌شود و روايات دسته‌ى دوّم را براى بررسى و حلّ تعارض مطرح مى‌كنيم.

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: هر مردى كه اجراى حدّ يا قصاص سبب مرگش شود، ديه‌اى در قتلش وجود ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 47، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 9.

ظهور عرفى عبارت «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» در اين است كه حدّ يا قصاصش قتل نبوده است؛ بلكه يا تازيانه بوده، همان‌طور كه در باب زنا و لواط داشتيم و يا قطع دست راست و پاى چپ، كه در باب سرقت گذشت.

از طرفى ظهور و اطلاق روايت از صورتى كه ترس خطر جانى باشد، انصراف دارد؛ بلكه مربوط به موردى است كه برخلاف عادت و طبيعت اجراى حدّ به سرايت جراحت يا مرض موت منتهى شود. در چنين موردى، روايت، طبيعت ديه را از بيت‌المال و حاكم و مجرى نفى مى‌نمايد.

روايات ديگرى نيز مانند: روايت أبى صباح كنانى وجود دارد كه در آن مى‌فرمايد:

«من قتله الحدّ فلا دية له».[1]

نكته: هرچند روايات در باب موت رسيده و عنوان كلّى مسأله ما سرايت است كه يكى از مصاديقش «موت» مى‌باشد، ليكن وقتى حدّ به مرگ منتهى مى‌شود و ديه‌اى ندارد، به طريق اولى اگر حدّى سبب سرايت مرض و جراحت به اعضاى ديگر شد، ديه‌اى نخواهد داشت؛ لذا، اگر مجرى حدّ انگشتان دست راست را قطع كرد ليكن جراحت عفونت كرد و دست از شانه از بين رفت، ديه‌اى بر هيچ كس ثابت نيست.

بررسى روايات معارض‌

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثّوري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا.[2]

فقه الحديث: حسن بن صالح ثورى ضعيف است و هيچ توثيقى ندارد. او مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى‌فرمود: اگر به كسى حدّى از حدود خدا را بزنيم و در اثر آن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 46، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

بميرد، ديه‌اى بر عهده‌ى ما نيست؛ و اگر حدّى از حدود مردم را نسبت به كسى پياده كرديم و او مُرد، ديه‌اش به عهده‌ى ما خواهد بود.

مفاد اين روايت، عدم ثبوت ديه در حدود اللَّه مانند زنا و لواط و ثبوت آن در حقوق النّاس مانند قذف و سرقت است.

در آينده در يكى از مباحث، مسأله سرقت را مطرح خواهيم كرد و پيرامون حقّ الناس بودنش بحث خواهد شد. آن‌چه اين‌جا به‌طور اجمال مى‌گوييم اين است كه تا صاحب مال مسروقه از حاكم شرع تقاضاى قطع دست سارق را ننمايد، دستش قطع نمى‌گردد. حدّ سرقت مانند حدّ زنا و لواط نيست كه به مجرّد اثبات نزد حاكم شرع حدّ بايد اجرا گردد؛ بلكه پس از ثبوت با مطالبه‌ى مسروق منه دست سارق را مى‌برند. از اين رو، مى‌توان گفت: قطع در باب سرقت جنبه‌ى حقّ الناس دارد؛ و بنابراين، مفاد روايت درباره‌ى آن صادق است.

اگر بگوييد: روايت در خصوص موردى رسيده كه حدّ ضرب تازيانه باشد؛ زيرا، امام عليه السلام فرمود: «من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات» در حالى كه بحث ما در حدّ سرقت است كه حدّش ضرب نيست، بلكه قطع است.

مى‌گوييم: مقصود از اين جمله يعنى: «من أجرينا عليه حدّاً من حدود اللَّه» خواه آن حدّ ضرب تازيانه باشد يا قطع دست و پا، معناى عرفى عبارت همين است كه گفتيم، و مى‌توان مورد روايت را مانند «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» دانست كه در آن الغاى خصوصيّت كرده و حكم را نسبت به زنان نيز جارى مى‌دانند.

بنابراين، دلالت روايت تمام است؛ ولى در سند آن مشكل هست.

محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا.[1]

سند حديث: اين روايت از مرسلات مرحوم صدوق است كه به نحو «قال» فرموده‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 312، باب 3 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.