کتاب آئین کیفری اسلام

اين صحيحه نمى‌خواهد مانع اجراى حدّ در آن مورد هم باشد؛ وگرنه لازمه‌ى پذيرش و تعميم اين كلام به همه‌ى موارد، تعطيل حدّ الهى است.

فرع دوّم: قطع دست چپ توسط مجرى حدّ با اشتباه در موضوع يا حكم‌

اگر حاكم شرع پس از ثبوت سرقت، فرمان به قطع دست راست سارق داد ولى حدّاد در گرفتن حكم يا پياده كردنش بر دست راست اشتباه كرد و دست چپ دزد را بريد، دو سؤال مطرح مى‌شود:

1- عقوبت مجرى حدّ چيست؟

2- آيا حدّ سرقت از سارق ساقط مى‌شود؟

جهت اوّل: عقوبت مجرى حدّ

از آن‌جا كه موضوع قصاص، جنايت عمدى است؛ لذا، در رابطه با حدّاد، قصاصى ثابت نيست؛ زيرا در اين مورد شبه عمد است كه حكم خطا را دارد. بنابراين، سارق مى‌تواند به مجرى حدّ مراجعه و ديه بگيرد.

جهت دوّم: سقوط حدّ سرقت از سارق‌

اگر بخواهيم بر طبق ضوابط عمل كنيم، بايد بگوييم: در اين فرض نيز حدّ سرقت اجرا نشده است؛ هرچند حدّاد به خيال اجراى حدّ دست چپ را بريده است؛ ليكن حدّ الهى، قطع دست راست است كه در خارج واقع نشده است. امّا در اين مقام، روايتى داريم كه معتبر و صحيحه است؛ هرچند صاحب جواهر رحمه الله آن را تضعيف كرده و فرموده جابرى ندارد.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل‌بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن تقطع يمينه، فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنّما قطعنا

شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه، قد قطعت شماله ....[1]

سند روايت: مرحوم كلينى رحمه الله در كافى‌ اين حديث را به دو سند نقل مى‌كند: يكى محمّد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش ابراهيم بن هاشم از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس است كه اين سند صحيح است؛ زيرا، در گذشته گفتيم: به نظر ما ابراهيم بن هاشم ثقه است.

سند دوّم، مرحوم كلينى از عدّه‌اى از سهل بن زياد از ابن ابى نجران از عاصم بن حميد از محمّد بن قيس نقل مى‌كند؛ اين سند مشتمل بر سهل بن زياد است كه در وثاقش بحث و اشكال است. بنابراين، حديث معتبر و صحيح است و نمى‌توان در سندش اشكال و مناقشه‌اى كرد.

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام به قطع دست راست مردى حكم نمود و فرمان اجرا داد. در هنگام قطع دست، مجرم، دست چپ را به جاى دست راست گذاشت و مجرى خيال كرد دست راست است و آن را قطع كرد. پس از روشن شدن مسأله، نزد امام عليه السلام آمدند و واقعه را گفتند و پرسيدند: آيا دست راستش را ببريم؟

امام عليه السلام فرمود: نه، اكنون كه دست چپش را بريديد، ديگر دست راستش قطع نمى‌شود.

بررسى دلالت روايت‌

از اين روايت نمى‌توان يك ضابطه‌ى كلّى را براى همه‌جا استفاده كرد و گفت: هرجا دست چپ به هر صورتى قطع شد، نبايد دست راست را به عنوان حدّ سرقت بُريد. زيرا، در روايت تصريح دارد كه قطع دست براى اجراى حدّ سرقت بوده و در موضوع اشتباه شده است؛ ما حكم را به اشتباه حكم نيز تعميم مى‌دهيم، اين مقدار قدر متيقّن از روايت است.

از اين‌رو، با وجود اين روايت معتبر و صحيح، دست از قواعد و ضوابط برمى‌داريم؛ به‌گونه‌اى كه اگر اين روايت نبود، به قطع دست راست حكم مى‌داديم. زيرا، حدّ الهى هنوز اجرا نشده است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 496، باب 6 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ مبسوط[1]و علّامه رحمه الله در كتاب‌ تحرير[2]مى‌گويد: در اين‌جا نيز بايد دستش قطع گردد. صاحب جواهر رحمه الله روايت را ضعيف مى‌داند و شهرت جابرى را در كار نمى‌بيند و از اين بزرگان تبعيّت كرده است.[3]مرحوم محقّق نيز مسأله را به صورت ترديد واگذاشته است.[4]

از طرفى علّامه‌ى حلّى رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌[5]و ديگران به اين روايت عمل كرده‌اند. لذا، شهرتى بر خلاف روايت و مطابق آن ثابت نمى‌شود.

نظر برگزيده: اقوا همان است كه امام راحل قدس سره اختيار كرده‌اند؛ يعنى در صورتى كه مجرى حدّ به اشتباه دست سارق را قطع كند، دست راست را نمى‌بُرند. دليل آن نيز روايت صحيحه‌ى محمّد بن قيس است كه سند و دلالتش تامّ و قابل اعتماد است.

[1]. المبسوط، ج 8، ص 39.

[2]. تحرير الاحكام، ج 2، ص 231.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 542.

[4]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 957.

[5]. المختلف، ج 9، ص 255، مسأله 109.

[سراية الحدّ ليست مضمونة]

[مسألة 7- سراية الحدّ ليست مضمونة، لا على الحاكم ولا على الحدّاد، وإن اقيم في حرّ أو برد، نعم، يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار، وفي الشتاء في وسطه لتوقّي شدّة الحرّ والبرد.]

سرايت حدّ به اعضاى ديگر

اگر انگشتان سارق را بريدند و جراحت بدنش با مداوا و علاج بهبودى يافت، بحثى نيست؛ امّا اگر اين جراحت عفونت كرد و به اعضاى ديگر سرايت كرد، گاه به حدّ مرگ نيز مى‌رسد. در صورتى كه حكم حاكم صحيح و مجرى حدّ نيز همان حكم را بدون كم و كاست پياده كرده باشد، هيچ كس ضامن نيست.

البتّه مسأله مربوط به جايى است كه در اجراى حدّ، ترس خطر جانى بر مجرم نباشد؛ همان طور كه در باب قطع دست شلّ گفتيم. با وجود احتمال عقلايى با منشأ عقلايى حقّ قطع دست نداريم.

دليل اين مطلب، روايات معتبرى است كه به عدم ضمان تصريح دارد؛ ليكن در مقابل آن‌ها روايات ضعيفى هست كه بين حقّ‌اللَّه و حقّ‌الناس تفصيل مى‌دهد؛ لذا، به يك روايت از دسته‌ى اوّل اكتفا مى‌شود و روايات دسته‌ى دوّم را براى بررسى و حلّ تعارض مطرح مى‌كنيم.

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له.[1]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام صادق عليه السلام فرمود: هر مردى كه اجراى حدّ يا قصاص سبب مرگش شود، ديه‌اى در قتلش وجود ندارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 47، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 9.

ظهور عرفى عبارت «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» در اين است كه حدّ يا قصاصش قتل نبوده است؛ بلكه يا تازيانه بوده، همان‌طور كه در باب زنا و لواط داشتيم و يا قطع دست راست و پاى چپ، كه در باب سرقت گذشت.

از طرفى ظهور و اطلاق روايت از صورتى كه ترس خطر جانى باشد، انصراف دارد؛ بلكه مربوط به موردى است كه برخلاف عادت و طبيعت اجراى حدّ به سرايت جراحت يا مرض موت منتهى شود. در چنين موردى، روايت، طبيعت ديه را از بيت‌المال و حاكم و مجرى نفى مى‌نمايد.

روايات ديگرى نيز مانند: روايت أبى صباح كنانى وجود دارد كه در آن مى‌فرمايد:

«من قتله الحدّ فلا دية له».[1]

نكته: هرچند روايات در باب موت رسيده و عنوان كلّى مسأله ما سرايت است كه يكى از مصاديقش «موت» مى‌باشد، ليكن وقتى حدّ به مرگ منتهى مى‌شود و ديه‌اى ندارد، به طريق اولى اگر حدّى سبب سرايت مرض و جراحت به اعضاى ديگر شد، ديه‌اى نخواهد داشت؛ لذا، اگر مجرى حدّ انگشتان دست راست را قطع كرد ليكن جراحت عفونت كرد و دست از شانه از بين رفت، ديه‌اى بر هيچ كس ثابت نيست.

بررسى روايات معارض‌

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثّوري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا.[2]

فقه الحديث: حسن بن صالح ثورى ضعيف است و هيچ توثيقى ندارد. او مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى‌فرمود: اگر به كسى حدّى از حدود خدا را بزنيم و در اثر آن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 46، باب 24 از ابواب قصاص نفس، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

بميرد، ديه‌اى بر عهده‌ى ما نيست؛ و اگر حدّى از حدود مردم را نسبت به كسى پياده كرديم و او مُرد، ديه‌اش به عهده‌ى ما خواهد بود.

مفاد اين روايت، عدم ثبوت ديه در حدود اللَّه مانند زنا و لواط و ثبوت آن در حقوق النّاس مانند قذف و سرقت است.

در آينده در يكى از مباحث، مسأله سرقت را مطرح خواهيم كرد و پيرامون حقّ الناس بودنش بحث خواهد شد. آن‌چه اين‌جا به‌طور اجمال مى‌گوييم اين است كه تا صاحب مال مسروقه از حاكم شرع تقاضاى قطع دست سارق را ننمايد، دستش قطع نمى‌گردد. حدّ سرقت مانند حدّ زنا و لواط نيست كه به مجرّد اثبات نزد حاكم شرع حدّ بايد اجرا گردد؛ بلكه پس از ثبوت با مطالبه‌ى مسروق منه دست سارق را مى‌برند. از اين رو، مى‌توان گفت: قطع در باب سرقت جنبه‌ى حقّ الناس دارد؛ و بنابراين، مفاد روايت درباره‌ى آن صادق است.

اگر بگوييد: روايت در خصوص موردى رسيده كه حدّ ضرب تازيانه باشد؛ زيرا، امام عليه السلام فرمود: «من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات» در حالى كه بحث ما در حدّ سرقت است كه حدّش ضرب نيست، بلكه قطع است.

مى‌گوييم: مقصود از اين جمله يعنى: «من أجرينا عليه حدّاً من حدود اللَّه» خواه آن حدّ ضرب تازيانه باشد يا قطع دست و پا، معناى عرفى عبارت همين است كه گفتيم، و مى‌توان مورد روايت را مانند «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» دانست كه در آن الغاى خصوصيّت كرده و حكم را نسبت به زنان نيز جارى مى‌دانند.

بنابراين، دلالت روايت تمام است؛ ولى در سند آن مشكل هست.

محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا.[1]

سند حديث: اين روايت از مرسلات مرحوم صدوق است كه به نحو «قال» فرموده‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 312، باب 3 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.

است؛ يعنى مطلب را به‌طور جزم به معصوم نسبت مى‌دهد. مكرّر گفته‌ايم: ما به چنين مرسلاتى اعتماد مى‌كنيم؛ لذا، سند روايت تمام و دلالتش نيز مانند روايت گذشته است.

قواعد اقتضا دارد اين روايت مقيّد روايت حلبى و غير آن باشد؛ زيرا آن روايت به اطلاقش مى‌گويد: ديه‌اى در اجراى حدّ الهى و حقّ‌الناس نيست؛ و اين روايت تفصيل مى‌دهد كه اگر حقّ اللَّه است ديه ندارد و اگر حقّ الناس است ديه ثابت مى‌باشد.

اشكال در اين است كه هيچ يك از فقها به اين روايت عمل نكرده‌اند؛ لذا، شهرت فتوايى، بلكه بالاتر از آن برخلاف روايت منعقد شده است. بنابراين، نمى‌توان روايت را مقيّد اطلاقات عدم ثبوت ديه دانست.

اگر گفته شود: متن روايت صدوق رحمه الله با روايت حسن بن صالح ثورى يكى است، لذا سندش ضعيف است.

مى‌گوييم: اتّحاد در متن سبب متّحد بودن روايت نمى‌شود؛ چه‌بسا يك مطلبى را چند راوى از امام عليه السلام شنيده و نقل كرده باشند، مانند روايت محمّد بن قيس كه دو سند داشت به يك سند معتبر بود و با سند ديگر غيرمعتبر؛ لذا، نمى‌توان روايت صدوق رحمه الله را به علّت ضعف سند كنار گذاشت.

تذكّر: امام رحمه الله در ذيل مسأله مى‌فرمايند: مستحب است حدّ را در فصل تابستان در ابتدا يا انتهاى روز (صبح و غروب) و در زمستان در وسط روز اقامه كنند تا از شدّت گرما يا سرما كاسته شده باشد. اين بحث به‌طور مفصّل در بحث زنا گذشت، لذا: در اين‌جا نياز به تكرار آن نيست.

فصل چهارم: ملحقات باب سرقت‌