کتاب آئین کیفری اسلام

1- مقتضاى قاعده چيست؟ و فتواى كدام گروه با آن موافق است؟

2- مقتضاى رواياتى كه در اين خصوص رسيده، چيست؟

مقتضاى قاعده در سرقت اشتراكى‌

مقصود شارع از مال مسروقه‌اى كه بايد به حدّ نصاب برسد تا دست دزد در رابطه‌ى با سرقتش قطع گردد، مال مسروقه‌اى است كه در يك سرقت به يك سارق ارتباط داشته باشد؛ وگرنه اگر بگوييم: مقصود از آن مجموع مالى است كه به سرقت رفته، لازمه‌اش اين است كه حكم به قطع دست كنيد؛ هرچند سارق يا سرقت متعدّد باشد، مانند اين كه در يك شب، در يك شهر، ده سارق هر كدام كمتر از حدّ نصاب سرقت كنند يا سارقى از ده‌جا و از هرجا كمتر از حدّ نصاب سرقت كند، يا از يك‌جا در شب‌هاى متوالى كمتر از حدّ نصاب ببرد، آيا اگر مجموع اموال مسروقه به حدّ نصاب برسد، مى‌توان دست دزد يا دزدان را بريد؟ هرگز كسى به اين مطلب ملتزم نمى‌شود.

از اين‌رو، مى‌فهميم بايد مسأله‌ى اعتبار نصاب را در رابطه‌ى با يك سرقت و يك سارق حساب كنيم؛ يعنى اگر سارقى در يك سرقت به اندازه‌ى نصاب مال مردم را از حرز بيرون آورد و شرايط ديگر وجود داشت، دستش را بايد بريد؛ امّا اگر چند نفر به شراكت، به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر در يك سرقت مالى را برداشتند به‌گونه‌اى كه سهم هر كدام به اندازه‌ى نصاب نرسد يا در سرقت‌هاى متعدّد به اندازه‌ى نصاب را برده‌اند، قطع دستى وجود ندارد.

ضابطه‌ى مسأله اين است كه اگر توانستيم سرقت مال مسروقه را به يكى از آنان به نحو استقلال نسبت دهيم و به حدّ نصاب باشد، جاى اجراى حدّ هست؛ ولى اگر در مقام اسناد مى‌گوييد: زيد وعمرو فرش را به‌سرقت بردند اگر سهم هر كدام به اندازه‌ى نصاب نرسد، نمى‌توان گفت: زيد به اندازه‌ى نصاب سرقت كرده است، تا اين جمله صدق نكند، نبايد دست زيد را بريد.

بنابراين، اگر ما بوديم و قواعدى كه در باب سرقت به دستمان رسيده است، بايد مى‌گفتيم: مقتضاى قواعد عدم قطع دست است و با فتواى مشهور متأخّرين موافق است.

مقتضاى روايات در سرقت اشتراكى‌

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحداً دون أحد، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس.[1]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه را علاوه بر شيخ طوسى رحمه الله مرحوم شيخ صدوق رحمه الله نيز نقل كرده است. امام باقر عليه السلام فرمود: گروهى شترى را دزديده، نحر كردند و خوردند.

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: تحقيق كنيد كدام يك از آنان شتر را كشته است؟

دزدان گفتند: همگى با هم و به كمك هم شتر را كشتيم. در اين حال اميرمؤمنان عليه السلام به قطع دستشان فرمان داد.

نقد استدلال به روايت‌

اوّلًا: در اين روايت هيچ اشعارى به سرقت شتر نيست؛ نحر بعير با غصب آن نيز امكان دارد؛ يعنى در مقابل ديدگان صاحب شتر، آن را كشته، و خورده باشند.

ثانياً: بر فرض اين كه بگوييد: ذيل روايت «فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم» قرينه‌ى صدر آن است، زيرا قطع دست فقط در مورد سرقت است؛ از اين رو، مى‌فهميم روايت مربوط به شترى است كه آن را دزديده‌اند.

مى‌گوييم: از اين روايت استفاده مى‌شود كه امام عليه السلام قطع دست را بر خوردن شتر مترتّب كرده است، بلكه بالاتر بر نحر شتر؛ زيرا، امام عليه السلام فرمود: تحقيق كنيد كدام يك از آنان مرتكب نحر حيوان شده است؛ در حالى كه قطع دست بر سرقت مترتّب است و ربطى به وجود يا عدم مال مسروقه بعد از سرقت ندارد؛ لذا اگر شترى را به سرقت بردند از آن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 531، باب 34 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

هيچ استفاده‌اى هم نبردند و اكنون زنده است، در صورتى كه شرايط قطع دست موجود باشد، دست سارق را مى‌بُرند.

بنابراين، نمى‌توان ذيل روايت را قرينه گرفت و گفت: روايت در خصوص سرقت شتر وارد شده است. در روايت هيچ اشاره‌اى به سرقت نيست و تمام تكيه‌ى آن بر نحر شتر است؛ قطع دست به خاطر اين فعل بوده است. لذا بايد اين قضاوت را «قضية فى واقعة» دانست؛ زيرا، ما به خصوصيّات آن واقعه آگاهى نداريم تا بفهميم چگونه امام عليه السلام فرمان به قطع دست داده است.

از اين‌رو، در مورد فرش يا چيز ديگرى كه به شراكت دزديده‌اند و سهم آنان به حدّ نصاب نمى‌رسد ولى مجموع مال مسروقه اندازه‌ى نصاب يا بيشتر است، و الآن نيز موجود است، حكم به قطع دست را به گردن اين روايت گذاشت و گفت: روايت در مقام افاده‌ى يك حكم كلّى است؛ يعنى: هرگاه چند نفر به شراكت به اندازه‌ى نصاب يا بيشتر سرقت كردند، بايد دستشان را بريد؛ هرچند سهم هر كدام به حدّ نصاب نرسد.

بعضى‌ها گفته‌اند: اين روايت صحيحه را حمل مى‌كنيم بر سرقت شترى كه سهم هر يك از دزدان از آن به اندازه‌ى نصاب رسيده است.

اين توجيه صحيح نيست؛ زيرا، سه نفر نمى‌توانند يك شتر را بخورند. ظاهر امر اين است كه جماعتى در حدود بيست يا سى نفر دست به اين كار زده‌اند؛ و نه نفر ده نفر كه نمى‌توانند يك شتر را بخورند، بر فرض كه اين تعداد باشند مگر قيمت يك شتر در آن زمان چه مقدار بوده است؟ بايد لااقل پنج مثقال طلاى مسكوك ارزش داشته باشد، تا سهم هر كدام به حدّ نصاب برسد.

روايت دوّم:

قال الطوسي في الخلاف: روى أصحابنا أنّه إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوا بأجمعهم وجب عليهم القطع.[1]

فقه الحديث: اگر مال مسروقه به اندازه‌ى نصاب باشد و همگى در بيرون بردنش از

[1]. الخلاف، ج 5، ص 421، كتاب سرقت، مسأله 8.

حرز دخالت داشته باشند دستشان قطع مى‌گردد.

نقد استدلال به روايت: گفته‌اند: روايت مرسله‌اى است كه شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ نقل كرده و به اصحاب نسبت داده است و از قبيل مرسلات صدوق رحمه الله كه به نحو جزم به معصوم عليه السلام اسناد مى‌دهد، نيست؛ لذا، اعتبارى ندارد.

مرحوم صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: شهرت مسلّم بين قدما بر همين مطلب است؛ بلكه برخى از آنان بر اين فتوا ادّعاى اجماع كرده‌اند.[1]اين شهرت محقّق و مسلّم بين قدما ضعف و ارسال روايت را جبران مى‌كند. شهرت بين متأخّران بر عدم قطع قابل معارضه با شهرت بين قدما نيست؛ زيرا، آن‌چه در بحث شهرت به عنوان جابر مطرح است و به عقيده‌ى بعضى از بزرگان حجّيت روايت نيز به آن اختصاص دارد، شهرت بين قدما است و نه شهرت بين متأخّران.

شهرت بين متأخّران هيچ ارزشى ندارد؛ زيرا، مداركى كه در دسترس آنان بوده، همين مداركى است كه امروز ما داريم. به خلاف قدما كه آنان از مدارك و كتاب‌هايى بهره‌مند بوده‌اند كه به دست متأخران نرسيده است.

از اين رو، وجود شهرت مسلّم بين قدما مى‌تواند جابر ضعف سند اين روايت باشد؛ شايد منشأ توقّف مرحوم محقّق در شرايع‌ همين مطلب بوده است.[2]با وجود چنين شهرتى، مسأله مشكل مى‌گردد؛ زيرا، از طرفى قاعده اقتضاى عدم قطع دارد، و از سوى ديگر اين روايت برخلاف قاعده از چنين پشتوانه‌اى برخوردار است؛ لذا نمى‌توانيم به ضرس قاطع يك طرف را اختيار كنيم و بر طرف ديگر ترجيح دهيم.

آن‌چه بر اين اشكال مى‌افزايد، مخالفت شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌[3]و شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌[4]و مبسوط[5]است.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 546.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 957.

[3]. المقنعة، ص 804.

[4]. كتاب الخلاف، ج 5، ص 421، كتاب سرقت، مسأله 8.

[5]. كتاب المبسوط، ج 8، ص 28.

[حكم من سرق مكرّراً]

[مسألة 2- لو سرق ولم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فاخذ واقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعةً واحدةً، أو أقّر بهما جميعاً كذلك قطع بالاولى يده، ولم تقطع بالثانية رجله، بل لايبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود فشهد إثنان بالسرقة الاولى ثمّ شهد إثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، أو أقرّ مرّتين دفعةً بالسرقة الاولى ومرّتين دفعة اخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، ولو قامت الحجّة بالسّرقة ثمّ أمسكت حتّى اقيم الحدّ وقطع يمينه ثمّ قامت الاخرى‌ قطعت رجله.]

حكم ثبوت سرقت مكرّر

اين مسأله دو فرع دارد.

1- اگر شخص سرقت كرد و دستگير نشد، بار ديگر دزدى كرد و او را گرفتند و بيّنه بر هر دو سرقتش يك دفعه قائم شد يا خودش به هر دو سرقت اعتراف كرد، براى سرقت بار اوّل دستش را مى‌بُرند؛ ولى پايش را به خاطر سرقت دوّم قطع نمى‌كنند؛ بلكه بعيد نيست حكم همين‌طور باشد اگر بيّنه بر سرقت اوّل شهادت داد و قبل از اقامه حدّ در مجلس ديگر بر سرقت دوّم شهادت دهد يا دو مرتبه به سرقت اوّل اقرار كرد و قبل از اقامه‌ى حدّ دو مرتبه به سرقت دوّم اعتراف كرد.

2- اگر بر ثبوت سرقت حجّت اقامه شد و حدّ در مورد سارق اجرا شد آن‌گاه بر سرقت دوّم حجّت اقامه شد در اين فرض، به حجّت دوّم پاى او را مى‌برند.

فرع اوّل: قيام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجراى حدّ

در مسائل گذشته گفتيم: اگر شخصى به‌طور مكرّر دست به دزدى زد و گرفتار نشد، پس از

دستگيرى اگر بيّنه به تمام سرقت‌هايش شهادت دهد يا خودش به تمام آن‌ها اقرار كند، يك حدّ بر او پياده مى‌شود؛ هرچند شهادت يا اقرار به دو سرقت است.

در اين فرع، بحث درباره‌ى اين است كه آيا اين حدّ، بريدن دست است يا قطع كردن پا؟

يقين داريم دو حدّ جارى نيست؛ ليكن بايد معيّن شود حدّ اول سرقت جارى گردد يا حدّ دوّم.

بسيارى از فقها معتقدند حدّ اول سرقت يعنى بريدن دست بايد اجرا گردد؛ ليكن مرحوم محقّق و عدّه‌اى از علما مى‌گويند: اگر شهادت به دو سرقت است، حدّ دوّم و اگر شهادت به سه سرقت است، حدّ سوّم يعنى حبس اجرا مى‌شود.[1]لازمه‌ى اين قول، اجراى حدّ چهارم يعنى قتل است؛ در صورتى كه شهود به چهار سرقت در مجلس واحد شهادت دهند.

اين فرع در كلمات فقها از جمله صاحب جواهر رحمه الله‌[2]درست بررسى نشده است. معلوم نيست آيا مسأله را بر طبق قواعد تمام مى‌كنند يا بر اساس روايتى كه در اين باب رسيده است. ما روايت را در بحث‌هاى گذشته مطرح كرديم و گفتيم: دو سند دارد، كه در يك سند آن، سهل بن زياد وجود دارد كه مورد اختلاف و مناقشه است؛ در سند ديگر نيز ابراهيم بن هاشم است كه ما او را ثقه و رواياتش را صحيح مى‌دانيم. تعبير مرحوم صاحب جواهر[3]از روايت، «حسن كالصحيح أو الصحيح» است؛ لذا، اين روايت يا صحيحه است يا حسنه؛ مگر اين كه مبنا در پذيرش روايات، عمل به خبر صحيح باشد و اين روايت را حسنه بدانيد؛ يا مبنا عمل به خبر صحيح اعلايى باشد يعنى بر وثاقت هريك از راويان دو نفر شهادت داده باشند.

طرف سخن ما در اين‌جا، صاحب جواهر رحمه الله است. ايشان اگر روايت را قبول دارد، چرا بحث ضوابط و قواعد را مطرح مى‌كند؛ و اگر روايت را نمى‌پذيرد و مى‌خواهد بر طبق قاعده عمل كند، چرا مسأله‌ى روايت را به ميان مى‌آورد؟ كلمات ايشان اضطراب دارد.

مبناى بحث را مشخّص نمى‌كند؛ گاه بحث را مرتبط به روايت مى‌كند و گاه چنان بحث مى‌كند كه گويا روايتى در اين مورد نداريم، و گاه ثمره‌ى نزاع را مطرح ساخته و مى‌گويد:

اگر به سرقت اوّل ترتيب اثر دهيم يا به سرقت دوّم چه ثمره‌اى دارد؟

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 957.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 548.

[3]. همان.

به ايشان مى‌گوييم: ثمره‌اش روشن است؛ اگر حدّ اوّل درباره‌اش جارى گردد دستش را مى‌بُرند؛ و اگر حدّ دوّم اجرا شود، پاى چپش را قطع مى‌كنند. آيا فايده‌اى بالاتر از اين مقدار مى‌خواهيد؟ روايت نيز به صراحت مى‌گويد: «تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع رجله بالسرقة الأخيرة».[1]

به هر تقدير، اگر بر اساس روايت بحث مى‌كنيد و آن را صحيحه مى‌دانيد و در پايان فرع مى‌گوييد: هرچه مفاد روايت است متّجه و پذيرفته است، چرا دنبال اين معنا مى‌رويد كه ثمره‌ى اختلاف چيست و دست و پا مى‌زنيد ثمره‌ى آن را پيدا كنيد؟

صاحب جواهر رحمه الله مى‌گويد: بعضى در ثمره‌ى نزاع گفته‌اند: اگر سارقى از دو نفر سرقت كرده باشد با توجّه به مسأله‌ى آينده كه اجراى حدّ سرقت مشروط به مطالبه‌ى مسروق منه است، اگر سرقت ثابت شود ولى مسروق منه مطالبه‌ى اجراى حدّ نكند، حدّ جارى نمى‌شود؛ در صورتى كه بيّنه بر هر دو سرقت اقامه شود و يكى از دو مسروق منه اجراى حدّ را مطالبه و ديگرى سارق را عفو كند، اگر قطع دست را در رابطه‌ى با سرقت اوّل بدانيم با عفو مسروق منه اوّل، نبايد دست دزد را بريد؛ هرچند مسروق منه دوّم اجراى حدّ را مطالبه كند.

صاحب مسالك رحمه الله در ردّ اين قول گفته است: هر كدام از اين دو نفر حدّ را مطالبه كند، اجرا مى‌شود؛ زيرا، هر يك از سرقت‌ها براى وجوب قطع سبب مستقلّى هستند.[2]

صاحب جواهر رحمه الله در مقام ردّ نظر مرحوم صاحب مسالك مثل اين كه حرفى ندارد بزند، پاى روايت را به ميان مى‌آورد و مى‌گويد: بنا بر روايت، سرقت اوّل سببيّت دارد نه سرقت دوّم. پس از طرح كلام كاشف اللثام رحمه الله‌[3]نيز دست به دامن روايت مى‌زند.[4]

بيان مقتضاى روايت‌

اگر روايت وارد در اين موضوع را قبول داريم، بايد در مفادش دقّت كنيم و آن‌چه مى‌گويد، بپذيريم؛ اگر آن را ردّ مى‌كنيم، بايد ببينيم مقتضاى قاعده چيست. لذا، روايت را بار ديگر

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 499، باب 9 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.

[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 529.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 430.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 548.

مورد بحث و بررسى قرار مى‌دهيم.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج و [عن‌] بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة اخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرّة اخرى فاخذ فجائت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة.

فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة.

فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأنّ الشّهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسّرقة الاولى، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.[1]

سند حديث: در ابتداى فرع گفتيم: روايت دو طريق دارد؛ يك طريقش مشتمل بر سهل بن زياد است ولى طريق دوّم، مرحوم كلينى از على بن ابراهيم از ابراهيم بن هاشم است كه وثاقش را ترجيح داديم و در بقيه‌ى سند هم افراد ثقه هستند؛ لذا روايت از طريق على بن ابراهيم صحيحه است.

فقه الحديث: از امام باقر عليه السلام پرسيدند: مردى سرقت كرد و نتوانستند او را بگيرند، بار دوّم مرتكب سرقت شد و گير نيفتاد، پس از سرقت سوّم او را دستگير كردند. بيّنه بر سرقت اوّل و آخرش شهادت داد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: دستش را به سبب سرقت اوّل مى‌برند، اما پايش را به جهت سرقت اخير قطع نمى‌كنند.- (از اين بيان مى‌فهميم مقصود از «السرقة الأخيرة» سرقت سوّم نيست؛ زيرا، در سرقت سوّم حدّ قطع پا نداريم؛ بلكه سارق را زندانى مى‌كنند. پس سرقت متأخّر از سرقت اوّل يعنى سرقت دوّم مقصود است)-.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 499، باب 9 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.