[حكم من سرق مكرّراً]
[مسألة 2- لو سرق ولم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فاخذ واقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعةً واحدةً، أو أقّر بهما جميعاً كذلك قطع بالاولى يده، ولم تقطع بالثانية رجله، بل لايبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود فشهد إثنان بالسرقة الاولى ثمّ شهد إثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، أو أقرّ مرّتين دفعةً بالسرقة الاولى ومرّتين دفعة اخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ، ولو قامت الحجّة بالسّرقة ثمّ أمسكت حتّى اقيم الحدّ وقطع يمينه ثمّ قامت الاخرى قطعت رجله.]
حكم ثبوت سرقت مكرّر
اين مسأله دو فرع دارد.
1- اگر شخص سرقت كرد و دستگير نشد، بار ديگر دزدى كرد و او را گرفتند و بيّنه بر هر دو سرقتش يك دفعه قائم شد يا خودش به هر دو سرقت اعتراف كرد، براى سرقت بار اوّل دستش را مىبُرند؛ ولى پايش را به خاطر سرقت دوّم قطع نمىكنند؛ بلكه بعيد نيست حكم همينطور باشد اگر بيّنه بر سرقت اوّل شهادت داد و قبل از اقامه حدّ در مجلس ديگر بر سرقت دوّم شهادت دهد يا دو مرتبه به سرقت اوّل اقرار كرد و قبل از اقامهى حدّ دو مرتبه به سرقت دوّم اعتراف كرد.
2- اگر بر ثبوت سرقت حجّت اقامه شد و حدّ در مورد سارق اجرا شد آنگاه بر سرقت دوّم حجّت اقامه شد در اين فرض، به حجّت دوّم پاى او را مىبرند.
فرع اوّل: قيام حجّت بر سرقت دوّم قبل از اجراى حدّ
در مسائل گذشته گفتيم: اگر شخصى بهطور مكرّر دست به دزدى زد و گرفتار نشد، پس از
دستگيرى اگر بيّنه به تمام سرقتهايش شهادت دهد يا خودش به تمام آنها اقرار كند، يك حدّ بر او پياده مىشود؛ هرچند شهادت يا اقرار به دو سرقت است.
در اين فرع، بحث دربارهى اين است كه آيا اين حدّ، بريدن دست است يا قطع كردن پا؟
يقين داريم دو حدّ جارى نيست؛ ليكن بايد معيّن شود حدّ اول سرقت جارى گردد يا حدّ دوّم.
بسيارى از فقها معتقدند حدّ اول سرقت يعنى بريدن دست بايد اجرا گردد؛ ليكن مرحوم محقّق و عدّهاى از علما مىگويند: اگر شهادت به دو سرقت است، حدّ دوّم و اگر شهادت به سه سرقت است، حدّ سوّم يعنى حبس اجرا مىشود.[1]لازمهى اين قول، اجراى حدّ چهارم يعنى قتل است؛ در صورتى كه شهود به چهار سرقت در مجلس واحد شهادت دهند.
اين فرع در كلمات فقها از جمله صاحب جواهر رحمه الله[2]درست بررسى نشده است. معلوم نيست آيا مسأله را بر طبق قواعد تمام مىكنند يا بر اساس روايتى كه در اين باب رسيده است. ما روايت را در بحثهاى گذشته مطرح كرديم و گفتيم: دو سند دارد، كه در يك سند آن، سهل بن زياد وجود دارد كه مورد اختلاف و مناقشه است؛ در سند ديگر نيز ابراهيم بن هاشم است كه ما او را ثقه و رواياتش را صحيح مىدانيم. تعبير مرحوم صاحب جواهر[3]از روايت، «حسن كالصحيح أو الصحيح» است؛ لذا، اين روايت يا صحيحه است يا حسنه؛ مگر اين كه مبنا در پذيرش روايات، عمل به خبر صحيح باشد و اين روايت را حسنه بدانيد؛ يا مبنا عمل به خبر صحيح اعلايى باشد يعنى بر وثاقت هريك از راويان دو نفر شهادت داده باشند.
طرف سخن ما در اينجا، صاحب جواهر رحمه الله است. ايشان اگر روايت را قبول دارد، چرا بحث ضوابط و قواعد را مطرح مىكند؛ و اگر روايت را نمىپذيرد و مىخواهد بر طبق قاعده عمل كند، چرا مسألهى روايت را به ميان مىآورد؟ كلمات ايشان اضطراب دارد.
مبناى بحث را مشخّص نمىكند؛ گاه بحث را مرتبط به روايت مىكند و گاه چنان بحث مىكند كه گويا روايتى در اين مورد نداريم، و گاه ثمرهى نزاع را مطرح ساخته و مىگويد:
اگر به سرقت اوّل ترتيب اثر دهيم يا به سرقت دوّم چه ثمرهاى دارد؟
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 957.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 548.
[3]. همان.
به ايشان مىگوييم: ثمرهاش روشن است؛ اگر حدّ اوّل دربارهاش جارى گردد دستش را مىبُرند؛ و اگر حدّ دوّم اجرا شود، پاى چپش را قطع مىكنند. آيا فايدهاى بالاتر از اين مقدار مىخواهيد؟ روايت نيز به صراحت مىگويد: «تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع رجله بالسرقة الأخيرة».[1]
به هر تقدير، اگر بر اساس روايت بحث مىكنيد و آن را صحيحه مىدانيد و در پايان فرع مىگوييد: هرچه مفاد روايت است متّجه و پذيرفته است، چرا دنبال اين معنا مىرويد كه ثمرهى اختلاف چيست و دست و پا مىزنيد ثمرهى آن را پيدا كنيد؟
صاحب جواهر رحمه الله مىگويد: بعضى در ثمرهى نزاع گفتهاند: اگر سارقى از دو نفر سرقت كرده باشد با توجّه به مسألهى آينده كه اجراى حدّ سرقت مشروط به مطالبهى مسروق منه است، اگر سرقت ثابت شود ولى مسروق منه مطالبهى اجراى حدّ نكند، حدّ جارى نمىشود؛ در صورتى كه بيّنه بر هر دو سرقت اقامه شود و يكى از دو مسروق منه اجراى حدّ را مطالبه و ديگرى سارق را عفو كند، اگر قطع دست را در رابطهى با سرقت اوّل بدانيم با عفو مسروق منه اوّل، نبايد دست دزد را بريد؛ هرچند مسروق منه دوّم اجراى حدّ را مطالبه كند.
صاحب مسالك رحمه الله در ردّ اين قول گفته است: هر كدام از اين دو نفر حدّ را مطالبه كند، اجرا مىشود؛ زيرا، هر يك از سرقتها براى وجوب قطع سبب مستقلّى هستند.[2]
صاحب جواهر رحمه الله در مقام ردّ نظر مرحوم صاحب مسالك مثل اين كه حرفى ندارد بزند، پاى روايت را به ميان مىآورد و مىگويد: بنا بر روايت، سرقت اوّل سببيّت دارد نه سرقت دوّم. پس از طرح كلام كاشف اللثام رحمه الله[3]نيز دست به دامن روايت مىزند.[4]
بيان مقتضاى روايت
اگر روايت وارد در اين موضوع را قبول داريم، بايد در مفادش دقّت كنيم و آنچه مىگويد، بپذيريم؛ اگر آن را ردّ مىكنيم، بايد ببينيم مقتضاى قاعده چيست. لذا، روايت را بار ديگر
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 499، باب 9 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
[2]. مسالك الافهام، ج 14، ص 529.
[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 430.
[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 548.
مورد بحث و بررسى قرار مىدهيم.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج و [عن] بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة اخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرّة اخرى فاخذ فجائت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة.
فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة.
فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأنّ الشّهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسّرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسّرقة الاولى، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.[1]
سند حديث: در ابتداى فرع گفتيم: روايت دو طريق دارد؛ يك طريقش مشتمل بر سهل بن زياد است ولى طريق دوّم، مرحوم كلينى از على بن ابراهيم از ابراهيم بن هاشم است كه وثاقش را ترجيح داديم و در بقيهى سند هم افراد ثقه هستند؛ لذا روايت از طريق على بن ابراهيم صحيحه است.
فقه الحديث: از امام باقر عليه السلام پرسيدند: مردى سرقت كرد و نتوانستند او را بگيرند، بار دوّم مرتكب سرقت شد و گير نيفتاد، پس از سرقت سوّم او را دستگير كردند. بيّنه بر سرقت اوّل و آخرش شهادت داد، حكمش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: دستش را به سبب سرقت اوّل مىبرند، اما پايش را به جهت سرقت اخير قطع نمىكنند.- (از اين بيان مىفهميم مقصود از «السرقة الأخيرة» سرقت سوّم نيست؛ زيرا، در سرقت سوّم حدّ قطع پا نداريم؛ بلكه سارق را زندانى مىكنند. پس سرقت متأخّر از سرقت اوّل يعنى سرقت دوّم مقصود است)-.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 499، باب 9 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
سپس امام عليه السلام فرمود: اگر شهود پس از شهادت به سرقت اوّل صبر مىكردند تا حدّ در مورد سارق اجرا گردد آنگاه شهادت دوّم اقامه مىشد، پاى چپش نيز قطع مىگشت.
دلالت روايت
اوّلًا بر سرقت اوّل تكيه شده است و ثانياً به قطع دست و نه قطع پا تصريح كرده است. با اين دلالت واضح و روشن، جاى بحث از ثمرهى نزاع نيست؛ چه فايدهاى مهمتر از اين كه پاى دزد را ببريم يا دستش را؟
به هر حال، در مسألهاى كه دو قول وجود دارد، گروهى به قطع دست و گروهى به قطع پا فتوا دادهاند، معنا ندارد فايدهى ديگرى را مطرح كنيم. و به ديگر سخن، اگر هر دو گروه بر قطع دست اتّفاق داشتند و اختلافشان در اين بود كه قطع دست مستند به سرقت اوّل است يا دوّم، جا داشت بنشينيم و ثمرهاى براى اختلاف پيدا كنيم؛ مثل اين كه روايت مىگفت: «تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع بالسرقة الأخيرة» ولى با تصريح روايت به «تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع رجله بالسرقة الأخيرة» جايى براى ردّ و ايراد در ثمرهى نزاع باقى نيست.
بيان چند نكته
نكته اوّل: از آنچه در ذيل روايت در مقام تعليل بيان شده، مىفهميم تا زمانى كه به سبب سرقت اوّل حدّ جارى نگردد، نوبت به مراتب ديگر نمىرسد؛ بايد مراتب حفظ گردد.
نمىتوان با جارى نشدن حدّ مرتبه اوّل حدّ مرتبهى دوّم را اجرا كرد.
نكته دوّم: هرچند روايت در خصوص موردى رسيده كه شهود در يك مجلس به سرقتهاى مكرّر سارقى شهادت دادهاند، ولى از تعليل در ذيل روايت مىفهميم اگر دو شاهد بر سرقت اوّل شهادت دادند و رفتند، قبل از اجراى حدّ، دو شاهد ديگر نيز بر سرقت دوّم شهادت دهند، فقط يك حدّ، يعنى قطع دست اجرا مىگردد؛ زيرا، كلام امام عليه السلام: «قبل أن يقطع بالسرقة الاولى» بيانگر اين ملاك و ضابطه است كه اگر شهادت شهود بعدى پس از قطع دست به سبب سرقت اوّل باشد، جاى قطع پا هست؛ ولى اگر شهادتشان قبل از اجراى حدّ باشد، با آن كه شهود دوّم غير از شاهدان اوّل هستند، پاى سارق قطع نمىشود؛
زيرا، هنوز دستى قطع نشده تا نوبت به قطع پا برسد.
نكته سوّم: روايت در خصوص بيّنه است؛ امّا از آنجا كه حدّ سرقت به بيّنه يا اقرار سارق ثابت مىشود، پس احكام بيّنه در مورد اقرار نيز جارى است؛ لذا اگر دوبار بگويد:
«من ديشب از خانهى زيد و عمرو چيزى را به سرقت بردم» يا دوبار بگويد: «ديشب به خانه زيد دستبرد زدم»، و قبل از اجراى حدّ، بگويد: «در فلان شب از خانهى عمرو سرقت كردم»، به مقتضاى تعليل روايت، فقط دستش را مىبرند.
نكتهاى در مقتضاى قاعده
بنا بر اين كه روايت را معتبر ندانيم- خواه آن را تضعيف كنيم يا روايات حسنه را براى فتوا كافى ندانيم- مىگوييم: سارقى كه در يك مجلس، بيّنه به دو سرقتش شهادت داده است، چرا نزاع مىكنيد كه آيا به سرقت اوّل قطع مىكنند يا به سرقت دوّم؟ بنا بر قاعده مىگوييم:
به سرقت اول دستش را و به سرقت دوّم پايش را مىبرند. اين كه شما مىگوييد: در چنين موردى يك قطع بيشتر نيست، اين مطلب مورد تسلّم است؛ ليكن اختلاف در اين است كه آيا قطع دست است يا قطع پا؟ از كجا و به چه دليلى اين تسلّم پيدا شده است؟
نكتهاى كه از روايات حدّ سرقت استفاده مىشود، اين است كه زمانى نوبت به قطع پا مىرسد كه دست قطع شده باشد. قطع پا مقدّم بر حبس ابد، و زندان مقدّم بر قتل است؛ يعنى مراتب بر يكديگر تقدّم دارد. معناى تقدّم اين است كه شما حقّ نداريد اول پا را قطع كنيد و سپس دست را ببريد. پاى كسى را مىتوان بريد كه دستش را قبلًا بريده باشيد.
بنابراين، در مقام ما كه شهود بر دو سرقت شهادت دادهاند، اوّل دست سارق را قطع كنيد و سپس پايش را.
با كنار گذاشتن روايت، دليلى بر وحدت حدّ نداريم؛ دو مرتبه دزدى ثابت شده و دو سبب براى حدّ آمده است، هر دو را بايد اجرا كرد. لذا، تسلّم اين معنا كه يك حدّ بيشتر نيست و نزاع در اين كه قطع در رابطه با سرقت اوّل است يا دوّم با قواعد نمىسازد.
اگر بگوييد: دو سبب با هم تداخل مىكنند، لذا يك حدّ جارى مىشود.
مىگوييم: تداخل در جايى است كه امكان تكرار نباشد و در اين مقام، يك قطع بر
دست و ديگرى بر پا اجرا مىشود؛ پس قطع قابل تكرار است. علاوه بر اين كه دليل به تعدّد سبب، و در نتيجه، به تعدّد مسبّب حكم مىكند. يك سبب براى قطع دست و سبب دوّم براى قطع پا؛ و تداخل جايى است كه اسباب مختلف، ولى مسبّب واحد باشد؛ مانند نواقض وضو.
اگر بگوييد: در اينجا سبب واحد است، زيرا يك بيّنه بر دو سرقت شهادت داده است نه دو بيّنه.
مىگوييم: بيّنه سبب قطع نيست؛ بلكه بيّنه موجب ثبوت سرقت است و جنبهى اثباتى دارد؛ لذا مىگوييد: به علّت سرقت دستش را بريدند و نمىگوييد: به سبب بيّنه دستش را قطع كردند. بيّنه همانند اقرار سارق يا علم حاكم راهى براى ثبوت سرقت است.
درنتيجه، كسى كه روايت را قبول ندارد، چارهاى جز پذيرش تعدّد حدّ ندارد؛ ليكن اوّل دست را مىبرند و سپس پا را. بنا بر اين مبنا نوبت به طرح فرع دوّم نمىرسد؛ زيرا، وقتى با عدم تخلّل حدّ به تعدّدش قائل هستيم، با تخلل حدّ به طريق اولى بايد قائل شد.
فرع دوّم: قيام حجّت پس از اجراى حدّ
در روايت صحيحه به اين فرع تصريح شده بود. امام عليه السلام فرمود: اگر بيّنه پس از شهادت به سرقت اوّل سكوت كرد تا حدّ اجرا شد، سپس به سرقت دوّم شهادت داد، پايش را مىبُرند؛ زيرا، شهادت دوّم بايد اثر داشته باشد؛ و اثرش، قطع پاى چپ سارق است.
بنابراين، آنچه امام راحل در متن تحريرالوسيله در اين مسأله بيان كردند، از صريح روايت يا با الغاى خصوصيّت فهميده مىشود و جاى ترديد نيست. روايت در اين مطالب ظهور دارد، و بلكه نصّ است.
[توقّف إجراء الحدّ على مطالبة المسروق منه]
[مسألة 3- لو اقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه.
فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه، ولو عفى عنه قبل الرفع سقط الحدّ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ، وكذا لو وهبه بعد الرفع.
ولو سرق مالًا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط.]
توقّف اجراى حدّ بر مطالبهى مالباخته
اين مسأله چهار فرع دارد:
1- اگر سرقت سارقى از راه قيام بيّنه يا اقرار سارق نزد حاكم يا علم حاكم ثابت شود، در صورتى كه مالباخته بيّنه را نياورده باشد، دست سارق را بدون مطالبهى مسروق منه نمىتوان بريد.
2- اگر مسروق منه جريان سرقت را نزد حاكم مطرح نكند، حاكم نمىتواند دست سارق را ببرد؛ ولى اگر مطرح كند، حدّ ساقط نمىشود.
3- اگر كسى كه مال از او دزديده شده، قبل از طرح سرقت نزد حاكم، مال مسروقه را به سارق ببخشد، قطع دست ساقط مىشود؛ ولى اگر بخشش بعد از طرح باشد، ساقط نمىگردد.
4- اگر سارق قبل از طرح سرقت توسط مالباخته نزد حاكم، به خريدن يا غير آن، مالكِ مال مسروقه شود، حدّ ساقط مىگردد؛ و اگر بعد از طرح باشد، حدّ جارى مىشود.
فرع اوّل: توقّف اجراى حدّ بر مطالبهى مالباخته
مورد اين فرع جايى است كه سرقت نزد حاكم به يكى از سه طريقِ: قيام بيّنه يا اقرار سارق و يا علم حاكم ثابت شده است؛ مسروق منه اصلًا مراجعهاى به حاكم نداشت، ولى بيّنه از باب امور حسبيّه به خاطر مصالحى نزد حاكم رفت و به سرقت شهادت داد- در حجيت