کتاب آئین کیفری اسلام

دست و ديگرى بر پا اجرا مى‌شود؛ پس قطع قابل تكرار است. علاوه بر اين كه دليل به تعدّد سبب، و در نتيجه، به تعدّد مسبّب حكم مى‌كند. يك سبب براى قطع دست و سبب دوّم براى قطع پا؛ و تداخل جايى است كه اسباب مختلف، ولى مسبّب واحد باشد؛ مانند نواقض وضو.

اگر بگوييد: در اين‌جا سبب واحد است، زيرا يك بيّنه بر دو سرقت شهادت داده است نه دو بيّنه.

مى‌گوييم: بيّنه سبب قطع نيست؛ بلكه بيّنه موجب ثبوت سرقت است و جنبه‌ى اثباتى دارد؛ لذا مى‌گوييد: به علّت سرقت دستش را بريدند و نمى‌گوييد: به سبب بيّنه دستش را قطع كردند. بيّنه همانند اقرار سارق يا علم حاكم راهى براى ثبوت سرقت است.

درنتيجه، كسى كه روايت را قبول ندارد، چاره‌اى جز پذيرش تعدّد حدّ ندارد؛ ليكن اوّل دست را مى‌برند و سپس پا را. بنا بر اين مبنا نوبت به طرح فرع دوّم نمى‌رسد؛ زيرا، وقتى با عدم تخلّل حدّ به تعدّدش قائل هستيم، با تخلل حدّ به طريق اولى بايد قائل شد.

فرع دوّم: قيام حجّت پس از اجراى حدّ

در روايت صحيحه به اين فرع تصريح شده بود. امام عليه السلام فرمود: اگر بيّنه پس از شهادت به سرقت اوّل سكوت كرد تا حدّ اجرا شد، سپس به سرقت دوّم شهادت داد، پايش را مى‌بُرند؛ زيرا، شهادت دوّم بايد اثر داشته باشد؛ و اثرش، قطع پاى چپ سارق است.

بنابراين، آن‌چه امام راحل در متن‌ تحريرالوسيله‌ در اين مسأله بيان كردند، از صريح روايت يا با الغاى خصوصيّت فهميده مى‌شود و جاى ترديد نيست. روايت در اين مطالب ظهور دارد، و بلكه نصّ است.

[توقّف إجراء الحدّ على مطالبة المسروق منه‌]

[مسألة 3- لو اقيمت البيّنة عند الحاكم أو أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلك لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه.

فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه، ولو عفى عنه قبل الرفع سقط الحدّ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ، وكذا لو وهبه بعد الرفع.

ولو سرق مالًا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط.]

توقّف اجراى حدّ بر مطالبه‌ى مال‌باخته‌

اين مسأله چهار فرع دارد:

1- اگر سرقت سارقى از راه قيام بيّنه يا اقرار سارق نزد حاكم يا علم حاكم ثابت شود، در صورتى كه مال‌باخته بيّنه را نياورده باشد، دست سارق را بدون مطالبه‌ى مسروق منه نمى‌توان بريد.

2- اگر مسروق منه جريان سرقت را نزد حاكم مطرح نكند، حاكم نمى‌تواند دست سارق را ببرد؛ ولى اگر مطرح كند، حدّ ساقط نمى‌شود.

3- اگر كسى كه مال از او دزديده شده، قبل از طرح سرقت نزد حاكم، مال مسروقه را به سارق ببخشد، قطع دست ساقط مى‌شود؛ ولى اگر بخشش بعد از طرح باشد، ساقط نمى‌گردد.

4- اگر سارق قبل از طرح سرقت توسط مال‌باخته نزد حاكم، به خريدن يا غير آن، مالكِ مال مسروقه شود، حدّ ساقط مى‌گردد؛ و اگر بعد از طرح باشد، حدّ جارى مى‌شود.

فرع اوّل: توقّف اجراى حدّ بر مطالبه‌ى مال‌باخته‌

مورد اين فرع جايى است كه سرقت نزد حاكم به يكى از سه طريقِ: قيام بيّنه يا اقرار سارق و يا علم حاكم ثابت شده است؛ مسروق منه اصلًا مراجعه‌اى به حاكم نداشت، ولى بيّنه از باب امور حسبيّه به خاطر مصالحى نزد حاكم رفت و به سرقت شهادت داد- در حجيت‌

بيّنه حسبيّه اختلاف است؛ امّا بيشتر فقها آن را حجّت مى‌دانند- لذا بيّنه از طرف مال‌باخته اقامه نشده است، يا سارقى براى تخفيف در گناهانش نزد حاكم به سرقت اقرار كرد، همانند باب زنا و لواط كه زانى و لائط اقرار مى‌كرد و حدّ درباره‌اش جارى مى‌شد و يا حاكم شرع از روى قراين و شواهد، به سرقت علم پيدا كرد، بحث در اين است كه آيا به مجرّد ثبوت سرقت مى‌توان حدّ را در مورد سارق اجرا كرد؟

مشهور بين فقها توقّف اجراى حدّ بر مطالبه‌ى مال‌باخته است. باب سرقت برخلاف باب زنا، لواط و ... است كه به مجرّد ثبوتش حدّ جارى مى‌شد و حالت انتظارى نداشت. تا مال‌باخته مطالبه‌ى حدّ نكند، حدّ سرقت پياده نمى‌شود. دليل اين مسأله رواياتى است كه در اين خصوص رسيده است؛ ليكن مبتلا به معارض است. بنابراين، بايد هر دو طايفه را مطرح كنيم:

دليل قول مشهور

وعن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين اللَّه في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه.

قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للنّاس.[1]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر امام مردى را ديد كه مرتكب زنا يا شرب خمر شده است، بر او واجب است حدّ را در حقّ مجرم پياده كند و نيازى به اقامه‌ى بيّنه نيست؛ در حالى كه خودش ديده است؛ زيرا او امين خدا و نماينده‌ى خدا در بين مردم است- لذا،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 3.

بايد مانع امورى گردد كه مخالفت با خداوند محسوب مى‌شود و حق‌اللَّه را استيفا كند-، ولى اگر شخصى را ديد كه مشغول سرقت است بر امام واجب است او را نهى از منكر كند و رهايش كند و برود؛ بيش از اين مقدار لازم نيست.

راوى گفت: چرا بين اين دو مطلب فرق است؟

امام عليه السلام فرمود: زيرا اگر حقّ مربوط به خدا باشد، بر امام اقامه‌اش واجب است و اگر در رابطه‌ى با مردم است، مردم نيز بايد دخالت داشته باشند و نظر موافق بدهند.

روايات ديگرى نيز در اين باب هست كه مضمون آن‌ها توقّف قطع بر مطالبه‌ى مال‌باخته است؛ ليكن در مقابل اين روايات، روايت صحيحه‌اى داريم كه بين حقّ اللَّه و حقّ الناس تفصيل مى‌دهد. به قسمتى از آن كه به بحث ما مربوط است، اشاره مى‌كنيم.

... فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد اللَّه فما هذه الحدود الّتي إذا اقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق اللَّه.[1]

فقه الحديث: شخصى از امام صادق عليه السلام پرسيد: كدام است آن حدودى كه اگر يك‌بار به آن نزد امام اقرار كنند، حدّ را جارى مى‌سازد؟

امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى نزد امام به سرقت اقرار كند، امام دستش را مى‌برد.

- (حالت انتظارى ندارد؛ اذن و مطالبه‌ى مسروق‌منه لازم نيست)- اگر به شراب‌خوارى اقرار كند، او را حدّ مى‌زند- (سرقت و شرب خمر را به همديگر عطف مى‌كند در حالى كه در روايت حسين بن خالد بين اين دو فرق گذاشته بود)-.

حلّ تعارض‌

1- روايت حسين بن خالد مربوط به موردى است كه سرقت با علم و نظر حاكم ثابت شود؛ و روايت فضيل بن يسار در مورد اقرار است؛ لذا، تعارضى نيست؛ زيرا، موضوع در دو

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 344، باب 32 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.

روايت با هم تفاوت دارد.

نقد اين راه حلّ: تعليل «لأنّه أمين اللَّه في خلقه» بيانگر اين است كه حق‌اللَّه به مجرّدى كه ثابت شد- ثبوتش از هر راهى كه باشد (اقرار، بيّنه، علم حاكم)- بايد حدّ بدون معطّلى و حالت انتظار پياده گردد. ورود روايت در مورد علم و نظر حاكم سبب انحصار حكم به نظر حاكم نمى‌شود؛ يعنى مورد، مخصّص و مقيّد نيست.

اكبر ترابى شهرضايى،

صحيحه‌ى فضيل با قرآن و سنّت موافق است؛ از اين رو، در مقام تعارض بر روايت حسين بن خالد مقدّم مى‌شود. نتيجه‌ى اين تقديم، عدم توقّف اجراى حدّ سرقت بر اذن و مطالبه‌ى مسروق‌منه است.

نقد اين راه جمع: اشكالاتى در روايت فضيل ديده مى‌شود كه با توجّه به آن‌ها شايد از درجه‌ى اعتبار ساقط گردد و نوبت به معارضه نرسد. به پاره‌اى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

1- اين روايت، يك اقرار را در باب سرقت كافى مى‌داند؛ در حالى كه مشهور گفته‌اند:

به كمتر از دو اقرار سرقت ثابت نمى‌شود. در اين روايت، سؤال اين است كه كدام حدّ با يك اقرار جارى مى‌شود و امام عليه السلام فرمود: سرقت.

2- در صدر روايت، حدّ زناى احصانى را كه با بيّنه ثابت شود، صد تازيانه و رجم گفته است؛ در صورتى كه مشهور فقط به رجم قائل‌اند و صد تازيانه را حدّ زناى غيراحصانى مى‌دانند.

با توجّه به اين اشكال‌ها و جهات ديگرى كه در بحث‌هاى گذشته به آن اشاره شد، اين روايت به عنوان مخالفت با مشهور كنار گذاشته مى‌شود.

بر فرض تحقّق تعارض، اوّلين مرجّحى كه مقبوله‌ى عمر بن حنظله‌[1]مطرح مى‌كند، شهرت فتوايى است نه موافقت كتاب، لذا با تحقّق شهرت فتوايى بر وفاق صحيحه حسين بن خالد، اين صحيحه مقدّم مى‌گردد؛ در نتيجه، اگر سرقت به اقرار سارق يا بيّنه حسبيّه يا علم حاكم ثابت شود، بدون مطالبه‌ى مال‌باخته حقّ اجراى حدّ را ندارند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 75، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 1.

حكم فرع‌هاى سه‌گانه‌

در اين سه فرع، امام راحل، بينِ قبل از مراجعه‌ى به حاكم و بعد از آن در امر سرقت تفصيل داده و مى‌فرمايند: اگر قبل از مراجعه‌ى به حاكم عفو يا هبه يا ملكيّت مال مسروقه حادث شود، سبب سقوط حدّ مى‌گردد؛ و اگر بعد از آن باشد، حكم قطع بايد جارى شود.

توضيح مطلب‌

اگر سارقى به عنوان مثال مال مسروقه را به صاحبش عودت داد و مال‌باخته نيز قبل از مراجعه‌ى به حاكم او را عفو كرد، حدّ سرقت ساقط مى‌شود. ثمره‌ى اين مسأله در جايى ظاهر مى‌گردد كه صاحب مال غايب بود، سارقى به خانه‌اش زد و به مقدار نصاب برداشت و همسايگان او را گرفتند و تحويل حاكم دادند؛ با وجود اين كه سرقت ثابت شده است تا زمانى كه مسروق منه مطالبه نكند، حدّ جارى نمى‌شود. اگر صاحب مال، دزد را بخشيد، حدّ قطع منتفى مى‌شود؛ ولى اگر عفو پس از مراجعه‌ى به حاكم بود، اثرى ندارد.

همين جريان در مورد هبه‌ى مال مسروقه به سارق مطرح است؛ اگر هبه كردن قبل از مراجعه حاكم باشد، مؤثر است؛ وگرنه تأثيرى در سقوط حدّ ندارد. امّا بر سارق لازم نيست مال مسروقه را برگرداند.

اين بحث در جايى كه مال مسروقه به بيع يا هبه و مانند آن به سارق منتقل گردد، مطرح مى‌شود. اگر انتقال قبل از مراجعه‌ى به حاكم باشد حدّ را ساقط مى‌كند؛ امّا اگر پس از آن باشد، اثرى ندارد.

مستند حكم اين سه فرع، روايات است؛ بايد ديد آيا اين روايات بر اين احكام دلالت دارد يا نه؟

1- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: من أخذ سارقاً فعفى‌ عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الّذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ:وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام‌

فليس لأحد أن يتركه.[1]

فقه الحديث: حضرت در اين موثّقه مى‌فرمايد: اگر كسى سارقش را گرفت- پس از التماس و درخواست دزد- او را بخشيد، حقّ دارد كه دزد خانه‌اش را عفو كند؛ امّا اگر مسأله به امام و حاكم شرع منتهى شود، بايد حدّ قطع اجرا گردد.

اگر مال‌باخته بگويد: مال دزديده‌شده را به او مى‌بخشم، اين هبه اثرى ندارد؛ امام بايد حدّ الهى را جارى سازد. هبه اگر قبل از مراجعه‌ى به امام باشد، مؤثّر است. دليل اين مطلب قول پروردگار است كه فرمود: كسانى كه حافظ حدود الهى هستند؛ امام حافظ حدود الهى مى‌باشد، وقتى مسأله به او منتهى شد، راهى براى عدم اجراى حدّ الهى نيست. او بايد حدّ را حفظ كند، هيچ كس نمى‌تواند حدّ الهى را ترك كند و كنار گذارد.

دلالت روايت‌

اين موثّقه، صورت عفو و هبه را به صراحت بيان كرده است. از آن جا كه هبه با بيع و صلح و مانند آن فرقى ندارد، سقوط حدّ و عدمش دائر مدار مراجعه‌ى به حاكم و عدم آن است.

اگر قبل از مراجعه يكى از اين امور (عفو، هبه، انتقال) سر زند، منافاتى باوَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌[2]ندارد؛ امّا اگر پس از مراجعه باشد، تنافى هست. لذا، از اين روايت حكم بيع و صلح و ... نيز استفاده مى‌شود.

به عبارت ديگر، عرف براى هبه خصوصيّتى نمى‌بيند؛ بلكه مى‌گويد: مقصود از هبه يعنى مال به سارق منتقل شده باشد، خواه به انتقال معاوضى يا غيرمعاوضى، هبه باشد يا بيع يا صلح و يا هر عقد ديگر. لذا به كمك عرف، فرع چهارم نيز از روايت فهميده مى‌شود.

2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه؟ فقال: إنّ صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 17 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.

[2]. سوره‌ى توبه، 112.

بردائي، فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النّبي صلى الله عليه و آله فقال النّبي صلى الله عليه و آله:

اقطعوا يده. فقال الرّجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ؟ قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: حسن.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر نحوه.[1]

فقه الحديث: حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: فردى دزدش را مى‌گيرد؛ او را رها كند يا نزد حاكم ببرد؟ تكليفش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: صفوان بن اميه در مسجدالحرام خوابيده بود، ردايش را گذاشت و براى تطهير از مسجد خارج شد. وقتى به مسجد برگشت ديد عبايش را دزديده‌اند. گفت:

چه كسى عبايم را برده است؟ به جستجوى آن پرداخت تا سارق را پيدا كرد. او را نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آورد، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمان داد دست دزد را قطع كنند.

صفوان گفت: آيا براى رداى من دست اين بيچاره را مى‌بريد؟

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: آرى. صفوان گفت: عبايم را به او بخشيدم- (احتمال دارد مقصود صفوان بخشيدن جرم و سرقت باشد؛ هر دو احتمال جا دارد اگرچه احتمال اوّل ظاهرتر و احتمال دوّم عرفى‌تر است؛ زيرا، عرف مى‌گويد: گذشت كردم، او را بخشيدم)-.

آن حضرت فرمود: چرا قبل از مراجعه‌ى به من او را نبخشيدى؟ الآن هبه اثرى ندارد؛ بايد اين دست بريده شود.

حلبى به امام صادق عليه السلام گفت: آيا امام نيز همان منزلت پيامبر را داراست؟ يعنى آيا اين حكم اختصاصى نيست؟

امام عليه السلام فرمود: فرقى بين امام و پيغمبر از اين جهت نيست.

راوى پرسيد: آيا مى‌توان قبل از مراجعه‌ى به امام سارق را بخشيد؟ فرمود: كار

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 329، باب 17 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.