حكم فرعهاى سهگانه
در اين سه فرع، امام راحل، بينِ قبل از مراجعهى به حاكم و بعد از آن در امر سرقت تفصيل داده و مىفرمايند: اگر قبل از مراجعهى به حاكم عفو يا هبه يا ملكيّت مال مسروقه حادث شود، سبب سقوط حدّ مىگردد؛ و اگر بعد از آن باشد، حكم قطع بايد جارى شود.
توضيح مطلب
اگر سارقى به عنوان مثال مال مسروقه را به صاحبش عودت داد و مالباخته نيز قبل از مراجعهى به حاكم او را عفو كرد، حدّ سرقت ساقط مىشود. ثمرهى اين مسأله در جايى ظاهر مىگردد كه صاحب مال غايب بود، سارقى به خانهاش زد و به مقدار نصاب برداشت و همسايگان او را گرفتند و تحويل حاكم دادند؛ با وجود اين كه سرقت ثابت شده است تا زمانى كه مسروق منه مطالبه نكند، حدّ جارى نمىشود. اگر صاحب مال، دزد را بخشيد، حدّ قطع منتفى مىشود؛ ولى اگر عفو پس از مراجعهى به حاكم بود، اثرى ندارد.
همين جريان در مورد هبهى مال مسروقه به سارق مطرح است؛ اگر هبه كردن قبل از مراجعه حاكم باشد، مؤثر است؛ وگرنه تأثيرى در سقوط حدّ ندارد. امّا بر سارق لازم نيست مال مسروقه را برگرداند.
اين بحث در جايى كه مال مسروقه به بيع يا هبه و مانند آن به سارق منتقل گردد، مطرح مىشود. اگر انتقال قبل از مراجعهى به حاكم باشد حدّ را ساقط مىكند؛ امّا اگر پس از آن باشد، اثرى ندارد.
مستند حكم اين سه فرع، روايات است؛ بايد ديد آيا اين روايات بر اين احكام دلالت دارد يا نه؟
1- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الّذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام يقطعه إذا رفعه إليه، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ:وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِفإذا انتهى الحدّ إلى الإمام
فليس لأحد أن يتركه.[1]
فقه الحديث: حضرت در اين موثّقه مىفرمايد: اگر كسى سارقش را گرفت- پس از التماس و درخواست دزد- او را بخشيد، حقّ دارد كه دزد خانهاش را عفو كند؛ امّا اگر مسأله به امام و حاكم شرع منتهى شود، بايد حدّ قطع اجرا گردد.
اگر مالباخته بگويد: مال دزديدهشده را به او مىبخشم، اين هبه اثرى ندارد؛ امام بايد حدّ الهى را جارى سازد. هبه اگر قبل از مراجعهى به امام باشد، مؤثّر است. دليل اين مطلب قول پروردگار است كه فرمود: كسانى كه حافظ حدود الهى هستند؛ امام حافظ حدود الهى مىباشد، وقتى مسأله به او منتهى شد، راهى براى عدم اجراى حدّ الهى نيست. او بايد حدّ را حفظ كند، هيچ كس نمىتواند حدّ الهى را ترك كند و كنار گذارد.
دلالت روايت
اين موثّقه، صورت عفو و هبه را به صراحت بيان كرده است. از آن جا كه هبه با بيع و صلح و مانند آن فرقى ندارد، سقوط حدّ و عدمش دائر مدار مراجعهى به حاكم و عدم آن است.
اگر قبل از مراجعه يكى از اين امور (عفو، هبه، انتقال) سر زند، منافاتى باوَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ[2]ندارد؛ امّا اگر پس از مراجعه باشد، تنافى هست. لذا، از اين روايت حكم بيع و صلح و ... نيز استفاده مىشود.
به عبارت ديگر، عرف براى هبه خصوصيّتى نمىبيند؛ بلكه مىگويد: مقصود از هبه يعنى مال به سارق منتقل شده باشد، خواه به انتقال معاوضى يا غيرمعاوضى، هبه باشد يا بيع يا صلح و يا هر عقد ديگر. لذا به كمك عرف، فرع چهارم نيز از روايت فهميده مىشود.
2- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه؟ فقال: إنّ صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 17 از ابواب مقدّمات حدود، ح 3.
[2]. سورهى توبه، 112.
بردائي، فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النّبي صلى الله عليه و آله فقال النّبي صلى الله عليه و آله:
اقطعوا يده. فقال الرّجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ؟ قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: حسن.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام وذكر نحوه.[1]
فقه الحديث: حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: فردى دزدش را مىگيرد؛ او را رها كند يا نزد حاكم ببرد؟ تكليفش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: صفوان بن اميه در مسجدالحرام خوابيده بود، ردايش را گذاشت و براى تطهير از مسجد خارج شد. وقتى به مسجد برگشت ديد عبايش را دزديدهاند. گفت:
چه كسى عبايم را برده است؟ به جستجوى آن پرداخت تا سارق را پيدا كرد. او را نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آورد، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمان داد دست دزد را قطع كنند.
صفوان گفت: آيا براى رداى من دست اين بيچاره را مىبريد؟
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: آرى. صفوان گفت: عبايم را به او بخشيدم- (احتمال دارد مقصود صفوان بخشيدن جرم و سرقت باشد؛ هر دو احتمال جا دارد اگرچه احتمال اوّل ظاهرتر و احتمال دوّم عرفىتر است؛ زيرا، عرف مىگويد: گذشت كردم، او را بخشيدم)-.
آن حضرت فرمود: چرا قبل از مراجعهى به من او را نبخشيدى؟ الآن هبه اثرى ندارد؛ بايد اين دست بريده شود.
حلبى به امام صادق عليه السلام گفت: آيا امام نيز همان منزلت پيامبر را داراست؟ يعنى آيا اين حكم اختصاصى نيست؟
امام عليه السلام فرمود: فرقى بين امام و پيغمبر از اين جهت نيست.
راوى پرسيد: آيا مىتوان قبل از مراجعهى به امام سارق را بخشيد؟ فرمود: كار
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 329، باب 17 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2.
نيكويى است.
اين روايت را كلينى رحمه الله به سند ديگرى از حسين بن ابى العلاء نقل مىكند. هر دو طريقش صحيح است؛ ليكن اشكالى در سابق بر اين روايت در مسأله اعتبار حرز مطرح شد؛ زيرا، مفاد روايت عدم اعتبار حرز و جريان حدّ در سرقت از اماكن عمومى است.
3- محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود الّتي للّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.[1]
فقه الحديث: اين روايت دو طريق دارد. در يك طريقش سهل بن زياد واقع شده است؛ لذا، نمىتوان حكم به صحّت آن طريق كرد؛ امّا طريق دوّمش صحيح است.
امام باقر عليه السلام فرمود: حدودى كه حقّاللَّه است احدى غير از امام در آنها حقّ عفو ندارد- (اين استثنا اطلاق ندارد، بلكه مخصوص مواردى است كه حدّ با اقرار ثابت شده باشد؛ لذا در موارد قيام بيّنه با توبهى مجرم نيز حقّ عفو نيست)- امّا حدودى كه حقّ الناس است، غير از امام عليه السلام نيز مىتواند عفو كند. البتّه كسى كه در آن حدّ دخلى داشته باشد؛ و مقصود هركسى نيست.
دلالت روايت: روايت بر جواز عفو در حدود الناس دلالت دارد؛ ليكن اطلاقى ندارد كه هر دو حالت قبل از رفع و بعد از آن را شامل گردد؛ بلكه بهطور اجمال مىخواهد به پارهاى از مواردى كه غير امام حقّ عفو دارد، اشاره كند.
بر فرض قبول اطلاق روايت، اين اطلاق با روايات گذشته تقييد مىگردد.
نتيجه: در هر سه فرعى كه در تحريرالوسيله مطرح شد، اگر عفو يا هبه يا انتقال قبل از بردن مرافعه نزد حاكم باشد، حدّ قطع ساقط مىشود؛ ولى اگر بعد از رفع امر باشد، حدّ به جاى خود محفوظ است.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 330، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، حيث 1.
[حكم ما لو أعاد السارق المسروق إلى الحرز]
[مسألة 4- لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه، فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك، وإن لا يخلو من إشكال.]
حكم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج
اگر سارقى پس از هتك حرزى، مالى را از آن خارج ساخت، امّا پشيمان شد و آن را به حرز برگردانيد و در جاى خودش قرار داد، دو صورت متصوّر است:
الف: مال مسروقه در رديف ساير اموال و تحت يد مالك قرار بگيرد، مانند اين كه وقتى صاحبخانه بيدار مىشود ببيند مالش بدون هيچ نقصان و تغييرى در جاى خودش باقى است، گويا سرقتى واقع نشده است. در اين صورت، قطع دستى واجب نمىشود.
ب: اگر مال مسروقه پس از ارجاع تحت يد مالك قرار نگرفت، مانند اين كه فرش مسروقه را از اتاق بيرون آورد و از خانه خارج كند، پس از پشيمانى آن را در حياط خانه گذاشت و رفت، در اثر حريق و مانند آن تلف شد؛ در اين صورت، اشبه به قواعد جريان حدّ است؛ هرچند خالى از اشكال نيست.
حكم صورت اوّل (قرار گرفتن مال تحت يد مالك)
اين حكم را به شيخ طوسى رحمه الله در كتاب خلاف[1]و مبسوط[2]نسبت دادهاند؛ در صورتى كه سارق مال را از حرز خارج كند، هرچند پشيمان شود و آن را برگرداند، سرقت به معناى واقعى تحقّق پيدا كرده است. پشيمان شدن سارق و برگرداندن مال مسروقه سبب نمىشود سرقت محقّق شده از بين برود، لذا بايد دست سارق را قطع كرد.
صاحب جواهر رحمه الله[3]و ديگران در نقد كلام شيخ طوسى رحمه الله گفتهاند: بحث ما در وقوع
[1]. الخلاف، ج 5، ص 422، مسأله 11.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 30.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 553.
سرقت و عدمش نيست؛ بلكه بحث در تحقّق سرقتى است كه سبب ثبوت حدّ مىشود؛ وگرنه اگر كسى نذر كند مرتكب سرقت نشود، همين كه مالى را مخفيانه از حرز خارج كرد، هرچند بعد از اخراج آن را به جاى خودش برگرداند، عنوان سرقت و نقض نذر صادق است.
بنابراين، در فرض مسأله سرقت واقع شده، امّا ثبوت حدّ بر سرقت مشروط به مطالبهى مالباخته است؛ يعنى بايد به حاكم مراجعه كند و بگويد: مالم را دزديدهاند من آن را مىخواهم. در اين فرض مطالبه معنا ندارد؛ زيرا، مالش دست نخورده و در جاى خودش باقى است، لذا در مسألهى گذشته از روايات استفاده مىشد كه اگر مال مسروقه را قبل از مراجعهى به حاكم بخشيد يا فروخت، حدّ ساقط مىشود. زيرا مطالبه امكان ندارد.
به عبارت ديگر، پس از ارجاع مال مسروقه به جاى خودش توسط دزد، فرقى بين اين مال و بقيهى اموال مسروق منه نيست؛ فقط يك جنايت اجتماعى واقع شده است كه به همهى افراد اجتماع مربوط است نه فقط به فردى كه مالش را دزديدهاند. اگر مال را ارجاع ندهد، مالباخته بر ساير افراد جامعه امتياز دارد؛ يعنى مىتواند از حاكم شرع مالش را مطالبه كند و به دنبال مطالبهاش اگر شرايط ديگر وجود دارد، حدّ سرقت مترتّب گردد؛ امّا در صورتى كه مال رابرگرداند ياصاحبش بهدزد هبه كند و يا آن را بفروشد، امكان مطالبه نيست. پس، حدّ نيز ثابت نمىشود.
شيخ طوسى رحمه الله در مسأله قبل فرمود: اگر مالباخته مال مسروقه را قبل از رجوع به حاكم، به سارق بفروشد، حدّ قطع منتفى مىگردد. از ايشان مىپرسيم: علّت انتفاى قطع چيست؟ آيا علّتى غير از عدم شرط دارد؟ به سبب اين كه مطالبه امكان ندارد، حكم به سقوط قطع كرديد؛ پس معلوم مىشود شما به شرطيّت مطالبه قائل هستيد. بنابراين، چگونه در اين مسأله حكم به قطع مىدهيد با آن كه شرط، يعنى مطالبهى مسروق منه، معدوم است.
از اين رو، در صورتى كه سارق مال مسروقه را به حرز برگرداند و تحت يد صاحبش
قرار گيرد، به علّت عدم امكان مطالبه از سوى مالباخته، حدّ قطع ثابت نمىشود.
حكم صورت دوّم (قرار نگرفتن مال تحت يد مالك)
اگر سارق مال مسروقه را پس از اخراج از حرز به حرز برگردانيد ليكن در اختيار مالك واقع نشد و تلف گشت، امام راحل رحمه الله مىفرمايد: اشبه ثبوت قطع است؛ ليكن خالى از اشكال نيست. شبههى ايشان ناشى از بيان صاحب جواهر رحمه الله است كه فرمود: در اين مورد شكّ داريم كه آيا اين نوع سرقت و با اين خصوصيّت، سبب ثبوت قطع دست هست يا نه؟
زيرا، از ادلّه نمىتوان استفاده كرد، اگر سارقى مال مسروقه را پس از اخراج از حرز به آن ارجاع داد، ليكن قبل از آن كه تحت يد مالك قرار گيرد تلف شد، سرقت حدّى بر آن ثابت است يا نه؟ با فرض اين كه سارق هيچ نقشى در تلف مال نداشته است. با وجود شكّ در تحقّق سرقت موجب حدّ و عدم دليل بر ثبوت قطع، اصل عدم جارى مىگردد.[1]
نقد كلام صاحب جواهر رحمه الله
اگر ارجاع مال مسروقه توسّط سارق به حرز مسقط حدّ باشد، يعنى به مجرّد وقوع سرقت حدّ ثابت مىگردد و ارجاع سبب اسقاط آن مىشود؛ اين مسأله همانند خيار است كه به مجرّد وقوع عقد ثابت شده و پس از آمدن مسقط، ساقط مىگردد. بنا بر اين مبنا، يقين به وقوع سرقت و ثبوت حدّ داريم، اگر سارق مال مسروقه را برگرداند به طورى كه تحت يد مالك قرار بگيرد، به سقوط حدّ يقين پيدا مىكنيم؛ امّا اگر در اختيار مالك قرار نگرفت و تلف شد، نمىدانيم آيا مسقطى براى آن حدّ آمده است يا نه، جاى استصحاب بقاى حدّ است كه برخلاف فرمايش صاحب جواهر مىباشد.
اگر بحث را بر شرطيّت مطالبهى مالباخته در ثبوت حدّ متمركز كنيم نه بر مسقطيّت ارجاع مال مسروقه حدّ سرقت را، بايد ديد آيا در فرض مسألهى ما مالك حقّ مطالبه دارد؟
از آنجا كه سرقت يكى از مصاديق غصب است، لذا در هر دو باب، قاعدهى «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»[2]جارى است و نقطهى افتراق در ثبوت حدّ براى سرقت است. لذا
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 555.
[2]. مستدرك الوسائل، ج 14، ص 8، كتاب وديعه، باب 1، ح 12.
با توجّه به اين مطلب تا زمانى كه «حتّى تؤدّي» محقّق نشود، حقّ مطالبهى مالك محفوظ است. از طرفى، برگرداندن مال مسروقه به حرز و تلف شدنش قبل از آن كه تحت يد مالك قرار گيرد، سبب صادق بودن «حتّى تؤدي» نيست. هرچند سارق در اين تلف نقشى ندارد، امّا اين تلف زمانى واقع شده كه مال به دست صاحبش نرسيده است. بنابراين، همانطور كه در تلف مال غصبى به آفت سماوى مىگوييم ضامن است و بايد قيمت را بپردازد با وجود اين كه اتلافى در كار نيست. زيرا در شمول قاعدهى علىاليد فرقى بين تلف و اتلاف نيست. در اينجا نيز مىگوييم: سارق ضامن است و مالك حقّ مطالبه دارد؛ پس، شرط ثبوت حدّ سرقت وجود دارد.
بر اساس اين دو مبنا، بيان صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست؛ زيرا، اگر نفس سرقت در ثبوت حدّ كافى باشد و ردّ مال مسروقه مسقط حدّ است، شكّ داريم چنين ردّى مسقط هست يا نه؟ لذا، استصحاب بقاى قطع جارى است. و اگر سخن در تحقّق شرط قطع يعنى مطالبه است، پس با وجود ضمان و باقى بودن حقّ مطالبه براى مالك، حدّ ثابت است.
در نتيجه، در صورت اوّل اين مسأله، حدّ قطع وجود ندارد؛ و در صورت دوّم، على القاعده بايد دست سارق را قطع كرد.