مطرح مىكند:
1- دست هر دو سارق بريده مىشود؛ زيرا، هر دو در هتك حرز و اخراج مال نقش داشتهاند؛ فقط يكى تا وسط نقب آورده، ديگرى از آنجا منتقل كرده است.
2- مختار شيخ طوسى رحمه الله عدم قطع دست است؛ زيرا هر دو در اخراج نقش داشتهاند ولى اخراج كامل يا به تعبير شيخ رحمه الله: «إخراج من كمال الحرز» نسبت به هيچ يك نشده است، يعنى فردى كه از داخل تا وسط نقب آورده، اخراج كامل نكرده است. اين مورد شبيه جايى است كه فردى نقب بزند و ديگرى از آن عبور كند و مالى را به سرقت ببرد؛ براى هيچ كدام قطع دست نيست.
ابنادريس رحمه الله[1]حملهى تندى بر مرحوم شيخ دارد، و مىگويد: به كدام مبنا فتوا به عدم قطع دست هر دو سارق مىدهيد؟ مگر فردى كه مال را از وسط نقب برداشته و بيرون برده است، از نظر انطباق عنوان سرقت چه كمبودى دارد؟ بر اين فرد عنوان سارق منطبق و به حكم آيهى شريفهوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[2]بايد دستش را بريد. ما مجوّزى براى تعطيل كردن حدود الهى نداريم. فريب اين تعبيرها را نبايد خورد. شما مىگوييد: «إخراج من كمال الحرز» محقّق نشده است. اين عبارت و قيد را از كجا آورديد؟ در باب سرقت چنين شرطى نداريم. با اين تعبيرها نمىتوان حكم الهى را درست كرد؛ فقط اخراج از حرز شرط است، نه چيز ديگر.
مال مسروقهاى كه در وسط نقب است از دو حال خارج نيست: يا داخل حرز است يا خارج از آن، صورت سومى ندارد. اگر مىگوييد: فرش داخل حرز است، سارق خارج از خانه آن را مىبرد؛ پس اخراج از حرز صادق است و بايد دستش را بريد؛ و اگر بگوييد:
فرش خارج از حرز است، آيا سارقِ داخل خانه آن را از حرزش خارج نكرده است؟
بنابراين، بر هر تقدير بايد دست يكى از اين دو سارق را بريد. اگر وسط نقب حرز است، دست سارق خارج از خانه را و اگر حرز نيست دست سارق داخل خانه را بايد قطع كرد؛ لذا، وجهى براى فتواى شيخ طوسى رحمه الله نيست كه فرمود: اصحّ اين است كه دست هيچ كدام قطع نمىگردد، بلكه بايد دستى بريده شود. از آنجا كه قطع دست سارق داخلى قائلى
[1]. السرائر، ج 3، ص 489.
[2]. سورهى مائده، 38.
ندارد، پس قول سوّمى احداث مىكنيم و مىگوييم: آن دزدى كه خارج از خانه است و از وسط نقب مال مسروقه را مىبرد، دستش بريده مىشود.
مرحوم محقّق رحمه الله با ابنادريس رحمه الله موافقت مىكند.[1]صاحب جواهر رحمه الله قطع دست سارق داخل خانه را به «قيل» نسبت مىدهد،[2]در حالى كه ابنادريس رحمه الله مىگفت: قائلى ندارد؛ و امام راحل رحمه الله نيز آن را اختيار كردهاند.
نظر برگزيده: آيا نقب داخل حرز است يا خارج از آن؟ از كلام امام راحل رحمه الله استفاده مىشود كه ايشان نقب را خارج از حرز گرفتهاند؛ و به همين جهت، فرمودند: دست سارقى بريده مىشود كه مال مسروقه را تا وسط نقب آورده است؛ زيرا، اگر بگوييم: «هذا أخرج المال من داخل الحرز إلى خارجه» كلام صادقى است، ولى نسبت به ديگرى اين كلام صادق نيست؛ بلكه او شبيه به دزدى است كه مال مسروقهاى را كه سارقى تا بيرون خانه آورده، از آنجا به جايى ديگر منتقل كند.
توجّه به اين نكته لازم است كه حرز به مكانى گفته مىشود كه حافظ مال است، لذا اگر نقبى بزنند كه چند مترى در خانه يا دكان پيش رفته باشد، از آن جا كه عنوان حافظ مال بر آن صادق نيست، عرف آن را حرز نمىداند. مسأله ملكيّت و عدمش در تحقّق حرز دخالت ندارد؛ لذا ما قبول داريم كسى كه مالك زمينى شود از تخوم ارض تا عنان سماء را مالك است، ليكن اگر در خانهاش سردابى بسازد، آن سرداب حرز به شمار مىآيد؛ امّا اگر به خانهاش نقب بزنند از جهت اين كه جنبهى حفاظتى ندارد، حرز نيست. در گذشته گفتيم: هر چيزى حرز خاصّى دارد و حرز تمام اشيا يكسان نيست؛ مثلًا اگر پول را در وسط منزل بگذارد، آنجا براى پول حرز نيست؛ بلكه بايد آن را داخل اتاقى يا گنجهاى يا لابلاى كتابى يا در صندوقى و مانند آن قرار دهد تا حرز صدق كند؛ و از طرفى ملكيّت نيز دخالتى در حرز ندارد. لذا، نقب اگر در اعماق ملك مالك نيز زده شود از نظر عرف، حرز به شمار نمىآيد.
بنابراين، كسى كه مال را از وسط نقب برمىدارد، انتقال مال از حرز توسّط او صادق
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 958.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 558.
نيست؛ ولى سارقى كه مال را تا وسط نقب مىآرود عنوان مخرج مال از حرز بر او منطبق است، پس دستش را بايد بريد.
روايتِ به خصوصى در اين مسأله نداريم؛ بايد حكم آن را بر طبق ضوابط و قواعد تمام كرد. اگر در جايى بر برداشتن مال از وسط نقب اخراج از حرز صادق بود، در آنجا دست سارق خارجى نيز قطع مىگردد.
ابنادريس رحمه الله فرمود: اگر نقب خارج از حرز باشد، دست سارق داخلى بريده مىشود؛ ليكن كسى به آن قائل نشده است. از اين رو، به ناچار بايد بگوييم: دست دزد خارجى را مىبرند.
در نقد ايشان مىگوييم: در اين مسأله اجماع بسيط و مركبى نيست؛ روايتى هم نداريم.
پس بايد بر طبق ضوابط عمل كرد؛ علاوه بر اين كه مستفاد از كشفاللثام[1]اين است كه قائل هم دارد، هرچند صاحبش را معيّن نكرده است.
ظاهر حال اين است كه نمىتوانيم نقب را مانند اتاق حرز بدانيم. عرف با اين معنا مساعد نيست. بنابراين، مختار امام راحل رحمه الله در بين چهار قول ظاهرترين اقوال است. كم بودن قائل در مسأله نيز لطمهاى نمىزند؛ زيرا، نقب معمولًا حرز نيست. اگر بر مكانى عنوان حرز صادق بود، دست دزد خارجى را نيز مىبريم.
صورت چهارم: بردن مال از بين درب خانه
دو نفر به كمك يكديگر درب منزلى را باز كردند، يكى از آن دو نفر داخل شد و مالى را از داخل خانه برداشت و بين درب گذاشت، و ديگرى از آنجا برداشت و برد؛ مىفرمايند: دو حالت دارد:
1- عرف كه با اين منظره مواجه مىشود، مىگويد: نمىتوان گفت: مال داخل خانه است يا خارج از خانه، بين اجزاى آن نيز تفكيك نمىكند كه بگويد: نصف يا ثلثى از آن داخل و بقيه خارج است يا برعكس. در اين حالت بر هيچ كدام از دو سارق، عنوان اخراج مال از
[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 423.
حرز صادق نيست؛ پس، دستشان قطع نمىگردد؛ هرچند هر دو هاتك حرزند، امّا مخرج مال از حرز بر هيچ كدام صدق ندارد.
اگر گفته شود: اشكالى كه در صورت سوّم بر شيخ طوسى رحمه الله كرديد بر شما وارد مىشود، زيرا راه خوبى براى دزدان باز مىشود، با كمك هم حرز را بردارند و يكى داخل شود و مال مسروقه را بين درب بگذارد ديگرى از آنجا منتقل كند، دست هيچ كدام هم قطع نگردد.
مىگوييم: درست است كه قطع دست منتفى مىگردد؛ امّا تعزير، ضمان مال، و حكم تكليفى حرمت تصرّف در مال غير در جاى خود محفوظ است. بنابراين، در مواردى كه شبههى صدق عنوان سرقت هست به استناد اين كه راه دزدى باز مىشود، نبايد حكم به قطع دست داد.
2- اگر عرف حكم را بر روى ابعاض مال برد؛ مىگويد: نصف مال داخل و نصفى از آن خارج است يا ثلثش داخل و مابقى خارج و مانند آن. در اين حالت سه فرض متصوّر است:
الف: اگر هر يك از جزء داخلى و خارجى بهطور مستقل به حدّ نصاب باشد، دست هر دو سارق قطع مىگردد. دست دزد داخل را مىبريم چون به اندازهى نصاب از حرز خارج كرده است؛ دست دزد خارج را قطع مىكنيم، زيرا نصف داخل منزل را به خارجش انتقال داده است.
ب: اگر هيچ كدام از دو جزء به تنهايى به حدّ نصاب نبود، دست هيچيك از دزدان بريده نمىشود.
ج: اگر جزء داخل به اندازهى نصاب باشد ولى جزء خارج شده كمتر از نصاب بود، دست دزد خارج را مىبريم؛ زيرا، او مخرج نصاب از حرز مىباشد؛ ولى بر ديگرى اين عنوان صادق نيست، و اگر عكس اين مطلب بود، فقط دست دزد داخلى را مىبريم.
[حكم اخراج النصاب في دفعات]
[مسألة 6- لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة، فإن عدّت سرقة واحدة كما لو كان شيئاً ثقيلًا ذا أجزاء فأخرجه جزءاً فجزءاً بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً يقطع. وأمّا لو سرق جزءاً منه في ليلةٍ وجزءاً منه في ليلة اخرى فصار المجموع نصاباً فلا يقطع. ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع.]
حكم اخراج نصاب در چند سرقت
اگر دزدى نصاب را طى چند سرقت از حرز خارج كرد، عملش خالى از يكى از سه صورت زير نيست:
1- اگر به نظر عرف، اخراج نصاب در چند مرتبه يك سرقت به شمار آيد، مانند اين كه مال سنگينى را مجبور شود قطعه قطعه خارج كند بدون آن كه فاصلهى طولانى بين هر اخراجى فاصله شود كه آن را از عنوان يك سرقت خارج كند، دست سارق قطع مىگردد.
2- اگر كمتر از نصاب را در يك شب و كمتر از نصاب را در شب ديگر سرقت كرد، بهگونهاى كه مجموعش به حدّ نصاب برسد، دستش را نمىبرند.
3- اگر مقدارى از نصاب را از حرزى و بقيّه را از حرز ديگرى دزديد، بنا بر احتياط دست قطع نمىشود، اگر اين احتياط اقوا نباشد.
نظر برگزيده: براى اين كه بتوانيم دليل اين سه صورت را اقامه كنيم، بايد بحث را ريشهيابى كرده و به نقطهاى برسيم كه حكم هر سه صورت با دليلش واضح گردد.
اساس اين مسأله بر اين مطلب متمركز است كه نصاب معتبر در حدّ سرقت، در رابطهى با چه سرقتى ملاحظه مىشود؟ آيا بايد هر دفعه را جداگانه حساب كرد بهگونهاى كه هرگاه سرقتى به حدّ نصاب رسيد، در آن حدّ هست؛ ولى اگر مجموع چند سرقت به اين حدّ برسد، بر هيچ كدام حدّى نيست. بنابراين اگر سارقى در طى چند شب تمام اسباب خانهاى را ببرد، ولى در هر شب كمتر از نصاب را خارج كرده باشد، دستش را نبايد بريد؛ يا اين كه
حدّ نصاب در رابطهى با مال مسروقه ملاحظه مىگردد؛ از اينرو، اگر در سرقتهاى متعدّد حتّى با فاصلهى طولانى به اندازهى نصاب برده باشد، دستش قطع مىشود؟ در اين مسأله اقوال مختلفى وجود دارد.
مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع مىفرمايد: قول اخير اصحّ است؛[1]يعنى اگر در چند دفعه به اندازهى نصاب را هرچند با فاصلهى طولانى اخراج كند، حدّ واجب مىشود؛ زيرا دليلى بر اعتبار مرّه و دفعه نداريم. دليل مىگويد: كسى كه به اندازهى نصاب سرقت كند، قطع دستش واجب است. قيد «دفعة واحدة» يا «مرّة واحدة» در روايات نيامده است. لذا، به اطلاق دليل تمسّك مىكنيم؛ زيرا، صادق است بگوييم: «هذا أخرج النصاب من الحرز».
مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط،[2]ابنادريس رحمه الله در سرائر،[3]قاضى رحمه الله در جواهر الفقه[4]نيز همين قول را اختيار كردهاند.
صاحب جواهر رحمه الله در ردّ قول مرحوم محقّق مىفرمايد: سارقى كه از يك محل دو بار سرقت مىكند، بر سرقت دوّم هتك حرز صادق نيست؛ زيرا، در دفعهى اول، حرز را هتك كرده است؛ و در دفعهى دوّم از حرز هتك شده دزدى مىكند؛ لذا، اثرى بر سرقت دوّم نيست.[5]
در نقد نظر ايشان مىگوييم: مسأله را به اين صورت مطرح مىكنيم كه سارقى در شب اول درب خانه را باز كرده و كمتر از نصاب را مىبرد، صاحب خانه متوجّه شده درب خانه را بست؛ شب دوّم نيز سارق آن درب را باز كرد و مقدارى مال برد كه مجموع دو سرقت به اندازهى نصاب شد، دليل شما، اين صورت را شامل نيست؛ بهطور كلّى فرضى كه شما تصوّر كرديد، خارج از بحث ما است. بحث در جايى است كه سرقت كاملى با تمام شرايط واقع شده، ولى مال مسروقه كمتر از نصاب است و مجموعش به حدّ نصاب مىرسد.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 958.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 29.
[3]. السرائر، ج 3، ص 498.
[4]. جواهر الفقه، ص 228، مسأله 790.
[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 559.
نقد استدلال مرحوم محقّق رحمه الله
ايشان فرمود: عنوان اخراج نصاب توسط سارق از حرز بر مجموع سرقتها صادق است، و شكّ داريم آيا مطلقاتى كه بر اعتبار نصاب دلالت دارد، مقيّد به قيد و شرط «دفعة واحدة» شده است يا نه؟ چنين مواردى جاى تمسّك به اصالة الاطلاق است.
اگر در ردّ نظر ايشان گفته شود: عرف از ادلّهى اعتبار نصاب مىفهمد هر دفعهاى بايد به مقدار نصاب برسد؛ در حقيقت متفاهم عرفى از اين ادلّه اشتراط مرّة است. يا بگوييم:
ادلّهى اعتبار نصاب به جايى كه سرقت واحد باشد، انصراف دارد؛ اين دو راه ممكن است صحيح باشد، ولى در مقام اثبات با مشكل مواجه مىشويم؛ زيرا، ممكن است كسى زير بار متفاهم عرفى يا انصراف نرود.
راه صحيح آن است كه بگوييم: اگر ادلّهى اعتبار نصاب نبود، آيه شريفهوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]اطلاق داشت؛ زيرا در آن هيچ صحبتى از نصاب نيست؛ امّا روايات مستفيضه مىگويد: وجوب حدّ سرقت مشروط به رسيدن مال مسروقه به حدّ نصاب است. بنابراين، روايات، نصاب را در ترتّب حدّ سرقت شرط مىداند.
از طرفى، سرقت يك طبيعت و ماهيّتى دارد. اگر بگويند: فلان چيز در فلان ماهيّت معتبر است، معنايش اين است كه هر فردى كه آن قيد و شرط را دارد، مصداق آن طبيعت است؛ ولى اگر دو فرد هيچ كدام واجد شرط نبودند، امّا در مجموعشان شرط وجود داشت، نمىتوان مجموع را مصداق طبيعت دانست؛ زيرا، طبيعت، فردى به نام «مجموع الفردين» ندارد. اگر زيد و بكر دو فرد براى طبيعت انسان است، آيا مجموع زيد و بكر نيز فردى براى اين طبيعت است؟
بنابراين، ادلّهى اعتبار نصاب در سرقت مىگويد: در هر مصداقى از مصاديق طبيعت سرقت، نصاب معتبر است. در اين مقام اگر بگوييد: چند سرقت، يك سرقت است، اين خلاف فرض است؛ زيرا، بحث ما در جايى است كه در دو شب دزدى كرده است؛ به گونهاى كه عرف مىگويد: در اين چند روز دوبار خانه زيد را زدهاند. و الّا اگر در يك شب
[1]. سورهى مائده، 38.
در ظرف چند دقيقه دهبار وارد و خارج شده و در هربار چيزى را بيرون بياورد، عرف نمىگويد: دهبار از منزل زيد دزدى شده است؛ بلكه مىگويد: ديشب خانهى زيد را زدهاند.
اين از بحث ما خارج است؛ زيرا، يك سرقت محسوب مىشود. اگر مجموع مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست دزد قطع مىگردد.
بنابراين، با تحقّق چند سرقت، ادلّهى اعتبار نصاب مىگويد: در سرقت، نصاب معتبر است؛ يعنى مصاديق سرقت بايد به حدّ نصاب برسد. سرقت اوّل واجد اين شرط نيست و سرقت دوّم فاقد اين قيد است؛ امّا مجموع دو سرقت اين شرط را دارد، ولى مصداق طبيعت نيست، در حالى كه دليل اعتبار نصاب به نظر عقلى و دقّى مىگويد: در ماهيّت سرقت، براى قطع دست، نصاب معتبر است.
از اينرو، به مرحوم محقّق مىگوييم: ما در روايات «أخرج نصاباً» نداريم، بلكه آيه مىگويد:وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]و ادلّهى اعتبار نصاب ناظر به اين عنوان و طبيعت سرقت است؛ لذا، اگر جنبهى عرفى را هم كنار بگذاريم و از انصراف نيز بگذريم، نظر دقّى و عقلى هم تقييد هر سرقتى را به حدّ نصاب اقتضا دارد.
از اين مطالب چنين نتيجه گرفتيم كه اگر بر مجموع ورود و خروجها سرقت واحد صادق باشد و مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست دزد قطع مىگردد؛ ولى اگر سرقت متعدّد به شمار آيد و با هر اخراجى كمتر از نصاب بيرون آورده باشد، حدّى واجب نيست.
به گفتهى مرحوم صاحب جواهر[2]برخى گفتهاند: بايد در هر ورود و خروجش به اندازهى نصاب برده باشد تا حدّ قطع مترتّب گردد؛ لذا، اگر در ظرف نيمساعت چندبار وارد شد و در هر مرتبه كمتر از نصاب را خارج كرد، حدّى ثابت نمىشود.
اين مطلب تمام نيست. زيرا، سرقت يك معناى عرفى دارد و شارع به آن قيودى را اضافه كرده است و حقيقت شرعيّهاى ندارد؛ لذا، وحدت و تعدّد در رابطه با اين مفهوم عرفى، به نظر عرف است؛ در هر موردى كه عرف ورود و خروجهاى متعدّد را يك سرقت
[1]. سورهى مائده، 38.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 560.