حرز صادق نيست؛ پس، دستشان قطع نمىگردد؛ هرچند هر دو هاتك حرزند، امّا مخرج مال از حرز بر هيچ كدام صدق ندارد.
اگر گفته شود: اشكالى كه در صورت سوّم بر شيخ طوسى رحمه الله كرديد بر شما وارد مىشود، زيرا راه خوبى براى دزدان باز مىشود، با كمك هم حرز را بردارند و يكى داخل شود و مال مسروقه را بين درب بگذارد ديگرى از آنجا منتقل كند، دست هيچ كدام هم قطع نگردد.
مىگوييم: درست است كه قطع دست منتفى مىگردد؛ امّا تعزير، ضمان مال، و حكم تكليفى حرمت تصرّف در مال غير در جاى خود محفوظ است. بنابراين، در مواردى كه شبههى صدق عنوان سرقت هست به استناد اين كه راه دزدى باز مىشود، نبايد حكم به قطع دست داد.
2- اگر عرف حكم را بر روى ابعاض مال برد؛ مىگويد: نصف مال داخل و نصفى از آن خارج است يا ثلثش داخل و مابقى خارج و مانند آن. در اين حالت سه فرض متصوّر است:
الف: اگر هر يك از جزء داخلى و خارجى بهطور مستقل به حدّ نصاب باشد، دست هر دو سارق قطع مىگردد. دست دزد داخل را مىبريم چون به اندازهى نصاب از حرز خارج كرده است؛ دست دزد خارج را قطع مىكنيم، زيرا نصف داخل منزل را به خارجش انتقال داده است.
ب: اگر هيچ كدام از دو جزء به تنهايى به حدّ نصاب نبود، دست هيچيك از دزدان بريده نمىشود.
ج: اگر جزء داخل به اندازهى نصاب باشد ولى جزء خارج شده كمتر از نصاب بود، دست دزد خارج را مىبريم؛ زيرا، او مخرج نصاب از حرز مىباشد؛ ولى بر ديگرى اين عنوان صادق نيست، و اگر عكس اين مطلب بود، فقط دست دزد داخلى را مىبريم.
[حكم اخراج النصاب في دفعات]
[مسألة 6- لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة، فإن عدّت سرقة واحدة كما لو كان شيئاً ثقيلًا ذا أجزاء فأخرجه جزءاً فجزءاً بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً يقطع. وأمّا لو سرق جزءاً منه في ليلةٍ وجزءاً منه في ليلة اخرى فصار المجموع نصاباً فلا يقطع. ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر فالأحوط لو لم يكن الأقوى عدم القطع.]
حكم اخراج نصاب در چند سرقت
اگر دزدى نصاب را طى چند سرقت از حرز خارج كرد، عملش خالى از يكى از سه صورت زير نيست:
1- اگر به نظر عرف، اخراج نصاب در چند مرتبه يك سرقت به شمار آيد، مانند اين كه مال سنگينى را مجبور شود قطعه قطعه خارج كند بدون آن كه فاصلهى طولانى بين هر اخراجى فاصله شود كه آن را از عنوان يك سرقت خارج كند، دست سارق قطع مىگردد.
2- اگر كمتر از نصاب را در يك شب و كمتر از نصاب را در شب ديگر سرقت كرد، بهگونهاى كه مجموعش به حدّ نصاب برسد، دستش را نمىبرند.
3- اگر مقدارى از نصاب را از حرزى و بقيّه را از حرز ديگرى دزديد، بنا بر احتياط دست قطع نمىشود، اگر اين احتياط اقوا نباشد.
نظر برگزيده: براى اين كه بتوانيم دليل اين سه صورت را اقامه كنيم، بايد بحث را ريشهيابى كرده و به نقطهاى برسيم كه حكم هر سه صورت با دليلش واضح گردد.
اساس اين مسأله بر اين مطلب متمركز است كه نصاب معتبر در حدّ سرقت، در رابطهى با چه سرقتى ملاحظه مىشود؟ آيا بايد هر دفعه را جداگانه حساب كرد بهگونهاى كه هرگاه سرقتى به حدّ نصاب رسيد، در آن حدّ هست؛ ولى اگر مجموع چند سرقت به اين حدّ برسد، بر هيچ كدام حدّى نيست. بنابراين اگر سارقى در طى چند شب تمام اسباب خانهاى را ببرد، ولى در هر شب كمتر از نصاب را خارج كرده باشد، دستش را نبايد بريد؛ يا اين كه
حدّ نصاب در رابطهى با مال مسروقه ملاحظه مىگردد؛ از اينرو، اگر در سرقتهاى متعدّد حتّى با فاصلهى طولانى به اندازهى نصاب برده باشد، دستش قطع مىشود؟ در اين مسأله اقوال مختلفى وجود دارد.
مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع مىفرمايد: قول اخير اصحّ است؛[1]يعنى اگر در چند دفعه به اندازهى نصاب را هرچند با فاصلهى طولانى اخراج كند، حدّ واجب مىشود؛ زيرا دليلى بر اعتبار مرّه و دفعه نداريم. دليل مىگويد: كسى كه به اندازهى نصاب سرقت كند، قطع دستش واجب است. قيد «دفعة واحدة» يا «مرّة واحدة» در روايات نيامده است. لذا، به اطلاق دليل تمسّك مىكنيم؛ زيرا، صادق است بگوييم: «هذا أخرج النصاب من الحرز».
مرحوم شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط،[2]ابنادريس رحمه الله در سرائر،[3]قاضى رحمه الله در جواهر الفقه[4]نيز همين قول را اختيار كردهاند.
صاحب جواهر رحمه الله در ردّ قول مرحوم محقّق مىفرمايد: سارقى كه از يك محل دو بار سرقت مىكند، بر سرقت دوّم هتك حرز صادق نيست؛ زيرا، در دفعهى اول، حرز را هتك كرده است؛ و در دفعهى دوّم از حرز هتك شده دزدى مىكند؛ لذا، اثرى بر سرقت دوّم نيست.[5]
در نقد نظر ايشان مىگوييم: مسأله را به اين صورت مطرح مىكنيم كه سارقى در شب اول درب خانه را باز كرده و كمتر از نصاب را مىبرد، صاحب خانه متوجّه شده درب خانه را بست؛ شب دوّم نيز سارق آن درب را باز كرد و مقدارى مال برد كه مجموع دو سرقت به اندازهى نصاب شد، دليل شما، اين صورت را شامل نيست؛ بهطور كلّى فرضى كه شما تصوّر كرديد، خارج از بحث ما است. بحث در جايى است كه سرقت كاملى با تمام شرايط واقع شده، ولى مال مسروقه كمتر از نصاب است و مجموعش به حدّ نصاب مىرسد.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 958.
[2]. المبسوط، ج 8، ص 29.
[3]. السرائر، ج 3، ص 498.
[4]. جواهر الفقه، ص 228، مسأله 790.
[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 559.
نقد استدلال مرحوم محقّق رحمه الله
ايشان فرمود: عنوان اخراج نصاب توسط سارق از حرز بر مجموع سرقتها صادق است، و شكّ داريم آيا مطلقاتى كه بر اعتبار نصاب دلالت دارد، مقيّد به قيد و شرط «دفعة واحدة» شده است يا نه؟ چنين مواردى جاى تمسّك به اصالة الاطلاق است.
اگر در ردّ نظر ايشان گفته شود: عرف از ادلّهى اعتبار نصاب مىفهمد هر دفعهاى بايد به مقدار نصاب برسد؛ در حقيقت متفاهم عرفى از اين ادلّه اشتراط مرّة است. يا بگوييم:
ادلّهى اعتبار نصاب به جايى كه سرقت واحد باشد، انصراف دارد؛ اين دو راه ممكن است صحيح باشد، ولى در مقام اثبات با مشكل مواجه مىشويم؛ زيرا، ممكن است كسى زير بار متفاهم عرفى يا انصراف نرود.
راه صحيح آن است كه بگوييم: اگر ادلّهى اعتبار نصاب نبود، آيه شريفهوَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]اطلاق داشت؛ زيرا در آن هيچ صحبتى از نصاب نيست؛ امّا روايات مستفيضه مىگويد: وجوب حدّ سرقت مشروط به رسيدن مال مسروقه به حدّ نصاب است. بنابراين، روايات، نصاب را در ترتّب حدّ سرقت شرط مىداند.
از طرفى، سرقت يك طبيعت و ماهيّتى دارد. اگر بگويند: فلان چيز در فلان ماهيّت معتبر است، معنايش اين است كه هر فردى كه آن قيد و شرط را دارد، مصداق آن طبيعت است؛ ولى اگر دو فرد هيچ كدام واجد شرط نبودند، امّا در مجموعشان شرط وجود داشت، نمىتوان مجموع را مصداق طبيعت دانست؛ زيرا، طبيعت، فردى به نام «مجموع الفردين» ندارد. اگر زيد و بكر دو فرد براى طبيعت انسان است، آيا مجموع زيد و بكر نيز فردى براى اين طبيعت است؟
بنابراين، ادلّهى اعتبار نصاب در سرقت مىگويد: در هر مصداقى از مصاديق طبيعت سرقت، نصاب معتبر است. در اين مقام اگر بگوييد: چند سرقت، يك سرقت است، اين خلاف فرض است؛ زيرا، بحث ما در جايى است كه در دو شب دزدى كرده است؛ به گونهاى كه عرف مىگويد: در اين چند روز دوبار خانه زيد را زدهاند. و الّا اگر در يك شب
[1]. سورهى مائده، 38.
در ظرف چند دقيقه دهبار وارد و خارج شده و در هربار چيزى را بيرون بياورد، عرف نمىگويد: دهبار از منزل زيد دزدى شده است؛ بلكه مىگويد: ديشب خانهى زيد را زدهاند.
اين از بحث ما خارج است؛ زيرا، يك سرقت محسوب مىشود. اگر مجموع مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست دزد قطع مىگردد.
بنابراين، با تحقّق چند سرقت، ادلّهى اعتبار نصاب مىگويد: در سرقت، نصاب معتبر است؛ يعنى مصاديق سرقت بايد به حدّ نصاب برسد. سرقت اوّل واجد اين شرط نيست و سرقت دوّم فاقد اين قيد است؛ امّا مجموع دو سرقت اين شرط را دارد، ولى مصداق طبيعت نيست، در حالى كه دليل اعتبار نصاب به نظر عقلى و دقّى مىگويد: در ماهيّت سرقت، براى قطع دست، نصاب معتبر است.
از اينرو، به مرحوم محقّق مىگوييم: ما در روايات «أخرج نصاباً» نداريم، بلكه آيه مىگويد:وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا[1]و ادلّهى اعتبار نصاب ناظر به اين عنوان و طبيعت سرقت است؛ لذا، اگر جنبهى عرفى را هم كنار بگذاريم و از انصراف نيز بگذريم، نظر دقّى و عقلى هم تقييد هر سرقتى را به حدّ نصاب اقتضا دارد.
از اين مطالب چنين نتيجه گرفتيم كه اگر بر مجموع ورود و خروجها سرقت واحد صادق باشد و مال مسروقه به حدّ نصاب برسد، دست دزد قطع مىگردد؛ ولى اگر سرقت متعدّد به شمار آيد و با هر اخراجى كمتر از نصاب بيرون آورده باشد، حدّى واجب نيست.
به گفتهى مرحوم صاحب جواهر[2]برخى گفتهاند: بايد در هر ورود و خروجش به اندازهى نصاب برده باشد تا حدّ قطع مترتّب گردد؛ لذا، اگر در ظرف نيمساعت چندبار وارد شد و در هر مرتبه كمتر از نصاب را خارج كرد، حدّى ثابت نمىشود.
اين مطلب تمام نيست. زيرا، سرقت يك معناى عرفى دارد و شارع به آن قيودى را اضافه كرده است و حقيقت شرعيّهاى ندارد؛ لذا، وحدت و تعدّد در رابطه با اين مفهوم عرفى، به نظر عرف است؛ در هر موردى كه عرف ورود و خروجهاى متعدّد را يك سرقت
[1]. سورهى مائده، 38.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 560.
شمرد، حكم سرقت واحد مترتّب مىگردد؛ و هر زمان كه عرف سرقت متعدّد دانست، براى هر سرقتى حكم خودش بار مىشود. از اينجا حكم صورت سوّم مسأله نيز روشن مىشود. اگر دزدى در يك شب و يك ساعت از خانهى دو همسايه ديوار به ديوار دزدى كرد بهگونهاى كه مال مسروقهى از هر منزل به حدّ نصاب نمىرسد ولى مجموعش به اندازهى نصاب است، عرف آن را دو سرقت مىبيند. زيرا، يكى سرقت از خانهى زيد و ديگرى از خانهى بكر است؛ حرزها مختلف است. بنابراين، دستش را نمىبرند.
امّا اگر دزدى به يك خانه وارد شد، درب صندوق را شكست و پول برداشت، از داخل اتاق نيز فرشى به دوش كشيد و خارج شد، هرچند سارق دو حرز را هتك كرده است، چرا كه حرز پول غير از حرز فرش است؛ ولى به نظر عرف يك سرقت واقع شده است.
خلاصهى دليل: از آنجا كه سرقت مقيّد به نصاب است، و سرقت يك مفهوم عرفى است، لذا به نظر دقّى عقلى، طبيعت سرقت مقيّد به مقدار نصاب است. هرجا از نظر عرف سرقت واحد حساب شد، نصاب را در مجموع مال مسروقه ملاحظه مىكنيم؛ و هرجا سرقت متعدّد به شمار آيد، براى هر سرقتى حسابى باز مىكنيم.
[حكم ما لو أخذ السارق في الحرز قبل إخراج النصاب]
[مسألة 7- لو دخل الحرز فأخذ النصاب وقبل الإخراج منه أخذ لم يقطع.
ولو أحدث في الشيء الّذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز.]
حكم دستگيرى سارق در حرز
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر سارقى حرزى را هتك و داخل آن شد و به اندازهى نصاب مال برداشت، ولى قبل از خروج از حرز دستگير شد، حدّ قطع ندارد.
2- اگر در داخل حرز، سارق عملى بر روى مال مسروقه انجام داد كه باعث نقصان قيمت و خروج از حدّ نصاب شد، مانند ذبح حيوان يا پاره كردن پارچه، سپس آن را بيرون برد، سرقتش موجب قطع نيست.
فرع اوّل: دستگيرى در حرز
با فرض اين كه دزد نتوانسته نصاب را از حرز خارج كند، هرچند هتك حرز كرده است، ليكن شرط ديگر ثبوت حدّ، اخراج نصاب از حرز بود كه محقّق نشده است. لذا حدّ واجب نمىشود.
عدم اخراج به اختيار باشد يا به اكراه، در اين حكم اثرى ندارد؛ و اثر بر اخراج مال مترتّب است. از اينرو، در ناحيهى اخراج بايد اختيارى باشد تا حدّ ثابت شود و اگر اضطرارى بود، حدّ ندارد.
توهّم اين كه عدم اخراج مال به سبب گير افتادن سارق است و اگر دستگير نمىشد، مال مسروقه را خارج مىكرد، توهّمى نابجا است؛ زيرا، شرط ثبوت حدّ، اخراج حقيقى است و نه فرضى و تعليقى. بنابراين، به حكم قواعد و ضوابط، در اين مورد قطعى نيست و نيازى براى اثبات حكم فرع به روايات نداريم؛ ليكن به عنوان مؤيّد آنها را نقل مىكنيم.
1- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في السّارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدّار.[1]
فقه الحديث: از امير مؤمنان عليه السلام پرسيدند: اگر سارقى پس از برداشتن مال مسروقه، و قبل از خروج، در خانه دستگير شود، حكمش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: قطع واجب نيست؛ مگر اين كه مال را از خانه بيرون برد.
دو تذكّر در اينجا لازم است:
1- سائل دستگيرى دزد را در «بيت» تصوير كرده است و بيت معمولًا به اتاق اطلاق مىشود؛ در حالى كه امام عليه السلام مىفرمايد: وجوب قطعى نيست مگر اين كه متاع را از خانه بيرون ببرد، يعنى حرز اصلى براى متاع همان خانه است نه اتاق.
2- حرز پول صندوقى است كه در داخل خانه باشد و الّا اگر پول را داخل صندوق گذاشته و صندوق را در كوچه بگذارد، نمىتوان چنين صندوقى را حرز پول دانست؛ يا اگر پول را در وسط حياط ريخته باشد و دزدى آن را ببرد، باز اخراج از حرز صادق نيست؛ زيرا، در مباحث قبل گفتيم: حرز هر چيزى متناسب با آن است.
2- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا قطع على السّارق حتّى يخرج بالسّرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.[2]
فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود: تا زمانى كه سارق مال مسروقهى به اندازهى نصاب را از خانه بيرون نبرد، قطعى در حقّش نيست.
دو نكته در اينجا قابل ذكر است:
نكتهى اول: هر دو روايت از نظر سند ضعيف است؛ روايت اوّلى به علّت نوفلى و روايت
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 498، باب 8 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.
[2]. همان، ح 3.