1- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في السّارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدّار.[1]
فقه الحديث: از امير مؤمنان عليه السلام پرسيدند: اگر سارقى پس از برداشتن مال مسروقه، و قبل از خروج، در خانه دستگير شود، حكمش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: قطع واجب نيست؛ مگر اين كه مال را از خانه بيرون برد.
دو تذكّر در اينجا لازم است:
1- سائل دستگيرى دزد را در «بيت» تصوير كرده است و بيت معمولًا به اتاق اطلاق مىشود؛ در حالى كه امام عليه السلام مىفرمايد: وجوب قطعى نيست مگر اين كه متاع را از خانه بيرون ببرد، يعنى حرز اصلى براى متاع همان خانه است نه اتاق.
2- حرز پول صندوقى است كه در داخل خانه باشد و الّا اگر پول را داخل صندوق گذاشته و صندوق را در كوچه بگذارد، نمىتوان چنين صندوقى را حرز پول دانست؛ يا اگر پول را در وسط حياط ريخته باشد و دزدى آن را ببرد، باز اخراج از حرز صادق نيست؛ زيرا، در مباحث قبل گفتيم: حرز هر چيزى متناسب با آن است.
2- وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا قطع على السّارق حتّى يخرج بالسّرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.[2]
فقه الحديث: امير مؤمنان عليه السلام مىفرمود: تا زمانى كه سارق مال مسروقهى به اندازهى نصاب را از خانه بيرون نبرد، قطعى در حقّش نيست.
دو نكته در اينجا قابل ذكر است:
نكتهى اول: هر دو روايت از نظر سند ضعيف است؛ روايت اوّلى به علّت نوفلى و روايت
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 498، باب 8 از ابواب حدّ سرقت، ح 2.
[2]. همان، ح 3.
دوّم به سبب غياث بن كلوب؛[1]ليكن ضعف سند ضربهاى به بحث ما نمىزند؛ زيرا، به عنوان مؤيّد آنها را نقل مىكنيم.
نكتهى دوّم: روايت سكونى در خصوص بحث ما وارد شده است، ولى موضوع روايت اسحاق بن عمّار كلّى مىباشد؛ و يكى از مصاديقش عدم خروج است. مصداق ديگرش پشيمان شدن سارق و رها كردن مال مسروقه در حرز است.
فرع دوّم: احداث نقص در مال مسروقه
سارق مالى را كه به حدّ نصاب است از داخل حرز برمىدارد، امّا در آن تصرّفى مىكند كه نقصانِ قيمت ايجاد شده و از حدّ نصاب مىافتد؛ مانند اين كه پارچه را مىبُرَد يا گوسفند را سر بُريد و آن را خارج كرد. اگر قبل از اين تصرّف، مال مسروقه را خارج مىكرد، حدّش قطع دست بود؛ زيرا مالى كه به حدّ نصاب بوده را پس از هتك حرز، از حرز خارج كرده است.
امّا در فرض مسأله، حدّ قطع واجب نمىشود؛ زيرا، مالى را كه خارج كرده، ارزشى كمتر از نصاب دارد؛ فقط نسبت به نقصانى كه ايجاد كرده، ضامن است؛ ولى ربطى به سرقت ندارد. شرط ثبوت حدّ، اخراج مال به مقدار نصاب است و اين شرط در بحث ما وجود ندارد.
فرع سوّم: سقوط از حدّ نصاب پس از اخراج
مرحوم محقّق رحمه الله اين فرع را در شرايع آورده است؛[2]ولى مرحوم امام آن را در تحريرالوسيله مطرح نكردهاند، اگر كسى داخل حرز شد و مالى را به سرقت برد كه در زمان سرقت به اندازهى ربع دينار ارزش داشت، ليكن پس از سرقت، قيمت بازار تنزّل كرد و مال مسروقه از نصاب افتاد. در اين صورت، حدّ قطع ثابت است؛ زيرا، قيمت در حال سرقت ملاك
[1]. شيخ طوسى در عدّة الاصول مىفرمايد: «انه من العامّة ولكنّه عملت الطائفة بأخباره اذا لم يكن لها معارض من طريق الحق».
[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 958.
است؛ امّا بعد از سرقت، خواه قبل از مرافعه باشد يا پس از آن، اثرى ندارد.
اشكال ادبى: در عبارت تحريرالوسيله آمده است: «لو أحدث في الشيء الّذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع»؛ در اين عبارت، «الّذي» صفت براى «الشيء» و موصول است كه نياز به صله دارد؛ امّا «قدر النّصاب» نمىتواند صله باشد. بنابراين، به احتمال قوى چيزى در چاپ حذف شده است.
[حكم ابتلاع النصاب داخل الحرز]
[مسألة 8- لو ابتلع النصاب داخل الحرز، فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلاقطع ولا سرقة، ولو لم يعتذّر إخراجه من الجوف ولو بالنظر إلى عادته فخرج وهو في جوفه ففي القطع وعدمه وجهان، أشبهها القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو وإلّا فلا قطع.]
حكم صورتهاى بلعيدن مال مسروقه
اگر سارق داخل حرز شد و مال مسروقه را كه به اندازهى نصاب بود بلعيد، سه صورت متصوّر است:
1- مال مسروقه غذايى بود كه در اثر بلعيدن و ورود به شكم مستهلك مىشود؛ در اين صورت قطعى نيست.
2- مال مسروقه مستهلك نشده، امّا بيرون آوردنش متعذّر و غيرممكن است؛ مانند بلعيدن مرواريد يا غير آن كه فقط از راه جرّاحى امكان خارج شدن آن است. در اين صورت، سرقت به شمار نمىآيد، لذا حدّ قطع ندارد.
3- اگر اخراج مال مسروقه متعذّر نيست و شخص به قىء كردن و بيرون آوردنش عادت دارد، اگر در اين حال از حرز خارج شود، اشبه به قواعد در صورتى كه بلعيدن به خاطر سرقت بوده، ثبوت قطع است؛ وگرنه قطع واجب نيست.
صورت اوّل: استهلاك مال مسروقه به بلعيدن
سارقى گرسنه وارد منزلى شد، غذاهاى چرب و لذيذى در آنجا بود، به اندازهى نصاب از آنها تناول كرد، از نظر عرف اين غذا تلف شده است، و گويا چيزى نبوده است. لذا اگر دزد با اين حالت از خانه خارج گردد، مالى را از حرز بيرون نبرده است تا حدّ ثابت شود؛ چرا كه غذاى خورده شده ماليّتى ندارد.
صورت دوّم: تعذّر اخراج مال بلعيده شده
اگر سارقى در داخل حرز ليره يا مرواريد يا غير آن را بلعيد و اخراجش بهطور طبيعى متعذّر باشد، هرچند عين مال مسروقه در شكم موجود است، امّا حكم مال تلف شده را دارد، زيرا، ليره يا مرواريدى كه داخل شكم است و به هيچ وجه امكان دسترسى به آن نيست، عنوان ماليّت ندارد؛ و حكم طعام و غذا را دارد. بنابراين، اگر دزد با اين حالت خارج گردد، قطع دست واجب نمىشود.
صورت سوّم: امكان اخراج مال بلعيده شده
اگر امكان اخراج مال مسروقه از شكم سارق باشد، خواه به واسطهى استفراغ يا تخلّى، در تحريرالوسيله مىفرمايند: تحقيق مىكنيم انگيزهاش از بلعيدن چه بوده است؟ اگر بلعيدن را به عنوان راهى براى سرقت انتخاب كرده باشد، شرايط ثبوت حدّ سرقت وجود دارد، زيرا به اندازهى نصاب از حرز به قصد سرقت برداشته و بلعيده است و با امكان اخراج، مال مسروقه در حكم تلف نيست.
امّا اگر براى تميز كردن لؤلؤ آن را به دهان گذاشت و بىاختيار پايين رفت، يعنى آن را به قصد سرقت نبلعيده است، بلكه قصدش پاكيزه كردن مال مسروقه و اخراجش به طريق ديگر مانند در دست گرفتن يا در جيب گذاشتن بوده است، مىفرمايند حدّ قطع مترتّب نيست.
به نظر، اين تفصيل تمام نيست؛ زيرا، با فرض اين كه سارق قصد سرقت مال مسروقه را داشته و امكان اخراج آن از شكم او هم هست، سرقت محقّق است و شرايط ثبوت حدّ وجود دارد.
ولى اگر قصد سرقت نداشت و آن را برداشت به دهان گذاشت تا تميز شود و پس از آن تماشا كند، بهطور اتّفاقى پايين رفت، بعيد نيست در اين فرض حكم به عدم قطع كنيم؛ زيرا، قاصد اخراج مال مسروقه از حرز نبوده است و به تعبير ديگر اين اخراج از روى اختيار و ارادهاش سرنزده است؛ چرا كه بىاختيار پايين رفته است؛ و از طرفى، دزد نمىتواند در منزل مردم باقى بماند تا مال مسروقه خارج گردد، لذا صادق نيست بگوييم لؤلؤ را به اختيار و اراده از حرز خارج كرد تا حدّ قطع ثابت شود.
بنابراين، بايد بين اين دو صورت فرق گذاشت. اگر قصد سرقت داشته ليكن نه به نحو بلعيدن و بهطور اتّفاقى بلعيد، بايد حدّ اجرا گردد؛ زيرا اين فرد مانند كسى است كه تصميم مىگيرد دوچرخهاى را بدون اين كه چرخهايش بر زمين قرار گيرد سرقت كند؛ آن را بغل كرد ولى در وسط راه از دستش رها شد و چرخهايش با زمين تماس گرفته چند مترى به جلو حركت كرد، آيا چون اين فرد قصد نداشته دوچرخه بر زمين حركت كند، پس سرقت صادق نيست؟
بدون شكّ سرقت صادق است. در فرض مسأله در اين صورت نيز سرقت صدق دارد به خلاف جايى كه ارادهى سرقت نداشت و بىاختيار بلعيد.
بخش پنجم: در حدّ محارب
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة