کتاب آئین کیفری اسلام

بخش پنجم: در حدّ محارب‌

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

[تعريف المحارب‌]

[مسألة 1- المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض في برّ كان أو في بحر في مصر أو غيره، ليلًا أو نهاراً.

ولا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر ويستوي فيه الذكر والأنثى.

وفي ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لايتحقّق من إخافته خوف لأحد إشكال بل منع. نعم لو كان ضعيفاً لكن لا بحدّ لا يتحقّق الخوف من إخافته بل يتحقّق بعض الأحيان والأشخاص فالظاهر كونه داخلًا فيه.]

تعريف محارب‌

محارب كسى است كه براى ترساندن مردم و به قصد ايجاد فساد در زمين، خشكى، دريا، شهر يا غير آن، در شب يا روز اسلحه بردارد، يا سلاح برهنه كند.

علاوه بر آن‌چه ذكر شد، شرط ديگرى مانند اهل ريبه بودن معتبر نيست. در تحقّق معناى محارب فرقى بين مرد و زن نيست.

صدق عنوان محارب بر فردى كه به قصد افساد و اخافه اسلحه مى‌كشد ولى به سبب ضعيف و ناتوان بودن كسى از او نترسد و حساب نبرد، مشكل و بلكه ممنوع است؛ امّا اگر ناتوانى‌اش به حدّى نيست كه همه‌ى مردم نترسند، بلكه برخى از مردم يا در پاره‌اى از اوقات مردم از اخافه‌اش ترس برمى‌دارند، عنوان محارب بر او صادق است.

مقدّمه‌

يكى از عناوينى كه همانند زنا و لواط و شرب خمر، موضوع حدّ در كلمات فقها واقع شده، عنوان محارب است. اين عنوان از آيه‌ى زير اقتباس شده است:

إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَ لِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ‌.[1]

[1]. سوره‌ى مائده، 33 و 34.

«كيفر كسانى كه با خدا و رسول محاربه مى‌كنند و در ايجاد فساد در زمين مى‌كوشند، اين است كه يا آنان را بكشند و يا به صليب بكشند يا دست و پايشان را برخلاف يكديگر ببرند يا از آن سرزمين تبعيد گردند. اين عقوبت براى‌خوارى و ذلّتشان در دنيا است و در آخرت عذاب بزرگى دارند؛ مگر كسانى كه قبل از دستگيرى توبه كنند. پس آگاه باشيد خداوند آمرزنده‌ى مهربان است».

چند نكته پيرامون آيه‌ى شريفه‌

1- در آيه، محارب با خدا و رسول، موضوع حدّ است؛ در حالى كه در كلمات فقها «محارب» مطلق است و مقيّد به چيزى نيست. از آن‌جا كه نظر به همين آيه دارند، معلوم مى‌شود مقصودشان همان مقيّد است.

2- آيا حدود چهارگانه (قتل، صلب، قطع دست و پا، نفى بلد) به نحو تخيير است يا ترتيب؟ بنا بر تخيير، حاكم شرع در اجراى هريك از چهار حدّ مخيّر است و بنا بر ترتيب بايد تناسب جرم را با حدّ در نظر بگيرد؛ يعنى اگر محاربى مرتكب قتل شده باشد، او را مى‌كشند يا به دار مى‌آويزند، اگر مالى را با تهديد و ارعاب گرفته باشد دست و پا قطع مى‌گردد، و اگر شمشير كشيده و فقط مردم را ترسانيده است، او را تبعيد مى‌كنند. اين بحث در مسأله پنجم به‌طور مفصّل خواهد آمد.

3- آيا مستفاد از عبارت‌الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًادو عنوان مستقلّ «محارب» و «مفسد في الأرض» است؟ در اين صورت، گاه محارب، مفسد فى الارض هست و گاه نيست؟

اگر موصول «الّذين» در آيه تكرار شده بود، مى‌گفتيم: اين دو عنوان هرچند در حدّ با هم مشترك‌اند، ليكن در حقيقت و ماهيّتشان با هم تغاير دارند؛ مانند زناى احصانى و لواط كه حدّشان قتل است، با آن كه در حقيقت مختلف بوده و به يكديگر ارتباط ندارند.

از آن‌جا كه در آيه شريفه موصول تكرار نشده است، دو احتمال متصوّر است:

الف: اين چهار حدّ در حقّ محارب خاص يعنى محارب مفسد فى الأرض مقرّر شده است؛ پس هرجا دو عنوان با هم جمع گردد، اين حدود جارى است.

ب: عبارت‌يَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًابيانگر علّت و نكته‌ى ترتّب حكم بر محارب است؛ يعنى كسانى كه محارب با خدا و رسول‌اند، به سبب اين عمل، مفسد فى الأرض هستند و بايد اين حدود در حقّشان اجرا شود. پس، نسبت بين محارب و مفسد فى الأرض عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى هر محاربى مفسد است، ليكن هر مفسدى محارب نيست.

4- در كتاب حدود، موضوعى به عنوان «مفسد فى الأرض» نداريم، ليكن در تعريف محارب مى‌گويند: «المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة النّاس وإرادة الإفساد في الأرض». از اين تعريف مى‌فهميم عنوان محارب متقوّم به اراده‌ى إفساد فى الأرض است و جريان اين چهار حدّ بر محارب از جهت اين است كه نامبرده يكى از مصاديق مفسد فى الأرض محسوب مى‌شود. از آيه‌ى شريفه نيز همين معنا استفاده مى‌شود؛ آيه مى‌فرمايد: جزاى محارب به سبب اين كه در ايجاد فساد در زمين كوشش مى‌كند قتل، صلب، قطع يا نفى بلد است.

از آن‌چه گفته شد، معلوم مى‌شود بين عنوان «محارب» و «مفسد فى الأرض» تساوى نيست؛ زيرا، ممكن است مفسدى باشد كه خصوصيّات محارب بر او منطبق نگردد.

هم‌چنين نسبت تباين نيز نمى‌باشد؛ زيرا، در آيه، موصول تكرار نشده است. نسبت عموم و خصوص من وجه هم نيست كه محارب به مفسد و غيرمفسد تقسيم گردد. از آيه اين مطلب استنباط مى‌شود كه محارب بما أنّه محارب، موضوع حدود چهارگانه است، و نكته‌ى ترتّب اين حدود بر محارب، مفسد فى الأرض بودن است. چند شاهد نيز بر اين مطلب داريم:

شاهد اوّل: امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله‌[1]و بسيارى از فقها اراده‌ى افساد فى الارض را جزء ماهيّت محارب قرار داده‌اند. لذا، نمى‌توان بين محارب و مفسد فى الأرض تفكيكى قائل شد تا نسبت عموم من وجه گردد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 564.

شاهد دوّم: بيان عموم مفسّران است كه موضوع حدود أربعه را مطلق محارب گرفته‌اند، نه محارب به شرط اين كه مفسد فى الأرض باشد. اگر محاربِ مشروط، موضوع باشد، معنايش اين است كه دو نوع محارب داريم: محارب مفسد و محارب غيرمفسد. محارب مفسد موضوع حدود أربعه است. پس، بين اين دو عنوان تفكيكى قائل نشده‌اند.

شاهد سوّم: آيه‌ى ديگرى در سوره‌ى مائده است كه مى‌فرمايد:

مِنْ أَجْلِ ذَ لِكَ كَتَبْنَا عَلَى‌ بَنِى إِسْرَ ءِيلَ أَنَّهُ‌و مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا؛[1]«به همين جهت در حقّ بنى‌اسرائيل نوشتيم هركسى انسانى را بكشد كه در مقابل نفس ديگرى نباشد، عنوان قصاص نداشته باشد، يا قتلش به خاطر ايجاد فساد در زمين نباشد، مانند اين است كه همه‌ى انسان‌ها را به قتل رسانده است؛ و هر كسى كه نفسى را زنده كند، مثل اين است كه همه‌ى مردم را زنده كرده است».

از اين آيه استفاده مى‌شود كه اگر در مورد فساد فى الارض قتلى واقع شود، قتل به ناحق نيست؛ بلكه مانند قصاص است كه فرمود:وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يأُوْلِى الْأَلْببِ‌.[2]يعنى دو مورد استثنا شده است: قتل به عنوان قصاص، و قتل مفسد فى الأرض.

اشكال: اوّلًا: ما در غير اين دو مورد نيز حدّ قتل داريم؛ مانند زناى با محارم يا لواط ايقابى، زناى احصانى و ... آيا اين موارد داخل در مستثنى است يا در مستثنى منه؟ چرا در آيه‌ى شريفه اين موارد نيامده است و به قتل قصاصى و افسادى بسنده شده است؟

ثانياً: با آن كه آيه‌ى شريفه حدّ مفسد فى الأرض را در اين آيه متعرّض شده، چرا فقها در كتاب حدود آن را مطرح نكرده‌اند؟

[1]. سوره‌ى مائده، 32.

[2]. سوره‌ى بقره، 179.

جواب: تمام مواردى كه حدّ قتل ثابت است از مصاديق مفسد فى الأرض است؛ يعنى همان طور كه آيه‌ى شريفه محارب را از مصاديق مفسد فى الأرض مى‌داند، زناى احصانى، لواط و ... نيز از مصاديق مفسد فى الأرض است؛ زيرا، قدر مسلّم از محارب كسى است كه به قصد ترساندن مردم و ايجاد فساد چاقو در آورد و مردم را دنبال كند. آيا اين فرد مصداق مفسد فى الأرض هست ولى شخصى كه مرتكب لواط، يا زناى با محارم يا زناى احصانى مى‌شود مفسد نيست؟ بلكه به طريق اولى از مصاديق مفسد فى الأرض است.

شاهد اين مطلب: در مفسد فى الأرض به عنوان كلّى يكى از حدود چهارگانه‌ى قتل، صلب، قطع، نفى بلد، يا به نحو تخيير يا به نحو ترتيب اجرا مى‌گردد؛ امّا در لواط يا زنا كه فساد خاصّ مهمّى است، فقط حدّ قتل اقامه مى‌شود. همين‌طور در مواردى كه دو حدّ يا سه حدّ (بنا بر اختلاف موارد يا مبانى) اجرا مى‌شد، در مرتبه‌ى سوّم يا چهارم حدش قتل بود، اين هم از باب فساد فى الأرض است. كسى كه يكبار شراب مى‌خورد و به او حدّ مى‌زنند، نمى‌توان او را مفسد فى الأرض ناميد؛ اگر بار ديگر مرتكب شرب خمر شد و حدّ خورد و باز هم دست برنداشت، مرتبه‌ى ديگر و مرتبه‌ى ديگر تازيانه در او مؤثر واقع نمى‌شود، با تكرار عمل، عنوان مفسد فى الأرض بر او صادق است.

بنابراين، در تمام مواردى كه حدّش قتل است، مى‌توان ادّعا كرد فساد خاص فى الأرض محقّق شد. از اين‌رو، قتل به عنوان حدّ تعيّن دارد؛ و هر دو اشكال برطرف مى‌گردد. يعنى بر تمام مواردى كه حدّش قتل است، عنوان فساد فى الأرض صادق است؛ لذا لازم نيست يكى يكى استثنا گردد.

و از طرفى فقها در كتاب حدود يا زنا و لواط و ... و سرانجام محارب، لازم نديده‌اند آن را به صورت مستقلّ مطرح كنند؛ زيرا، اگر مفسد فى الأرض از باب زنا يا لواط و مانند آن باشد، حدّش به‌طور مفصّل بحث شد و اگر غير از اين موارد باشد، عنوان محارب بر او صادق و حدّ آن درباره‌اش اجرا مى‌گردد.

محارب كيست؟

محارب كسى است كه سلاح خود را براى ترساندن مردم و به قصد ايجاد فساد در زمين برهنه كند و مردم از او بترسند. بنابراين، فقط داشتن قصد كافى نيست، بلكه بايد با چاقوى‌

برهنه به قصد ترساندن مردم يا گرفتن اموالشان خارج شود و آنان نيز از او بترسند.

مراد از سلاح در تعريف محارب‌

آيا مسلّح بودن در عنوان محارب دخالت دارد؟ به‌گونه‌اى كه اگر سلاح نداشت، محارب نيست؛ مانند ورزشكارى قوى كه با مشت و لگد به جان مردم مى‌افتد؟

مقصود از سلاح چيست؟ بدون ترديد سلاح اعمّ از سلاح‌هاى خطرناك امروزى، مثل تفنگ، كلت و ... است و شامل شمشير و حتّى چاقوى برهنه نيز مى‌شود؛ امّا اگر كسى وسيله‌ى آهنى نداشت امّا با چوب يا سنگ و آجر و مانند آن به مردم حمله‌ور شد، باز هم محارب است؟

در كلمات فقها و روايات، لفظ «سلاح» به كار رفته است؛ ليكن بايد ديد آيا از سلاح معناى عرفى آن اراده شده است يا معناى عامّ؟ اگر معناى عامّ مقصود باشد، يعنى هر چيزى كه وسيله‌اى براى ترسانيدن مردم و فساد در زمين باشد، خواه سنگ باشد يا چوب يا نيروى بازو. و اگر معناى خاصّش مراد است، يعنى چيزى كه در عرف به آن اسلحه مى‌گويند مانند چاقو و شمشير امّا بر سنگ و چوب به نحو مجاز سلاح استعمال مى‌شود؛ مانند اطلاق سلاح در دعاى كميل بر گريه: «وسلاحه البكاء»؛ لذا، بايد با مراجعه‌ى به روايات مشكل را حلّ كرد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم:

أنّه يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل.[1]

فقه الحديث: در سند اين روايت نوفلى است كه در وثاقتش اختلاف مى‌باشد. مردى در خانه‌ى قومى آتش انداخت، آن خانه با اثاثيه‌اش سوخت. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: بايد غرامت خانه و اثاثيه‌اش را بپردازد، آن‌گاه او را به قتل برسانند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 538، باب 3 از ابواب حدّ محارب، ح 1.