«كيفر كسانى كه با خدا و رسول محاربه مىكنند و در ايجاد فساد در زمين مىكوشند، اين است كه يا آنان را بكشند و يا به صليب بكشند يا دست و پايشان را برخلاف يكديگر ببرند يا از آن سرزمين تبعيد گردند. اين عقوبت براىخوارى و ذلّتشان در دنيا است و در آخرت عذاب بزرگى دارند؛ مگر كسانى كه قبل از دستگيرى توبه كنند. پس آگاه باشيد خداوند آمرزندهى مهربان است».
چند نكته پيرامون آيهى شريفه
1- در آيه، محارب با خدا و رسول، موضوع حدّ است؛ در حالى كه در كلمات فقها «محارب» مطلق است و مقيّد به چيزى نيست. از آنجا كه نظر به همين آيه دارند، معلوم مىشود مقصودشان همان مقيّد است.
2- آيا حدود چهارگانه (قتل، صلب، قطع دست و پا، نفى بلد) به نحو تخيير است يا ترتيب؟ بنا بر تخيير، حاكم شرع در اجراى هريك از چهار حدّ مخيّر است و بنا بر ترتيب بايد تناسب جرم را با حدّ در نظر بگيرد؛ يعنى اگر محاربى مرتكب قتل شده باشد، او را مىكشند يا به دار مىآويزند، اگر مالى را با تهديد و ارعاب گرفته باشد دست و پا قطع مىگردد، و اگر شمشير كشيده و فقط مردم را ترسانيده است، او را تبعيد مىكنند. اين بحث در مسأله پنجم بهطور مفصّل خواهد آمد.
3- آيا مستفاد از عبارتالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًادو عنوان مستقلّ «محارب» و «مفسد في الأرض» است؟ در اين صورت، گاه محارب، مفسد فى الارض هست و گاه نيست؟
اگر موصول «الّذين» در آيه تكرار شده بود، مىگفتيم: اين دو عنوان هرچند در حدّ با هم مشتركاند، ليكن در حقيقت و ماهيّتشان با هم تغاير دارند؛ مانند زناى احصانى و لواط كه حدّشان قتل است، با آن كه در حقيقت مختلف بوده و به يكديگر ارتباط ندارند.
از آنجا كه در آيه شريفه موصول تكرار نشده است، دو احتمال متصوّر است:
الف: اين چهار حدّ در حقّ محارب خاص يعنى محارب مفسد فى الأرض مقرّر شده است؛ پس هرجا دو عنوان با هم جمع گردد، اين حدود جارى است.
ب: عبارتيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًابيانگر علّت و نكتهى ترتّب حكم بر محارب است؛ يعنى كسانى كه محارب با خدا و رسولاند، به سبب اين عمل، مفسد فى الأرض هستند و بايد اين حدود در حقّشان اجرا شود. پس، نسبت بين محارب و مفسد فى الأرض عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى هر محاربى مفسد است، ليكن هر مفسدى محارب نيست.
4- در كتاب حدود، موضوعى به عنوان «مفسد فى الأرض» نداريم، ليكن در تعريف محارب مىگويند: «المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة النّاس وإرادة الإفساد في الأرض». از اين تعريف مىفهميم عنوان محارب متقوّم به ارادهى إفساد فى الأرض است و جريان اين چهار حدّ بر محارب از جهت اين است كه نامبرده يكى از مصاديق مفسد فى الأرض محسوب مىشود. از آيهى شريفه نيز همين معنا استفاده مىشود؛ آيه مىفرمايد: جزاى محارب به سبب اين كه در ايجاد فساد در زمين كوشش مىكند قتل، صلب، قطع يا نفى بلد است.
از آنچه گفته شد، معلوم مىشود بين عنوان «محارب» و «مفسد فى الأرض» تساوى نيست؛ زيرا، ممكن است مفسدى باشد كه خصوصيّات محارب بر او منطبق نگردد.
همچنين نسبت تباين نيز نمىباشد؛ زيرا، در آيه، موصول تكرار نشده است. نسبت عموم و خصوص من وجه هم نيست كه محارب به مفسد و غيرمفسد تقسيم گردد. از آيه اين مطلب استنباط مىشود كه محارب بما أنّه محارب، موضوع حدود چهارگانه است، و نكتهى ترتّب اين حدود بر محارب، مفسد فى الأرض بودن است. چند شاهد نيز بر اين مطلب داريم:
شاهد اوّل: امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله[1]و بسيارى از فقها ارادهى افساد فى الارض را جزء ماهيّت محارب قرار دادهاند. لذا، نمىتوان بين محارب و مفسد فى الأرض تفكيكى قائل شد تا نسبت عموم من وجه گردد.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 564.
شاهد دوّم: بيان عموم مفسّران است كه موضوع حدود أربعه را مطلق محارب گرفتهاند، نه محارب به شرط اين كه مفسد فى الأرض باشد. اگر محاربِ مشروط، موضوع باشد، معنايش اين است كه دو نوع محارب داريم: محارب مفسد و محارب غيرمفسد. محارب مفسد موضوع حدود أربعه است. پس، بين اين دو عنوان تفكيكى قائل نشدهاند.
شاهد سوّم: آيهى ديگرى در سورهى مائده است كه مىفرمايد:
مِنْ أَجْلِ ذَ لِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَ ءِيلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا؛[1]«به همين جهت در حقّ بنىاسرائيل نوشتيم هركسى انسانى را بكشد كه در مقابل نفس ديگرى نباشد، عنوان قصاص نداشته باشد، يا قتلش به خاطر ايجاد فساد در زمين نباشد، مانند اين است كه همهى انسانها را به قتل رسانده است؛ و هر كسى كه نفسى را زنده كند، مثل اين است كه همهى مردم را زنده كرده است».
از اين آيه استفاده مىشود كه اگر در مورد فساد فى الارض قتلى واقع شود، قتل به ناحق نيست؛ بلكه مانند قصاص است كه فرمود:وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يأُوْلِى الْأَلْببِ.[2]يعنى دو مورد استثنا شده است: قتل به عنوان قصاص، و قتل مفسد فى الأرض.
اشكال: اوّلًا: ما در غير اين دو مورد نيز حدّ قتل داريم؛ مانند زناى با محارم يا لواط ايقابى، زناى احصانى و ... آيا اين موارد داخل در مستثنى است يا در مستثنى منه؟ چرا در آيهى شريفه اين موارد نيامده است و به قتل قصاصى و افسادى بسنده شده است؟
ثانياً: با آن كه آيهى شريفه حدّ مفسد فى الأرض را در اين آيه متعرّض شده، چرا فقها در كتاب حدود آن را مطرح نكردهاند؟
[1]. سورهى مائده، 32.
[2]. سورهى بقره، 179.
جواب: تمام مواردى كه حدّ قتل ثابت است از مصاديق مفسد فى الأرض است؛ يعنى همان طور كه آيهى شريفه محارب را از مصاديق مفسد فى الأرض مىداند، زناى احصانى، لواط و ... نيز از مصاديق مفسد فى الأرض است؛ زيرا، قدر مسلّم از محارب كسى است كه به قصد ترساندن مردم و ايجاد فساد چاقو در آورد و مردم را دنبال كند. آيا اين فرد مصداق مفسد فى الأرض هست ولى شخصى كه مرتكب لواط، يا زناى با محارم يا زناى احصانى مىشود مفسد نيست؟ بلكه به طريق اولى از مصاديق مفسد فى الأرض است.
شاهد اين مطلب: در مفسد فى الأرض به عنوان كلّى يكى از حدود چهارگانهى قتل، صلب، قطع، نفى بلد، يا به نحو تخيير يا به نحو ترتيب اجرا مىگردد؛ امّا در لواط يا زنا كه فساد خاصّ مهمّى است، فقط حدّ قتل اقامه مىشود. همينطور در مواردى كه دو حدّ يا سه حدّ (بنا بر اختلاف موارد يا مبانى) اجرا مىشد، در مرتبهى سوّم يا چهارم حدش قتل بود، اين هم از باب فساد فى الأرض است. كسى كه يكبار شراب مىخورد و به او حدّ مىزنند، نمىتوان او را مفسد فى الأرض ناميد؛ اگر بار ديگر مرتكب شرب خمر شد و حدّ خورد و باز هم دست برنداشت، مرتبهى ديگر و مرتبهى ديگر تازيانه در او مؤثر واقع نمىشود، با تكرار عمل، عنوان مفسد فى الأرض بر او صادق است.
بنابراين، در تمام مواردى كه حدّش قتل است، مىتوان ادّعا كرد فساد خاص فى الأرض محقّق شد. از اينرو، قتل به عنوان حدّ تعيّن دارد؛ و هر دو اشكال برطرف مىگردد. يعنى بر تمام مواردى كه حدّش قتل است، عنوان فساد فى الأرض صادق است؛ لذا لازم نيست يكى يكى استثنا گردد.
و از طرفى فقها در كتاب حدود يا زنا و لواط و ... و سرانجام محارب، لازم نديدهاند آن را به صورت مستقلّ مطرح كنند؛ زيرا، اگر مفسد فى الأرض از باب زنا يا لواط و مانند آن باشد، حدّش بهطور مفصّل بحث شد و اگر غير از اين موارد باشد، عنوان محارب بر او صادق و حدّ آن دربارهاش اجرا مىگردد.
محارب كيست؟
محارب كسى است كه سلاح خود را براى ترساندن مردم و به قصد ايجاد فساد در زمين برهنه كند و مردم از او بترسند. بنابراين، فقط داشتن قصد كافى نيست، بلكه بايد با چاقوى
برهنه به قصد ترساندن مردم يا گرفتن اموالشان خارج شود و آنان نيز از او بترسند.
مراد از سلاح در تعريف محارب
آيا مسلّح بودن در عنوان محارب دخالت دارد؟ بهگونهاى كه اگر سلاح نداشت، محارب نيست؛ مانند ورزشكارى قوى كه با مشت و لگد به جان مردم مىافتد؟
مقصود از سلاح چيست؟ بدون ترديد سلاح اعمّ از سلاحهاى خطرناك امروزى، مثل تفنگ، كلت و ... است و شامل شمشير و حتّى چاقوى برهنه نيز مىشود؛ امّا اگر كسى وسيلهى آهنى نداشت امّا با چوب يا سنگ و آجر و مانند آن به مردم حملهور شد، باز هم محارب است؟
در كلمات فقها و روايات، لفظ «سلاح» به كار رفته است؛ ليكن بايد ديد آيا از سلاح معناى عرفى آن اراده شده است يا معناى عامّ؟ اگر معناى عامّ مقصود باشد، يعنى هر چيزى كه وسيلهاى براى ترسانيدن مردم و فساد در زمين باشد، خواه سنگ باشد يا چوب يا نيروى بازو. و اگر معناى خاصّش مراد است، يعنى چيزى كه در عرف به آن اسلحه مىگويند مانند چاقو و شمشير امّا بر سنگ و چوب به نحو مجاز سلاح استعمال مىشود؛ مانند اطلاق سلاح در دعاى كميل بر گريه: «وسلاحه البكاء»؛ لذا، بايد با مراجعهى به روايات مشكل را حلّ كرد.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم:
أنّه يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل.[1]
فقه الحديث: در سند اين روايت نوفلى است كه در وثاقتش اختلاف مىباشد. مردى در خانهى قومى آتش انداخت، آن خانه با اثاثيهاش سوخت. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: بايد غرامت خانه و اثاثيهاش را بپردازد، آنگاه او را به قتل برسانند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 538، باب 3 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
آيا به وجه ديگرى غير از عنوان محارب مىتوان قتل اين مرد را توجيه كرد؟ احتمال دارد از جهت مفسد فى الأرض بودن حكم به قتل داده است. از كدام قسمت روايت محارب بودنش استفاده مىشود؟
پاسخ قطعى براى اين سؤال نداريم؛ ليكن از جهت تناسب حكم و موضوع و نقل صاحب وسائل رحمه الله روايت را در باب محارب و استناد فقها به آن در همين باب، مىتوان گفت اجراى حدّ قتل از جهت صدق عنوان محارب بوده است.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ومن ضرب بها قتل.[1]
فقه الحديث: سند روايت به جهت عمرو بن شمر اعتبار ندارد. امام باقر عليه السلام فرمود:
كسى كه در شهرى به آهنى اشاره كند (شمشير يا چاقويش را نشان بدهد) بدون اين كه ضرب و جرحى با آن انجام بدهد، بايد دستش بريده گردد؛ و اگر با آن ضرب و جرحى وارد كرد، بايد كشته شود.
دلالت روايت: نسبت به حكم قطع و قتل كه به نحو تخيير است يا ترتيب؟ در مسأله پنجم بحث خواهيم كرد. الآن سخن در اين است كه از جملهى «من أشار بحديدة» حصر و اختصاص فهميده نمىشود؛ زيرا، امكان دارد روايت در مقام بيان يك مصداق روشن و واضح است. بنابراين، اگر كسى با چوب و سنگ هم ايجاد رعب و ترس كند، همين حكم را داشته باشد.
اگر از روايت انحصار فهميده مىشد، با روايت سكونى تنافى داشت؛ امّا با ضعف سند از يك طرف و عدم دلالت بر انحصار از طرف ديگر، نمىتوان آن را منافى با روايت سكونى دانست.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 538، باب 2 از ابواب حدّ محارب، ح 3.
مشكل ما در اين مسأله، كلمهى سلاح است كه فقها در تعريف محارب آوردهاند. اگر كسى بر اين تعريف جمود داشته باشد، به كسى كه با سنگ و چوب رعب ايجاد مىكند، نمىتواند محارب بگويد؛ زيرا به سنگ و چوب سلاح نمىگويند.
نظر برگزيده: هرچند فقها تعريف محارب را به سلاح مقيّد كردهاند، ليكن قوام و حقيقت محاربه به اين است كه قصدش ترساندن مردم و ايجاد فساد باشد و كارى از او سرزند كه اين نتيجه را به دنبال داشته باشد. در تحقّق اين معنا، فرقى بين چاقو و سنگ و چوب نيست. نمىتوان گفت: اگر اخافه و افساد با آهن و چاقو باشد، محارب است وگرنه محارب نيست.
از سوى ديگر، ترتّب حدود بر محاربه از جهت اين است كه مصداقى از مصاديق افساد در زمين است، پس معلوم مىشود «سلاح» مأخوذ در تعريف محارب، در كلمات فقها يك معناى وسيعى دارد؛ يعنى كسى كه با وسيلهاى به ترساندن مردم و افساد در زمين بپردازد.
اين وسيله هر چيز و از هر جنس باشد.
مقصود از ترساندن مردم
امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله در تعريف محارب فرمود: «محارب كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح برهنه كند يا بردارد». آيا مقصود از مردم، جمعيّت و گروه است بهگونهاى كه اگر قصدش ترساندن يك نفر باشد محارب صدق نكند يا بر اخافهى يك نفر هم عنوان محارب صادق است؟
در تعبير اكثر فقها قيد «الناس» مضافاليه «اخافة» است، ولى در بعضى از كلمات «اخافه» را بدون مضافاليه آوردهاند؛ كه در اين صورت، با ترساندن يك نفر نيز محاربه محقّق مىگردد. ولى بنا بر تقييد إخافه به «الناس» نيز مىتوان گفت: ترساندن يك نفر در صدق عنوان كافى است؛ زيرا اگر فردى انسانى را بىجهت آزار دهد، در تعبير فارسى مىگويند: فلانى مردم آزار است. مردم آزارى مقيّد به آزار دادن گروه و جمعيّت نيست؛ به آزار يك نفر نيز صدق دارد. إخافةالناس نيز به ترساندن يك نفر صادق است.
مقصود از «الناس» آيا خصوص مسلمانان است تا ترساندن اهل ذمّهاى كه به شرايط
ذمّه عمل مىكنند، محاربه به شمار نيايد يا از تناسب حكم و موضوع مىفهميم مقصود كسانى هستند كه ترساندن ايشان حرام باشد؟ وگرنه اگر كسى شمشير برهنه كند و لشكر دشمن را بترساند، نهتنها اين عمل جايز است، بلكه واجب هم مىباشد.
بنابراين، شخص ذمّى كه در پناه اسلام است، ترساندنش همانند ترساندن مسلمان حرام است و حدّى كه در مورد محارب جعل شده، اختصاص به ترساندن مسلمان و مملكت اسلام ندارد. لذا، اگر كسى در دارالكفر مسلمانان را بترساند، حكم محارب بر او مترتّب مىشود.
كيفيّت اخافهى مأخوذ در تعريف
ترساندن بر دو نوع است:
1- اخافهاى كه قصد و غرض فاعلش ترساندن مردم و ايجاد فساد در روى زمين باشد؛ يعنى قصد دارد با اين كارها گردن كلفتى كرده، بر مردم ناحيهاى سيطره پيدا كند. اين نوع ترساندن سبب تحقّق عنوان محارب و ترتّب حدّ آن مىگردد.
2- فردى كه به عرض و آبرويش توسط فرد يا گروهى تجاوز شده و يا متعرّض ناموسش شدهاند يا اموالش را غصب كردهاند، براى انتقام، يا ترساندن طرف چاقو مىكشد؛ با چنين ترساندنى مصداق براى مفسد فى الأرض نمىشود و عنوان محارب بر او صادق نيست.
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: اصحاب اين مسأله را درست تنقيح نكردهاند و خودشان اظهار تمايل به دخول تمام موارد بالا در حكم محارب دارند؛[1]ليكن واقع مسأله اين است كه اخافهى افسادى، ترساندن خاصّى است كه در همهجا صادق نيست؛ مثلًا اگر مرتعى بر طبق شرع و قانون به يك روستايى تعلّق داشت و اهالى روستاى ديگرى آن را غصب كردند، صاحبان مرتع با چوب و شمشير به راه افتادند تا آنان را بترسانند و مال خود را باز پس گيرند، بدون اشكال، اين ترساندن افسادى نيست و عنوان محارب بر آن صادق نيست. لذا امام راحل رحمه الله فرمود: «لإخافة الناس وإرادة الفساد» يعنى فاعل هر اخافهاى
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 569، س 7.