مشكل ما در اين مسأله، كلمهى سلاح است كه فقها در تعريف محارب آوردهاند. اگر كسى بر اين تعريف جمود داشته باشد، به كسى كه با سنگ و چوب رعب ايجاد مىكند، نمىتواند محارب بگويد؛ زيرا به سنگ و چوب سلاح نمىگويند.
نظر برگزيده: هرچند فقها تعريف محارب را به سلاح مقيّد كردهاند، ليكن قوام و حقيقت محاربه به اين است كه قصدش ترساندن مردم و ايجاد فساد باشد و كارى از او سرزند كه اين نتيجه را به دنبال داشته باشد. در تحقّق اين معنا، فرقى بين چاقو و سنگ و چوب نيست. نمىتوان گفت: اگر اخافه و افساد با آهن و چاقو باشد، محارب است وگرنه محارب نيست.
از سوى ديگر، ترتّب حدود بر محاربه از جهت اين است كه مصداقى از مصاديق افساد در زمين است، پس معلوم مىشود «سلاح» مأخوذ در تعريف محارب، در كلمات فقها يك معناى وسيعى دارد؛ يعنى كسى كه با وسيلهاى به ترساندن مردم و افساد در زمين بپردازد.
اين وسيله هر چيز و از هر جنس باشد.
مقصود از ترساندن مردم
امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله در تعريف محارب فرمود: «محارب كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح برهنه كند يا بردارد». آيا مقصود از مردم، جمعيّت و گروه است بهگونهاى كه اگر قصدش ترساندن يك نفر باشد محارب صدق نكند يا بر اخافهى يك نفر هم عنوان محارب صادق است؟
در تعبير اكثر فقها قيد «الناس» مضافاليه «اخافة» است، ولى در بعضى از كلمات «اخافه» را بدون مضافاليه آوردهاند؛ كه در اين صورت، با ترساندن يك نفر نيز محاربه محقّق مىگردد. ولى بنا بر تقييد إخافه به «الناس» نيز مىتوان گفت: ترساندن يك نفر در صدق عنوان كافى است؛ زيرا اگر فردى انسانى را بىجهت آزار دهد، در تعبير فارسى مىگويند: فلانى مردم آزار است. مردم آزارى مقيّد به آزار دادن گروه و جمعيّت نيست؛ به آزار يك نفر نيز صدق دارد. إخافةالناس نيز به ترساندن يك نفر صادق است.
مقصود از «الناس» آيا خصوص مسلمانان است تا ترساندن اهل ذمّهاى كه به شرايط
ذمّه عمل مىكنند، محاربه به شمار نيايد يا از تناسب حكم و موضوع مىفهميم مقصود كسانى هستند كه ترساندن ايشان حرام باشد؟ وگرنه اگر كسى شمشير برهنه كند و لشكر دشمن را بترساند، نهتنها اين عمل جايز است، بلكه واجب هم مىباشد.
بنابراين، شخص ذمّى كه در پناه اسلام است، ترساندنش همانند ترساندن مسلمان حرام است و حدّى كه در مورد محارب جعل شده، اختصاص به ترساندن مسلمان و مملكت اسلام ندارد. لذا، اگر كسى در دارالكفر مسلمانان را بترساند، حكم محارب بر او مترتّب مىشود.
كيفيّت اخافهى مأخوذ در تعريف
ترساندن بر دو نوع است:
1- اخافهاى كه قصد و غرض فاعلش ترساندن مردم و ايجاد فساد در روى زمين باشد؛ يعنى قصد دارد با اين كارها گردن كلفتى كرده، بر مردم ناحيهاى سيطره پيدا كند. اين نوع ترساندن سبب تحقّق عنوان محارب و ترتّب حدّ آن مىگردد.
2- فردى كه به عرض و آبرويش توسط فرد يا گروهى تجاوز شده و يا متعرّض ناموسش شدهاند يا اموالش را غصب كردهاند، براى انتقام، يا ترساندن طرف چاقو مىكشد؛ با چنين ترساندنى مصداق براى مفسد فى الأرض نمىشود و عنوان محارب بر او صادق نيست.
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: اصحاب اين مسأله را درست تنقيح نكردهاند و خودشان اظهار تمايل به دخول تمام موارد بالا در حكم محارب دارند؛[1]ليكن واقع مسأله اين است كه اخافهى افسادى، ترساندن خاصّى است كه در همهجا صادق نيست؛ مثلًا اگر مرتعى بر طبق شرع و قانون به يك روستايى تعلّق داشت و اهالى روستاى ديگرى آن را غصب كردند، صاحبان مرتع با چوب و شمشير به راه افتادند تا آنان را بترسانند و مال خود را باز پس گيرند، بدون اشكال، اين ترساندن افسادى نيست و عنوان محارب بر آن صادق نيست. لذا امام راحل رحمه الله فرمود: «لإخافة الناس وإرادة الفساد» يعنى فاعل هر اخافهاى
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 569، س 7.
كه به قصد توليد فساد باشد، محارب است.
امام راحل در پايان اين مسأله مىفرمايند: آيا همراه با قصد اخافهى فرد، در بين مردم نيز بايد ترسى پيدا شود تا عنوان محارب صدق كند؟، لذا اگر فرد ضعيفى به قصد ترساندن مردم شمشير كشيد ولى هيچ كس خوف و وحشت نكرد آن را به شوخى و مزاح گرفتند، محارب نيست و حدّ آن را نيز ندارد.
ظاهر مطلب اين است كه بايد از ترساندنش، ترس نيز حاصل شود؛ وگرنه بر او صادق نيست.
تأثير اخافه در خوف و ترسيدن مردم تا چه مقدار لازم است؟ آيا بايد تمام مردم بازار يا محلّه بترسند يا يك نفر، دو نفر كه ترس بردارند، كافى است؟ يا اگر مردان نترسيدند امّا زنان به علّت ضعفى كه در وجودشان هست تحتتأثير واقع شدند، باز عنوان محارب صادق است؟
ظاهر اين است كه اخافهى همهى مردم لازم نيست؛ بلكه اگر شرايط ديگر را دارا باشد و به قصد اخافه و ايجاد رعب اسلحه كشيد و يك يا چند نفر ترسيدند، محارب صادق است و بايد حدّ اجرا گردد.
تعميم محاربه به دريا و خشكى، شهر و بيابان، شب و روز
در شأن نزول آيهاى كه در حدّ محارب نازل شده، بين مفسّران اختلاف است؛ گروهى از آنان معتقدند آيه مربوط به قطّاعالطريق است، يعنى كسانى كه در جادّهها راه مسافران را گرفته و با سلاح آنان را تهديد و تمام يا مقدارى از اموالشان را مىگيرند.[1]برخى از فقها نيز خيال كردهاند آيه، اختصاص به همين مورد دارد؛ لذا اگر چنين اخافهاى در شهر رخ داد، عنوان قطّاعالطريق و محارب صادق نيست؛ پس، حدّ محارب نيز جارى نمىگردد.
در نقد اين گروه مىگوييم:
اوّلًا: بر فرض اين كه آيه مربوطه به قطاعالطريق باشد، شأن نزول سبب اختصاص
[1]. مجمع البيان، ج 3، ص 312؛ الكشاف، ج 1، ص 628؛ تفسير القمى، ج 1، ص 167؛ المنتخب من تفسير القرآن، ج 1، ص 223.
نمىگردد. آيات زيادى داريم كه شأن نزول خاصى دارد و در عين حال، معناى آيه عامّ و گسترده است.
ثانياً: رواياتى داريم كه در آنها به كلمهى «مصر» تصريح شده است و عاملش را نيز محارب ناميده است.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد، ومن شهر السّلاح في مصر من الأمصار وضرب و عقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب ....[1]
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه، امام باقر عليه السلام فرمود: كسى در شهرى از بلاد سلاح بكشد و مردم را دنبال كرده پايشان را قطع كند، پس از قصاص جنايت از آن شهر تبعيد مىشود؛ و اگر كسى سلاح كشيد، مردم را پى كرد و زد و مالشان را گرفت ولى كسى را نكشت، محارب است و حدّ محارب عقوبت است.
در اين روايت صحيحه، امام عليه السلام عنوان محارب را بر كسى كه در شهر مرتكب اين امور گردد تطبيق مىكند. براى حدّ در اين روايت ترتيب قائل شده كه بايد مقتضاى جمع بين اين روايت و روايات ديگر را ملاحظه كنيم.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النّهدي، عن سورة بن كليب، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه.
قال: أيّ شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون هذه دغارة معلنة، وإنّما المحارب في قرى مشركة. فقال: أيّهما أعظم؟ حرمة دار الإسلام أو دار
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
الشرك؟ فقلت: دار الإسلام.
فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَ ....[1]
فقه الحديث: سند روايت بد نيست. راوى به امام عليه السلام گفت: مردى براى رفتن به مسجد يا انجام كارى از خانهاش خارج مىشود، در راه به مردى برخورد مىكند، آن مرد او را تعقيب كرده، مىزند و لباسش را مىگيرد، حكم ضارب چيست؟
امام عليه السلام فرمود: علماى اهل سنّت كه نزد شما هستند، در اين مورد چه مىگويند؟
راوى گفت: آن را غارتگرى علنى مىدانند، و محاربه را مخصوص بلاد كفر و شرك مىدانند.
امام عليه السلام فرمود: احترام مملكت اسلام بيشتر است يا كفر؟
راوى گفت: مملكت اسلام.
امام عليه السلام فرمود: اين فرد از مصاديق آيهى محاربه است.
دلالت روايت بر مطلوب ما تمام است. امام عليه السلام عنوان محارب را بر كسى كه اخافهاش در شهر واقع شده، منطبق كردهاند؛ ليكن در روايت ذكرى از سلاح و چوب نيست. ممكن است روايت را دليل قرار دهيم و بگوييم: اگر فردى به نيروى بازويش تكيه كرد و در مقام ترساندن مردم برآمد، همين مقدار در تحقّق عنوان محارب كافى است.
عدم اشتراط بودن از اهل ريبه
امام راحل رحمه الله مىفرمايد: علاوه بر آنچه تا اينجا گفتيم، شرط ديگرى در عنوان محارب دخالت ندارد، لازم نيست محارب اهل ريبه باشد.
مقصود از اهل ريبه، كافر و مشرك بودن نيست؛ بلكه مراد انسان لاابالى است كه هر آينه احتمال مىدهيم از سلاح استفاده كند و كسى را به قتل برساند و چيزى را باقى نگذارد. روايات و آيه مقيّد به اهل ريبه نيست؛ فقط يك روايت مشتمل بر اين قيد است:
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 537، باب 2 از ابواب حدّ محارب، ح 2.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من حمل السّلاح باللّيل فهو محارب إلّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الرَّيبة.[1]
فقه الحديث: سند روايت خوب است. امام باقر عليه السلام فرمود: كسى كه در شب با خودش سلاح بردارد، محارب است مگر آن كه اهل ريبه نباشد.
گفتهاند: از روايت استفاده مىشود در تحقّق عنوان محارب، اهل ريبه بودن شرط است؛ زيرا، امام باقر عليه السلام كسى را كه اهل ريبه نباشد از محاربين استثنا كرد.
نقد استدلال: در محارب دو نوع بحث وجود دارد: بحث ثبوتى و اثباتى؛ يعنى يكبار بحث ما در حقيقت و معناى محارب است، چه خصوصيات و شرايطى در آن دخالت دارد، و يكبار سخن در كيفيّت اثبات محارب است كه با چه چيزى ثابت مىشود فلان شخص محارب است.
اين روايت بيانگر مقام اثبات است نه ثبوت؛ زيرا، اگر درصدد بيان معناى محارب بود، بايد قيد اخافه و ارادهى افساد فى الأرض و غير آن را نيز مطرح كند. علاوه بر اين كه قيد «ليل» دخلى در تحقّق محاربه ندارد، لذا روايت مىگويد: اگر كسى را ديديد شب سلاح برداشته و از اهل ريبه است، او محارب است؛ يعنى محاربه به حمل سلاح در شب به شرط اهل ريبه بودن ثابت مىگردد؛ در حالى كه بحث ما در مقام ثبوت است.
تعميم عنوان محارب نسبت به زن و مرد
در حدود گذشته مانند حدّ زنا، سرقت، شرب مسكر، بين زن و مرد تفاوتى نبود. در آيهى شريفه مىفرمايد:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا[2]«الّذين» جمع موصول مذكّر است، آيا با توجّه به اين مطلب مىتوان گفت: حدّ
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 537، باب 2 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
[2]. سورهى مائده، 33.
محاربه مختص مردان است يا اين آيه را نيز بايد تعميم داد همانند آيات و رواياتى كه موصول مذكّر به كار رفته و حكم شامل مرد و زن مىشود ماننديأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ[1]،يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَ اسْجُدُواْ وَ اعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَ افْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[2]و ...؟
صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: مرحوم ابنادريس در كتاب سرائر پس از نقل عبارت خلاف[3]و مبسوط[4]مبنى بر تساوى ذكور و اناث در حدّ محاربه مىفرمايد: «بيشتر احكامى كه در اين دو كتاب هست، احكام اهل سنّت و مخالفان است، و شيخ طوسى رحمه الله نيز در اين مسأله قول آنان را پذيرفته است، در حالى كه در آيهى محاربه موصول مذكّر استعمال شده است؛ اگر در مواردى مىگفتيم زنان با مردان مساوى هستند، دليل بود؛ ولى در اين مقام هيچ دليلى بر تعميم وجود ندارد؛ لذا، بايد به اختصاص حدّ محارب به مردان فتوا داد».[5]
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: مرحوم ابن ادريس در صفحهى بعد مىگويد: «ثابت كرديم در حدّ محاربه براى زنان و مردان فرقى نيست؛ زيرا، آيهى شريفه به اطلاق و عمومش بر تساوى مرد و زن دلالت دارد». اين كيفر بىادبى است كه ابنادريس رحمه الله نسبت به شيخ طوسى رحمه الله و ديگران روا داشته است.[6]
[1]. سورهى مائده، 35.
[2]. سورهى حج، 77.
[3]. الخلاف، ج 5، ص 470، مسأله 15.
[4]. المسبوط، ج 8، ص 56.
[5]. السرائر، ج 3، ص 508.
[6]. جواهر الكلام، ج 41، ص 568.
[موارد عدم ثبوت حدّ المحارب]
[مسألة 2- لا يثبت الحكم للطليع، وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطّاع الطريق، ولا للردء، وهو المعين لضبط الأموال، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الفساد، ولا للصغير والمجنون ولا للملاعب.]
موارد عدم ثبوت حدّ محارب
در موارد زير حدّ محارب ثابت نمىگردد.
1- طليع: كسانى كه مراقب كاروانها هستند و رسيدن كاروان را به محدودهى قطّاعالطريق خبر مىدهند. در حقيقت، كانال اطّلاعاتى دزدان است.
2- ردء: كسى است كه در جمعآورى اموال به محارب كمك مىكند.
3- مدافع: كسى كه براى ترساندن محارب، يا دفع فسادش، يا دفع كسى كه قصد سوئى نسبت به او دارد و مانند آن، سلاح بردارد يا برهنه كند.
4- حدّ محارب در حقّ صغير و مجنون و ملاعب ثابت نمىشود.
بيان دو اشكال در عبارت شرايع و تحريرالوسيله
مرحوم محقّق رحمه الله بعد از تعريف محارب مىفرمايد: «ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء»؛[1]امام راحل رحمه الله نيز در تحريرالوسيله به تبع شرايع مىفرمايند: «لا يثبت الحكم للطليع ولا للردء و ...» ظاهر دو عبارت اين است كه افراد مذكور از مصاديق محارباند، امّا حكمش را ندارند. به عبارت ديگر، خروج اين افراد، خروج تخصيصى و حكمى است نه خروج موضوعى و تخصّصى. اگر چنين معنايى مقصود مرحوم محقّق و امام راحل باشد، دو اشكال وارد مىشود:
1- در عبارت شرايع و تحريرالوسيله تا به اينجا حكم محارب ذكر نشده است، چگونه
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 959.