اسلحهاى نكشيده و تهديدى نكرده و مردم را نترسانيده است؛ لذا، تعريف محارب بر او صادق نيست. او فقط وسيلهى خبررسانى قطّاع الطريق است.
خروج «ردء» از عنوان محارب
«ردء» در لغت به معناى ناصر و مُعين است؛ و در باب محارب به افرادى مىگويند كه در جمعآورى اموال، راهزنان را يارى مىكنند، بدون اين كه اسلحهاى بكشند يا كسى را بترسانند. فقط كارشان حمّالى و حفاظت از اموال است. لذا، بر اين گروه نيز تعريف محارب صادق نيست.
سؤال: هرچند تعريف محارب بر «طليع» و «ردء» صادق نيست، امّا آيا اين دو گروه مفسد فى الارض نيستند؟ در صدق اين عنوان نيازى به تجريد اسلحه و اخافهى مردم نيست، كسى كه براى قافله خبرچينى مىكند يا به جمعآورى اموال مردم پس از راهزنى مىپردازد، مصداق «مفسد فى الأرض» است.
جواب: در تطبيق عنوان «مفسد فى الأرض» بر «طليع» و «ردء» بحثى نيست؛ زيرا، در گذشته گفتيم: نسبت «مفسد فى الأرض» و «محارب» عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى هر محاربى مفسد فى الأرض است، ولى هر مفسد فى الأرضى محارب نيست. امّا بحث ما الآن در محارب است و نه مفسد فى الأرض؛ مىخواهيم ببينيم آيا عنوان محارب بر اين دو نفر صادق هست يا نه؟
شاهد اين مطلب، طرح خصوصيّات محارب از تجريد يا تجهيز سلاح، اخافهى مردم، تساوى بين مرد و زن و مانند آن است. اگر موضوع بحث مفسد فى الأرض بود، نيازى به طرح اين خصوصيّات نبود.
به بيان ديگر، «مفسد فى الأرض» دايرهى وسيعى دارد؛ سرقت، زنا، لواط، شرب خمر و ... را شامل مىگردد. يعنى تمام عناوينى كه موضوع حدّ را مىسازند، از مصاديق «مفسد فى الأرض» هستند. «تطبيق عنوان مفسد فى الأرض» بر آنها سبب نمىشود كه ما آن عناوين را يكى يكى و بهطور مستقلّ مطرح نكنيم. بنابراين، از محارب نيز كه يكى از مصاديق آن است، به طور مستقلّ بحث مىشود. طليع و ردء هرچند هر دو عمل حرام و از
مصاديق مفسد فى الأرض هستند، ولى عنوان محارب بر آنها صدق نمىكند؛ زيرا، محارب از حرب مشتق شده است و در حرب نياز به سلاح و تجريد آن است؛ و بدون سلاح محاربه محقّق نمىگردد.
خروج «مدافع» از عنوان محارب
كسى كه شمشير مىكشد يا سلاح برمىدارد ليكن براى ترساندن محارب، مدافع نام دارد و نه محارب؛ زيرا، براى دفاع از مردم يا خودش سلاح مىكشد و محارب را مىترساند؛ هرچند بيشتر قيود تعريف محارب در مدافع نيز وجود دارد، امّا مدافع، با تجريد يا تجهيز سلاحش محاربى كه مسلمان است را مىترساند؛ لذا، در آن تعريف، يك قيد توضيحى «وإرادة الإفساد فى الأرض» بود؛ يعنى محارب اين اعمال را براى ايجاد فساد در زمين انجام مىدهد. اين قيد در مدافع كه به جنگ محارب مىرود، و قصدش دفع فساد است نه ايجاد فساد، وجود ندارد. لذا، از تعريف محارب خارج است.
اگر محاربى بالفعل وجود ندارد، يعنى شخصى كه به قصد ترساندن مردم و ايجاد فساد، تجريد يا تجهيز سلاح كرده باشد، وجود ندارد؛ امّا نسبت به اين فرد قصد سوء دارند و درصدد اذيّت و آزارش هستند، اگر براى دفاع از خود و جلوگيرى از ضربات آنان سلاح بردارد، محارب نيست؛ زيرا، قصد فساد ندارد، بلكه مىخواهد از تحقّق فسادى جلوگيرى كند.
خروج كودك، مجنون و شوخ از عنوان محارب
صاحب جواهر رحمه الله مسألهى صغير را در اين باب مطرح نكردهاند؛ شايد به روشن بودن اعتبار بلوغ در اقامهى حدّ اكتفا كردهاند.[1]
در باب زنا، لواط، سرقت، شرب خمر، حكم صبىّ را متعرّض شدهاند، و عدم تعرّض فقها در باب محارب به خاطر عدم فرق بين بالغ و غيربالغ نيست؛ بلكه به علّت وضوح مسأله آن را مطرح نكردهاند. پس، همانگونه كه در عناوين سابقه، شرط ثبوت حدّ، عقل و
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 570، سطر 19.
بلوغ بود، در اين مسأله نيز شرط است. البتّه به قول صاحب جواهر رحمه الله كلمات فقها در باب محارب منسجم و منضبط نيست، بلكه مشوّش و مضطرب است.
فردى كه تجهيز يا تجريد سلاح مىكند ولى قصدش شوخى و هزل است نيز از تعريف محارب خارج است؛ زيرا، ارادهى جدّى بر تحقّق فساد در زمين ندارد؛ بلكه مىخواسته به عنوان شوخى و مزاح دوستان يا مردم را بترساند. روايت مؤيّدى نيز در اين باب هست:
عبداللَّه بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبداللَّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرّمح والسّكين. فقال: إن كان يلعب فلا بأس.[1]
فقه الحديث: اين روايت مورد اعتماد است. على بن جعفر از برادرش امام هفتم عليه السلام مىپرسد: اگر مردى چاقو يا نيزه بر روى رفيقش بكشد، حكمش چيست؟
امام عليه السلام فرمود: اگر جنبهى شوخى و ملاعبه داشته، حدّى ندارد.
از سؤال راوى: «شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين» استفاده مىشود جنبهى جدّى نداشته است؛ زيرا، مقصود از صاحب، دوست و رفيق است؛ به همين جهت، امام عليه السلام نيز حكم صورت ملاعبه را فرمود. در روايات ديگر چون مسأله به صورت جدّى مطرح بوده، امام عليه السلام نيز پاسخ، محاربهى جدّى را گفتهاند.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 538، باب 2 از ابواب حدّ محارب، ح 4.
[حكم الإخافة من غير سلاح]
[مسألة 3- لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز بل وجب الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى قتله، لكن لايثبت له حكم المحارب.
ولو أخاف النّاس بالسوط والعصاء والحجر، ففي ثبوت الحكم إشكال، بل عدمه أقرب في الأوّلين.]
حكم دفاع و ترساندن با تازيانه و عصا و سنگ
اين مسأله دو فرع دارد:
1- اگر فردى بدون سلاح به ديگرى براى گرفتن مال يا كشتن او حمله كرد، بر دوّمى جايز، بلكه واجب است از خود دفاع كند؛ هرچند به قتل اوّلى منجر شود. حكم محارب بر دوّمى ثابت نمىشود.
2- اگر مردم را با تازيانه، يا عصا و يا سنگ بترساند، در ثبوت حكم محارب اشكال داريم؛ بلكه اقرب عدم ثبوت در مورد تازيانه يا عصا است.
فرع اوّل: حكم دفاع از مال و جان
در اين فرع دو مطلب بايد بررسى شود:
1- اگر فردى بدون سلاح براى گرفتن مال ديگرى يا كشتنش به او حمله كند، فرد دوّم چه عكسالعملى مىتواند انجام دهد و تا چه اندازه از خود دفاع كند؟
2- آيا عنوان محارب بر فرد اوّل صادق است؟
مطلب اوّل: اگر اوّلى قصد جان دوّمى را كرده باشد، در اين صورت، نه تنها جايز است كه دوّمى از خود دفاع كند، بلكه واجب است؛ زيرا، در شرع مقدّس اسلام حفظ نفس واجب است. لذا بر او واجب است از خود دفاع كند و نگذارد مهاجم قصدش را عملى كند.
براى اين دفاع حدّ و مرزى نيست؛ بلكه اگر به قتل مهاجم نيز منتهى گردد، اشكالى ندارد. زيرا، وجهى ندارد كه فرد دوّم براى زنده ماندن مهاجم خود را به كشتن بيندازد. او
بىجهت و به ناحقّ حمله كرده است و بر فرد دوّم واجب است براى حفظ جانش از خود دفاع كند.
اگر اوّلى قصد مال دوّمى را دارد و نه جانش را، دفاع مشروعيّت دارد و جايز است؛ امّا وجوبى ندارد. عبارت تحريرالوسيله در اينجا در تفصيل بين دفاع از جان و مال ظهور دارد، ليكن در كتاب امر به معروف و نهى از منكر در باب دفاع از نفس و مال، در تفصيل اين مطلب مىفرمايد:
مسألة 5: لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.
مسأله 6: يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للّدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح مثلًا فعل، فلو لم يندفع إلّا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها، أو بالعصاء اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلّا بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة ....
«اگر فردى به مال فرد ديگر يا مال و عيال او هجوم آورد، دفع او به هر وسيلهى ممكنى جايز است، هرچندبه قتل مهاجم منتهى شود.
بنا بر احتياط واجب، در دفاع از مرتبهى پايينتر شروع كند؛ اگر مؤثّر نبود، به مرتبهى شديدتر برسد. پس اگر با اخطار و سروصدا مىتواند او را دفع كند، همان را انجام دهد؛ و اگر نياز به داد و فرياد و تهديد است، به همان اكتفا كند؛ و به همين ترتيب، نوبت به دست و عصا و شمشير براى ايجاد جراحت؛ و اگر هيچكدام مؤثر نبود و دفع مهاجم جز با كشتن او امكان ندارد، با هر آلت قتّالهاى مىتواند او را به قتل برساند ...».
ادلّهى دفاع از مال
روايات متعدّدى در اين مورد داريم. در كتاب شرايع و جواهرالكلام اين بحث را در آخر كتاب حدود مطرح كردهاند و امام رحمه الله در كتاب امر به معروف و نهى از منكر تحريرالوسيله آوردهاند. به قسمتى از رواياتش اشاره مىكنيم:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم اقاتل.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اگر كسى به عنوان دفاع از مالش كشته شود، شهيد خواهد بود. امام عليه السلام فرمود: اگر من باشم، مال را براى او مىگذارم و مقاتله نمىكنم.
از روايت استفاده مىشود: مقاتله براى دفاع از مال اشكال ندارد؛ حتّى اگر به قتل مدافع منتهى گردد. ليكن ذيل روايت بيانگر اين است كه شهادت در اين مورد مانند شهادت در جهاد نيست؛ زيرا، فرمود: مال آن قدر ارزش ندارد كه به خاطرش مقاتله كنيم؛ و چهبسا اين مقاتله به كشتن ما تمام شود. نبايد براى يك امر مادّى جان نبىّ يا معصومى از دست برود؛ ما از اين نوع شهادت، استقبال نمىكنيم.
به هر حال، اين روايت بر جواز دفاع از مال تا حدّ مقاتله و شهيد شدن دلالت دارد. در مقاتله، گاه انسان مىكشد و گاهى او را مىكشند. پس كشتن مهاجم نيز اشكالى ندارد. در روايت ديگر به جواز قتل مهاجم تصريح شده است.
محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبداللَّه بن جبلة، عن فزارة، عن أنس أو هيثم بن براء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي. فقال: اقتله فاشهد اللَّه ومن سمع أنّ دمه في عنقي.[2]
فقه الحديث: در اين روايت از امام باقر عليه السلام مىپرسد: دزدى به خانهام داخل مىشود و قصد مال و جانم را دارد.
امام باقر عليه السلام فرمود: او را به قتل برسان. خونش به گردن من، خدا و شنوندگان شاهد اين مطلب.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 589، باب 4 از ابواب دفاع، ح 1.
[2]. همان، ص 588، باب 3 از ابواب دفاع، ح 1.
اشكال ادبى: امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فرمود: «لو حمل على غيره من غيرسلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز بل وجب الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى قتله». اگر كسى بدون سلاح به ديگرى حمله كند تا مالش را بگيرد يا او را بكشد، جايز است. فاعل «جاز» چيست؟ زيرا «بل وجب الدفاع في الثاني» بيانگر اين است كه «الدفاع» فاعل وجب است. اگر مىفرمود: «جاز الدفاع بل وجب في الثاني» عبارت بهتر بود. علاوه بر اين كه «ولو انجر إلى قتله» فقط به «الثاني» مىخورد؛ در حالى كه با توجّه به مسألهى پنج و شش مسائل دفاع از كتاب امر به معروف و نهى از منكر، و روايات و فتواى اصحاب به هر دو مىخورد.
مطلب دوّم: صدق عنوان محارب
در مفروض مسأله، فرد مهاجم اسلحهاى حتّى چوب و سنگ و تازيانه نيز به همراه خود ندارد. امام رحمه الله مىفرمايند: عنوان محارب بر او صادق نيست؛ زيرا، محارب در روايات بر كسى اطلاق شده كه از اسلحه استفاده كند، و اسلحه يك شىء مغاير با انسان و خارج از ذاتش مىباشد. لذا به كسى كه با مشت و لگد ديگرى را مىترساند و مالش را مىگيرد، نمىتوان گفت: «جهّز سلاحه» يا «جرّد سلاحه»، تجريد و تجهيز سلاح در حقّش صادق نيست.
به بيان ديگر، «مُحارب» مشتقّ از «حرب» به معناى سلاح است. استعمال حرب در موردى كه بدون سلاح زد و خوردى باشد، استعمال مجازى است نه حقيقى؛ هرچند دايرهى سلاح را اعمّ از سنگ و چوب و تازيانه هم بدانيم، ولى مهاجم مفروض از هيچ چيزى به عنوان سلاح استفاده نكرده است لذا، تعريف محارب بر او صادق نيست.
توسعه و تضييق معناى محارب
در مسأله اوّل بحث محارب پس از طرح آيهى شريفه گفتيم: مستفاد از آيه اين است كه محارب بما هو محارب هيچ نقشى در ترتّب حدود اربعه ندارد؛ بلكه اين احكام به مطلق مفسد فى الارض تعلّق دارد؛ زيرا، علّت و ملاك ترتّب اين حدود بر محاربوَيَسْعَوْنَ فِى
الْأَرْضِ[1]مىباشد؛ و آيهىمَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ[2]نيز مؤيّد اين معنا بود. با توجّه به اين مطلب، بايد بر «طليع» و «ردء» و «مهاجم» مفروض اين مسأله نيز حدود اربعه اقامه گردد. زيرا، اين عناوين از عنوان «محارب» خارجاند، ليكن در عنوان «مفسد فى الأرض» داخلاند.
اگر فردى به قصد ترساندن غير يا كشتن او چاقو بكشد، مفسد فى الأرض است امّا اگر آدم نيرومندى به انسان ضعيفى بهقصد ترساندن يا كشتن حملهور شود، مفسد نيست؟
بنابراين، اگر به ظاهر آيهى شريفه اعتماد كنيم، بايد بر غير از شوخ و مجنون، حدود اربعه اجرا گردد؛ ليكن فقها چنين توسعهاى در موضوع حدود اربعه قائل نيستند؛ يعنى حدود اربعه را فقط نسبت به محارب جارى مىدانند. محارب نيز كسى است كه تجريد يا تجهيز سلاح به قصد ترساندن و فساد در زمين بنمايد.
از طرفى، در هدف و مقصودِ محارب از اسلحهكشى و اخافه توسعه داده و گفتهاند:
فرقى نمىكند كه قصد محارب از اين اعمال، گرفتن مال مردم باشد، يا كشتن آنان، يا زيرسلطه درآوردن، يا به بندگى گرفتن و يا قبضه كردن قدرت و حكومت، مانند منافقين خلق كه تمام قصدشان اسقاط حكومت جمهورى اسلامى است.
خلاصهى كلام، فقها اين چهار حدّ را به مفسد فى الأرضى اختصاص مىدهند كه سلاح برگيرد و مردم را بترساند، و قصدش از اين كار يكى از امور مذكور باشد. شاهد اين مطلب كلمات قوم است كه به يكى از آنها از باب نمونه اشاره مىكنيم:
وإنّما يتحقّق (المحاربة) لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبي النساء والذراري أو القتل أو أخذ المال قهراً مجاهرةً ....[3]
مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد: محارب محقّق مىگردد در جايى كه مهاجمين قصد گرفتن شهرها، يا حصارها، يا اسير كردن مردم، يا به بندگى گرفتن آنان، يا به اسارت بردن زنان و فرزندان، يا كشتن و يا بردن مال مردم به زور و علنى را داشته باشند.
[1]. سورهى مائده، 33.
[2]. سورهى مائده، 32.
[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 431.