کتاب آئین کیفری اسلام

بى‌جهت و به ناحقّ حمله كرده است و بر فرد دوّم واجب است براى حفظ جانش از خود دفاع كند.

اگر اوّلى قصد مال دوّمى را دارد و نه جانش را، دفاع مشروعيّت دارد و جايز است؛ امّا وجوبى ندارد. عبارت‌ تحريرالوسيله‌ در اين‌جا در تفصيل بين دفاع از جان و مال ظهور دارد، ليكن در كتاب امر به معروف و نهى از منكر در باب دفاع از نفس و مال، در تفصيل اين مطلب مى‌فرمايد:

مسألة 5: لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.

مسأله 6: يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للّدفاع من الأسهل فالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه كالتنحنح مثلًا فعل، فلو لم يندفع إلّا بالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلّاباليد اقتصر عليها، أو بالعصاء اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإن لم يمكن إلّا بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة ....

«اگر فردى به مال فرد ديگر يا مال و عيال او هجوم آورد، دفع او به هر وسيله‌ى ممكنى جايز است، هرچندبه قتل مهاجم منتهى شود.

بنا بر احتياط واجب، در دفاع از مرتبه‌ى پايين‌تر شروع كند؛ اگر مؤثّر نبود، به مرتبه‌ى شديدتر برسد. پس اگر با اخطار و سروصدا مى‌تواند او را دفع كند، همان را انجام دهد؛ و اگر نياز به داد و فرياد و تهديد است، به همان اكتفا كند؛ و به همين ترتيب، نوبت به دست و عصا و شمشير براى ايجاد جراحت؛ و اگر هيچ‌كدام مؤثر نبود و دفع مهاجم جز با كشتن او امكان ندارد، با هر آلت قتّاله‌اى مى‌تواند او را به قتل برساند ...».

ادلّه‌ى دفاع از مال‌

روايات متعدّدى در اين مورد داريم. در كتاب‌ شرايع‌ و جواهرالكلام‌ اين بحث را در آخر كتاب حدود مطرح كرده‌اند و امام رحمه الله در كتاب امر به معروف و نهى از منكر تحريرالوسيله‌ آورده‌اند. به قسمتى از رواياتش اشاره مى‌كنيم:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم اقاتل.[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام باقر يا امام صادق عليهما السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اگر كسى به عنوان دفاع از مالش كشته شود، شهيد خواهد بود. امام عليه السلام فرمود: اگر من باشم، مال را براى او مى‌گذارم و مقاتله نمى‌كنم.

از روايت استفاده مى‌شود: مقاتله براى دفاع از مال اشكال ندارد؛ حتّى اگر به قتل مدافع منتهى گردد. ليكن ذيل روايت بيانگر اين است كه شهادت در اين مورد مانند شهادت در جهاد نيست؛ زيرا، فرمود: مال آن قدر ارزش ندارد كه به خاطرش مقاتله كنيم؛ و چه‌بسا اين مقاتله به كشتن ما تمام شود. نبايد براى يك امر مادّى جان نبىّ يا معصومى از دست برود؛ ما از اين نوع شهادت، استقبال نمى‌كنيم.

به هر حال، اين روايت بر جواز دفاع از مال تا حدّ مقاتله و شهيد شدن دلالت دارد. در مقاتله، گاه انسان مى‌كشد و گاهى او را مى‌كشند. پس كشتن مهاجم نيز اشكالى ندارد. در روايت ديگر به جواز قتل مهاجم تصريح شده است.

محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبداللَّه بن جبلة، عن فزارة، عن أنس أو هيثم بن براء، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: اللصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي. فقال: اقتله فاشهد اللَّه ومن سمع أنّ دمه في عنقي.[2]

فقه الحديث: در اين روايت از امام باقر عليه السلام مى‌پرسد: دزدى به خانه‌ام داخل مى‌شود و قصد مال و جانم را دارد.

امام باقر عليه السلام فرمود: او را به قتل برسان. خونش به گردن من، خدا و شنوندگان شاهد اين مطلب.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 589، باب 4 از ابواب دفاع، ح 1.

[2]. همان، ص 588، باب 3 از ابواب دفاع، ح 1.

اشكال ادبى: امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرمود: «لو حمل على غيره من غيرسلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز بل وجب الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى قتله». اگر كسى بدون سلاح به ديگرى حمله كند تا مالش را بگيرد يا او را بكشد، جايز است. فاعل «جاز» چيست؟ زيرا «بل وجب الدفاع في الثاني» بيانگر اين است كه «الدفاع» فاعل وجب است. اگر مى‌فرمود: «جاز الدفاع بل وجب في الثاني» عبارت بهتر بود. علاوه بر اين كه «ولو انجر إلى قتله» فقط به «الثاني» مى‌خورد؛ در حالى كه با توجّه به مسأله‌ى پنج و شش مسائل دفاع از كتاب امر به معروف و نهى از منكر، و روايات و فتواى اصحاب به هر دو مى‌خورد.

مطلب دوّم: صدق عنوان محارب‌

در مفروض مسأله، فرد مهاجم اسلحه‌اى حتّى چوب و سنگ و تازيانه نيز به همراه خود ندارد. امام رحمه الله مى‌فرمايند: عنوان محارب بر او صادق نيست؛ زيرا، محارب در روايات بر كسى اطلاق شده كه از اسلحه استفاده كند، و اسلحه يك شى‌ء مغاير با انسان و خارج از ذاتش مى‌باشد. لذا به كسى كه با مشت و لگد ديگرى را مى‌ترساند و مالش را مى‌گيرد، نمى‌توان گفت: «جهّز سلاحه» يا «جرّد سلاحه»، تجريد و تجهيز سلاح در حقّش صادق نيست.

به بيان ديگر، «مُحارب» مشتقّ از «حرب» به معناى سلاح است. استعمال حرب در موردى كه بدون سلاح زد و خوردى باشد، استعمال مجازى است نه حقيقى؛ هرچند دايره‌ى سلاح را اعمّ از سنگ و چوب و تازيانه هم بدانيم، ولى مهاجم مفروض از هيچ چيزى به عنوان سلاح استفاده نكرده است لذا، تعريف محارب بر او صادق نيست.

توسعه و تضييق معناى محارب‌

در مسأله اوّل بحث محارب پس از طرح آيه‌ى شريفه گفتيم: مستفاد از آيه اين است كه محارب بما هو محارب هيچ نقشى در ترتّب حدود اربعه ندارد؛ بلكه اين احكام به مطلق مفسد فى الارض تعلّق دارد؛ زيرا، علّت و ملاك ترتّب اين حدود بر محارب‌وَيَسْعَوْنَ فِى‌

الْأَرْضِ‌[1]مى‌باشد؛ و آيه‌ى‌مَن قَتَلَ نَفْسَام بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ‌[2]نيز مؤيّد اين معنا بود. با توجّه به اين مطلب، بايد بر «طليع» و «ردء» و «مهاجم» مفروض اين مسأله نيز حدود اربعه اقامه گردد. زيرا، اين عناوين از عنوان «محارب» خارج‌اند، ليكن در عنوان «مفسد فى الأرض» داخل‌اند.

اگر فردى به قصد ترساندن غير يا كشتن او چاقو بكشد، مفسد فى الأرض است امّا اگر آدم نيرومندى به انسان ضعيفى به‌قصد ترساندن يا كشتن حمله‌ور شود، مفسد نيست؟

بنابراين، اگر به ظاهر آيه‌ى شريفه اعتماد كنيم، بايد بر غير از شوخ و مجنون، حدود اربعه اجرا گردد؛ ليكن فقها چنين توسعه‌اى در موضوع حدود اربعه قائل نيستند؛ يعنى حدود اربعه را فقط نسبت به محارب جارى مى‌دانند. محارب نيز كسى است كه تجريد يا تجهيز سلاح به قصد ترساندن و فساد در زمين بنمايد.

از طرفى، در هدف و مقصودِ محارب از اسلحه‌كشى و اخافه توسعه داده و گفته‌اند:

فرقى نمى‌كند كه قصد محارب از اين اعمال، گرفتن مال مردم باشد، يا كشتن آنان، يا زيرسلطه درآوردن، يا به بندگى گرفتن و يا قبضه كردن قدرت و حكومت، مانند منافقين خلق كه تمام قصدشان اسقاط حكومت جمهورى اسلامى است.

خلاصه‌ى كلام، فقها اين چهار حدّ را به مفسد فى الأرضى اختصاص مى‌دهند كه سلاح برگيرد و مردم را بترساند، و قصدش از اين كار يكى از امور مذكور باشد. شاهد اين مطلب كلمات قوم است كه به يكى از آن‌ها از باب نمونه اشاره مى‌كنيم:

وإنّما يتحقّق (المحاربة) لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون أو أسر الناس واستعبادهم أو سبي النساء والذراري أو القتل أو أخذ المال قهراً مجاهرةً ....[3]

مرحوم كاشف اللثام مى‌فرمايد: محارب محقّق مى‌گردد در جايى كه مهاجمين قصد گرفتن شهرها، يا حصارها، يا اسير كردن مردم، يا به بندگى گرفتن آنان، يا به اسارت بردن زنان و فرزندان، يا كشتن و يا بردن مال مردم به زور و علنى را داشته باشند.

[1]. سوره‌ى مائده، 33.

[2]. سوره‌ى مائده، 32.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 431.

علّامه رحمه الله مى‌فرمايد: إنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ المال قهراً مجاهرة، فإن أخذوه خفيةً فهم سارقون، وإن أخذوه اختطافاً وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم.[1]

تحقّق محاربه به گرفتن مال مردم به زور و علنى است. اگر پنهانى آن را بردارند سارق‌اند؛ و اگر از غفلت صاحب مال استفاده مى‌كند و مالش را مى‌ربايد، مختطف و منتهب مى‌باشند و حدّ قطع محارب بر آنان پياده نمى‌شود.

فرع دوّم: ترساندن با سنگ و تازيانه و چوب‌

در مسأله‌ى اوّل در معناى سلاح، اين بحث را مطرح كرديم. امام راحل اين اشيا را داخل در سلاح نمى‌دانند؛ لذا حكم محارب بر كسى كه آن‌ها را به قصد اخافه‌ى مردم به كار برد، مترتّب نمى‌كنند؛ به خصوص در مورد تازيانه و عصا. زيرا سلاح آلت قتل است ولى تازيانه و عصا آلت قتل نيستند؛ و جنبه‌ى سلاحى ندارند؛ بلكه تازيانه آلت ضرب است.

نهايت كارى كه از عصا حاصل مى‌شود، سر شكستن و مانند آن است.

نسبت به سنگ احتياط مى‌كنند؛ زيرا، از قديم الايّام سنگ جنبه‌ى سلاحى داشته است. وقتى كه سلاح ديگرى در دسترس نباشد، از اين سلاح طبيعى استفاده مى‌شود.

وسايلى نيز براى پرتاب سنگ وجود دارد.

[1]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 271.

[اثبات المحاربة بالإقرار وشهادة عدلين‌]

[مسألة 4- يثبت المحاربة بالإقرار مرّةً، والأحوط مرّتين وبشهادة عدلين.

ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضّمات. ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض. ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض بأن قالوا جميعاً: تعرّضوا لنا وأخذوا منّا وأمّا لو شهد بعضهم لبعض وقال: عرّضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا، قبل على الأشبه.]

ثبوت محاربه به اقرار و شهادت‌

محاربه به يك‌بار اقرار از محارب ثابت مى‌شود؛ و احتياط در دو اقرار است؛ و همين‌طور به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود.

شهادت زنان همراه با شهادت مردان يا به تنهايى پذيرفته نيست. شهادت دزدها و محاربين بر يكديگر قبول نمى‌شود. شهادت كسانى كه مالشان را برده‌اند در حقّ يكديگر مانند اين كه بگويند: فلان گروه متعرّض ما شدند و اموالمان را بردند، مقبول نيست. امّا اگر بعضى از افراد به نفع بعض ديگر شهادت دهند، مانند اين كه بگويند: متعرّض ما شدند و اموال آنان را گرفتند، كارى به اموال ما نداشتند؛ پذيرش اين شهادت به قواعد شبيه‌تر است.

ثبوت محاربه به اقرار

اگر محارب براى تخفيف گناهانش در آخرت نزد حاكم آمد و اقرار كرد، بدون اشكال با اقرار محاربه ثابت مى‌گردد؛ ليكن سخن در اين است كه آيا يك اقرار كافى است يا بايد دو مرتبه اقرار كند؟

مقتضاى عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز»[1]كفايت يك اقرار است؛ ليكن فقهاى بزرگ مانند سلّار رحمه الله در مراسم‌[2]و علّامه رحمه الله در كتاب‌ مختلف‌[3]فرموده‌اند: هر عنوانى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 16، ص 111، باب 3، كتاب الاقرار، ح 2.

[2]. مراسم الامامى، ص 261.

[3]. المختلف، ج 9، ص 224، مسأله 80.

كه موضوع حدّ واقع مى‌شود اگر با دو شاهد عادل ثابت شود، ثبوتش نيز به دو اقرار است.

در حقيقت، اقرار را مصداقى از مصاديق شهادت مى‌دانند. به دليل روايت آن زن آبستن كه پس از هر اقرارش اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: خدايا اين شهادت اول ... تا در مرتبه‌ى چهارم فرمود: «اللّهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات»[1]امام عليه السلام هر اقرارى را شهادتى شمرده است. بنا بر اين مبنا، محاربه با شهادت دو عادل ثابت مى‌شود. پس بايد اقرار نيز دوبار باشد.

امام راحل رحمه الله با توجّه به اين مطلب فرمود: يك اقرار كافى است، ليكن احتياط در دو اقرار است. اين احتياط واجب نيست. نكته‌ى جالب توجّه اين است كه صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: در خصوص مسأله‌ى محارب، فقيهى را نيز سراغ نداريم كه به تعدّد اقرار فتوا داده باشد.[2]آن ضابطه‌ى كلّى را سلّار و علّامه رحمهما الله در جاهاى ديگر گفته‌اند، در اين مسأله كسى اقرار متعدّد را لازم ندانسته است.

انطباق شهادت بر اقرار در روايت گذشته سبب نمى‌شود كه براى اقرار بما هو اقرار موضوعيّتى قائل نشويم؛ بلكه آن را از باب اعتبار شهادت بپذيريم. شاهدش اين كه فقها در تمام ابواب حدود براى اقرار حسابى مستقلّ و جداى از شهادت باز كرده‌اند، نه اين كه آن را از مصاديق شهادت بدانند. بنابراين، عموم قاعده‌ى «إقرار العقلا على أنفسهم جايز» بر كفايت يك مرتبه اقرار دلالت دارد.

ثبوت محاربه به شهادت دو عادل‌

مسأله‌ى ثبوت محاربه به شهادت دو عادل از فتاوايى است كه «قياساتها معها»؛ زيرا، هر جا دليل بر اعتبار شهادت بيش از دو عادل نداشته باشيم، مقتضاى عموم دليل بيّنه، لزوم شهادت دو عادل است. در مورد زنا و لواط دليل خاص بر اعتبار شهادت چهار عادل‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 571.

داشتيم؛ به همين جهت، دست از اين عموم برداشتيم.

از اين‌رو، لازمه‌ى عموميّت دليل حجّيت بيّنه اين است كه هر موضوع از موضوعات خارجى با دو شاهد عادل ثابت شود. اگر بيّنه بر خمر بودن مايعى شهادت داد، اين شهادت معتبر است. محاربه نيز يكى از عناوين واقعى است؛ لذا، شهادت بيّنه بر محارب بودن فردى براى حاكم حجّيت دارد و بايد به آن ترتيب اثر دهد.

شهادت زنان در باب محاربه‌

در موارد متعدّد به اين بحث اشاره كرده‌ايم. امام راحل شهادت زنان را به طور مستقلّ يا منضمّ به شهادت مردان قبول ندارند؛ ولى ما از روايات وارده استفاده كرديم كه شهادت زنان به‌طور مستقلّ در حدود كفايت نمى‌كند امّا منضمّ به شهادت مردان فايده دارد؛ و گفتيم: اگر چهار شاهد مرد لازم باشد، قدر متيقّن از دليل كفايت شهادت سه مرد و دو زن است. شهادت دو مرد و چهار زن از روايت استفاده نمى‌شود؛ اگر در موردى دو مرد عادل بايد شهادت دهند تا بر آن شهادت اثرى مترتّب گردد، صورت انضمام شهادت زنان به شهادت مردان فقط به شهادت يك مرد و دو زن حاصل مى‌شود و فرض ديگر ندارد.

شهادت دزدان و محاربين عليه يكديگر

از آن‌جا كه مفسّران شأن نزول آيه‌ى محاربه را در مورد راهزنان و قطّاع طريق گفته‌اند، لذا مسائلى كه در باب محارب مطرح مى‌شود، بيشتر در رابطه با قافله و قاطع طريق و امثال آن است. از اين‌رو، طليع و ردء را نيز استثنا كردند.

به هر تقدير، اگر بعضى از محاربين عليه رفقاى خودشان شهادت دادند، شهادتشان پذيرفته نيست؛ زيرا، پذيرش شهادت، مشروط به عدالت است كه محارب فاقد آن است.

فرض مسأله در جايى است كه چند نفر از راهزنان را دستگير كردند، آنان مى‌گويند:

ما چند نفر نبوديم، بلكه زيد و عمرو نيز با ما هم‌دست هستند. حاكم از زيد و عمرو اطّلاع نداشت كه قاطع طريق‌اند؛ در اين صورت، شهادت راهزنان عليه زيد و عمرو مردود است. حتى اگر علم اجمالى داشته باشيم كه همراه اين راهزنان دو نفر ديگر بوده‌اند ولى آنان را نشناسيم، به استناد شهادت دستگيرشدگان نمى‌توان بر زيد و عمرو حكم محارب داد.