کتاب آئین کیفری اسلام

كه موضوع حدّ واقع مى‌شود اگر با دو شاهد عادل ثابت شود، ثبوتش نيز به دو اقرار است.

در حقيقت، اقرار را مصداقى از مصاديق شهادت مى‌دانند. به دليل روايت آن زن آبستن كه پس از هر اقرارش اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: خدايا اين شهادت اول ... تا در مرتبه‌ى چهارم فرمود: «اللّهم إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات»[1]امام عليه السلام هر اقرارى را شهادتى شمرده است. بنا بر اين مبنا، محاربه با شهادت دو عادل ثابت مى‌شود. پس بايد اقرار نيز دوبار باشد.

امام راحل رحمه الله با توجّه به اين مطلب فرمود: يك اقرار كافى است، ليكن احتياط در دو اقرار است. اين احتياط واجب نيست. نكته‌ى جالب توجّه اين است كه صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: در خصوص مسأله‌ى محارب، فقيهى را نيز سراغ نداريم كه به تعدّد اقرار فتوا داده باشد.[2]آن ضابطه‌ى كلّى را سلّار و علّامه رحمهما الله در جاهاى ديگر گفته‌اند، در اين مسأله كسى اقرار متعدّد را لازم ندانسته است.

انطباق شهادت بر اقرار در روايت گذشته سبب نمى‌شود كه براى اقرار بما هو اقرار موضوعيّتى قائل نشويم؛ بلكه آن را از باب اعتبار شهادت بپذيريم. شاهدش اين كه فقها در تمام ابواب حدود براى اقرار حسابى مستقلّ و جداى از شهادت باز كرده‌اند، نه اين كه آن را از مصاديق شهادت بدانند. بنابراين، عموم قاعده‌ى «إقرار العقلا على أنفسهم جايز» بر كفايت يك مرتبه اقرار دلالت دارد.

ثبوت محاربه به شهادت دو عادل‌

مسأله‌ى ثبوت محاربه به شهادت دو عادل از فتاوايى است كه «قياساتها معها»؛ زيرا، هر جا دليل بر اعتبار شهادت بيش از دو عادل نداشته باشيم، مقتضاى عموم دليل بيّنه، لزوم شهادت دو عادل است. در مورد زنا و لواط دليل خاص بر اعتبار شهادت چهار عادل‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 377، باب 16 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 571.

داشتيم؛ به همين جهت، دست از اين عموم برداشتيم.

از اين‌رو، لازمه‌ى عموميّت دليل حجّيت بيّنه اين است كه هر موضوع از موضوعات خارجى با دو شاهد عادل ثابت شود. اگر بيّنه بر خمر بودن مايعى شهادت داد، اين شهادت معتبر است. محاربه نيز يكى از عناوين واقعى است؛ لذا، شهادت بيّنه بر محارب بودن فردى براى حاكم حجّيت دارد و بايد به آن ترتيب اثر دهد.

شهادت زنان در باب محاربه‌

در موارد متعدّد به اين بحث اشاره كرده‌ايم. امام راحل شهادت زنان را به طور مستقلّ يا منضمّ به شهادت مردان قبول ندارند؛ ولى ما از روايات وارده استفاده كرديم كه شهادت زنان به‌طور مستقلّ در حدود كفايت نمى‌كند امّا منضمّ به شهادت مردان فايده دارد؛ و گفتيم: اگر چهار شاهد مرد لازم باشد، قدر متيقّن از دليل كفايت شهادت سه مرد و دو زن است. شهادت دو مرد و چهار زن از روايت استفاده نمى‌شود؛ اگر در موردى دو مرد عادل بايد شهادت دهند تا بر آن شهادت اثرى مترتّب گردد، صورت انضمام شهادت زنان به شهادت مردان فقط به شهادت يك مرد و دو زن حاصل مى‌شود و فرض ديگر ندارد.

شهادت دزدان و محاربين عليه يكديگر

از آن‌جا كه مفسّران شأن نزول آيه‌ى محاربه را در مورد راهزنان و قطّاع طريق گفته‌اند، لذا مسائلى كه در باب محارب مطرح مى‌شود، بيشتر در رابطه با قافله و قاطع طريق و امثال آن است. از اين‌رو، طليع و ردء را نيز استثنا كردند.

به هر تقدير، اگر بعضى از محاربين عليه رفقاى خودشان شهادت دادند، شهادتشان پذيرفته نيست؛ زيرا، پذيرش شهادت، مشروط به عدالت است كه محارب فاقد آن است.

فرض مسأله در جايى است كه چند نفر از راهزنان را دستگير كردند، آنان مى‌گويند:

ما چند نفر نبوديم، بلكه زيد و عمرو نيز با ما هم‌دست هستند. حاكم از زيد و عمرو اطّلاع نداشت كه قاطع طريق‌اند؛ در اين صورت، شهادت راهزنان عليه زيد و عمرو مردود است. حتى اگر علم اجمالى داشته باشيم كه همراه اين راهزنان دو نفر ديگر بوده‌اند ولى آنان را نشناسيم، به استناد شهادت دستگيرشدگان نمى‌توان بر زيد و عمرو حكم محارب داد.

شهادت افراد قافله بر محاربه‌

اگر دو شاهد عادلى كه خارج از قافله هستند شهادت دهند اين قافله مورد هجوم زيد و عمرو و ... قرار گرفت، بدون اشكال محارب بودن مهاجمين ثابت مى‌شود. امّا اگر افراد قافله گفتند: زيد و عمرو ... به قافله‌ى ما حمله كردند، افراد را ترسانيدند و اموالشان را به غارت بردند، در صورتى كه افراد فاسقى باشند، شهادتشان مفيد فايده نيست؛ امّا اگر افراد عادلى هستند، شهادتشان چهار فرض دارد.

فرض اول: افراد قافله مى‌گويند: فلان گروه متعرّض ما شدند و اموالمان را گرفتند. از نظر فتوا و روايت عدم پذيرش اين شهادت مسلّم است.

از نظر عدالت، كمبود و نقصى ديده نمى‌شود؛ مانع پذيرفتن اين شهادت، مسأله تهمت است. زيرا با هجوم مهاجمين به اين قافله، در شهود عداوت و دشمنى نسبت به آنان ايجاد مى‌شود؛ لذا، ممكن است شهادتشان مطابق با واقع نباشد. اين اتّهام مانع پذيرفتن شهادتشان مى‌شود. در كتاب شهادات گفته‌اند: وجود عدالت در شاهد كافى نيست، بلكه بايد مورد اتهام هم نباشد.

فرض دوّم: هيچ يك از افراد قافله از دستبرد راهزنان مصون نمانده است، ليكن در مقام شهادت، زيد و عمرو مى‌گويند: «فلان گروه مزاحم ما شدند و مال بكر و خالد را بردند»؛ بكر و خالد نيز مى‌گويند: «فلان گروه مزاحم ما شدند و مال زيد و عمرو را گرفتند». آيا در اين فرض نيز مانند فرض اوّل شهادت شهود ردّ مى‌شود؟

كاشف اللثام رحمه الله مى‌فرمايد: دو احتمال در اين‌جا مى‌آيد:

الف: پذيرش شهادت شهود؛ زيرا، هر بيّنه‌اى به نفع غير خودش شهادت داده و پاى خود را به ميان نياورده است؛ مانند اين كه چهار مديون داشته باشيم، و دو نفر بر معسر بودن دو نفر ديگر شهادت دهند، و اين دو نفر نيز شهادت بدهند آن دو نفر قدرت اداى دين را ندارند. همان‌طور كه در مورد دين اين شهادت‌ها مقبول است، در اين مورد نيز پذيرفته شود.

ب: در اين‌جا دو شهادت است و دو دعوا؛ چون شهادت بدون دعوا معنا ندارد و شهادت براى تثبيت دعواست، لذا با شهادت هر گروه به نفع ديگرى، گروه ذى‌نفع مدّعى‌

مى‌شود؛ در نتيجه همه‌ى آنان مدّعى هستند و مانند فرض اوّل است كه شهادت مدّعى پذيرفته نيست.[1]

فرض سوّم: راهزنان مال همه‌ى افراد قافله را گرفتند ولى زيد و بكر شهادت دادند اموال عمرو و خالد را گرفتند و بردند، نسبت به خودشان سكوت كردند و عمرو و خالد نيز شهادتى ندادند.

از نظر قاعده، بدون در نظر گرفتن روايت، اين شهادت بايد پذيرفته شود؛ زيرا، اتّهامى در كار نيست و نمى‌توان گفت: به همديگر نان قرض مى‌دهند. دو عادل شهادت مى‌دهند و هيچ سوءظن و تهمتى هم وجود ندارد؛ شهادتشان نقصى ندارد.

فرض چهارم: زيد و بكر مى‌گويند راهزنان متعرّض ما شدند ولى از ما چيزى نبردند، اموال عمرو و خالد را بردند. صاحب رياض رحمه الله‌[2]مى‌فرمايد: احتمال پذيرش شهادت در اين فرض هست. صاحب جواهر رحمه الله‌[3]بر او حمله كرده و مى‌گويد: احتمال يعنى چه؟، بايد به‌طور جزم و قطع بپذيريد؛ زيرا، فرقى بين شهادت اين دو نفر با شهادت دو نفر اجنبى خارج از صحنه نيست. چرا كه اتّهامى در كار نيست. زيد و عمرو تصريح مى‌كنند از ما چيزى نبردند ولى از بكر و خالد بردند. امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: «قبل على الأشبه»، ظاهر اين عبارت عدم پذيرش شهادت در سه فرض گذشته است.

در فرض اوّل، اتّفاق بر قبول نكردن شهادت است؛ و در سه فرض ديگر، اختلاف دارند؛ پس بايد به تحقيق مقتضاى روايت و قاعده بپردازيم.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصّلت، قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللّصوص، فشهد بعضهم لبعض.

قال: لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللّصوص أو شهادة من غيرهم عليهم.[4]

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 431.اكبر ترابى شهرضايى،

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 207.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 573.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 272، باب 27 از ابواب الشهادات، ح 2.

فقه الحديث: محمّد بن صلت توثيق ندارد. از امام رضا عليه السلام پرسيد: قافله‌اى در راهى مى‌رفتند، راهزنان راه را بستند، پس از آن كه قطّاع الطريق دستگير شدند،- احتمال دارد دستگيرى آنان توسط افراد قافله يا نيروى دولتى يا پس از شناسايى دزدان، آنان را گرفته باشند- آيا شهادت بعضى از افراد قافله براى بعض ديگر مفيد فايده است؟

امام رضا عليه السلام فرمود: شهادتشان مردود است؛ مگر آن كه دزدان اقرار كنند يا افرادى غير از افراد اين كاروان عليه دزدان شهادت دهند.

دلالت روايت: روايت فرض اول و دوّم را شامل مى‌گردد؛ زيرا، از تعبير امام عليه السلام در جواب راوى كه گفت: «شهد بعضهم لبعض» مى‌فهميم روايت متعرّض صورتى است كه همگى، هرچند با فاصله شهادت داده باشند.

فرض سوّم كه فقط يك گروه به نفع گروه ديگر شهادت مى‌دهند، مشمول تعبير وارد در روايت نيست. اگر فرض سوّم خارج بود، فرض چهارم يا به حكم انصراف يا ظهور خارج است و صاحب رياض رحمه الله كه سه فرض اول را مشمول روايت مى‌داند، به خروج فرض چهارم از نص و فتوا تصريح دارد.

با وجود ضعف سند روايت، صاحب رياض رحمه الله مى‌فرمايد: اكثر، بلكه اشهر به آن عمل كرده‌اند؛ لذا روايت معتبر مى‌گردد و در تمام مفادش هرچند برخلاف قاعده باشد، بايد به آن عمل كرد.[1]

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: مسأله به اين صورت كه صاحب رياض رحمه الله مى‌گويد، نيست. زيرا، مرحوم محقّق‌[2]و علّامه‌ى حلّى رحمهما الله‌[3]و جماعتى معتقدند در غير فرض اول، شهادت شهود را مى‌پذيريم. هرچند شمول عباراتشان نسبت به فرض دوّم روشن نيست، ولى خروج فرض سوّم و چهارم از تحت روايت قطعى است.[4]

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 207 و 208.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 959.

[3]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 272.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 573.

آيا روايت شامل هر چهار فرض مى‌شود، امّا اصحاب فقط در فرض اوّل به آن عمل كرده‌اند يا اين كه روايت فقط صورت اوّل را شامل مى‌شود و بقيه‌ى فروض را نمى‌گيرد؟ به هر حال، در فرض اوّل، شهادت شهود به طور قطع پذيرفته نمى‌شود؛ در فرض چهارم، بر طبق قاعده، بايد پذيرفته شود؛ ليكن در فرض دوّم و سوّم اشكال است.

اگر جابرى براى روايت داشتيم و شامل صورت دوّم وسوّم مى‌شد، قاعده را كنار مى‌گذاشتيم؛ ليكن در صورت سوّم، بايد قاعده را پذيرفت و شهادت شهود را قبول كرد، در صورت دوّم همان طور كه كاشف اللثام رحمه الله اشاره كرد، محتمل الوجهين است؛ در يك وجهش به صورت اول بازگشت دارد؛ زيرا، تمام افراد مدّعى مى‌شوند؛ و در يك وجهش به شهادت مديونين بازگشت دارد. اين وجه نزديك‌تر است؛ زيرا، فرقى بين اين مسأله و مسأله‌ى مديونين نيست.

امام راحل رحمه الله در فرض چهارم فرمود: «قبل على الأشبه» يعنى قبول در اين فرض بر طبق قاعده است؛ و ظاهرش اين است كه روايت آن را نمى‌گيرد. ظاهر كلام امام رحمه الله عدم قبول در سه فرض ديگر است؛ زيرا، فقط فرض چهارم را استثنا كرده‌اند.

نظر برگزيده: در فرض اوّل شهادت شهود پذيرفته نيست. در فرض دوّم، دو وجه احتمال دارد كه اقرب پذيرش شهادت است. در فرض سوّم و چهارم نيز قبول شهادت على‌القاعده است.

[حدّ المحارب‌]

[مسألة 5- الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي.

ولا يبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي. وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات، والاولى ما ذكرنا.]

حدّ محارب‌

تخيير حاكم بين قتل، صلب، قطع دست و پا برخلاف يكديگر و تبعيد، اقواست؛ و بعيد نيست اولى اين باشد كه حاكم به تناسب جنايت و جرم يكى از چهار حدّ را انتخاب كند.

اگر محارب كسى را كشته است، حدّ قتل يا صلب را بر او اقامه كند؛ اگر مالى را گرفته، قطع را؛ اگر شمشيرى كشيده و فقط ترس ايجاد كرده، نفى بلد را برايش انتخاب كند.

تخييرى يا تعيينى بودن حدّ محارب‌

ظاهر آيه‌ى شريفه:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ....[1]به سبب كلمه‌ى «أو» تخيير بين حدود اربعه است؛ يعنى حاكم شرع مخيّر است محارب را بكشد، يا به دار آويزد، يا دست و پايش را به‌طور مخالف قطع كند؛ يعنى از دست راست، تا اصول اصابع و از پاى چپ تا كعب و برآمدگى آن؛ همان حدّ اوّل و دوّم سارق را يك‌جا در مورد محارب اجرا كند، و يا او را از آن مكان تبعيد گرداند.

كسى كه بخواهد برخلاف ظهور آيه سخن بگويد و دست از تخيير بردارد و آن را بعيد بداند، بايد يكى از دو راه زير را انتخاب كند:

1- اين حدود در رتبه‌ى واحد نيستند، بلكه آن‌ها متفاوت است؛ قتل با تبعيد و قطع دست و پا چگونه هم‌سطح‌اند؟

[1]. سوره‌ى مائده، 33.

2- محارب مراتبى دارد. محاربى كه مرتكب قتل مى‌شود، محاربى كه مال مى‌برد، و محاربى كه به قصد ترساندن مردم و فساد در زمين سلاح مى‌كشد. آيا اين سه مرتبه نيست؟ در يك درجه فقط ترساندن است، در درجه‌ى دوّم اخافه و مال بردن مى‌باشد و در درجه‌ى سوّم اخافه و اخذ مال و خونريزى است؛ با اختلاف درجات چگونه مى‌توان به يك نوع حدّ قائل شد؟

هر دو استبعاد در مقابل ظهور دليل هيچ نقشى ندارد؛ يعنى اگر ما باشيم و اين آيه‌ى قرآن و رواياتى نبود، نمى‌توانستيم به مجرّد اين استبعادها دست از ظهور آيه در تخيير برداريم؛ زيرا، اين‌گونه استبعادها به استحسان بازگشت دارد كه مبناى فقه اماميّه بر آن متوقّف نيست.

بنابراين، آيه‌ى شريفه بر تخيير دلالت مى‌كند و اختيار را به دست حاكم مى‌دهد؛ امّا اين مسأله به‌طور كامل مورد اختلاف بسيار مهمّى واقع شده است. جماعتى از قدما مانند شيخ مفيد،[1]شيخ صدوق،[2]ابن‌ادريس 4،[3]و اكثر متأخّرين و هم‌چنين امام راحل رحمه الله به تخيير قائل‌اند.

در مقابل، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه،[4]و ابوعلى اسكافى رحمه الله‌[5]، مرحوم ابن‌زهره در كتاب‌ غنية[6]و كثيرى از اتباع شيخ طوسى رحمه الله به ترتيب قائل‌اند؛ و در كيفيّت ترتيب نيز اختلاف است. در حقيقت، دو اختلاف وجود دارد كه بايد در دو جهت بحث كرد:

1- آيا دليلى بر ترتيب داريم يا بايد به تخيير قائل شد؟

2- بر فرض ثبوت ترتيب، كيفيّت آن چگونه است؟

مقام اوّل: ترتيب يا تخيير؟

روايت سه دسته‌اند: يك طايفه رواياتى كه بر ترتيب دلالت دارد؛ و طايفه دوّم، رواياتى كه بر كيفيّت ترتيب دلالت دارد؛ يعنى اصل ترتيب را مفروغ عنه گرفته است. در مقابل اين دو دسته، رواياتى داريم كه بر تخيير دلالت دارد.

[1]. المقنعة، ص 804.

[2]. الهداية، ص 296؛ المقنع، ص 450.

[3]. السرائر، ج 3، ص 505.

[4]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 720.

[5]. المختلف، ج 9، ص 258، مسأله 110.

[6]. غنية النزوع، ص 201.