کتاب آئین کیفری اسلام

مى‌شود؛ در نتيجه همه‌ى آنان مدّعى هستند و مانند فرض اوّل است كه شهادت مدّعى پذيرفته نيست.[1]

فرض سوّم: راهزنان مال همه‌ى افراد قافله را گرفتند ولى زيد و بكر شهادت دادند اموال عمرو و خالد را گرفتند و بردند، نسبت به خودشان سكوت كردند و عمرو و خالد نيز شهادتى ندادند.

از نظر قاعده، بدون در نظر گرفتن روايت، اين شهادت بايد پذيرفته شود؛ زيرا، اتّهامى در كار نيست و نمى‌توان گفت: به همديگر نان قرض مى‌دهند. دو عادل شهادت مى‌دهند و هيچ سوءظن و تهمتى هم وجود ندارد؛ شهادتشان نقصى ندارد.

فرض چهارم: زيد و بكر مى‌گويند راهزنان متعرّض ما شدند ولى از ما چيزى نبردند، اموال عمرو و خالد را بردند. صاحب رياض رحمه الله‌[2]مى‌فرمايد: احتمال پذيرش شهادت در اين فرض هست. صاحب جواهر رحمه الله‌[3]بر او حمله كرده و مى‌گويد: احتمال يعنى چه؟، بايد به‌طور جزم و قطع بپذيريد؛ زيرا، فرقى بين شهادت اين دو نفر با شهادت دو نفر اجنبى خارج از صحنه نيست. چرا كه اتّهامى در كار نيست. زيد و عمرو تصريح مى‌كنند از ما چيزى نبردند ولى از بكر و خالد بردند. امام راحل رحمه الله مى‌فرمايند: «قبل على الأشبه»، ظاهر اين عبارت عدم پذيرش شهادت در سه فرض گذشته است.

در فرض اوّل، اتّفاق بر قبول نكردن شهادت است؛ و در سه فرض ديگر، اختلاف دارند؛ پس بايد به تحقيق مقتضاى روايت و قاعده بپردازيم.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصّلت، قال: سألت أبا الحسن الرّضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللّصوص، فشهد بعضهم لبعض.

قال: لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللّصوص أو شهادة من غيرهم عليهم.[4]

[1]. كشف اللثام، ج 2، ص 431.اكبر ترابى شهرضايى،

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 207.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 573.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 272، باب 27 از ابواب الشهادات، ح 2.

فقه الحديث: محمّد بن صلت توثيق ندارد. از امام رضا عليه السلام پرسيد: قافله‌اى در راهى مى‌رفتند، راهزنان راه را بستند، پس از آن كه قطّاع الطريق دستگير شدند،- احتمال دارد دستگيرى آنان توسط افراد قافله يا نيروى دولتى يا پس از شناسايى دزدان، آنان را گرفته باشند- آيا شهادت بعضى از افراد قافله براى بعض ديگر مفيد فايده است؟

امام رضا عليه السلام فرمود: شهادتشان مردود است؛ مگر آن كه دزدان اقرار كنند يا افرادى غير از افراد اين كاروان عليه دزدان شهادت دهند.

دلالت روايت: روايت فرض اول و دوّم را شامل مى‌گردد؛ زيرا، از تعبير امام عليه السلام در جواب راوى كه گفت: «شهد بعضهم لبعض» مى‌فهميم روايت متعرّض صورتى است كه همگى، هرچند با فاصله شهادت داده باشند.

فرض سوّم كه فقط يك گروه به نفع گروه ديگر شهادت مى‌دهند، مشمول تعبير وارد در روايت نيست. اگر فرض سوّم خارج بود، فرض چهارم يا به حكم انصراف يا ظهور خارج است و صاحب رياض رحمه الله كه سه فرض اول را مشمول روايت مى‌داند، به خروج فرض چهارم از نص و فتوا تصريح دارد.

با وجود ضعف سند روايت، صاحب رياض رحمه الله مى‌فرمايد: اكثر، بلكه اشهر به آن عمل كرده‌اند؛ لذا روايت معتبر مى‌گردد و در تمام مفادش هرچند برخلاف قاعده باشد، بايد به آن عمل كرد.[1]

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: مسأله به اين صورت كه صاحب رياض رحمه الله مى‌گويد، نيست. زيرا، مرحوم محقّق‌[2]و علّامه‌ى حلّى رحمهما الله‌[3]و جماعتى معتقدند در غير فرض اول، شهادت شهود را مى‌پذيريم. هرچند شمول عباراتشان نسبت به فرض دوّم روشن نيست، ولى خروج فرض سوّم و چهارم از تحت روايت قطعى است.[4]

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 207 و 208.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 959.

[3]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 272.

[4]. جواهر الكلام، ج 41، ص 573.

آيا روايت شامل هر چهار فرض مى‌شود، امّا اصحاب فقط در فرض اوّل به آن عمل كرده‌اند يا اين كه روايت فقط صورت اوّل را شامل مى‌شود و بقيه‌ى فروض را نمى‌گيرد؟ به هر حال، در فرض اوّل، شهادت شهود به طور قطع پذيرفته نمى‌شود؛ در فرض چهارم، بر طبق قاعده، بايد پذيرفته شود؛ ليكن در فرض دوّم و سوّم اشكال است.

اگر جابرى براى روايت داشتيم و شامل صورت دوّم وسوّم مى‌شد، قاعده را كنار مى‌گذاشتيم؛ ليكن در صورت سوّم، بايد قاعده را پذيرفت و شهادت شهود را قبول كرد، در صورت دوّم همان طور كه كاشف اللثام رحمه الله اشاره كرد، محتمل الوجهين است؛ در يك وجهش به صورت اول بازگشت دارد؛ زيرا، تمام افراد مدّعى مى‌شوند؛ و در يك وجهش به شهادت مديونين بازگشت دارد. اين وجه نزديك‌تر است؛ زيرا، فرقى بين اين مسأله و مسأله‌ى مديونين نيست.

امام راحل رحمه الله در فرض چهارم فرمود: «قبل على الأشبه» يعنى قبول در اين فرض بر طبق قاعده است؛ و ظاهرش اين است كه روايت آن را نمى‌گيرد. ظاهر كلام امام رحمه الله عدم قبول در سه فرض ديگر است؛ زيرا، فقط فرض چهارم را استثنا كرده‌اند.

نظر برگزيده: در فرض اوّل شهادت شهود پذيرفته نيست. در فرض دوّم، دو وجه احتمال دارد كه اقرب پذيرش شهادت است. در فرض سوّم و چهارم نيز قبول شهادت على‌القاعده است.

[حدّ المحارب‌]

[مسألة 5- الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي.

ولا يبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي. وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات، والاولى ما ذكرنا.]

حدّ محارب‌

تخيير حاكم بين قتل، صلب، قطع دست و پا برخلاف يكديگر و تبعيد، اقواست؛ و بعيد نيست اولى اين باشد كه حاكم به تناسب جنايت و جرم يكى از چهار حدّ را انتخاب كند.

اگر محارب كسى را كشته است، حدّ قتل يا صلب را بر او اقامه كند؛ اگر مالى را گرفته، قطع را؛ اگر شمشيرى كشيده و فقط ترس ايجاد كرده، نفى بلد را برايش انتخاب كند.

تخييرى يا تعيينى بودن حدّ محارب‌

ظاهر آيه‌ى شريفه:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ....[1]به سبب كلمه‌ى «أو» تخيير بين حدود اربعه است؛ يعنى حاكم شرع مخيّر است محارب را بكشد، يا به دار آويزد، يا دست و پايش را به‌طور مخالف قطع كند؛ يعنى از دست راست، تا اصول اصابع و از پاى چپ تا كعب و برآمدگى آن؛ همان حدّ اوّل و دوّم سارق را يك‌جا در مورد محارب اجرا كند، و يا او را از آن مكان تبعيد گرداند.

كسى كه بخواهد برخلاف ظهور آيه سخن بگويد و دست از تخيير بردارد و آن را بعيد بداند، بايد يكى از دو راه زير را انتخاب كند:

1- اين حدود در رتبه‌ى واحد نيستند، بلكه آن‌ها متفاوت است؛ قتل با تبعيد و قطع دست و پا چگونه هم‌سطح‌اند؟

[1]. سوره‌ى مائده، 33.

2- محارب مراتبى دارد. محاربى كه مرتكب قتل مى‌شود، محاربى كه مال مى‌برد، و محاربى كه به قصد ترساندن مردم و فساد در زمين سلاح مى‌كشد. آيا اين سه مرتبه نيست؟ در يك درجه فقط ترساندن است، در درجه‌ى دوّم اخافه و مال بردن مى‌باشد و در درجه‌ى سوّم اخافه و اخذ مال و خونريزى است؛ با اختلاف درجات چگونه مى‌توان به يك نوع حدّ قائل شد؟

هر دو استبعاد در مقابل ظهور دليل هيچ نقشى ندارد؛ يعنى اگر ما باشيم و اين آيه‌ى قرآن و رواياتى نبود، نمى‌توانستيم به مجرّد اين استبعادها دست از ظهور آيه در تخيير برداريم؛ زيرا، اين‌گونه استبعادها به استحسان بازگشت دارد كه مبناى فقه اماميّه بر آن متوقّف نيست.

بنابراين، آيه‌ى شريفه بر تخيير دلالت مى‌كند و اختيار را به دست حاكم مى‌دهد؛ امّا اين مسأله به‌طور كامل مورد اختلاف بسيار مهمّى واقع شده است. جماعتى از قدما مانند شيخ مفيد،[1]شيخ صدوق،[2]ابن‌ادريس 4،[3]و اكثر متأخّرين و هم‌چنين امام راحل رحمه الله به تخيير قائل‌اند.

در مقابل، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه،[4]و ابوعلى اسكافى رحمه الله‌[5]، مرحوم ابن‌زهره در كتاب‌ غنية[6]و كثيرى از اتباع شيخ طوسى رحمه الله به ترتيب قائل‌اند؛ و در كيفيّت ترتيب نيز اختلاف است. در حقيقت، دو اختلاف وجود دارد كه بايد در دو جهت بحث كرد:

1- آيا دليلى بر ترتيب داريم يا بايد به تخيير قائل شد؟

2- بر فرض ثبوت ترتيب، كيفيّت آن چگونه است؟

مقام اوّل: ترتيب يا تخيير؟

روايت سه دسته‌اند: يك طايفه رواياتى كه بر ترتيب دلالت دارد؛ و طايفه دوّم، رواياتى كه بر كيفيّت ترتيب دلالت دارد؛ يعنى اصل ترتيب را مفروغ عنه گرفته است. در مقابل اين دو دسته، رواياتى داريم كه بر تخيير دلالت دارد.

[1]. المقنعة، ص 804.

[2]. الهداية، ص 296؛ المقنع، ص 450.

[3]. السرائر، ج 3، ص 505.

[4]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 720.

[5]. المختلف، ج 9، ص 258، مسأله 110.

[6]. غنية النزوع، ص 201.

ادلّه‌ى تخيير

1- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ‌إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌و وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ‌إلى آخر الآية، أيّ شي‌ء عليه من هذه الحدود الّتي سمّى اللَّه عزّ وجلّ؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل.

قلت: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر وقال: إنّ عليّاً نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.[1]

فقه الحديث: جميل بن درّاج از امام صادق عليه السلام پيرامون آيه‌ى شريفه‌اى كه درباره‌ى حدّ محارب نازل شده است، مى‌پرسد: كدام يك از چهار حدّى كه خداوند در آيه فرموده است، در حقّ محارب اجرا مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: امر موكول به مشيّت و اراده‌ى حاكم است؛ هر كدام را انتخاب كند، مانعى ندارد.

جميل پرسيد: به كجا او را تبعيد كند؟ امام عليه السلام فرمود: از شهرى به شهر ديگر.

اميرمؤمنان عليه السلام دو نفر را از بصره به كوفه تبعيد كرد- شايد سائل تصوّر مى‌كرده است تبعيد بايد به بيابان يا شهرى با آب و هواى بد باشد، از اين‌رو پرسيد.-

دلالت روايت: در حقيقت، اين روايت كه با توجّه به آيه‌ى شريفه صادر شده و همان مضمون آيه را تثبيت مى‌كند. در سند روايت، ابراهيم بن هاشم است كه به‌نظر ما، ثقه است.

2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 533، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 3.

ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فَعَلَى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه ....[1]

فقه الحديث: در اين صحيحه، امام باقر عليه السلام فرمود: كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بكشد و پايى را قطع كند، از او قصاص مى‌شود و از آن شهر تبعيد مى‌گردد؛ و اگر كسى در شهرى از شهرها سلاح كشيد، كتك‌كارى كرد، پى زد، مال گرفت ولى كسى را نكشت، او محارب است و عقوبتش به دست امام است؛ اگر خواست او را مى‌كشد و به صليب مى‌آويزد- مجموع هر دو مقصود نيست، بلكه به نحو تخيير است- و اگر خواست، دست و پايش را قطع مى‌كند ....

دلالت روايت: در اين حديث، امام عليه السلام فردى را كه داراى خصوصيّاتى است، به عنوان محارب معرّفى مى‌كند. سپس مى‌فرمايد: امام بين حدود اربعه مخيّر است.

دليل ترتيب‌

وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ‌إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‌وقال: ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء.

قلت: فمفوَّض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية.[2]

فقه الحديث: بريد بن معاويه از امام صادق عليه السلام درباره‌ى آيه‌ى محارب پرسيد؛ امام متوجّه شدند كه نظر بريد درباره‌ى حدودى است كه در آيه مطرح است. لذا، فرمود:

اجراى اين حدود به دست امام است، هر كار مى‌خواهد انجام مى‌دهد- اگر به همين‌جا ختم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.

[2]. همان، ص 533، ح 2.

شده بود، از ادلّه‌ى تخيير بود-.

راوى پرسيد: آيا به امام واگذار شده است؟ امام عليه السلام فرمود: نه، ليكن به نحوه‌ى جنايت است.

مقصود از «نحو الجناية» يعنى حدّ به مقدار و اندازه‌ى جنايت است؛ زيرا يكى از معانى «نحو»، اندازه و مقدار است. لذا، بايد مرتبه و مقدار جنايت را ملاحظه و حدّى متناسب با آن انتخاب كرد.

صاحب جواهر رحمه الله‌[1]به جاى «لكن نحو الجناية» «لكن بحقّ الجناية» آورده است و مى‌گويد: با توجّه به روايات ديگر، مقصود از «بحقّ الجناية»، حدّى است كه به سبب آن جنايت، مستحقّ جانى است، و براى محارب سزاوار مى‌باشد.

نقد دلالت روايت‌

دو اشكال اساسى در دلالت اين روايت وجود دارد:

1- پس از سؤال اوّل راوى، امام عليه السلام پاسخى مى‌دهند كه از دو حال خارج نيست؛ يا امام عليه السلام بر علم غيب اعتماد كرده و فهميده است بريد سؤال دوّمى دارد. از اين‌رو، پاسخ اصلى را براى آن سؤال گذاشته است؟ يا در اين مسائل علم غيب مطرح نيست، بلكه بايد بر ظاهر حال، حكم كرد؟

حقّ همان شقّ دوّم است؛ لذا اشكال اين است كه پاسخ امام عليه السلام پاسخى كامل و بدون ابهام و حالت منتظره بود. و با سكوت امام عليه السلام مى‌فهميم جواب سؤال داده شده است. اگر بريد سؤال نمى‌كرد روايت تا به اين‌جا، دلالت بر تخيير داشت. از كجا براى امام عليه السلام مطلب روشن بود كه بار ديگر سؤال مى‌كند.

2- پاسخ امام عليه السلام به سؤال اوّل «ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء» با سؤال دوّم راوى «فمفوّض ذلك إليه» يك معنا و يك مضمون دارد. هر دو عبارت بيانگر تخيير امام و حاكم شرع است. جمع بين اين دو مطلب چگونه است؟ در پاسخ سؤال اوّل جواب امام عليه السلام تخيير حاكم است؛ در سؤال دوّم وقتى راوى مى‌پرسد: حاكم مخيّر است؟ امام عليه السلام‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 574.