[الشرط الثامن: أخذ المتاع من الحرز سرّاً]
[الثامن: أن يأخذ سرّاً، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك.]
شرط هشتم: اخذ پنهانى
شرط هشتم اقامهى حدّ قطع در مورد سارق، اخذ مال مسروقه در خفا و پنهانى است.
بنابراين، اگر در روز روشن در مقابل چشم مردم حرزى را شكست و مال آن را برداشت، يا مخفيانه حرز را از بين برد، ولى آشكارا مال را بُرد، حدّ قطع در موردش اجرا نمىگردد.
سارق عنوان خاصّ و مصداق ويژهاى از مصاديق غاصب است. سرقت استيلاى خاصّ و با كيفيّت مخصوص بر مال غير است؛ از اينرو، در برخى احكام با مطلق غصب شراكت دارد؛ مثلًا از نظر حرمت تصرّف و ضامن بودن مال مسروقه. ولى اقامهى حدّ قطع در مورد اين غاصب- سارق- مشروط به شرايطى است كه پارهاى از آنها گذشت و شرط هشتم آن، دزدىِ از حرز به صورت مخفيانه است. لذا، اگر اين شرط وجود نداشت، از نظر عرفى و شرعى سرقت صادق نيست و حدّش نيز اجرا نمىگردد.
از ديدگاه عرف، فرق است بين كسى كه با قهر و غلبه در حضور مردم مال شخصى را بگيرد و ببَرد و بين فردى كه مخفيانه هتك حرز كند و مال مردم را ببرد. نسبت به اوّلى سرقت صادق نيست، به خلاف دوّمى.
فرضى كه در عبارت تحريرالوسيله نيامده، اين است: اگر هتك حرز علنى بود ليكن بُردن مال مخفيانه باشد، مثلًا در روز روشن حرز را برداشت، قفل را شكست و شب اموال را برد، در اين حالت عنوان سرقت صادق است؛ زيرا، در تحقّق سرقت دو مطلب لازم است: 1- هتك حرز، 2- اخذ مال بهطور سرّى؛ و سرّى بودن فقط در اخذ دخيل است، نه در هتك حرز.
از مطالب گذشته معلوم است كه به اقامهى دليل بر اين شرط نياز نداريم؛ زيرا، سارق يك معناى عرفى دارد و در صدق آن سرّى بودن اخذ از نظر عرف دخالت دارد. عرف به كسى كه با قهر و غلبه بهطور آشكار مال مردم را ببَرد، سارق نمىگويد؛ بلكه او را غاصب مىشمارد. مىگويد: ظالمانه، غاصبانه مال مردم را به يغما برد.
[حكم الاشتراك في الهتك والإنفراد في السرقة والعكس]
[مسألة 2- لواشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك.
ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق. ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط.]
حكم اشتراك در هتك حرز و انفراد در سرقت
مرحوم امام اين مسأله را در مباحث گذشته متعرّض شدند؛ فقط مطلبى اضافه دارد كه اگر در شرط ششم آن را گفته بودند، تكرار لازم نبود.
در شرط ششم بيان شد: سارق بايد هتك حرز كند؛ خواه به طور مستقلّ يا با كمك ديگرى. لذا، اگر يكى هتك كرد و ديگرى مال را بُرد، بر هيچ كدام حدّ سرقت پياده نمىگردد؛ زيرا، كسى كه هاتك بوده مالى نبرده، و كسى كه مال را گرفته، هتكى نكرده است؛ هرچند با يكديگر شريك باشند، و تقسيم كار سبب شده باشد يكى دست به هتك حرز بزند و ديگرى مال را بيرون بياورد.
با توجّه به مطالبى كه آنجا گفتيم، آنچه كه مرحوم امام در اين فرع فرمود، تكرارى است؛ زيرا، مىفرمايد: اگر دو نفر در هتك حرز شريك بودند ولى يكى مال را بُرد، دست سارق هاتك را مىبرند نه دست هاتك تنها را و اگر يكى هتك كرد و هردو مال را بُردند، باز دست هاتك سارق را مىبُرند نه سارق غير هاتك را؛ و اگر هردو در هتك و سرقت شراكت داشتند، در صورت تحقّق ساير شرايط، دستشان را قطع مىكنند.
نسبت به ساير شرايط در آينده بحث مىكنيم. مثلًا يكى از شرايط مال مسروقه اين است كه به حدّ نصاب برسد؛ حال بايد در محلّ خودش اين مطلب را تحقيق كنيم كه آيا سهم هريك از دو سارق شريك بايد به حدّ نصاب برسد تا حدّ جارى گردد، يا اگر مجموع سرقت به حدّ نصاب باشد، براى قطع دست كافى است؟
[اشتراط عدم الشبهة الموضوعيّة والحكميّة في ثبوت حدّ السرقة]
[مسألة 3- يعتبر في السرقة وغيرهما ممّا فيه حدّ، إرتفاع الشبهة- حكماً وموضوعاً- فلوأخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع، وكذا لوأخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع.
نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع.
وكذا لايقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله، فإنّه لايكون سرقة، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع.]
ارتفاع شبههى موضوعى و حكمى
در اين فرع به يك حكم كلّى كه در جريان تمام حدود دخالت دارد، اشاره مىكنند؛ و به ذكر مصاديقى در رابطهى با آن مىپردازند:
اقامهى تمام حدود مشروط است به اين كه شبههى موضوعى و حكمى وجود نداشته باشد؛ با وجود شبهه، قاعدهى كلّى «الحدود تدرأ بالشبهات»[1]پياده مىگردد. براى تطبيق شبهه مثالهايى در تحرير الوسيله آوردهاند:
مثال شبههى حكمى
اگر شريكى مال مشترك را برداشت به ظنّ و اعتقاد اين كه مىتواند بدون گرفتن اجازه از شريكش در آن مال تصرّف كند- مراد از ظنّ در اينجا اعتقاد است؛ يعنى معتقد بود شريك مىتواند در مال مشترك تصرّف كند- آن را از انبار بيرون آورده به خانهاش ببرد، در اين صورت، عنوان سرقت صادق نيست؛ هرچند بيشتر از سهم خودش نيز باشد و از حدّ نصاب نيز بگذرد. در اينجا شبهه حكميه است؛ لذا، قطعى نخواهد بود.
اين فرد در اصل حكم اشتباه كرده، و اعتقادى بر خلاف حكم شارع پيدا كرده است.
[1]. قاعدهاى اصطيادى از حديث «ادرأوا الحدود بالشبهات»؛ وسائلالشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.
شارع مىگويد: يا بايد مال مشترك تقسيم شود يا با اجازهى شريك در آن تصرّف كنند.
بدون تقسيم و اذن شريك، تصرّف در مال مشترك حرام است. اين فرد خيال كرده با تحقّق شراكت نيازى به اذن و اجازه نيست، و شريك مىتواند در مال مشترك تصرّف كند.
با وجود چنين اعتقادى، هرچند ساير شرايط اقامهى حدّ سرقت هم موجود باشد، حدّ اجرا نمىگردد؛ مثلًا اگر مالى در درون انبار است، قفل را شكست و آن را بيرون آورد، در اينجا عنوان سرقت محرّم، محقّق نيست تا حدّ جارى شود.
بلكه بالاتر از اين مىگوييم: اگر شريك بداند تصرّف در مال مشترك بدون اجازهى شريك حرام است، ليكن اين حرمت را در رابطهى با سرقت نمىداند؛ شايد در ذهن بسيارى از متشرّعه اين مطلب باشد كه بيرون آوردن مال مشترك از انبار بدون اجازهى شريك حرام است، امّا اين كار را سرقت نمىدانند، در اين صورت نيز حدّى ندارد.
تذكّر 1: در عبارت تحرير الوسيله آمده است: «وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع».
به نظر مىرسد عبارت صحيح «بل للتقسيم بدون إذنه» باشد؛ يعنى حرمت كار را مىداند، امّا آن را مستند به سرقت نمىداند؛ بلكه، به خاطر اين كه تقسيم نكردهاند و اذن نگرفته است؛ زيرا مىخواهد مستند حرمت را بيان كند. در دو صورت تصرّف در مال مشترك جايز است: تقسيم مال مشترك، اذن شريك با عدم تقسيم، و در غير اين دو صورت، حرام است.
تذكّر 2: مقصود عبارت «لو أخذ بقصد السرقه، مع علمه بالحكم يقطع» چيست؟ اگر به قصد سرقت با علم به حكم، مال مشترك را ببرد دستش قطع مىشود؟ به چه مقدار؟ آيا بايد مال مسروقه به حدّ نصاب برسد تا دستش را ببُرند، خواه مازاد بر نصيبش باشد يا نه؟
يا مازاد بر نصيب بايد به حدّ نصاب باشد؟
مثال شبههى موضوعى
اگر كسى در موضوع اشتباه كرد، يعنى مال ديگرى را به اعتقاد اين كه مال خودش هست، بُرد، مثلًا در خانهى زيد فرشى را ديد به خيال اين كه فرش خودش است، قفل را شكست و
آن را برد، بعد معلوم شد اشتباه كرده و باورش درست نبوده است؛ در اين صورت، حدّ قطع جا ندارد؛ زيرا، اين كار سرقت نيست.
امام راحل رحمه الله بعد از بيان مثال شبههى موضوعى، دوباره به بحث قبل يعنى مال مشترك برمىگردند و عبارت قبلى را تفسير مىكنند، مىفرمايند:
اگر از مال مشترك به اندازهى سهم خودش بردارد، هرچند عالم به حكم باشد و تمام خصوصيّات نيز موجود باشد، دستش را نمىبُرند؛ هرچند نصيبش بيش از حدّ نصاب باشد؛ ولى اگر بيش از نصيب خود بردارد و به مقدار نصاب برسد، دستش قطع مىگردد.
تفسير بودن اين عبارت براى عبارت قبلى، مخالف نوشتن متن فقهى است. شايد در اينجا خلطى رُخ داده باشد؛ كه در مسألهى چهارم به آن اشاره مىكنيم.
[حكم السارق من المغنم]
[مسألة 4- في السرقة من المغنم روايتان: إحداهما لايقطع والاخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع.]
حكم سارق غنيمت
به دنبال مسألهى (3) كه دربارهى دزدى از مال مشترك بود، اين مسأله را عنوان مىكنند كه با آن ارتباط دارد. مىفرمايد: در مورد سرقت از مال غنيمت كه مربوط به مجاهدان است و اين فرد نيز در آن شريك و سهيم است، دو روايت رسيده است. بنا بر مضمون يكى دست سارق قطع نمىشود؛ ولى بنا بر روايت دوّم، اگر مال مسروقه زيادتر از سهمش باشد و اين مازاد به اندازهى نصاب باشد، حدّ قطع جارى مىگردد.
از عبارت تحريرالوسيله معلوم مىشود امام راحل رحمه الله در اين مسأله مردّد بوده و نتوانستهاند هيچ كدام را بر ديگرى ترجيح بدهند.
يك اشكال در اينجا مطرح است؛ و آن اين كه: روايتى كه مىگويد در سرقت از مغنم قطعى نيست، اطلاق دارد؛ و روايت دوّم كه در مورد خاصى، قطع را واجب مىداند، مقيّد است؛ بنا بر قاعدهى حمل مطلق بر مقيّد بايد دست از اطلاق «لا يقطع» برداريم. چرا ايشان در اين دو روايت، مسأله اطلاق و تقييد را پياده نمىكنند؟ آيا اين كار را به عهدهى مقلّد گذاشتهاند؟ يا در مسأله مردّد باقى ماندهاند؟ ظاهر مطلب اين است كه ايشان مسأله را به حال ترديد رها كردهاند.
دو نكته در اينجا قابل تذكّر است:
نكته 1: در رابطه با مسألهى (3) روايت مستقلّى نداريم؛ بلكه از رواياتى كه دربارهى سرقت از غنيمت رسيده، مطالبى استفاده مىشود.
نكته 2: فقها مسألهى گذشته را به صورت دو شرط مطرح كردهاند: يكى ارتفاع شبهه، و اين كه شبههاى در كار نباشد؛ ديگرى ارتفاع شركت؛ و اينكه سارق شريك در مال نباشد.
مرحوم محقق رحمه الله در شرايع فرموده است:
الثالث: ارتفاع الشبهة، فلو توهّم الملك فبان غير مالك لم يقطع وكذا لو كان الملك مشتركاً فأخذ ما يظن أنّه قدر نصيبه».
الرابع: ارتفاع الشركة، فلو سرق من مال الغنيمة ففيه روايتان: إحداهما لايقطع والاخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب يقطع والتفصيل حسن، ولو سرق من المال المشترك قدر نصبيه لم يقطع، ولو زاد بقدر النصاب قطع.[1]
از عبارت ايشان به خوبى استفاده مىشود ارتفاع شبهه، شرط مستقلّى در برابر ارتفاع شركت است؛ ليكن در مسألهى چهارم ارتفاع شركت را از روايات غنيمت استفاده مىكند؛ به دليل اين كه شركت ضعيفى در غنيمت وجود دارد. زيرا، كسى كه چيزى را از غنيمت مىبرد خودش نيز سهمى و اعتبارى در آن مال دارد. لذا، مرحوم محقّق مسألهى ارتفاع شبهه را بر طبق قواعد و مسألهى ارتفاع شركت را بر طبق روايات سرقت از غنيمت تمام كرده است.
امام راحل رحمه الله مسألهى ارتفاع شركت و شبهه را تحت عنوان ارتفاع شبهه حكماً و موضوعاً قرار داده و مثالهايى در اين رابطه آوردهاند؛ از اين رو، به ايشان اشكال مىشود:
با عبارت «لو اخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع» چه مىكنيد؟ در اين صورت شبههاى نيست تا از مسائل ارتفاع شبهه باشد و حكم را بنا بر قاعده تمام كرده باشيد. زيرا، اگر كسى از مال مشترك بردارد، با علم به حرمت تصرّف بدون اذن شريك و تقسيم مال، بايد دستش قطع گردد. امّا دست او براى چه مقدار مال قطع مىشود؟ اگر بخواهيد بر طبق قاعده قيد بزنيد، بايد به كلام دقيق صاحب جواهر رحمه الله مراجعه كرد. ايشان مىفرمايد:
معناى شركت اشاعه است؛ لذا، هر چيزى از اين مال بين سارق و شريكش به نحو اشاعه است. از طرفى سارق بايد مال غير را به اندازهى نصاب ببرد تا حدّ سرقت پياده گردد، يعنى بايد دو شرط مالِ غير بودن و به حدّ نصاب رسيدن را داشته باشد تا دستش را ببُرند.
بنابراين، اگر مالى را كه شريك به سرقت برده به اندازهى نصف دينار باشد، بايد دستش قطع گردد. زيرا، اين نصف دينار به نحو مشاع بين او و شريكش هست؛ لذا، مال
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 952.
غير را كه دزديده، به حدّ نصاب رسيده است؛ هرچند سهم سارق از اين مال به مراتب بيش از نصف دينار باشد. مثل اين كه يك دهم سهمش را برداشته باشد؛ ليكن در اين حصّهى مشاع، اگر سهم شريكش به اندازه يا بيشتر از ربع دينار باشد، بنا بر قاعده بايد حكم قطع اجرا گردد.[1]
اگر امام رحمه الله در عبارت «لو أخذ بقصد السرقه مع علمه بالحكم يقطع» شرايط ديگر را نيز در نظر داشتهاند، چرا در آخر مسأله فرمود: «لو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع»؛ يعنى قطع را در صورتى مىداند كه مازاد بر نصيب به اندازهى نصاب باشد. اين قيد را از كجا آوردهاند؟
اگر بگوييد: قاعده آن را اقتضا مىكند. مىگوييم: اقتضاى قاعده همان بيان صاحب جواهر رحمه الله است. اگر در يك دهم نصيب اين فرد نيز نصاب قطع محقّق باشد، با بيانى كه گذشت، بايد دستش را قطع كنند؛ زيرا، شبههاى نيست و تمام مسائل براى سارق روشن بوده است.
و اگر بگوييد: روايات مغنم اين مطلب را افاده مىكند. مىگوييم: شما در روايات مغنم بر ترديد باقى مانديد؛ و يك طرف را ترجيح نداديد. ظاهر عبارتتان، تمام كردن مطلب بر طبق قاعده است نه روايت. با وجود ترديد در روايات غنيمت، و فتواى جزمى به عدم قطع دست شريك دزد در صورتى كه مال مسروقه به اندازهى سهم خودش باشد، و قطع دست در صورتى كه مازاد بر نصيب، به حدّ نصاب باشد، تهافتى غير قابل تصحيح و جواب است؛ و نمىتوان كلامشان را انسجام بخشيد.
نظر برگزيده در تحقيق مطلب
اگر روايت مغنم به لحاظ تعليل و پارهاى از خصوصيّات، به باب غنيمت اختصاص نداشته نباشد، و بلكه حكم را بر مغنم از آن جهت كه مال مشترك است مترتّب كرده باشد، در اين صورت، تمام موارد شركت را مىتوانيم زير پرچم روايات مغنم ببريم؛ خواه حكمش بر طبق قاعده باشد يا خلاف قاعده.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 482.