[حدّ المحارب]
[مسألة 5- الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي.
ولا يبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي. وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات، والاولى ما ذكرنا.]
حدّ محارب
تخيير حاكم بين قتل، صلب، قطع دست و پا برخلاف يكديگر و تبعيد، اقواست؛ و بعيد نيست اولى اين باشد كه حاكم به تناسب جنايت و جرم يكى از چهار حدّ را انتخاب كند.
اگر محارب كسى را كشته است، حدّ قتل يا صلب را بر او اقامه كند؛ اگر مالى را گرفته، قطع را؛ اگر شمشيرى كشيده و فقط ترس ايجاد كرده، نفى بلد را برايش انتخاب كند.
تخييرى يا تعيينى بودن حدّ محارب
ظاهر آيهى شريفه:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ....[1]به سبب كلمهى «أو» تخيير بين حدود اربعه است؛ يعنى حاكم شرع مخيّر است محارب را بكشد، يا به دار آويزد، يا دست و پايش را بهطور مخالف قطع كند؛ يعنى از دست راست، تا اصول اصابع و از پاى چپ تا كعب و برآمدگى آن؛ همان حدّ اوّل و دوّم سارق را يكجا در مورد محارب اجرا كند، و يا او را از آن مكان تبعيد گرداند.
كسى كه بخواهد برخلاف ظهور آيه سخن بگويد و دست از تخيير بردارد و آن را بعيد بداند، بايد يكى از دو راه زير را انتخاب كند:
1- اين حدود در رتبهى واحد نيستند، بلكه آنها متفاوت است؛ قتل با تبعيد و قطع دست و پا چگونه همسطحاند؟
[1]. سورهى مائده، 33.
2- محارب مراتبى دارد. محاربى كه مرتكب قتل مىشود، محاربى كه مال مىبرد، و محاربى كه به قصد ترساندن مردم و فساد در زمين سلاح مىكشد. آيا اين سه مرتبه نيست؟ در يك درجه فقط ترساندن است، در درجهى دوّم اخافه و مال بردن مىباشد و در درجهى سوّم اخافه و اخذ مال و خونريزى است؛ با اختلاف درجات چگونه مىتوان به يك نوع حدّ قائل شد؟
هر دو استبعاد در مقابل ظهور دليل هيچ نقشى ندارد؛ يعنى اگر ما باشيم و اين آيهى قرآن و رواياتى نبود، نمىتوانستيم به مجرّد اين استبعادها دست از ظهور آيه در تخيير برداريم؛ زيرا، اينگونه استبعادها به استحسان بازگشت دارد كه مبناى فقه اماميّه بر آن متوقّف نيست.
بنابراين، آيهى شريفه بر تخيير دلالت مىكند و اختيار را به دست حاكم مىدهد؛ امّا اين مسأله بهطور كامل مورد اختلاف بسيار مهمّى واقع شده است. جماعتى از قدما مانند شيخ مفيد،[1]شيخ صدوق،[2]ابنادريس 4،[3]و اكثر متأخّرين و همچنين امام راحل رحمه الله به تخيير قائلاند.
در مقابل، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه،[4]و ابوعلى اسكافى رحمه الله[5]، مرحوم ابنزهره در كتاب غنية[6]و كثيرى از اتباع شيخ طوسى رحمه الله به ترتيب قائلاند؛ و در كيفيّت ترتيب نيز اختلاف است. در حقيقت، دو اختلاف وجود دارد كه بايد در دو جهت بحث كرد:
1- آيا دليلى بر ترتيب داريم يا بايد به تخيير قائل شد؟
2- بر فرض ثبوت ترتيب، كيفيّت آن چگونه است؟
مقام اوّل: ترتيب يا تخيير؟
روايت سه دستهاند: يك طايفه رواياتى كه بر ترتيب دلالت دارد؛ و طايفه دوّم، رواياتى كه بر كيفيّت ترتيب دلالت دارد؛ يعنى اصل ترتيب را مفروغ عنه گرفته است. در مقابل اين دو دسته، رواياتى داريم كه بر تخيير دلالت دارد.
[1]. المقنعة، ص 804.
[2]. الهداية، ص 296؛ المقنع، ص 450.
[3]. السرائر، ج 3، ص 505.
[4]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 720.
[5]. المختلف، ج 9، ص 258، مسأله 110.
[6]. غنية النزوع، ص 201.
ادلّهى تخيير
1- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّإِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْإلى آخر الآية، أيّ شيء عليه من هذه الحدود الّتي سمّى اللَّه عزّ وجلّ؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل.
قلت: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر وقال: إنّ عليّاً نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.[1]
فقه الحديث: جميل بن درّاج از امام صادق عليه السلام پيرامون آيهى شريفهاى كه دربارهى حدّ محارب نازل شده است، مىپرسد: كدام يك از چهار حدّى كه خداوند در آيه فرموده است، در حقّ محارب اجرا مىشود؟
امام عليه السلام فرمود: امر موكول به مشيّت و ارادهى حاكم است؛ هر كدام را انتخاب كند، مانعى ندارد.
جميل پرسيد: به كجا او را تبعيد كند؟ امام عليه السلام فرمود: از شهرى به شهر ديگر.
اميرمؤمنان عليه السلام دو نفر را از بصره به كوفه تبعيد كرد- شايد سائل تصوّر مىكرده است تبعيد بايد به بيابان يا شهرى با آب و هواى بد باشد، از اينرو پرسيد.-
دلالت روايت: در حقيقت، اين روايت كه با توجّه به آيهى شريفه صادر شده و همان مضمون آيه را تثبيت مىكند. در سند روايت، ابراهيم بن هاشم است كه بهنظر ما، ثقه است.
2- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد،
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 533، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 3.
ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فَعَلَى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه ....[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام باقر عليه السلام فرمود: كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بكشد و پايى را قطع كند، از او قصاص مىشود و از آن شهر تبعيد مىگردد؛ و اگر كسى در شهرى از شهرها سلاح كشيد، كتككارى كرد، پى زد، مال گرفت ولى كسى را نكشت، او محارب است و عقوبتش به دست امام است؛ اگر خواست او را مىكشد و به صليب مىآويزد- مجموع هر دو مقصود نيست، بلكه به نحو تخيير است- و اگر خواست، دست و پايش را قطع مىكند ....
دلالت روايت: در اين حديث، امام عليه السلام فردى را كه داراى خصوصيّاتى است، به عنوان محارب معرّفى مىكند. سپس مىفرمايد: امام بين حدود اربعه مخيّر است.
دليل ترتيب
وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّإِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُوقال: ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء.
قلت: فمفوَّض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية.[2]
فقه الحديث: بريد بن معاويه از امام صادق عليه السلام دربارهى آيهى محارب پرسيد؛ امام متوجّه شدند كه نظر بريد دربارهى حدودى است كه در آيه مطرح است. لذا، فرمود:
اجراى اين حدود به دست امام است، هر كار مىخواهد انجام مىدهد- اگر به همينجا ختم
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
[2]. همان، ص 533، ح 2.
شده بود، از ادلّهى تخيير بود-.
راوى پرسيد: آيا به امام واگذار شده است؟ امام عليه السلام فرمود: نه، ليكن به نحوهى جنايت است.
مقصود از «نحو الجناية» يعنى حدّ به مقدار و اندازهى جنايت است؛ زيرا يكى از معانى «نحو»، اندازه و مقدار است. لذا، بايد مرتبه و مقدار جنايت را ملاحظه و حدّى متناسب با آن انتخاب كرد.
صاحب جواهر رحمه الله[1]به جاى «لكن نحو الجناية» «لكن بحقّ الجناية» آورده است و مىگويد: با توجّه به روايات ديگر، مقصود از «بحقّ الجناية»، حدّى است كه به سبب آن جنايت، مستحقّ جانى است، و براى محارب سزاوار مىباشد.
نقد دلالت روايت
دو اشكال اساسى در دلالت اين روايت وجود دارد:
1- پس از سؤال اوّل راوى، امام عليه السلام پاسخى مىدهند كه از دو حال خارج نيست؛ يا امام عليه السلام بر علم غيب اعتماد كرده و فهميده است بريد سؤال دوّمى دارد. از اينرو، پاسخ اصلى را براى آن سؤال گذاشته است؟ يا در اين مسائل علم غيب مطرح نيست، بلكه بايد بر ظاهر حال، حكم كرد؟
حقّ همان شقّ دوّم است؛ لذا اشكال اين است كه پاسخ امام عليه السلام پاسخى كامل و بدون ابهام و حالت منتظره بود. و با سكوت امام عليه السلام مىفهميم جواب سؤال داده شده است. اگر بريد سؤال نمىكرد روايت تا به اينجا، دلالت بر تخيير داشت. از كجا براى امام عليه السلام مطلب روشن بود كه بار ديگر سؤال مىكند.
2- پاسخ امام عليه السلام به سؤال اوّل «ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء» با سؤال دوّم راوى «فمفوّض ذلك إليه» يك معنا و يك مضمون دارد. هر دو عبارت بيانگر تخيير امام و حاكم شرع است. جمع بين اين دو مطلب چگونه است؟ در پاسخ سؤال اوّل جواب امام عليه السلام تخيير حاكم است؛ در سؤال دوّم وقتى راوى مىپرسد: حاكم مخيّر است؟ امام عليه السلام
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 574.
مىفرمايد: نه، بلكه بايد حدّى متناسب با جرم اختيار كند. در حقيقت، مىگويد: حاكم تخييرى ندارد.
مرحوم محقّق كه قائل به تخيير است،[1]با وجود روايات زيادى در كيفيّت ترتيب مىفرمايد: روايات ترتيب، يا سندش ضعيف، يا متنش مضطرب و يا دلالتش قاصر است، شايد مقصودش از روايت مضطرب، همين روايت باشد.
نظر برگزيده: آيهى شريفه و دو روايت اوّل ظهور در تخيير داشت؛ و اين روايت مضطرب نمىتواند در مقابل تخيير قد علم كند؛ لذا، با قصور در دلالت، دست از ظهور آيه و روايات در تخيير برنمىداريم.
اگر براى روايت بريد ظهورى در تعيين بود، جا داشت بگوييم: روايت جميل در تخيير ظهور دارد؛ امّا روايت بريد بر عدم تخيير نصّ است و بايد در مقام تعارض نصّ و ظاهر، نصّ را مقدّم بر ظاهر، و قرينهى بر تصرّف در آن گرفت.
تذكّر: بنا بر اين كه در حدّ محارب، حاكم مخيّر بين يكى از حدود اربعه باشد، ممكن است بعضى توهّم كنند اگر محاربى، دست به قتل و اخذ مال زد، بنا بر تخيير، حدّش سبكتر از غيرمحارب است؛ زيرا، غير محارب را قصاص مىكنند؛ ولى مىتوان محارب را نفى بلد كرد يا دست راست و پاى چپش را بريد.
اين توهّم نابجا است؛ زيرا، مقصود از تخيير حاكم بين حدود چهارگانه، ثبوت حدّى غير از قصاص است؛ يعنى اگر در جايى ولىّ دم عفو كند، قتل به عنوان قصاص در مورد اين فرد اجرا نمىشود. آيا در اين صورت، امام در اجراى حدّ محارب مخيّر است يا كشتن اين فرد متعيّن است؟
بنابراين، در صورتى كه محارب به عنوان قصاص كشته شد، موضوعى براى اجراى حدود چهارگانه به عنوان محارب باقى نمىماند؛ اگر قصاص منتفى شد، نوبت به اجراى حدّ محارب توسط امام مىرسد.
بنا بر مختار ما، نوبت به بحث در مقام دوّم نمىرسد؛ ليكن اگر كسى قائل به ترتيب شد، بايد از كيفيّت آن بحث كند.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 959.
مقام دوّم: كيفيّت ترتيب
رواياتى كه دلالت بر ترتيب دارد، در كيفيّت آن با هم اختلاف دارد؛ اقوالى كه در مسأله كيفيّت ترتيب هست نيز متفاوت است. ابتدا اقوال را مطرح مىكنيم؛ سپس به بيان مقدار دلالت اخبار مىپردازيم.
قول اوّل: در نهايه[1]و مهذّب[2]و فقه راوندى[3]و تلخيص[4]گفتهاند: اگر از محارب قتلى سر زده است، او را مىكشند.
صاحب جواهر رحمه الله[5]در توضيح قتل مىگويد: اين قتل به نحو قصاص است. اگر مقتول هم طراز قاتل باشد و ولىّ دم عفو نكند، ولى در صورتى كه ولى دم عفو كند يا هم رديف نباشند، امام به عنوان حدّ محارب او را مىكشد.
اگر محارب انسان كشته و مال برده است، اوّل مال يا بدلش را از او مىگيرند سپس دست راست و پاى چپش را قطع كرده، آنگاه او را مىكشند، و سه روز بالاى دار آويزانش مىكنند، تا مردم بيايند و او را تماشا كنند.
اگر مالى گرفته ولى كسى را نكشته است، دست و پايش برخلاف قطع مىگردد؛ سپس او را تبعيد مىكنند.
اگر افرادى را مجروح كرده وليكن مالى نبرده و كسى را نكشته است، در مقابل آن جراحت، قصاص مىشود، يا در صورت رضايت مجروح ديه مىگيرد؛ اگر آن جنايت ديهى معيّنى دارد و اگر ديهاى در شرع معيّن نشده است به حكومت و حكم حاكم مقدارش معلوم مىشود و او را تبعيد مىكنند.
اگر محاربى با سلاح كشيدن فقط به ترساندن مردم پرداخت، قتل و اخذ مال و جراحتى در كار نبود، فقط او را به تبعيد مىفرستند.
[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 720.
[2]. المهذّب لابن برّاج، ج 2، ص 553.
[3]. فقه راوندى (فقه القرآن)، ج 2، ص 387.
[4]. تلخيص (نكت الارشاد)، ص 354.
[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 574.
قول دوّم: شيخ طوسى رحمه الله در تفسير تبيان،[1]و كتاب خلاف[2]و مبسوط[3]مىفرمايد:
اگر فقط مرتكب قتل شده است، او را مىكشند؛ و اگر به قتل و اخذ مال دست زده، او را پس از كشتن به صليب مىكشند؛ و اگر به اخذ مال اكتفا كرده است، دست و پايش را بر خلاف يكديگر مىبرند؛ و اگر فقط اخافهاى بوده نه بيشتر، تبعيدش مىكنند.
قول سوّم: ابنحمزه رحمه الله در وسيله[4]مىگويد: محارب از دو حال خارج نيست يا جنايتى از او سر زده يا نه؛ سپس به تقسيمبندى جانى مىپردازد و مىگويد: اگر جنايت جانى در صورت محاربه است، حقّ ندارد از او بگذرد و جنايتش را به مال صلح كند؛ ولى اگر در غير صورت محاربه باشد، مىتواند عفو كند يا ديه بگيرد.
اگر محارب جنايتى نكرد، فقط دست به ترساندن مردم زد، او را به تبعيد مىفرستند؛ در تبعيد مىماند تا يا توبه كند يا بميرد. اگر جنايتش مجروح كردن مردم بود، پس از قصاص، او را تبعيد مىكنند. اگر فقط اخذ مال كرده است، دست و پايش را مىبرند و تبعيد مىشود.
اگر غرض از اظهار سلاح، فقط كشتن بوده است و كسى را كشت، ولىّ دم بين قصاص، عفو و گرفتن ديه مخيّر است. سر و كارش با حاكم شرع نيست؛ بلكه يك قتل عمدى واقع شده است و در اين صورت، تمام اختيارات با ولىّ دم است.
اگر غرضش بردن مال بوده و قتل، مقدّمهى تحقّق اين غرض باشد، حاكم شرع پس از كشتن، او را به دار مىآويزد؛ و اگر در اين صورت، دست صاحب مال را قطع كرد و مالى نبرد، حدّش قطع دست راست و پاى چپ و نفى بلد است.
اگر جراحتى ايجاد كند و فردى را به قتل برساند، پس از قصاص و قتل، به دار آويخته مىشود. اگر دستى را قطع و مالى را برده يا جراحتى انجام داده، اگر دست چپ را قطع كرده؛ به عنوان قصاص دست چپش را قطع و دست راست را براى مال مىبرند؛ و موالات بين دو قطع لازم نيست؛ مىتوانند با فاصله انجام دهند و اگر دست راست را بريده، دست
[1]. التبيان، ج 3، ص 502.
[2]. الخلاف، ج 5، ص 458، مسأله 2.
[3]. المبسوط، ج 8، ص 48.
[4]. الوسيلة، ص 206.