ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فَعَلَى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه ....[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه، امام باقر عليه السلام فرمود: كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بكشد و پايى را قطع كند، از او قصاص مىشود و از آن شهر تبعيد مىگردد؛ و اگر كسى در شهرى از شهرها سلاح كشيد، كتككارى كرد، پى زد، مال گرفت ولى كسى را نكشت، او محارب است و عقوبتش به دست امام است؛ اگر خواست او را مىكشد و به صليب مىآويزد- مجموع هر دو مقصود نيست، بلكه به نحو تخيير است- و اگر خواست، دست و پايش را قطع مىكند ....
دلالت روايت: در اين حديث، امام عليه السلام فردى را كه داراى خصوصيّاتى است، به عنوان محارب معرّفى مىكند. سپس مىفرمايد: امام بين حدود اربعه مخيّر است.
دليل ترتيب
وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّإِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُوقال: ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء.
قلت: فمفوَّض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية.[2]
فقه الحديث: بريد بن معاويه از امام صادق عليه السلام دربارهى آيهى محارب پرسيد؛ امام متوجّه شدند كه نظر بريد دربارهى حدودى است كه در آيه مطرح است. لذا، فرمود:
اجراى اين حدود به دست امام است، هر كار مىخواهد انجام مىدهد- اگر به همينجا ختم
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
[2]. همان، ص 533، ح 2.
شده بود، از ادلّهى تخيير بود-.
راوى پرسيد: آيا به امام واگذار شده است؟ امام عليه السلام فرمود: نه، ليكن به نحوهى جنايت است.
مقصود از «نحو الجناية» يعنى حدّ به مقدار و اندازهى جنايت است؛ زيرا يكى از معانى «نحو»، اندازه و مقدار است. لذا، بايد مرتبه و مقدار جنايت را ملاحظه و حدّى متناسب با آن انتخاب كرد.
صاحب جواهر رحمه الله[1]به جاى «لكن نحو الجناية» «لكن بحقّ الجناية» آورده است و مىگويد: با توجّه به روايات ديگر، مقصود از «بحقّ الجناية»، حدّى است كه به سبب آن جنايت، مستحقّ جانى است، و براى محارب سزاوار مىباشد.
نقد دلالت روايت
دو اشكال اساسى در دلالت اين روايت وجود دارد:
1- پس از سؤال اوّل راوى، امام عليه السلام پاسخى مىدهند كه از دو حال خارج نيست؛ يا امام عليه السلام بر علم غيب اعتماد كرده و فهميده است بريد سؤال دوّمى دارد. از اينرو، پاسخ اصلى را براى آن سؤال گذاشته است؟ يا در اين مسائل علم غيب مطرح نيست، بلكه بايد بر ظاهر حال، حكم كرد؟
حقّ همان شقّ دوّم است؛ لذا اشكال اين است كه پاسخ امام عليه السلام پاسخى كامل و بدون ابهام و حالت منتظره بود. و با سكوت امام عليه السلام مىفهميم جواب سؤال داده شده است. اگر بريد سؤال نمىكرد روايت تا به اينجا، دلالت بر تخيير داشت. از كجا براى امام عليه السلام مطلب روشن بود كه بار ديگر سؤال مىكند.
2- پاسخ امام عليه السلام به سؤال اوّل «ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء» با سؤال دوّم راوى «فمفوّض ذلك إليه» يك معنا و يك مضمون دارد. هر دو عبارت بيانگر تخيير امام و حاكم شرع است. جمع بين اين دو مطلب چگونه است؟ در پاسخ سؤال اوّل جواب امام عليه السلام تخيير حاكم است؛ در سؤال دوّم وقتى راوى مىپرسد: حاكم مخيّر است؟ امام عليه السلام
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 574.
مىفرمايد: نه، بلكه بايد حدّى متناسب با جرم اختيار كند. در حقيقت، مىگويد: حاكم تخييرى ندارد.
مرحوم محقّق كه قائل به تخيير است،[1]با وجود روايات زيادى در كيفيّت ترتيب مىفرمايد: روايات ترتيب، يا سندش ضعيف، يا متنش مضطرب و يا دلالتش قاصر است، شايد مقصودش از روايت مضطرب، همين روايت باشد.
نظر برگزيده: آيهى شريفه و دو روايت اوّل ظهور در تخيير داشت؛ و اين روايت مضطرب نمىتواند در مقابل تخيير قد علم كند؛ لذا، با قصور در دلالت، دست از ظهور آيه و روايات در تخيير برنمىداريم.
اگر براى روايت بريد ظهورى در تعيين بود، جا داشت بگوييم: روايت جميل در تخيير ظهور دارد؛ امّا روايت بريد بر عدم تخيير نصّ است و بايد در مقام تعارض نصّ و ظاهر، نصّ را مقدّم بر ظاهر، و قرينهى بر تصرّف در آن گرفت.
تذكّر: بنا بر اين كه در حدّ محارب، حاكم مخيّر بين يكى از حدود اربعه باشد، ممكن است بعضى توهّم كنند اگر محاربى، دست به قتل و اخذ مال زد، بنا بر تخيير، حدّش سبكتر از غيرمحارب است؛ زيرا، غير محارب را قصاص مىكنند؛ ولى مىتوان محارب را نفى بلد كرد يا دست راست و پاى چپش را بريد.
اين توهّم نابجا است؛ زيرا، مقصود از تخيير حاكم بين حدود چهارگانه، ثبوت حدّى غير از قصاص است؛ يعنى اگر در جايى ولىّ دم عفو كند، قتل به عنوان قصاص در مورد اين فرد اجرا نمىشود. آيا در اين صورت، امام در اجراى حدّ محارب مخيّر است يا كشتن اين فرد متعيّن است؟
بنابراين، در صورتى كه محارب به عنوان قصاص كشته شد، موضوعى براى اجراى حدود چهارگانه به عنوان محارب باقى نمىماند؛ اگر قصاص منتفى شد، نوبت به اجراى حدّ محارب توسط امام مىرسد.
بنا بر مختار ما، نوبت به بحث در مقام دوّم نمىرسد؛ ليكن اگر كسى قائل به ترتيب شد، بايد از كيفيّت آن بحث كند.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 959.
مقام دوّم: كيفيّت ترتيب
رواياتى كه دلالت بر ترتيب دارد، در كيفيّت آن با هم اختلاف دارد؛ اقوالى كه در مسأله كيفيّت ترتيب هست نيز متفاوت است. ابتدا اقوال را مطرح مىكنيم؛ سپس به بيان مقدار دلالت اخبار مىپردازيم.
قول اوّل: در نهايه[1]و مهذّب[2]و فقه راوندى[3]و تلخيص[4]گفتهاند: اگر از محارب قتلى سر زده است، او را مىكشند.
صاحب جواهر رحمه الله[5]در توضيح قتل مىگويد: اين قتل به نحو قصاص است. اگر مقتول هم طراز قاتل باشد و ولىّ دم عفو نكند، ولى در صورتى كه ولى دم عفو كند يا هم رديف نباشند، امام به عنوان حدّ محارب او را مىكشد.
اگر محارب انسان كشته و مال برده است، اوّل مال يا بدلش را از او مىگيرند سپس دست راست و پاى چپش را قطع كرده، آنگاه او را مىكشند، و سه روز بالاى دار آويزانش مىكنند، تا مردم بيايند و او را تماشا كنند.
اگر مالى گرفته ولى كسى را نكشته است، دست و پايش برخلاف قطع مىگردد؛ سپس او را تبعيد مىكنند.
اگر افرادى را مجروح كرده وليكن مالى نبرده و كسى را نكشته است، در مقابل آن جراحت، قصاص مىشود، يا در صورت رضايت مجروح ديه مىگيرد؛ اگر آن جنايت ديهى معيّنى دارد و اگر ديهاى در شرع معيّن نشده است به حكومت و حكم حاكم مقدارش معلوم مىشود و او را تبعيد مىكنند.
اگر محاربى با سلاح كشيدن فقط به ترساندن مردم پرداخت، قتل و اخذ مال و جراحتى در كار نبود، فقط او را به تبعيد مىفرستند.
[1]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص 720.
[2]. المهذّب لابن برّاج، ج 2، ص 553.
[3]. فقه راوندى (فقه القرآن)، ج 2، ص 387.
[4]. تلخيص (نكت الارشاد)، ص 354.
[5]. جواهر الكلام، ج 41، ص 574.
قول دوّم: شيخ طوسى رحمه الله در تفسير تبيان،[1]و كتاب خلاف[2]و مبسوط[3]مىفرمايد:
اگر فقط مرتكب قتل شده است، او را مىكشند؛ و اگر به قتل و اخذ مال دست زده، او را پس از كشتن به صليب مىكشند؛ و اگر به اخذ مال اكتفا كرده است، دست و پايش را بر خلاف يكديگر مىبرند؛ و اگر فقط اخافهاى بوده نه بيشتر، تبعيدش مىكنند.
قول سوّم: ابنحمزه رحمه الله در وسيله[4]مىگويد: محارب از دو حال خارج نيست يا جنايتى از او سر زده يا نه؛ سپس به تقسيمبندى جانى مىپردازد و مىگويد: اگر جنايت جانى در صورت محاربه است، حقّ ندارد از او بگذرد و جنايتش را به مال صلح كند؛ ولى اگر در غير صورت محاربه باشد، مىتواند عفو كند يا ديه بگيرد.
اگر محارب جنايتى نكرد، فقط دست به ترساندن مردم زد، او را به تبعيد مىفرستند؛ در تبعيد مىماند تا يا توبه كند يا بميرد. اگر جنايتش مجروح كردن مردم بود، پس از قصاص، او را تبعيد مىكنند. اگر فقط اخذ مال كرده است، دست و پايش را مىبرند و تبعيد مىشود.
اگر غرض از اظهار سلاح، فقط كشتن بوده است و كسى را كشت، ولىّ دم بين قصاص، عفو و گرفتن ديه مخيّر است. سر و كارش با حاكم شرع نيست؛ بلكه يك قتل عمدى واقع شده است و در اين صورت، تمام اختيارات با ولىّ دم است.
اگر غرضش بردن مال بوده و قتل، مقدّمهى تحقّق اين غرض باشد، حاكم شرع پس از كشتن، او را به دار مىآويزد؛ و اگر در اين صورت، دست صاحب مال را قطع كرد و مالى نبرد، حدّش قطع دست راست و پاى چپ و نفى بلد است.
اگر جراحتى ايجاد كند و فردى را به قتل برساند، پس از قصاص و قتل، به دار آويخته مىشود. اگر دستى را قطع و مالى را برده يا جراحتى انجام داده، اگر دست چپ را قطع كرده؛ به عنوان قصاص دست چپش را قطع و دست راست را براى مال مىبرند؛ و موالات بين دو قطع لازم نيست؛ مىتوانند با فاصله انجام دهند و اگر دست راست را بريده، دست
[1]. التبيان، ج 3، ص 502.
[2]. الخلاف، ج 5، ص 458، مسأله 2.
[3]. المبسوط، ج 8، ص 48.
[4]. الوسيلة، ص 206.
راستش را به عنوان قصاص و پاى چپ را براى حدّ مىبرند.
قول چهارم: بعضى از متأخّران[1]از عصر صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: اگر سلاح براى ترساندن مردم كشيده است، حدّش تبعيد مىباشد. اگر علاوه بر ترساندن، جراحتى بر پا وارد كرد، «عَقَر» پى كردن، پس از قصاص تبعيد مىگردد. اگر سلاح كشيد و مالى را گرفت، دست و پايش قطع مىگردد؛ و اگر سلاح كشيده، مال برد و كتككارى كرد و جراحتى بر پا وارد نمود، ولى مرتكب قتل نشد، حدّش موكول به امام است، مخيّر بين قتل و صلب و قطع دست و پا است؛ و اگر محارب، انسانى را كشت ولى مالى را نبرد، امام بايد او را بكشد. و در صورتى كه علاوه بر قتل، اخذ مال هم داشت، دست راستش را به عنوان سرقت مىبرد و او را در اختيار اولياى مقتول مىگذارد تا مال يا بدلش را از او بگيرند و به عنوان قصاص او را به قتل برسانند. اگر او را عفو كردند، در اختيار امام گذاشته مىشود و امام او را مىكشد. اولياى مقتول حقّ ديه گرفتن و آزاد كردن قاتل را ندارند،- دو احتمال در اين عبارت هست: 1- ولىّ دم حقّ گرفتن پول ندارد؛ فقط مىتواند عفو كند. 2- مىتواند پول بگيرد ولى حقّ رها كردن او را ندارد، بايد او را در اختيار حاكم قرار دهد؛ زيرا، پولى كه گرفتهاند به عنوان بدل قصاص است و امام حدّ محارب را در موردش پياده مىكند.
صاحب رياض رحمه الله نسبت به سه قول اوّل مىفرمايد: رواياتى كه بر ترتيب دلالت مىكند با هيچيك از اين سه تفصيل بهطور كامل مطابقت ندارد. ممكن است برخى از روايات به بعضى از اين تفاصيل نزديكتر باشد[2].
صاحب قول چهارم مىگويد: دو صحيحه داريم كه مقتضاى جمع بين آنها تفصيلى است كه مطرح شد، در آغاز به تحقيق پيرامون اين تفصيل مىپردازيم.
دليل قول چهارم و نقد آن
1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
[1]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 318.
[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 210.
من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد.
ومن شهر السّلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمَّ يقتلونه.
قال: فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق. قال: فقال أبو عبيدة: أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: لا، عليه القتل.[1]
فقه الحديث و نقدى بر دلالت روايت
امام باقر عليه السلام فرمود: «كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بكشد و جراحتى وارد كند، پس از قصاص تبعيد مىشود».
اين قسمت از روايت هيچ اشارهاى به محارب بودن ندارد؛ و حكم چنين فردى را قصاص و نفى بلد گفته است. آيا اين نفى بلد همان است كه در آيهى محاربه آمده است؟ كه مىگويد:
«و هر كسى كه در شهرى از شهرها سلاح بيرون آورد و مرتكب ضرب و عقر و اخذ مال شود، ولى كسى را نكشد، محارب است؛ و عقوبتش، عقوبت محارب است. اگر امام بخواهد او را مىكشد و به دار مىآويزد و اگر بخواهد دست و پايش را قطع مىكند».
اين قسمت از روايت همان فرض قبل است با اضافهى اخذ مال، امام عليه السلام بر چنين فردى عنوان «محارب» را به كار برده است. مفهوم عرفى اين جمله، اين است كه اين فرد مصداق محارب است؛ ولى فرد قبل مصداقش نيست.
نكتهى ديگر در اين فقره، آن است كه امام عليه السلام جزاى چنين فردى را جزاى محارب
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
معيّن مىكند كه اشاره به آيهى شريفه دارد؛ ليكن امام عليه السلام يك طرف تخيير را، قتل و صلب و طرف ديگر را قطع دست و پا فرموده است. اگر مقصود از «إن شاء قتله وصلبه» همان تخيير بين قتل و صلب است و عطف به «واو» از جهت اين است كه هر دو به مرگ منتهى مىشود، اشكال اين است كه چرا روايت، نفى بلد را كه در آيه آمده، مطرح نمىكند؟ و اگر به ظاهر روايت نظر كنيم كه «واو» براى جمع است، يعنى حاكم بايد بين قتل و صلب جمع كند، در اين صورت دو اشكال بر دلالت روايت داريم.
اوّل اين كه چرا نفى بلد را به عنوان حدّ محارب نگفته است؟
و دوّم: در آيه، قتل و صلب با «أو» به يكديگر عطف شده است؛ چه قائل به ترتيب بين حدود اربعه باشيم و چه به تخيير بين آنها فتوا دهيم، جمع بين قتل و صلب نداريم؛ زيرا، در صورت تخيير، هر كدام را بخواهد مىتواند انتخاب كند و در صورت ترتيب، قتل در موردى، و صلب در مورد ديگر پياده مىشود. بله، در مورد قطع دست و پا، آيه «واو» به كار برده است كه مفادش توأم بودن قطع دست با قطع پا است.
در قسمت ديگرى از روايت آمده است: «اگر از اين فرد ضرب و قتل و اخذ مال سر زده است، امام عليه السلام دست راستش را براى سرقت مىبرد، سپس او را به اولياى مقتول تحويل مىدهد تا مالشان را از او بگيرند و پس از آن، او را به قتل برسانند».
در اين قسمت از روايت نيز چند اشكال داريم:
1- در اينجا سرقتى محقّق نشده است تا قطع دست راست به خاطر سرقت باشد؛ زيرا، حقيقت سرقت به بردن مال مخفيانه و محرمانه متقوّم است. كسى كه در روز روشن مال فردى را از چنگش بيرون مىآورد و مىبرد، مختلس است نه سارق.
2- آيا اين مورد از مصاديق محارب است؟ اگر جواب مثبت است، در آيهى شريفه قطع دست راست توأم با قطع دست چپ به عنوان حدّ محارب آمده است و قطع دست راست بهطور مستقلّ مطرح نيست.
اگر پاسخ منفى است، يعنى مصداق محارب نيست، مىگوييم: چگونه در فرض قبل، محارب بود با آن كه قتلى در كار نبود؟ اين فرض نيز بايد به طريق اولى مصداق محارب باشد.