ظهور روايت علىّ بن حسّان در تعيّن قتل يا صلب و عدم قطع دست است؛ در حالى كه روايت محمّد بن مسلم در تعيّن قطع دست راست ظهور دارد، و نمىتوان گفت: روايت علىّ بن حسّان ساكت است و روايت محمّد بن مسلم متعرّض شده است، پس بين آنها جمع مىكنيم؛ خير، مسألهى سكوت نيست؛ بلكه روايت ظهور در خلاف دارد و در نتيجه، اين تفصيل باطل است.
نظرى به دلالت چند روايت
1- وعن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي [الميثمي]، عن عليّ بن أسباط، عن داود بن أبي زيد، عن عبيد بن بشر الخثعمي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قاطع الطّريق وقلت: النّاس يقولون: إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيءٍ شاء صنع.
قال: ليس أيّشيءٍ شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب. ومن قطع الطّريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطّريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالًا ولم يقتل نفي من الأرض.[1]
سند حديث: صاحب جواهر رحمه الله[2]اين را به عنوان روايت أبىعبيده نقل كرده است؛ به هر تقدير، «عبيد بن بشر خثعمى» توثيق ندارد.
فقه الحديث: راوى حكم قطّاع طريق را از امام صادق عليه السلام پرسيد و گفت: علماى سنّى مىگويند: امام مخيّر است هر كدام از حدود اربعه را دربارهى آنان اجرا كند.
امام صادق عليه السلام فرمود: براى امام اختيارى نيست؛ بايد مقدار جنايت را در نظر بگيرد و حدّ مناسبى را برايش انتخاب كند. راهزنى كه مرتكب قتل و اخذ مال شده، حدّش قطع دست و پا و صلب است؛ راهزنى كه دست به قتل زده ولى مالى نبرده است، كشته مىشود؛ راهزنى كه مال برده و مرتكب قتل نشده، حدّش قطع دست و پا است؛ راهزنى كه مرتكب
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 534، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 5.
[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 576.
اخذ مال و قتل نشده است، تبعيد مىگردد.
توهّم نشود اگر راهزن مال را نبرده پس چرا به راهزنى دست زده است؟ زيرا، راهزن به قصد بردن اموال مردم مرتكب قطع طريق مىشود؛ ولى گاهى به هدفش نمىرسد و قبل از آن كه مال را بردارد، دستگير مىشود.
اين روايت به تفصيل شيخ طوسى رحمه الله در نهايه نزديك است؛[1]ولى كاملًا بر آن منطبق نيست. زيرا، در فرض ارتكاب قتل و اخذ مال، روايت صلب و قطع را مطرح مىكند و شيخ رحمه الله قطع و صلب و قتل، هر سه را گفته است.
اين روايت، مانند روايت محمّد بن مسلم اضطراب دارد؛ زيرا، «أو» را در آيه براى ترتيب بگيريم يا تخيير، به هر حال موردى هست كه يا به نحو تخيير يا ترتيب صلب بهطور مستقلّ پياده مىشود و سه حدّ ديگر همراهش نيست. در اين روايت، در فرض اوّل:
ارتكاب قتل و اخذ مال، صلب را همراه با قطع مطرح كرده است.
2- وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيداللَّه المدايني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سئل عن قوله اللَّه عزّ وجلّ:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا، الآية، فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال: إذا حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل به، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السّيف وحارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض.[2]
فقه الحديث: عبيداللَّه المدائنى ضعيف است. مىگويد: از امام رضا عليه السلام پرسيدند در آيهى محاربه «همانا پاداش كسانى كه با خدا و رسول او مىجنگند و در ايجاد فساد در زمين تلاش مىكنند» كدام فعل است كه اگر از محارب سر زند يك حدّ از اين چهار حدّ
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 720.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 534، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 4.
اجرا مىشود؟- ظاهراً ترتيب بين موارد در ذهن سائل مسلّم بوده است، مىخواسته ببيند در مورد چه فعلى كدام حدّ پياده مىشود-.
امام عليه السلام فرمود: اگر محاربى مرتكب قتل شد، كشته مىشود؛ و اگر مال مردم را برد و كسى را نكشت، دست و پايش برخلاف يكديگر قطع مىگردد؛ و اگر شمشير كشيد و قصدش ايجاد فساد روى زمين بود ولى كسى را نكشت و مالى را نبرد، تبعيدش مىكنند.
اشكال روايت علاوه بر ضعف سندش، استقلال ندادن به حدّ صلب است؛ بلكه آن را همراه با قتل آورده است؛ در حالى كه در آيه صلب يك عنوان مستقلّ بوده و با «أو» عطف بر «أن يقتلوا» شده است.
يك روايت ديگرى نيز در اين باب هست كه بر تخيير دلالت دارد و شأن نزول آيه را بيان مىكند.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حكم وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قدم على رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قوم من بني ضبّة مرضي، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سريّة، فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلمّا برأوا أو اشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإبل، فبلغ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الخبر، فبعث إليهم عليّاً عليه السلام وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه، قريباً من أرض اليمن، فأسرّهم وجاء بهم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فنزلت هذه الآية:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا. فاختار رسول اللَّه صلى الله عليه و آله القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.[1]
فقه الحديث: اين روايت از نظر سند، صحيح نيست. امام صادق عليه السلام فرمود: گروهى از طايفهى بنىضبّه در حالى كه مريض بودند بر رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد شدند، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 535، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 7.
به آنان فرمود: نزد من بمانيد تا وقتى كسالتتان برطرف شد شما را براى جنگ اعزام كنم.
گفتند: ما را به خارج از مدينه بفرست؛ در مدينه نمىتوانيم زندگى كنيم.
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آنان را به چراگاه شتران صدقه فرستاد تا از شير و بول شتران استفاده كنند- شايد شرب بول ابل به جهت استشفا بوده است- وقتى سلامتى خود را به دست آوردند و چاق و چلّه شدند، سه نفر از محافظان را كشتند- و شترانى را با خود بردند-.
زمانى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از جريان خبردار شدند، اميرمؤمنان عليه السلام را به دنبالشان فرستاد. بنىضبّه در بيابانى نزديك يمن سرگردان شده، نمىتوانستند از آن خارج گردند.
اميرمؤمنان عليه السلام ايشان را دستگير كرد و نزد پيامبر خدا صلى الله عليه و آله آورد. در اين هنگام آيهى محاربه نازل شد و رسول خدا صلى الله عليه و آله حدّ قطع را انتخاب و در حقّشان اجرا كرد.
روايات ديگرى كه در اين باب وجود دارد، هر چند بر ترتيب دلالت دارند، ليكن سندشان ضعيف و دلالتشان اضطراب دارد.
كيفيّت جمع بين روايات
از مجموعهى رواياتى كه بر ترتيب دلالت داشت، دو حديث صحيح السند داشتيم كه علاوه بر اضطراب در متن با يكديگر تعارض داشتند. روايات ديگر نيز علاوه بر ضعيف بودن سندشان به همين دو مشكل مبتلا هستند.
مرحوم محقّق رحمه الله با آن كه در فتوا دادن خيلى احتياط مىكند، امّا در اين بحث مىفرمايد:
«أمّا حدّ المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفاً أو النفي ... واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالّة عليه، وتلك الأحاديث لا تنفكّ من ضعف في إسناد أو اضطراب في متن أو قصور في الدلالة، فالاولى العمل بالأوّل تمسّكاً بظاهر الآية ...».[1]
حدّ محارب قتل يا صلب يا قطع دست و پا برخلاف يكديگر يا نفى بلد است. مستند كسانى كه به ترتيب قائلاند، يا در سند و دلالت قصور دارد و يا اضطراب در متن دارد؛ پس اولى اين است كه به آيهى شريفه تمسّك كنيم و قائل به تخيير گرديم.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 959 و 960.
آيا ما نيز مانند محقّق عمل كنيم و روايات ترتيب را به يكى از سه جهت مذكور كنار بگذاريم؟ يا به واسطهى عمل مشهور، ضعف سند رواياتى كه بر ترتيب دلالت دارد، جبران كنيم؟ زيرا مشهورى كه قائل به ترتيب شدهاند، دليل ديگرى غير از اين روايات ندارند؛ لذا، اصل ترتيب به اين صورت درست مىشود؛ همانگونه كه صاحب رياض رحمه الله فرموده است. ايشان مىگويد: صحيحهى محمّد بن مسلم و علىّ بن حسّان به هر حال دلالت بر ترتيب دارند، هر چند در كيفيّت ترتيب با هم اختلاف دارند.[1]روايات ضعاف ديگر نيز مؤيّد اين دو صحيحه خواهند بود. بنابراين، اصل ترتيب را قبول مىكنيم؛ امّا در كيفيّت ترتيب متوقّف مىشويم. زيرا، فقهاى قدما در آن اختلاف دارند. لذا بر هيچ يك از سه تفصيل در مسأله، شهرت جابرى نداريم تا بتوانيم به آن معتقد شويم؛ ولى اصل ترتيب مسلّم است.
راه سوّم اين است كه آيهى شريفه و صحيحهى جميل بن درّاج كه هر دو بر تخيير دلالت دارند، قرينهى مُراد از روايات ديگر باشد؛ يعنى ترتيب، امر لازم و واجبى نيست، بلكه به عنوان افضل افراد مطرح است. به عبارت ديگر، بين حدود اربعه، قاضى مخيّر است؛ ليكن مستحبّ است ترتيب را رعايت كند. همان راهى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله طى كردند.
به نظر مىرسد راه سوّم بهتر از دو راه ديگر است؛ زيرا، شدّت اختلاف بين روايات اصل ترتيب را متزلزل مىكند. اگر ترتيب معتبر بود، معنا نداشت اين همه اختلاف در روايات باشد. اين اختلاف بيانگر لزومى نبودن ترتيب است.
به بيان ديگر، در مقابل آيهى شريفه- به خصوص با توجّه به روايتى كه مىگويد هرچه «أو» در قرآن بكار رفته، براى تخيير است- و صحيحهى جميل بن درّاج كه ظاهر در تخيير هستند و اين ظهور حجّت است، بايد حجّتى قوىتر پيدا كنيم تا بتوانيم دست از تخيير برداريم. اگر دليل ديگر نيز ظهور داشت، از آنجا كه دو ظهور در عرض يكديگرند و رابطهى بين آنها عموم و خصوص مطلق نيست، لذا حقّ نداريم دست از ظهور كتاب
[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 210.
برداريم. بنابراين، اختيار تخيير سزاوارتر است.
اشكالى بر تحريرالوسيله: بنا بر اين كه قائل به اولويّت ترتيب شويم، بايد براى هر حدّى از حدود اربعه مورد خاصّى داشته باشيم؛ ولى اين مطلب را در بيان امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله در مورد صلب نمىبينيم. زيرا، فرموده است: «لو قتل اختار القتل أو الصلب ولو أخذ المال اختار القطع ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي».
[تخيير الحاكم مطلقاً في حدود الأربعة]
[مسألة 6- ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب سواء قتل شخصاً أو لا، وسواء رفع وليّ الدّم أمره إلى الحاكم أو لا.
نعم، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الامور الأربعة، سواء كان قتله طلباً للمال أو لا. وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ. فلو اقتصّ كان الحاكم مختار بين الامور المتقدّمة حدّاً وكذا لو عفى عنه.]
تخيير حاكم به صورت مطلق در حدود اربعه
آنچه به عنوان حدّ محارب گفتيم، حدّ انواع محارب است؛ خواه شخصى را كشته باشد يا نه، يا ولىّ دم به حاكم مراجعه كرده باشد يا نه.
اگر ولىّ دم به حاكم مراجعه كند، در صورتى كه قاتل و مقتول همشأن باشند، ورثهى مقتول مىتوانند قاتل را به عنوان قصاص بكشند؛ ولى اگر او را بخشيدند، حاكم شرع بين يكى از چهار حدّ مخير است؛ خواه اين قتل به خاطر رسيدن محارب به مالى بوده يا به جهت ديگر باشد. و همينطور اگر محارب كسى را مجروح كند و به قتل نرساند، حقّ قصاص براى ولىّ دم محفوظ است؛ پس از قصاص يا عفو، حاكم در اجراى يكى از چهار حدّ مخيّر است.
تعيين محل نزاع
امام راحل رحمه الله مىفرمايد: حاكم شرع در اجراى حدود اربعه مخيّر است؛ و بين انواع محارب فرقى نيست. عنوان محارب به هر كيفيّتى محقّق گردد، تخيير براى حاكم ثابت است. البتّه گاهى محارب علاوه بر محارب بودنش موضوع عنوان ديگرى نيز واقع مىشود، مانند اين كه مالى را برده باشد، كه به مقتضاى قاعدهى «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»[1]ضامن است؛ بايد عين يا بدلش را به صاحبش برگرداند. ضامن بودنش در اين
[1]. مستدرك الوسائل، ج 14، ص 8، باب 1 از ابواب كتاب الوديعة، ح 12.
صورت ربطى به تخيير حاكم در حدود اربعه ندارد؛ همانند سارق كه ضامن مال مسروقه است و در عين حال حدّ سرقت نيز در موردش اجرا مىشود.
اگر محاربى مرتكب قتل شد، قتل عمدى با شرايطى كه در محل خودش گفته شده، موضوع قصاص است؛ يكى از آن شرايط هم كفو بودن قاتل و مقتول از نظر اسلام، حريّت و ... است. در چنين موردى، فرد متّصف به دو عنوان محارب و قاتل است؛ او را در اختيار ورثهى مقتول مىگذارند، ولىّ دم مىتواند قصاص كند يا ببخشد و يا ديه بگيرد. در صورت قصاص، موضوعى براى اجراى حدّ محارب باقى نمىماند؛ ولى در دو صورت ديگر بين فقها بحث است آيا حاكم باز هم بين حدود اربعه مخيّر است كه يا قتل در حقّ محارب تعيّن دارد؟ سه قول در مسأله هست:
اقوال فقها در مسأله
1- امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله[1]مىفرمايند: تخيير حاكم اطلاق دارد و به موردى تخصيص نخورده است؛ حاكم مىتواند هر كدام از چهار حدّ را كه صلاح مىداند، اجرا كند.
2- مرحوم محقّق در شرايع فرموده است: حاكم شرع بايد انگيزهى محارب را از قتل بفهمد؛ اگر قصد محارب از قتل، رسيدن به مال مقتول و بردن آن باشد، و به عبارت ديگر، اگر قتل مقدّمهى اخذ مال بوده و نفس قتل موضوعيّتى نداشته است، بر حاكم شرع واجب است او را به قتل برساند؛ امّا اگر كشتن مقتول براى محارب موضوعيّت داشته، حاكم شرع در اجراى حدود اربعه مخيّر است.[2]
اين تفصيل فقط در صورت قتلجا دارد؛ و الّا اگر محاربى جراحتى وارد كرد، با قصاص مجروح يا عفو ديهاش، حاكم شرع مخيّر است؛ خواه اين جُرح مقدّمهى اخذ مال
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 580.
[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.