[تخيير الحاكم مطلقاً في حدود الأربعة]
[مسألة 6- ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب سواء قتل شخصاً أو لا، وسواء رفع وليّ الدّم أمره إلى الحاكم أو لا.
نعم، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الامور الأربعة، سواء كان قتله طلباً للمال أو لا. وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ. فلو اقتصّ كان الحاكم مختار بين الامور المتقدّمة حدّاً وكذا لو عفى عنه.]
تخيير حاكم به صورت مطلق در حدود اربعه
آنچه به عنوان حدّ محارب گفتيم، حدّ انواع محارب است؛ خواه شخصى را كشته باشد يا نه، يا ولىّ دم به حاكم مراجعه كرده باشد يا نه.
اگر ولىّ دم به حاكم مراجعه كند، در صورتى كه قاتل و مقتول همشأن باشند، ورثهى مقتول مىتوانند قاتل را به عنوان قصاص بكشند؛ ولى اگر او را بخشيدند، حاكم شرع بين يكى از چهار حدّ مخير است؛ خواه اين قتل به خاطر رسيدن محارب به مالى بوده يا به جهت ديگر باشد. و همينطور اگر محارب كسى را مجروح كند و به قتل نرساند، حقّ قصاص براى ولىّ دم محفوظ است؛ پس از قصاص يا عفو، حاكم در اجراى يكى از چهار حدّ مخيّر است.
تعيين محل نزاع
امام راحل رحمه الله مىفرمايد: حاكم شرع در اجراى حدود اربعه مخيّر است؛ و بين انواع محارب فرقى نيست. عنوان محارب به هر كيفيّتى محقّق گردد، تخيير براى حاكم ثابت است. البتّه گاهى محارب علاوه بر محارب بودنش موضوع عنوان ديگرى نيز واقع مىشود، مانند اين كه مالى را برده باشد، كه به مقتضاى قاعدهى «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»[1]ضامن است؛ بايد عين يا بدلش را به صاحبش برگرداند. ضامن بودنش در اين
[1]. مستدرك الوسائل، ج 14، ص 8، باب 1 از ابواب كتاب الوديعة، ح 12.
صورت ربطى به تخيير حاكم در حدود اربعه ندارد؛ همانند سارق كه ضامن مال مسروقه است و در عين حال حدّ سرقت نيز در موردش اجرا مىشود.
اگر محاربى مرتكب قتل شد، قتل عمدى با شرايطى كه در محل خودش گفته شده، موضوع قصاص است؛ يكى از آن شرايط هم كفو بودن قاتل و مقتول از نظر اسلام، حريّت و ... است. در چنين موردى، فرد متّصف به دو عنوان محارب و قاتل است؛ او را در اختيار ورثهى مقتول مىگذارند، ولىّ دم مىتواند قصاص كند يا ببخشد و يا ديه بگيرد. در صورت قصاص، موضوعى براى اجراى حدّ محارب باقى نمىماند؛ ولى در دو صورت ديگر بين فقها بحث است آيا حاكم باز هم بين حدود اربعه مخيّر است كه يا قتل در حقّ محارب تعيّن دارد؟ سه قول در مسأله هست:
اقوال فقها در مسأله
1- امام راحل رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله[1]مىفرمايند: تخيير حاكم اطلاق دارد و به موردى تخصيص نخورده است؛ حاكم مىتواند هر كدام از چهار حدّ را كه صلاح مىداند، اجرا كند.
2- مرحوم محقّق در شرايع فرموده است: حاكم شرع بايد انگيزهى محارب را از قتل بفهمد؛ اگر قصد محارب از قتل، رسيدن به مال مقتول و بردن آن باشد، و به عبارت ديگر، اگر قتل مقدّمهى اخذ مال بوده و نفس قتل موضوعيّتى نداشته است، بر حاكم شرع واجب است او را به قتل برساند؛ امّا اگر كشتن مقتول براى محارب موضوعيّت داشته، حاكم شرع در اجراى حدود اربعه مخيّر است.[2]
اين تفصيل فقط در صورت قتلجا دارد؛ و الّا اگر محاربى جراحتى وارد كرد، با قصاص مجروح يا عفو ديهاش، حاكم شرع مخيّر است؛ خواه اين جُرح مقدّمهى اخذ مال
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 580.
[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.
بوده يا خودش موضوعيّت داشته است.
3- محاربِ قاتل را بايد كشت، خواه به قصد اخذ مال مرتكب قتل شده باشد يا كشتن مقتول برايش موضوعيّت داشته است. اين قول را شهيد ثانى رحمه الله در شرح لمعه به جماعتى از فقها نسبت مىدهد.[1]
نقد قول دوّم
اوّلًا: شما روايات ترتيب را به سبب ضعف سند يا دلالت و يا اضطراب در متن كنار گذاشتيد و با تمسّك به ظاهر آيهى شريفه تخيير را اختيار كرديد، دليل شما بر استثنا چيست؟
اگر مستند شما ذيل صحيحهى محمّد بن مسلم است كه فرمود: «إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق»[2](اگر ولىّ دم او را عفو كنند بر امام واجب است او را به قتل برساند، زيرا مرتكب محاربه و قتل و سرقت شده است)، اشكال اين است كه صحيحهى محمّد بن مسلم از ادلّهى ترتيب است؛ شما كه ترتيب را نپذيرفتيد، چگونه به قسمتى از روايت كه در خصوص ترتيب رسيده است تمسّك مىكنيد؟
ثانياً: بر فرض اين كه استناد شما به اين روايت تمام باشد، تفصيلى كه دادهايد را از كدام قسمت روايت استفاده كردهايد؟ صحيحهى محمّد بن مسلم فرقى بين انواع محارب قاتل نگذاشته است.
نقد قول سوّم
دليل اين قول همان صحيحهى محمّد بن مسلم است. اگر اين روايت را مىپذيرند بايد ترتيب بين حدود را نيز بپذيرند؛ با ردّ ترتيب و عدم پذيرش روايت در خصوص ترتيب، نمىتوانند دليلى بر استثناى محاربِ قاتل از تخيير حاكم بين حدود اربعه داشته باشند.
نظر برگزيده
مختار ما همان قول اوّل است. دليلش اين است كه چنين فردى متّصف به دو عنوان است كه هر كدام كيفر خاصّى دارد و نبايد با هم مخلوط گردد. از آن جهت كه قاتل است موضوع
[1]. شرح اللمعة (الروضة البهيّة)، ج 9، ص 296.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
ادلّهى قصاص مىباشد؛ و از جهتى كه محارب است، بايد يكى از حدود اربعه دربارهاش اجرا گردد؛ و هيچ يك از دو كيفر در ديگرى مؤثّر نيست. مسألهى قصاص مربوط به ولىّ دم و حقّالناس است، مسألهى محارب حقّاللَّه و مربوط به خداست؛ به يكديگر ربطى ندارند.
از اينرو، ولىّ دم مىتواند قصاص، يا عفو و يا ديه را اختيار كند. با اختيار قصاص، موضوع حدّ محارب منتفى مىگردد؛ ولى در صورت عفو يا اخذ ديه، موضوع حدّ محارب موجود است. خداوند حاكم شرع را مخيّر بين حدود چهارگانه كرده است و دليلى نيز بر تخصيص نداريم، مگر صحيحهى محمّد بن مسلم. اگر كسى آن را پذيرفت، بايد دست از تخيير بردارد و به ترتيب فتوا دهد.
در صورتى كه محارب جراحتى بر كسى وارد كند، مانند اين كه دست يا پاى فردى را قطع كند، مجنى عليه حقّ قصاص، يا عفو و يا ديه دارد؛ و هر كدام را خواست انتخاب مىكند. پس از اختيار او، محارب در اختيار حاكم قرار مىگيرد و او هر كدام از چهار حدّ را كه بخواهد، در موردش اجرا مىكند.
بنابراين، اگر محارب دست راست و پاى چپ فردى را قطع كرد ولى مجنىعليه قصاص نكرد، بر حاكم قطع دست و پا متعيّن نيست؛ بلكه بين قطع و قتل و صلب و نفى بلد مخيّر است. اگر به لزوم ترتيب يا اولويتش قائل شويم، قطع متعيّن يا راجح است.
بنابراين، به نظر ما حاكم شرع در تمام موارد محاربه بين حدود اربعه مخيّر است و استثنا و مخصّصى نيز نداريم.
[حكم توبة المحارب]
[مسألة 7- لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق النّاس من القتل والجرح والمال، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً.]
حكم توبهى محارب
اگر محارب قبل از دستگيرى توبه كند، حدّ محاربه ساقط مىگردد؛ امّا حقوق مردم مانند:
قصاص به سبب قتل يا جنايت و ضمان مال باقى است؛ و اگر بعد از دستگيرى توبه كند، هيچ يك از دو حقّ ساقط نمىگردد.
سقوط حدّ محاربه به وسيلهى توبه قبل از دستگيرى
دليل سقوط حدّ محارب در اين فرض آيهى محاربه است كه در ادامهى آن به صورت استثنا مىفرمايد:
إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ؛[1]مگر افراد محاربى كه قبل از آن كه بر آنان قدرت پيدا كنيد، توبه كنند. در روايت علىّ بن حسّان اين جمله را به اينگونه تفسير كرده است: «يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام»[2]يعنى قبل از آن كه امام آنان را بگيرد، توبه كرده باشند. خداوند آمرزندهى مهربان است.
علاوه بر آيهى شريفه در قسمتى از روايات نيز مسألهى توبه مطرح شده است، هرچند با وجود آيهى شريفه نيازى به آن روايات نيست.
حارثة بن زيد در زمان امير مؤمنان عليه السلام عنوان محارب پيدا كرد و پس از توبه نزد امام آمد و آن حضرت توبهاش را پذيرفت.[3]
با توبهى محارب قبل از دستگيرى، حدّ محاربه ساقط مىشود؛ اما اگر مرتكب قتل يا جرح يا اخذ مال شده باشد، قصاص نفس يا عضو و ضمان مال از بين نمىرود، بلكه بايد
[1]. سورهى مائده، 34.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 536، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 11.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 581.
مال را ردّ كند؛ و به فرمايش صاحب جواهر رحمه الله تا مال مردم را ردّ نكند، توبه محقّق نشده است؛[1]همان طور كه توبهى در باب غصب به ردّ مال مغصوب به مالكش است.
بنابراين، توبه در سقوط قصاص و ضمان مال نقش ندارد، بلكه با عفو يا بخشش مجنىّ عليه و صاحب مال ساقط مىگردد.
حكم توبهى محارب پس از دستگيرى
آيهى شريفه ظهور عرفى در تأثير نداشتن توبه پس از دستگيرى دارد، علاوه بر اين كه لازمهى قبول توبه، لغويّت جعل حدود است؛ زيرا، هر مجرمى وقتى مىبيند مىخواهند حدّ را دربارهاش اجرا كنند، توبه مىكند؛ و اين بحث در تمام موارد حدود جارى است؛ مگر در باب زنا كه به اقرار شخص ثابت شده باشد.
[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 581.
[أحكام اللصّ]
[مسألة 8- اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم وإلّا فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.]
احكام لصّ
اگر بر لُصّ عنوان محارب صدق كند، حكمش همان است كه گذشت؛ و الّا اگر از مصاديق محارب نباشد، احكامش در كتاب امر به معروف و نهى از منكر گذشت.
بيان محل نزاع در كلمات فقها
لُصّ از نظر اعراب به فتح و ضمّ و كسر لام صحيح است، همانطورى كه در المنجد آمده است. امّا سؤال اين است كه آيا لُصّ يكى از مصاديق محارب است؟ سه نظر، بلكه سه قول در اين مسأله هست:
1- مرحوم محقّق در شرايع، لُصّ را بهطور مطلق از مصاديق محارب مىداند و مىفرمايد: «اللّص محارب» يعنى يكى از مصاديق واقعى محارب است.[1]
2- برخى از فقها گفتهاند: «حكمه حكم المحارب»[2]يا «اللّص بحكم المحارب» يعنى لُصّ از مصاديق محارب نيست، ليكن از روايات استفاده مىشود حكمش همان حكم محارب است.
3- از تعبير امام راحل استفاده مىشود كه لُصّ بر دو قسم است، يك قسم از مصاديق محارب است و قسمى از مصاديق آن نيست.
بررسى اقوال فقها
اگر لُصّ به معناى مطلق سارق باشد و هر دو نوع دزدى را شامل شود، يعنى سارقى كه دست به سرقت مسلّحانه مىزند و با اتّكاى بر سلاحش به صورت زور و غلبه وارد خانه
[1]. شرايع الاسلام، ص 960.
[2]. اللمعة الدمشقية، ص 172.
مىشود، بيدار بودن صاحب خانه يا خواب بودنش براى او فرقى نمىكند و به تعبير مرحوم محقّق رحمه الله متغلّبانه وارد خانه مىشود،[1]و سارقى كه مخفيانه با استفادهى از تاريكى شب مرتكب دزدى مىشود و كوشش مىكند صاحب خانه بيدار نشود، معمولًا سلاحى همراه ندارد.
بنا بر اين تعريف، تفصيلى كه امام راحل رحمه الله دادهاند، تمام است؛ زيرا سارقى كه مسلّح وارد خانه مىشود تا اموال صاحب خانه را ببرد از مصاديق محارب است، ولى سارقى كه بدون اسلحه وارد مىشود، از مصاديق محارب نيست؛ زيرا، وجود سلاح به معناى خاصّ يا عامش كه شامل سنگ و چوب و عصا هم شود، در حقيقت معناى محارب دخالت دارد.
مرحوم محقّق رحمه الله مىفرمايد: «اللصّ محارب، فإذا دخل الدار متغلّباً كان لصاحبها محاربته».[2]ظاهر عبارت اين است كه تغلّب در معناى لصّ دخالت دارد؛ يعنى سارقى كه متغلّب و متّكى بر سلاح است؛ نه آن كه لُصّ دو نوع باشد: لصّ متغلّب و لصّ غير متغلّب.
اگر بگوييم: لصّ معناى عامى دارد بهگونهاى كه هم مصداق محارب و هم غير آن، هر دو را شامل مىشود، آيا با استفادهى از روايات مىتوان گفت: لصّ حكم محارب را دارد؛ هرچند مصداق محارب هم نباشد.
وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إذا دخل عليك اللُصّ يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللصّ محارب للَّهولرسوله فاقتله، فما منك منه فهو عليّ.[3]
فقه الحديث: در اين موثّقه امام باقر عليه السلام فرمود: اگر دزدى به خانهى شما داخل شد كه نظر به مال و اهل تو داشته باشد- لازم نيست نظر به هر دو داشته باشد؛ نظر به يكى نيز كافى است- اگر قدرت داشتى بر او سبقت بگيرى و او را بزنى، اين كار را انجام بده. سپس
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.
[2]. همان.
[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 543، باب 7 از ابواب حدّ محارب، ح 2.