کتاب آئین کیفری اسلام

فاقتلوه فما دخل عليك فعليّ.[1]2- في المجالس والأخبار عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي عقدر [غندر]، عن أبي أيّوب، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.[2]

مفاد هر دو روايت اين است كه اگر خون لُصّ ريخته شود، ناراحت مباش؛ به عهده و به گردن من باشد. لذا، تفريع «فاقتلوه» بر محارب بودن لصّ كار را لنگ مى‌كند.

نكته‌اى كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه در حدّ محارب، بحثى از كيفيّت مقابله با محارب نشده است، اگرچه در كتاب دفاع از نفس و مانند آن به‌طور كلّى مباحثى هست.

لذا، نمى‌توان گفت مقاتله با محارب جايز بوده و تا سرحدّ مرگ مى‌توان با او جنگيد. چنين حكمى- به عنوان أنّه من أحكام المحارب- حتّى در محارب واقعى هم بحث نشده است.

بنابراين، با وجود اين كه محارب حكم خاصّى به اين صورت ندارد، چگونه مى‌فرمايد:

«اللُصّ محارب» و بعد بر آن «فاقتلوه» را تفريع مى‌كند؟ توضيحى در آينده در دفع اين اشكال خواهيم داشت.

بررسى معناى لُصّ‌

با مراجعه‌ى به كتاب لغت مى‌بينيم لُصّ همان سارق است. «لَصَّ الشي‌ء أي سرقه، واللُصّ السارق». لكن سارق بر دو نوع است:

نوع اوّل: فردى كه مخفيانه دست به سرقت مى‌زند و كوشش مى‌كند صاحب‌خانه متوجّه او نگردد. اين فرد لُصّ و سارق است؛ ليكن محارب نمى‌باشد.

نوع دوّم: گروه يا فردى مسلح و متغلّبانه وارد خانه يا مغازه‌اى مى‌شوند، صاحب خانه‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 543، باب 7 از ابواب حدّ محارب، ح 1.

[2]. همان، ح 3.

هم بيدار و متوجّه است. چنين لصّ و سارقى محارب است. عنوان محارب به قاطع طريق اختصاص ندارد؛ هرچند شأن نزول آيه‌ى شريفه راهزن و قاطع طريق است؛ ولى اختصاص به آن ندارد، بلكه يكى از مصاديق محارب است. لذا، بيان امام راحل رحمه الله تا اين‌جا تمام است كه لصّ بر دو نوع است: محارب و غيرمحارب.

از تعبير مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع‌ استفاده مى‌شود لُصّ همان فردى است كه شرايط و خصوصيّات محارب را واجد است؛ زيرا، فرمود: «اللصّ محارب فإذا دخل دار قوم متغلّباً...»[1]لص محارب است، هنگامى كه با قهر و غلبه، حكومت و سلطه وارد خانه‌اى شد. پس، معلوم مى‌شود تغلّب و قهر و غلبه در معناى لُصّ مدخليّت دارد؛ لذا سارق معمولى لُصّ نيست.

از تعبير ديگران استفاده مى‌شود لُصّ از مصاديق محارب نيست، ليكن حكم محارب را دارد.

طرح اشكال بر عبارت تحريرالوسيله‌

مقدّمه‌

در مسائل گذشته مطلبى را از بحث دفاع نفس كتاب‌ تحريرالوسيله‌ مطرح كرديم. امام راحل رحمه الله در آن بحث فرمود: اگر مهاجمى خواست مال ديگرى را بِرُبايد، خواه در خيابان يا در خانه، اگر مهاجم هيچ اسلحه‌اى ندارد و با اتّكاى به زور و قدرتش مى‌خواهد مال مردم را ببرد، صاحب مال مى‌تواند از مالش دفاع كند؛ هر چند به كشتن مهاجم منتهى گردد. ليكن امام راحل مى‌فرمود: احتياط واجب آن است كه از أسهل فالأسهل شروع كند.

اگر با داد و فرياد مى‌تواند او را دور كند، حقّ ندارد كتك‌كارى كند؛ اگر با زدن، امكان دفع مهاجم هست، نبايد او را مجروح سازد؛ اگر با چاقو زدن، مى‌توان او را متوارى كرد، حقّ كشتنش را ندارد؛ و اگر تنها راه حفظ مال، قتل مهاجم باشد، در اين صورت مصداق «من قتل دون ماله فهو شهيد»[2]خواهد بود.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 589، باب 4 از ابواب الدفاع، ح 1 و 2.

در صورتى كه مهاجم غيرمسلّح باشد، بايد مراتب دفاع را رعايت كرد؛ امّا اگر مسلّح بود، با او چگونه مى‌توان برخورد كرد؟ صاحب جواهر رحمه الله‌[1]مى‌فرمايد: قول صريحى از اصحاب در اين رابطه پيدا نكردم؛ ليكن از روايات و كلمات اصحاب اين مطلب به دست مى‌آيد كه اگر محاربى حمله‌ور شد، براى دفاع از نفس و مال در همان مرحله‌ى اول مى‌توان او را كشت و مانعى ندارد. اگر قوم و قافله‌اى گرفتار راهزنان و قاطع طريق شدند، لازم نيست از داد و فرياد شروع كنند؛ مى‌توان دفاع را با به قتل رساندن محارب آغاز كرد.

بنابراين، مى‌توان گفت: يكى از احكام مختصّ به محارب غير از حدود اربعه و استرداد مال و قصاص، جواز قتل او در هنگام دفاع در مرحله‌ى اوّل است.

با توجّه به اين مقدّمه، اشكال بر عبارت‌ تحريرالوسيله‌ روشن مى‌شود؛ ايشان فرمود:

«اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب حكمه ما تقدّم و إلّافله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف» احكامى كه در گذشته نسبت به محارب گفتيم، همان حدود اربعه و قصاص و استرداد مال است؛ بنابراين، حكم جواز قتل محارب به عنوان دفاع تا به اين‌جا در عبارت‌ تحريرالوسيله‌ نيامده است.

اين اشكال بر مرحوم محقّق وارد نيست؛ زيرا ايشان فرموده است: «اللصّ محارب، فإذا دخل داراً متغلّباً كان لصاحبها محاربته فإن ادّى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعاً لايضمنه الدافع».[2]

توضيح مفاد روايات‌

اشكالى كه بر دو روايت گذشته داشتيم و مى‌گفتيم: از طرفى مى‌گويد: «اللصّ محارب» و از طرف ديگر حدّ محارب را بر آن مترتّب نمى‌كند، بلكه مى‌گويد: «فاقتله» چگونه بين اين دو مطلب جمع كنيم؟، با آن‌چه در اشكال بر عبارت‌ تحريرالوسيله‌ گفتيم، مندفع مى‌گردد؛ زيرا، مقصود امام از «فاقتله» حدّ محارب نيست، بلكه مى‌خواهد بگويد: «يجوز قتله فى‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 582.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.

أول وهلة» يعنى فرق محارب با غيرمحارب در اين است كه اگر مهاجم محارب بود، در همان آغاز كار مى‌توان او را از پا درآورد؛ ولى اگر غيرمحارب بود، بايد از أسهل فأسهل شروع كرد.

بررسى معناى عبارت «اللصّ محارب»

در روايات كه مى‌فرمايد: «اللصّ محارب»،[1]آيا مى‌خواهد به صورت تعبّدى لصّ را در محدوده‌ى محارب وارد كند؟، يعنى لصّ اگر شرايط محارب را هم واجد نباشد و سلاحى نداشته باشد، تعبّداً محارب است؟ اثر اين تنزيل و تعبّد فقط جواز قتل لصّ در اوّلين مرحله دفاع است؛ ولى احكام ديگر محارب بر او اقامه نمى‌شود.

يا روايت در مقام بيان اين است كه تمام افراد لصّ حقيقتاً محارب بوده و خصوصيّات محارب را دارا هستند؟ اگر چنين معنايى مقصود باشد، بايد به كلام صاحب شرايع رحمه الله ملتزم شد كه در معناى لصّ، عنوان تغلّب و قاهريّت، و قهر و غلبه مأخوذ است و به مطلق سارق لصّ نمى‌گويند.

آيا با مراجعه‌ى به روايات ديگر امكان حلّ اين معمّا هست؟ در روايت زير دقّت كنيد:

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.[2]

فقه الحديث: در اين روايت معتبره‌[3]امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى لصّ محارب بر تو داخل شد، قتلش مشروعيّت دارد، و مى‌توانى او را بكشى؛ آن‌چه در اين رابطه گريبانت را گرفت، خونش به گردن من- يعنى مسأله‌اى نسبت به قتلش نيست.-

آيا لفظ «المحارب» قيد توضيحى براى لصّ است يا قيد احترازى؟ آيا اين روايت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 543، ابواب حدّ محارب، ح 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 93، باب 46 از ابواب جهاد عدو، ح 7 و ج 18، ص 590، باب 6 از ابواب الدفاع، ح 1.

[3]. در تفصيل الشريعه كتاب حدود مى‌فرمايند: «روايت مرسل است ولى صاحب جواهر آن را مثل موثق يا صحيح دانسته، ظاهراً به جهت اين است كه روايت از مرسلات ابن ابى عمير مى‌باشد و ما در بحث مسكر بر اين مبنا اشكال كرديم.».

بيانگر آن است كه لصّ محارب و غيرمحارب دارد؛ و حكم را بر لصّ محارب مترتب مى‌كند؟ يا مى‌خواهد بگويد: لصّ يك قسم بيشتر نيست و آنهم لصّ محارب است؟ از اين روايت به خوبى معلوم نمى‌شود كدام اراده شده است؛ ولى روايت ديگرى هست كه تا حدّى مطلب را روشن مى‌كند:

وفي (المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي عقدر (غندر)، عن أبي أيّوب، قال:

سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.[1]

فقه الحديث: اين روايت سند خوبى ندارد. ابو ايّوب مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم فرمود: كسى كه به خانه‌ى مؤمنى با حالت محاربه وارد شود، ريختن خونش در آن حال براى مؤمن حلال است و من به گردن مى‌گيرم.

از جمله‌ى «دخل داره محارباً» استفاده مى‌شود، سارق براى بردن مال مردم به دو صورت مى‌تواند وارد خانه شود؛ به صورت محارب و غيرمحارب؛ يعنى روايت با معناى لغوى لصّ مطابقت دارد.

با اين روايت، از روايت حلبى رفع ابهام مى‌شود و معلوم مى‌گردد در عبارت: «إذا دخل عليك اللصّ المحارب»، «المحارب» قيد توضيحى نيست؛ بلكه احترازى است. از كلمه‌ى «عليك» كه مفيد ضرر است مى‌فهميم ورود اين فرد به خانه‌ى مؤمن غيرمشروع است و به كمك روايت ابى ايّوب مى‌فهميم داخل غيرمجاز به دو نوع محارب و غيرمحارب تقسيم مى‌شود.

تذكّر: سخن ما در حدّ لصّ نيست؛ زيرا، اگر لصّ محارب باشد موضوع حدود اربعه است، حال به نحو تخيير يا به نحو ترتيب؛ و اگر محارب نيست اين حدود در موردش‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 543، باب 7 از ابواب حدّ محارب، ح 3.

جارى نمى‌گردد، بلكه بحث در جواز قتل لصّ به مجرّد وارد شدن است. از اين رو، براى اثبات اين مطلب بحث را دنبال مى‌كنيم و رواياتى را مورد دقّت و بررسى قرار مى‌دهيم.

عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إنّ اللَّه عزّ وجلّ ليمقت الرجل يدخل عليه اللصّ في بيته فلا يحارب.[1]

فقه الحديث: در اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: خداوند مبغوض مى‌دارد كسى را كه لصّى وارد خانه‌اش شود و او بى‌تفاوت بنشيند و عكس‌العملى از خود نشان ندهد، آنهم عكس‌العمل محاربه‌اى- يعنى به هركجا رسيد ولو به سرحدّ قتل-.

در اين روايت، موضوع «لُصّ» است و به دنبالش كلمه‌ى «محارب» به عنوان قيد توضيحى يا احترازى نيامده است.

سؤال: بين مهاجمى كه به خانه‌ى انسان براى بردن مالش حمله‌ور شود با مهاجمى كه در خيابان به همين قصد حمله مى‌كند، چه فرقى است كه در اوّلى مى‌گوييد: جايز است در مرحله‌ى اوّلِ دفاع او را كشت و در دوّمى چنين فتوايى نمى‌دهيد؟

جواب: خانه مانع و محل امنيت زن و بچّه‌ى انسان و حريم و پناگاه اوست. از اين‌رو، ممكن است شارع مقدّس براى اين كه امنيّت كامل به آن عطا كند، چنين حكمى را جعل كرده باشد. اگر كسى بدون اجازه و براى بردن مال صاحب خانه به آن وارد گردد چون حريم خانه را شكسته و امنيّتش را متزلزل ساخته است، شارع براى صاحب‌خانه، جواز قتل مهاجم را در مقام دفاع، تشريع كرده باشد.

صاحب جواهر رحمه الله‌[2]در اين باب روايات زيادى ذكر كرده كه از آن‌ها مى‌توان اين مطلب را- هرچند به صورت احتمال- گفت: معناى «اللصّ محارب فاقتلوه» يعنى لصّ به منزله‌ى محارب است؛ و اثر اين تنزيل، جواز قتلش در ابتداى ورود و دفاع است. امّا اگر

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 91، باب 46 از ابواب جهاد عدو، ذيل ح 2؛ كافى، ج 5، ص 51، ح 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 583.

عنوان لصوصيّت را از دست بدهد و عنوان مهاجم به خود بگيرد، قتلش ابتداءً جايز نيست؛ بلكه اگر راه دفاع منحصر به كشتن او شد، در آخرين مرحله مى‌توان او را به قتل رسانيد.

تا اين‌جا با توجّه به دو روايت «منصور[1]و غياث بن ابراهيم»[2]كه مفادش «اللصّ محارب للّه ورسوله فاقتله» بود، نتيجه‌ى بحث اين شد كه لصّ هرچند شرايط محارب را دارا نباشد، يعنى با اسلحه وارد منزل نشده، بلكه به‌طور عادى داخل شده باشد، به همين مقدار كه حريم و حرمت منزل را از بين برده و امنيّت خانه را بهم زده و در مخاطره انداخته است، بعيد نيست نازل منزله‌ى محارب باشد و بتوان در همان وهله‌ى اوّل او را كشت.

از دو روايت ابى‌ايّوب و حلبى: «من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال»[3]و «إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله»[4]استفاده مى‌شود: هر لصّى جواز قتل ندارد، بلكه اين حكم بر لصّ محارب مترتّب است.

در مقابل، يك دسته از روايات نيز داريم كه مى‌گويند اگر كسى به قصد سرقت وارد منزلى شد- هرچند عنوان محارب هم نداشته باشد- قتلش جايز است؛ و از اين پله بالاتر رواياتى نيز هستند كه بر جواز قتل كسى كه بدون اجازه وارد خانه‌ى مردم شود دلالت دارد؛ و از اين هم بالاتر، اگر كسى از بلندى بر خانه‌ى مردم اشراف پيدا كند و به آن‌جا نظر كند، يا اگر از بلندى هم نباشد از سوراخ ديوارى به درون خانه‌ى مردم نگاه كند، كشتن چنين فردى اشكال ندارد. به بعضى از اين روايات اشاره مى‌كنيم.

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ اللَّه عزّ وجلّ ليمقت الرجل يدخل عليه اللصّ في بيته فلا يحارب.[5]

فقه الحديث: در اين روايت، اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: خداوند مبغوض مى‌دارد مردى را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 543، باب 7 از ابواب حدّ محارب، ح 1، 2 و 3.

[2]. همان.

[3]. همان.

[4]. همان، ج 11، ص 93، باب 46 از ابواب جهاد عدو، ح 7.

[5]. همان، ص 91، باب جهاد العدو، ذيل ح 2؛ كافى، ج 5، ص 51، ح 2.

كه دزد وارد خانه‌اش شود، امّا با او محاربه و مقاتله ننمايد، بى‌تفاوت بنشيند و سكوت كند. گاه مقاتله به كشتن دزد نيز منتهى مى‌گردد.

2- وبإسناده عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إنّ اللَّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.[1]

فقه الحديث: اين حديث همان روايت قبل است كه به جاى «الرجل»، «العبد» و به جاى «فلا يحارب»، «فلا يقاتل» دارد.

3- وعنه، عن المختار بن محمّد بن المختار وعن محمّد بن الحسن، عن عبداللَّه بن الحسن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدّار، أيقتل به أم لا؟ فقال: إعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شي‌ء.[2]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه نيست. فتح بن يزيد از امام هفتم عليه السلام پرسيد: مردى به خانه‌ى ديگرى براى دزدى يا فجور و فحشا وارد شد و صاحب خانه او را كشت، آيا به عنوان قصاص صاحب خانه را مى‌كشند، يا نه؟

امام عليه السلام فرمود: كسى كه به خانه‌ى ديگرى وارد شود، خونش هدر است و بر قاتل چيزى نيست.

سؤال راوى از مردى است كه براى دزدى يا فجور به خانه‌ى ديگرى وارد گردد، امّا امام عليه السلام اين عناوين را كنار زده، حكم را بر داخل‌شونده خانه‌ى ديگرى بدون اجازه مترتّب كرد. اين فرد به هر قصدى، خواه به قصد سرقت يا فجور يا تماشا و ... وارد خانه‌ى غير گردد، چنين حكمى دارد.

4- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 91، باب جهاد العدو، ذيل ح 2؛ كافى، ج 5، ص 51، ح 2.

[2]. همان، ج 19، ص 51، باب 27، قصاص نفس، ح 2.