کتاب آئین کیفری اسلام

أول وهلة» يعنى فرق محارب با غيرمحارب در اين است كه اگر مهاجم محارب بود، در همان آغاز كار مى‌توان او را از پا درآورد؛ ولى اگر غيرمحارب بود، بايد از أسهل فأسهل شروع كرد.

بررسى معناى عبارت «اللصّ محارب»

در روايات كه مى‌فرمايد: «اللصّ محارب»،[1]آيا مى‌خواهد به صورت تعبّدى لصّ را در محدوده‌ى محارب وارد كند؟، يعنى لصّ اگر شرايط محارب را هم واجد نباشد و سلاحى نداشته باشد، تعبّداً محارب است؟ اثر اين تنزيل و تعبّد فقط جواز قتل لصّ در اوّلين مرحله دفاع است؛ ولى احكام ديگر محارب بر او اقامه نمى‌شود.

يا روايت در مقام بيان اين است كه تمام افراد لصّ حقيقتاً محارب بوده و خصوصيّات محارب را دارا هستند؟ اگر چنين معنايى مقصود باشد، بايد به كلام صاحب شرايع رحمه الله ملتزم شد كه در معناى لصّ، عنوان تغلّب و قاهريّت، و قهر و غلبه مأخوذ است و به مطلق سارق لصّ نمى‌گويند.

آيا با مراجعه‌ى به روايات ديگر امكان حلّ اين معمّا هست؟ در روايت زير دقّت كنيد:

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.[2]

فقه الحديث: در اين روايت معتبره‌[3]امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى لصّ محارب بر تو داخل شد، قتلش مشروعيّت دارد، و مى‌توانى او را بكشى؛ آن‌چه در اين رابطه گريبانت را گرفت، خونش به گردن من- يعنى مسأله‌اى نسبت به قتلش نيست.-

آيا لفظ «المحارب» قيد توضيحى براى لصّ است يا قيد احترازى؟ آيا اين روايت‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 543، ابواب حدّ محارب، ح 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 93، باب 46 از ابواب جهاد عدو، ح 7 و ج 18، ص 590، باب 6 از ابواب الدفاع، ح 1.

[3]. در تفصيل الشريعه كتاب حدود مى‌فرمايند: «روايت مرسل است ولى صاحب جواهر آن را مثل موثق يا صحيح دانسته، ظاهراً به جهت اين است كه روايت از مرسلات ابن ابى عمير مى‌باشد و ما در بحث مسكر بر اين مبنا اشكال كرديم.».

بيانگر آن است كه لصّ محارب و غيرمحارب دارد؛ و حكم را بر لصّ محارب مترتب مى‌كند؟ يا مى‌خواهد بگويد: لصّ يك قسم بيشتر نيست و آنهم لصّ محارب است؟ از اين روايت به خوبى معلوم نمى‌شود كدام اراده شده است؛ ولى روايت ديگرى هست كه تا حدّى مطلب را روشن مى‌كند:

وفي (المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن علي بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي عقدر (غندر)، عن أبي أيّوب، قال:

سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.[1]

فقه الحديث: اين روايت سند خوبى ندارد. ابو ايّوب مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم فرمود: كسى كه به خانه‌ى مؤمنى با حالت محاربه وارد شود، ريختن خونش در آن حال براى مؤمن حلال است و من به گردن مى‌گيرم.

از جمله‌ى «دخل داره محارباً» استفاده مى‌شود، سارق براى بردن مال مردم به دو صورت مى‌تواند وارد خانه شود؛ به صورت محارب و غيرمحارب؛ يعنى روايت با معناى لغوى لصّ مطابقت دارد.

با اين روايت، از روايت حلبى رفع ابهام مى‌شود و معلوم مى‌گردد در عبارت: «إذا دخل عليك اللصّ المحارب»، «المحارب» قيد توضيحى نيست؛ بلكه احترازى است. از كلمه‌ى «عليك» كه مفيد ضرر است مى‌فهميم ورود اين فرد به خانه‌ى مؤمن غيرمشروع است و به كمك روايت ابى ايّوب مى‌فهميم داخل غيرمجاز به دو نوع محارب و غيرمحارب تقسيم مى‌شود.

تذكّر: سخن ما در حدّ لصّ نيست؛ زيرا، اگر لصّ محارب باشد موضوع حدود اربعه است، حال به نحو تخيير يا به نحو ترتيب؛ و اگر محارب نيست اين حدود در موردش‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 543، باب 7 از ابواب حدّ محارب، ح 3.

جارى نمى‌گردد، بلكه بحث در جواز قتل لصّ به مجرّد وارد شدن است. از اين رو، براى اثبات اين مطلب بحث را دنبال مى‌كنيم و رواياتى را مورد دقّت و بررسى قرار مى‌دهيم.

عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إنّ اللَّه عزّ وجلّ ليمقت الرجل يدخل عليه اللصّ في بيته فلا يحارب.[1]

فقه الحديث: در اين روايت، امام صادق عليه السلام فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: خداوند مبغوض مى‌دارد كسى را كه لصّى وارد خانه‌اش شود و او بى‌تفاوت بنشيند و عكس‌العملى از خود نشان ندهد، آنهم عكس‌العمل محاربه‌اى- يعنى به هركجا رسيد ولو به سرحدّ قتل-.

در اين روايت، موضوع «لُصّ» است و به دنبالش كلمه‌ى «محارب» به عنوان قيد توضيحى يا احترازى نيامده است.

سؤال: بين مهاجمى كه به خانه‌ى انسان براى بردن مالش حمله‌ور شود با مهاجمى كه در خيابان به همين قصد حمله مى‌كند، چه فرقى است كه در اوّلى مى‌گوييد: جايز است در مرحله‌ى اوّلِ دفاع او را كشت و در دوّمى چنين فتوايى نمى‌دهيد؟

جواب: خانه مانع و محل امنيت زن و بچّه‌ى انسان و حريم و پناگاه اوست. از اين‌رو، ممكن است شارع مقدّس براى اين كه امنيّت كامل به آن عطا كند، چنين حكمى را جعل كرده باشد. اگر كسى بدون اجازه و براى بردن مال صاحب خانه به آن وارد گردد چون حريم خانه را شكسته و امنيّتش را متزلزل ساخته است، شارع براى صاحب‌خانه، جواز قتل مهاجم را در مقام دفاع، تشريع كرده باشد.

صاحب جواهر رحمه الله‌[2]در اين باب روايات زيادى ذكر كرده كه از آن‌ها مى‌توان اين مطلب را- هرچند به صورت احتمال- گفت: معناى «اللصّ محارب فاقتلوه» يعنى لصّ به منزله‌ى محارب است؛ و اثر اين تنزيل، جواز قتلش در ابتداى ورود و دفاع است. امّا اگر

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 91، باب 46 از ابواب جهاد عدو، ذيل ح 2؛ كافى، ج 5، ص 51، ح 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 583.

عنوان لصوصيّت را از دست بدهد و عنوان مهاجم به خود بگيرد، قتلش ابتداءً جايز نيست؛ بلكه اگر راه دفاع منحصر به كشتن او شد، در آخرين مرحله مى‌توان او را به قتل رسانيد.

تا اين‌جا با توجّه به دو روايت «منصور[1]و غياث بن ابراهيم»[2]كه مفادش «اللصّ محارب للّه ورسوله فاقتله» بود، نتيجه‌ى بحث اين شد كه لصّ هرچند شرايط محارب را دارا نباشد، يعنى با اسلحه وارد منزل نشده، بلكه به‌طور عادى داخل شده باشد، به همين مقدار كه حريم و حرمت منزل را از بين برده و امنيّت خانه را بهم زده و در مخاطره انداخته است، بعيد نيست نازل منزله‌ى محارب باشد و بتوان در همان وهله‌ى اوّل او را كشت.

از دو روايت ابى‌ايّوب و حلبى: «من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال»[3]و «إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله»[4]استفاده مى‌شود: هر لصّى جواز قتل ندارد، بلكه اين حكم بر لصّ محارب مترتّب است.

در مقابل، يك دسته از روايات نيز داريم كه مى‌گويند اگر كسى به قصد سرقت وارد منزلى شد- هرچند عنوان محارب هم نداشته باشد- قتلش جايز است؛ و از اين پله بالاتر رواياتى نيز هستند كه بر جواز قتل كسى كه بدون اجازه وارد خانه‌ى مردم شود دلالت دارد؛ و از اين هم بالاتر، اگر كسى از بلندى بر خانه‌ى مردم اشراف پيدا كند و به آن‌جا نظر كند، يا اگر از بلندى هم نباشد از سوراخ ديوارى به درون خانه‌ى مردم نگاه كند، كشتن چنين فردى اشكال ندارد. به بعضى از اين روايات اشاره مى‌كنيم.

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ اللَّه عزّ وجلّ ليمقت الرجل يدخل عليه اللصّ في بيته فلا يحارب.[5]

فقه الحديث: در اين روايت، اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: خداوند مبغوض مى‌دارد مردى را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 543، باب 7 از ابواب حدّ محارب، ح 1، 2 و 3.

[2]. همان.

[3]. همان.

[4]. همان، ج 11، ص 93، باب 46 از ابواب جهاد عدو، ح 7.

[5]. همان، ص 91، باب جهاد العدو، ذيل ح 2؛ كافى، ج 5، ص 51، ح 2.

كه دزد وارد خانه‌اش شود، امّا با او محاربه و مقاتله ننمايد، بى‌تفاوت بنشيند و سكوت كند. گاه مقاتله به كشتن دزد نيز منتهى مى‌گردد.

2- وبإسناده عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إنّ اللَّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.[1]

فقه الحديث: اين حديث همان روايت قبل است كه به جاى «الرجل»، «العبد» و به جاى «فلا يحارب»، «فلا يقاتل» دارد.

3- وعنه، عن المختار بن محمّد بن المختار وعن محمّد بن الحسن، عن عبداللَّه بن الحسن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدّار، أيقتل به أم لا؟ فقال: إعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شي‌ء.[2]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه نيست. فتح بن يزيد از امام هفتم عليه السلام پرسيد: مردى به خانه‌ى ديگرى براى دزدى يا فجور و فحشا وارد شد و صاحب خانه او را كشت، آيا به عنوان قصاص صاحب خانه را مى‌كشند، يا نه؟

امام عليه السلام فرمود: كسى كه به خانه‌ى ديگرى وارد شود، خونش هدر است و بر قاتل چيزى نيست.

سؤال راوى از مردى است كه براى دزدى يا فجور به خانه‌ى ديگرى وارد گردد، امّا امام عليه السلام اين عناوين را كنار زده، حكم را بر داخل‌شونده خانه‌ى ديگرى بدون اجازه مترتّب كرد. اين فرد به هر قصدى، خواه به قصد سرقت يا فجور يا تماشا و ... وارد خانه‌ى غير گردد، چنين حكمى دارد.

4- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 91، باب جهاد العدو، ذيل ح 2؛ كافى، ج 5، ص 51، ح 2.

[2]. همان، ج 19، ص 51، باب 27، قصاص نفس، ح 2.

الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له:

لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته.

قال: ذهب دم اللصّ هدراً وكان دية ولدها على المعقلة.[1]

فقه الحديث: ابوحمزه‌ى ثمالى از امام باقر عليه السلام پرسيد: اگر مردى بر زنى آبستن داخل شود و با او گلاويز گردد و بچّه‌اش را سقط كند و زن نيز با جهشى او را كشت، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: خون لصّ هدر است؛ و ديه‌ى آن بچّه بر عاقله‌ى لصّ است.- زيرا، لصّ قصد كشتن بچّه را نداشته، لذا قتل او خطايى است و ديه‌اش بر عهده‌ى عاقله‌ى دزد است.-

5- وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: إذا طلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شي‌ء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غُرم، وقال: إنّ رجلًا أطلع من خلل حجرة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أى خبيث أما واللَّه لو ثبت لي لفقأت عينك.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى بر قومى اشراف پيدا كند يا از سوراخى به آنان نگاه كند و از احوالشان خبردار گردد، پس آنان به سويش تيرى پرتاب كنند و به هدف بخورد و او را بكشد، و يا چشمش را از حدقه درآورد، بر آن قوم هيچ غرامتى نيست.

سپس امام عليه السلام فرمود: مردى از سوراخ ديوار در حجره‌ى رسول خدا صلى الله عليه و آله نگاه مى‌كرد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 309، باب 13 از ابواب العاقلة، ح 3.

[2]. همان، ص 49، باب 25 از ابواب قصاص، ح 6.

آن حضرت، مِشْقَص- پيكان تير- برداشتند تا چشمش را درآورد. پس او فرار كرد و رفت. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به او فرمود: اى خبيث! به خدا سوگند، اگر ايستاده بودى چشمت را بيرون مى‌آوردم.

ديدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله‌

صاحب جواهر رحمه الله‌[1]پس از نقل اين روايات مى‌فرمايد: اگر همه‌ى اين روايات سندشان صحيح نباشد، امّا در بين آن‌ها روايات معتبر ديده مى‌شود؛ ليكن اجماع و كلمات فقها به ما اجازه‌ى چنين مطلبى را نمى‌دهد. نه‌تنها در مورد كسى كه اشراف دارد، يا فردى كه بدون اجازه وارد منزلى مى‌شود يا در مورد سارق؛ بلكه در مورد لصّ محارب نيز اجازه‌ى به قتل رساندن آن فرد مزاحم را نمى‌دهند.

بالاتر، حتّى درباره‌ى قاطع طريقى كه قدر متيقّن از عنوان محارب است و به قافله‌ها حمله مى‌كند و اموال و جانشان را به خطر مى‌اندازد، در صورتى كه با داد و فرياد يا كتك‌كارى يا جراحت امكان فرارى دادن آنان باشد، فقها اجازه نمى‌دهند كه در همان ابتداى دفاع به قتل محارب پرداخت؛ بلكه بايد تدرّج و أسهل فالأسهل مراعات گردد. و جايز نيست فوراً متشبّث به قتل محارب شويم. حتّى برخى از فقها فتوا داده‌اند اگر محاربان به قافله هجوم بردند و بدون نياز به كشتن آن‌ها در دفاع، فردى يا افرادى از آنان را كشتند، قصاص مطرح است؛ و قاتل را مى‌توان به عنوان قصاص كشت.

نتيجه: از بيان صاحب جواهر رحمه الله استفاده مى‌شود فتوايى كه مرحوم محقّق و شهيد اوّل رحمه الله و ديگر فقها داده‌اند مبنى بر آن كه «جايز است لصّ محارب را به قتل برسانند»[2]و يا فتواى شهيد ثانى رحمه الله كه مى‌گفت: «لصّ در حكم محارب است»، يك فتواى لغوى است؟ از اين‌رو، اثبات عنوان محارب براى لصّ بى‌فايده است؛ زيرا، بين لصّ محارب و فرد مهاجم هيچ فرقى نيست. در مقام دفاع بايد آهسته آهسته و به تدريج پيش رفت. حقّ نداريم دفاع را با قتل محارب شروع كنيم.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 587.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960؛ شرح لمعه، ج 9، ص 296.

بنابراين، آن‌چه را صاحب شرايع رحمه الله فرموده است كه: «اللصّ محارب فاذا دخل دار قوم متغلّباً يجوز لصاحبها قتله» با اشكال مواجه است:

اوّلًا: آيا مقصود ايشان جواز قتل به عنوان آخرين راه‌حلّ مطرح است، يا مى‌توان دفاع را با آن آغاز كرد؟

ثانياً: اگر جواز قتل در آخر كار مطرح است، در اين جهت چه فرقى بين لصّ محارب و سارق معمولى است؟

اگرچه در مسأله‌ى حدّ، حدّ سارق معمولى قطع دست است در حالى كه حدّ محارب يكى از حدود چهارگانه تخييراً يا ترتيباً مى‌باشد، ولى بحث ما در حدّ نيست؛ بلكه در دفاع از مال و جان است كه هر دو از اين نظر مساوى هستند.

ثالثاً: از روايات «اللصّ محارب فاقتله» مى‌توان اين مطلب را استفاده كرد كه جواز قتل لصّ محارب از همان ابتداست، وگرنه فايده‌اى در اين تنزيل نيست.

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ گمان كرده‌اند بحث در لصّ از جهت اجراى حدود اربعه است، لذا فرموده‌اند: لصّ اگر محارب است، احكام محارب را دارد؛ وگرنه چنين حكمى را ندارد. در حالى كه بحث فقها در حدّ لصّ نيست، بلكه در مرحله‌ى دفاع و جواز قتل است كه قدر متيقّن از روايات، لصّ محارب است و نه فرد مهاجم.

نظر برگزيده: از بحث‌هاى گذشته نتيجه مى‌گيريم: اگر لُصّى محارب بود، مى‌توان در مقام دفاع در همان دقايق اوّل او را كشت، ولى نمى‌توان اين حكم را گسترش داد و در مورد مهاجم يا كسى كه بدون اذن وارد خانه‌اى مى‌شود، پياده كرد.

دقّت در عبارات صاحب جواهر رحمه الله بيانگر اين است كه گفتار ايشان غير از چيزى است كه محقّق و شهيد اوّل و شهيد ثانى رحمه الله در روضه‌ و شرح لمعه‌ مطرح كرده‌اند.[1]

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960؛ شرح لمعه، ج 9، ص 296.