کتاب آئین کیفری اسلام

كه دزد وارد خانه‌اش شود، امّا با او محاربه و مقاتله ننمايد، بى‌تفاوت بنشيند و سكوت كند. گاه مقاتله به كشتن دزد نيز منتهى مى‌گردد.

2- وبإسناده عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: إنّ اللَّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.[1]

فقه الحديث: اين حديث همان روايت قبل است كه به جاى «الرجل»، «العبد» و به جاى «فلا يحارب»، «فلا يقاتل» دارد.

3- وعنه، عن المختار بن محمّد بن المختار وعن محمّد بن الحسن، عن عبداللَّه بن الحسن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدّار، أيقتل به أم لا؟ فقال: إعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شي‌ء.[2]

فقه الحديث: اين روايت صحيحه نيست. فتح بن يزيد از امام هفتم عليه السلام پرسيد: مردى به خانه‌ى ديگرى براى دزدى يا فجور و فحشا وارد شد و صاحب خانه او را كشت، آيا به عنوان قصاص صاحب خانه را مى‌كشند، يا نه؟

امام عليه السلام فرمود: كسى كه به خانه‌ى ديگرى وارد شود، خونش هدر است و بر قاتل چيزى نيست.

سؤال راوى از مردى است كه براى دزدى يا فجور به خانه‌ى ديگرى وارد گردد، امّا امام عليه السلام اين عناوين را كنار زده، حكم را بر داخل‌شونده خانه‌ى ديگرى بدون اجازه مترتّب كرد. اين فرد به هر قصدى، خواه به قصد سرقت يا فجور يا تماشا و ... وارد خانه‌ى غير گردد، چنين حكمى دارد.

4- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 91، باب جهاد العدو، ذيل ح 2؛ كافى، ج 5، ص 51، ح 2.

[2]. همان، ج 19، ص 51، باب 27، قصاص نفس، ح 2.

الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له:

لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته.

قال: ذهب دم اللصّ هدراً وكان دية ولدها على المعقلة.[1]

فقه الحديث: ابوحمزه‌ى ثمالى از امام باقر عليه السلام پرسيد: اگر مردى بر زنى آبستن داخل شود و با او گلاويز گردد و بچّه‌اش را سقط كند و زن نيز با جهشى او را كشت، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: خون لصّ هدر است؛ و ديه‌ى آن بچّه بر عاقله‌ى لصّ است.- زيرا، لصّ قصد كشتن بچّه را نداشته، لذا قتل او خطايى است و ديه‌اش بر عهده‌ى عاقله‌ى دزد است.-

5- وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: إذا طلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شي‌ء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غُرم، وقال: إنّ رجلًا أطلع من خلل حجرة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أى خبيث أما واللَّه لو ثبت لي لفقأت عينك.[2]

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردى بر قومى اشراف پيدا كند يا از سوراخى به آنان نگاه كند و از احوالشان خبردار گردد، پس آنان به سويش تيرى پرتاب كنند و به هدف بخورد و او را بكشد، و يا چشمش را از حدقه درآورد، بر آن قوم هيچ غرامتى نيست.

سپس امام عليه السلام فرمود: مردى از سوراخ ديوار در حجره‌ى رسول خدا صلى الله عليه و آله نگاه مى‌كرد،

[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 309، باب 13 از ابواب العاقلة، ح 3.

[2]. همان، ص 49، باب 25 از ابواب قصاص، ح 6.

آن حضرت، مِشْقَص- پيكان تير- برداشتند تا چشمش را درآورد. پس او فرار كرد و رفت. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به او فرمود: اى خبيث! به خدا سوگند، اگر ايستاده بودى چشمت را بيرون مى‌آوردم.

ديدگاه مرحوم صاحب جواهر رحمه الله‌

صاحب جواهر رحمه الله‌[1]پس از نقل اين روايات مى‌فرمايد: اگر همه‌ى اين روايات سندشان صحيح نباشد، امّا در بين آن‌ها روايات معتبر ديده مى‌شود؛ ليكن اجماع و كلمات فقها به ما اجازه‌ى چنين مطلبى را نمى‌دهد. نه‌تنها در مورد كسى كه اشراف دارد، يا فردى كه بدون اجازه وارد منزلى مى‌شود يا در مورد سارق؛ بلكه در مورد لصّ محارب نيز اجازه‌ى به قتل رساندن آن فرد مزاحم را نمى‌دهند.

بالاتر، حتّى درباره‌ى قاطع طريقى كه قدر متيقّن از عنوان محارب است و به قافله‌ها حمله مى‌كند و اموال و جانشان را به خطر مى‌اندازد، در صورتى كه با داد و فرياد يا كتك‌كارى يا جراحت امكان فرارى دادن آنان باشد، فقها اجازه نمى‌دهند كه در همان ابتداى دفاع به قتل محارب پرداخت؛ بلكه بايد تدرّج و أسهل فالأسهل مراعات گردد. و جايز نيست فوراً متشبّث به قتل محارب شويم. حتّى برخى از فقها فتوا داده‌اند اگر محاربان به قافله هجوم بردند و بدون نياز به كشتن آن‌ها در دفاع، فردى يا افرادى از آنان را كشتند، قصاص مطرح است؛ و قاتل را مى‌توان به عنوان قصاص كشت.

نتيجه: از بيان صاحب جواهر رحمه الله استفاده مى‌شود فتوايى كه مرحوم محقّق و شهيد اوّل رحمه الله و ديگر فقها داده‌اند مبنى بر آن كه «جايز است لصّ محارب را به قتل برسانند»[2]و يا فتواى شهيد ثانى رحمه الله كه مى‌گفت: «لصّ در حكم محارب است»، يك فتواى لغوى است؟ از اين‌رو، اثبات عنوان محارب براى لصّ بى‌فايده است؛ زيرا، بين لصّ محارب و فرد مهاجم هيچ فرقى نيست. در مقام دفاع بايد آهسته آهسته و به تدريج پيش رفت. حقّ نداريم دفاع را با قتل محارب شروع كنيم.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 587.

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960؛ شرح لمعه، ج 9، ص 296.

بنابراين، آن‌چه را صاحب شرايع رحمه الله فرموده است كه: «اللصّ محارب فاذا دخل دار قوم متغلّباً يجوز لصاحبها قتله» با اشكال مواجه است:

اوّلًا: آيا مقصود ايشان جواز قتل به عنوان آخرين راه‌حلّ مطرح است، يا مى‌توان دفاع را با آن آغاز كرد؟

ثانياً: اگر جواز قتل در آخر كار مطرح است، در اين جهت چه فرقى بين لصّ محارب و سارق معمولى است؟

اگرچه در مسأله‌ى حدّ، حدّ سارق معمولى قطع دست است در حالى كه حدّ محارب يكى از حدود چهارگانه تخييراً يا ترتيباً مى‌باشد، ولى بحث ما در حدّ نيست؛ بلكه در دفاع از مال و جان است كه هر دو از اين نظر مساوى هستند.

ثالثاً: از روايات «اللصّ محارب فاقتله» مى‌توان اين مطلب را استفاده كرد كه جواز قتل لصّ محارب از همان ابتداست، وگرنه فايده‌اى در اين تنزيل نيست.

امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ گمان كرده‌اند بحث در لصّ از جهت اجراى حدود اربعه است، لذا فرموده‌اند: لصّ اگر محارب است، احكام محارب را دارد؛ وگرنه چنين حكمى را ندارد. در حالى كه بحث فقها در حدّ لصّ نيست، بلكه در مرحله‌ى دفاع و جواز قتل است كه قدر متيقّن از روايات، لصّ محارب است و نه فرد مهاجم.

نظر برگزيده: از بحث‌هاى گذشته نتيجه مى‌گيريم: اگر لُصّى محارب بود، مى‌توان در مقام دفاع در همان دقايق اوّل او را كشت، ولى نمى‌توان اين حكم را گسترش داد و در مورد مهاجم يا كسى كه بدون اذن وارد خانه‌اى مى‌شود، پياده كرد.

دقّت در عبارات صاحب جواهر رحمه الله بيانگر اين است كه گفتار ايشان غير از چيزى است كه محقّق و شهيد اوّل و شهيد ثانى رحمه الله در روضه‌ و شرح لمعه‌ مطرح كرده‌اند.[1]

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960؛ شرح لمعه، ج 9، ص 296.

[كيفيّة صلب المحارب‌]

[مسألة 9- يصلب المحارب حيّاً، ولايجوز الإبقاء مصلوباً أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ينزل، فإن كان ميّتاً يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، وإن كان حيّاً قيل: يجهّز عليه، وهو مشكل. نعم يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به، وهو أيضاً لا يخلو من إشكال.]

كيفيّت صلب محارب‌

محارب را در حالى كه زنده است به صليب مى‌كشند؛ امّا بيش از سه روز جايز نيست بر بالاى‌دار باقى باشد. پس از سه روز او را پايين مى‌آورند، اگر مرده است، مراسم غسل ميّت و تكفين و نماز و تدفين را نسبت به او انجام مى‌دهند؛ و اگر زنده باشد، برخى گفته‌اند:

او را مى‌كشند؛ كه اين نظريه مشكل است. بله، ممكن است بگوييم: او را به‌گونه‌اى به صليب بكشند كه به سبب آن بميرد؛ كه اين قول هم خالى از اشكال نيست.

طرح محلّ نزاع‌

اگر در مسأله محارب، به ترتيب قائل باشيم، روايات ترتيب، قتل و صلب را با هم مطرح كرده است. در صحيحه‌ى محمّد بن مسلم مى‌فرمود: «إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله».[1]در حقيقت، بنا بر قول به ترتيب، موردى كه صلب جداى از قتل باشد، نداريم؛ لذا، ممكن است گفته شود: صلب بعد از قتل چه اثرى دارد؟

پاسخ اين شبهه روشن است، هرچند نسبت به مقتول اثرى ندارد؛ ليكن براى عبرت گرفتن ديگران مفيد فايده است.

بنابراين، كسى كه به ترتيب معتقد است، بايد بگويد: «يصلب المحارب ميّتاً» امّا بنا بر تخيير، قتل در مقابل صلب و قطع دست وپا و نفى بلد است. لذا، بايد گفت: «يصلب المحارب حيّاً» يعنى به دار آويختن عقوبت محارب است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 532، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 1.

عدم جواز ابقاى مصلوب بر دار بيش از سه روز

كيفيّت دار زدن مجرم در عصر ما با زمان گذشته تفاوت دارد؛ امروز، با انداختن طناب به گردن مجرم و آويزان كردن او، راه تنفّس بسته مى‌شود و قتل محقّق مى‌گردد؛ ولى در زمان گذشته، چوب دار وسيله‌اى براى آويزان كردن مجرم بوده است؛ او بالاى دار مى‌ماند تا از گرسنگى و تشنگى بميرد. به همين جهت، در داستان ميثم تمّار خوانده‌ايد كه بر بالاى دار فضائل امير مؤمنان عليه السلام را روايت مى‌كرد. پس، ممكن است مصلوب بيش از سه روز نيز بر بالاى دار زنده بماند.

اگر محاربى را به صليب كشيدند، خواه در اين حدّ به ترتيب قائل باشيم يا تخيير، بيش از سه روز جايز نيست او را بر بالاى دار نگاه دارند؛ بلكه بايد او را پايين بياورند. اگر مرده است، او را تجهيز كرده و به خاك بسپارند؛ امّا اگر زنده باشد، فقها در حكمش اختلاف دارند.

صاحب رياض رحمه الله‌[1]مى‌فرمايد: مسأله سه روز مطرح نيست، بلكه بايد تا زمان حصول مرگ بر بالاى دار باقى بماند؛ هرچند ده يا پانزده روز طول بكشد.

شهيد ثانى رحمه الله‌[2]و فاضل هندى رحمه الله‌[3]مى‌گويند: پس از سه روز، مجرم از دار پايين آورده مى‌شود؛ ليكن او را با وسيله‌ى ديگرى كشته و به حياتش خاتمه مى‌دهيم.

امام راحل رحمه الله فتواى به هر دو قول را مشكل مى‌داند؛ پس، بايد به بررسى روايات بپردازيم تا ببينيم چه نتيجه‌اى از آن‌ها به دست مى‌آيد.

1- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلًا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله في اليوم الرّابع فصلّى عليه ودفنه.[4]

[1]. رياض المسائل، ج 10، ص 212.

[2]. مسالك الافهام، ج 15، ص 17.

[3]. كشف اللثام، ج 2، ص 432.

[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 541، باب 5 از ابواب حدّ محارب، ح 1.

فقه الحديث: امام صادق عليه السلام در اين روايت معتبر فرموده است: اميرمؤمنان عليه السلام مردى را در حيره (نجف كنونى) سه روز به دار آويخت. سپس در روز چهارم او را پايين آورد؛ بر او نماز گذاشت و به خاكش سپرد.

2- وبهذا الإسناد أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن.[1]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر نيز امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: مصلوب را بعد از سه روز بر بالاى دار رها نكنيد؛ بلكه او را پايين آورده و دفن كنيد.

3- قال: وقال الصادق عليه السلام: المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام.[2]

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات معتبر صدوق رحمه الله است. امام صادق عليه السلام فرمود:

مصلوب را بعد از سه روز از دار پايين مى‌آورند، غسل مى‌دهند و دفن مى‌كنند؛ و باقى ماندنش بر دار بيش از سه روز جايز نيست.

كيفيّت دلالت: هر سه روايت، در مورد مصلوبى رسيده است كه پس از سه روز كه او را پايين مى‌آورند، مرده باشد؛ زيرا، در تمامى آن‌ها مسأله‌ى دفن مطرح است.

آيا ممكن است بگوييم: «ثلاثة أيّام» مربوط به مصلوبى است كه يا مرده‌اش را به دار كشيده‌اند- بنا بر قول به ترتيب- يا زنده او را دار زده‌اند و در اين سه روز جان داده است- بنا بر قول به تخيير بين حدود-؛ امّا موردى كه مصلوب پس از سه روز زنده بماند، از روايات خارج است؟ ما دليلى نداريم كه بگوييم: حدّ ثلاثة ايّام در مورد فرد زنده‌ى بالاى‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 541، باب 5 از ابواب حدّ محارب، ح 2.

[2]. همان، ح 3.

دار پس از سه روز پياده مى‌شود؛ از طرفى آيه‌ى شريفه نيز مطلق است و مقيّد به سه روز نيست؛ روايات نيز در خصوص مصلوب ميّت رسيده است. با اين بيان، فتواى صاحب رياض رحمه الله مستدلّ مى‌گردد.

اگر بگوييد: غير از صاحب رياض رحمه الله كسى به اين مطلب فتوا نداده است، بلكه همه‌ى فقها مى‌گويند: پس از سه روز بايد او را پايين آورد. لذا، امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرموده است: «نعم، يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به وهو أيضاً لايخلو من إشكال».

مى‌گوييم: نتيجه‌ى اين اشكال، لزوم پايين آوردن مصلوب زنده از بالاى دار است. امّا دليل فتواى شهيد رحمه الله كه مى‌فرمايد: «با چيزى به حياتش خاتمه دهيم»، چيست؟ آيا در حدود چهارگانه‌اى كه به محارب مربوط است، مردن مطرح است؟ قطع دست و پا، نفى و تبعيد دو تا از اين حدود است كه در آن‌ها مردنى نيست؛ علاوه بر اين كه صلب نيز در مقابل قتل واقع شده و اين هم شاهدى است بر عدم لزوم وقوع قتل. اين فرد را بايد سه روز بالاى دار نگاه داشت؛ اگر مُرد، او را پايين بياورند و به خاك بسپارند؛ و اگر زنده ماند، او را رها كنند. عقوبت ديگرى مطرح نيست.

شاهد ديگر ما در اين مطلب كه به ضرر صاحب رياض رحمه الله تمام مى‌شود، اين است كه فقها در حدودى كه به قتل منتهى مى‌شود- مانند رجم- مى‌گويند: مجرم قبل از قتل غسل كند و پس از مرگش نيازى به غسل نيست. مرحوم محقّق در شرايع‌ مى‌گويد: «ومن لايصلب إلّا بعد القتل لايفتقر إلى تغسيله لأنّه يقدّمه أمام القتل»[1]بنا بر قول به ترتيب كه اوّل محارب را مى‌كشند و سپس او را به دار مى‌زنند، نيازى به غسل ميّت نيست؛ زيرا، آن را قبل از كشته شدنش انجام داده است.

با توجّه به اين نكته كه در تمام حدود منتهى به قتل جريان دارد، با مراجعه‌ى به اين سه روايت، مى‌بينيم در روايت اوّل و دوّم متعرّض غسل نشده است؛ ولى در روايت سوّم فرمود: «المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام ويغسّل ويدفن». بنابراين، اگر فتواى صاحب رياض رحمه الله صحيح بود، يعنى به مقدارى بالاى دار بماند تا بميرد و حقّ نداريم او را زنده پايين بياوريم، مجرم بايد غسل ميّت را قبل از صلب انجام بدهد؛ زيرا، صليب و دار

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 960.