در تفسير آيهى شريفه مىفرمايد: اگر به سبب محاربه يكى از حدود بر محاربين واجب شد- (شيخ طوسى رحمه الله به ترتيب قائل است ليكن ترتيبى كه در نهايه[1]گفته غير از ترتيبى است كه در تبيان[2]و مبسوط[3]و خلاف[4]مىگويد)- امام بايد محاربين را تعقيب كند تا به آنان دسترسى پيدا كرده و حدّ را بر آنان اجرا كند. اگر در اين شهر آنان را نيافت، در شهر ديگر دنبالشان بگردد. اين معناىيُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِاست.
اين بيان مرحوم شيخ در صورتى تمام است كه به جاى «أو» در آيهى شريفه «واو» باشد. در نتيجه، حدّ محارب يكى از سه امر قتل، صلب و قطع خواهد بود، و حاكم شرع نبايد بنشيند كه اگر بهطور اتّفاقى محارب را دستگير كردند و آوردند حدّ را دربارهاش پياده كند، بلكه بايد به راه افتاده به تعقيب او بپردازد تا او را پيدا كند و حدّش بزند.
بنابراين، «نفى» يكى از حدود محارب در رديف قتل و صلب و قطع نيست و عنوان حدّى ندارد؛ بلكه در رابطهى با اجراى حدّ است.
2- سپس مىفرمايد: قومى گفتهاند: منفى- كسى كه نفى دربارهاش اجرا مىشود- فردى است كه او را پس از اسلحهكشى دستگير كنند، در حالى كه مرتكب اخذ مال و قتلى نشده باشد. نفى نزد اين جماعت، زندانى كردن است؛ يعنى چنين فردى را از جامعه بيرون مىبريم و دستش را از اجتماع كوتاه مىكنيم. اين امر به حبس محارب محقّق مىگردد.
3- شيخ صدوق رحمه الله[5]مىفرمايد: «ينبغي أن يكون نفياً شبيهاً بالصلب والقتل، تثقل رجلاه ويرمى في البحر» نفى بايد عملى باشد كه به صلب و قتل بخورد و در رديف آنها قرار گيرد. مقصود از نفى، بستن چيز سنگينى به پاى محارب و به دريا انداختن اوست تا به اعماق دريا برود.
[1]. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ص 720.
[2]. التبيان، ج 3، ص 502.
[3]. المبسوط، ج 8، ص 48.
[4]. الخلاف، ج 5، ص 458، مسأله 2.
[5]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 68.
در حقيقت، مرحوم صدوق رحمه الله «ارض» را به معناى خشكى گرفته است؛ و به همين جهت، مىگويد: او را بايد از خشكى دور كرد. روايتى هم اين بيان را تأييد مىكند كه در آينده نقل مىكنيم.
4- ابنسعيد رحمه الله در جامع مىفرمايد: «نفي من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتّى يتوب وكتبوا أنّه منفي محارب، فلا تؤووه ولاتعاملوه فإن أبوا قوتلوا».[1]نفى محارب از زمين به غرق كردن او بنا بر قولى، يا به حبس كردنش بنا بر قول ديگر و يا به يك سال تبعيد از بلاد اسلام تا توبه كند، صورت مىپذيرد؛ و به مشركان نامه نوشته مىشود كه او محارب است، به او جا و مكان ندهيد و با او داد و ستد نكنيد. اگر زيربار نرفتند و به او مأوى و مسكن دادند و با او معامله كردند، با آنان مقاتله مىشود.
نظر برگزيده
در تفسير و معناى آيهى شريفه اگر به ظاهر آيه اكتفا شود و كارى به روايات نداشته باشيم، «أو ينفوا من الأرض» حدّى در مقابل حدود سهگانه ديگر است؛ و ناظر به اجراى آن سه حدّ نيست.
بررسى معناى «نفى أرض»
آيا مقصود، نفى از زمين اسلام است يا نفى از زمينى كه در آن جنايت واقع شده، يا نفى از مطلق ارض است؛ يعنى بايد او را از خشكى راند و به دريا انداخت و يا نفى از مطلق ارض؛ به اين معنا كه نگذاريم در يكجا آرام بگيرد و ساكن گردد. از محل محاربه او را بيرون كنيم و به هر شهرى كه وارد مىشود، نامه بنويسيم تا با او معامله و داد و ستد نشود، مأوى و مسكن به او ندهند؛ و با اين حال، نگذاريم حالت استقرار و آرامش پيدا كند؟
در دليل احتمال اخير گفتهاند: «ارض» در آيه شريفه اطلاق دارد و مقيّد به اسلام نيست؛ زيرا، در زمان نزول آيهى شريفه ارض اسلام يك منطقهى كوچكى بود؛ چرا كه هنوز اسلام گسترش پيدا نكرده بود. لازمهى تقييد «ارض» به ارض اسلام، تخصيص اكثر
[1]. الجامع للشرايع، ص 241 و 242.
است. بنابراين، براى اين كه تخصيص اكثر لازم نيايد، آن را مطلق مىگذاريم. از اين رو، معناىيُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِآوارگى و تبعيد از شهر به شهر است تا بهوسيله تبعيد استقرار و آرامشى پيدا نكند.[1]
نقد اين احتمال
اوّلًا: اين احتمال با نفى تناسبى ندارد؛ زيرا، نفى به معناى تبعيد كردن است.
ثانياً: چارهاى از تقييد كردن مطلق ارض نيست. با توجّه به روايات و نظر مشهور، ارض مطلق بايد مقيّد گردد؛ خواه به ارض الجناية يا ارض الإسلام؛ و با اين تقييد، مشكلى پديد نمىآيد؛ زيرا، بايد بين دو باب تخصيص و تقييد فرق گذاشت. آنچه مستهجن است، تخصيص اكثر است. در باب تخصيص، چون عام ناظر به افراد است و حكم بهطور مستقيم بر روى افراد رفته است، اگر بگويد: «أكرم العلماء» و پس از آن هشتاد درصد علما را خارج كند، تخصيص مستهجن است؛ امّا در باب اطلاق و تقييد كارى به افراد ندارد؛ بلكه حكم يا روى طبيعت مطلق رفته است يا طبيعت مقيّد، لذا اگر «أعتق رقبةً» به «لا تعتق رقبة كافرة» مقيّد شود، كارى به تعداد افراد مطلق و مقيّد نداريم؛ به همين جهت، اگر تعداد رقبهى كافره بيش از رقبهى مؤمنه باشد، اين تقييد باطل نيست.
در اين آيهى شريفه وقتى «ارض» مطلق را به اسلام يا محل وقوع جنايت مقيّد كنيم، اطلاقى تقييد شده است؛ نه اين كه عامّى تخصيص خورده باشد. به همين جهت، استهجان و قبحى لازم نمىآيد. از اين رو، اين احتمال بسيار بعيد است.
احتمال تقييد ارض به «ارض محاربه و جنايت» كه موافق با متفاهم عرفى است، بيشتر به ذهن مىآيد؛ «أو ينفوا من الأرض» يعنى او را از بلد و مكان جنايت و محاربه تبعيد كنند.
نكته: نفى به معناى تبعيد كردن است. تضييقاتى كه در فتاواى فقها وجود دارد مبنى بر آن كه حاكم شرع با والى هر شهرى كه محارب به آنجا مىرود، مكاتبه كند و از او بخواهد در خوردن و نشست و برخاست و معامله و ازدواج بر او سخت بگيرند، در اصل نفى و
[1]. تكملة المنهاج، ج 1، ص 322.
تبعيد دخالتى ندارد. اين كه با منفى چه برخوردى بايد صورت پذيرد، چه ربطى به اصل تبعيد و نفى دارد؟
چيزى كه در نفى نقش دارد، اين است كه او را از محل جنايت و محاربه بيرون كنند؛ از اين رو، فقها فرمودهاند: «ينفى من بلده»، ولى تعيين بلد ديگر هيچ ربطى به نفى ندارد.
بنابراين، آنچه در تحريرالوسيله فرمودهاند كه: «إذا نفى المحارب عن بلده إلى بلد آخر» تمام نيست و حقّ بود «إلى بلد آخر» را نمىفرمود. لذا، محارب مىتواند به هر كجا كه مىخواهد برود، و به اختيار خودش هست. بله، هرجا خواست استقرار پيدا كند، حاكم شرع دستور مىدهد او را از آنجا اخراج كنند؛ امّا انتخاب محلّ سوّم با خودش هست، نه با حاكم.
نظر برگزيده در نفى أرض
اگر تمام نظر ما به آيهى شريفه باشد، عبارت «أو ينفوا من الأرض» هيچ دلالتى بر قول شيخ طوسى، شيخ صدوق، ابنسعيد حلّى رحمهم الله و بعضى از متأخّران ندارد؛ بلكه مقصود، نفى از سرزمين جنايت و محاربه است.
دلالت روايات بر نفى ارض
1- وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْإلى آخر الآية أيّ شيء عليه من هذه الحدود الّتي سمّى اللَّه عزّ وجلّ؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل.
قلت: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر، وقال إنّ عليّاً عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.[1]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 533، باب 1 از ابواب حدّ محارب، ح 3.
فقه الحديث: در اين صحيحه كه يكى از ادلّهى تخيير بود و در گذشته مطرح شد، جميل در سؤال دوّمش پرسيد: محارب به كجا تبعيد مىشود؟ امام عليه السلام فرمود: از شهرى به شهر ديگر. سپس در تأييد اين مطلب فرمود: اميرمؤمنان عليه السلام دو نفر را از كوفه به بصره تبعيد كرد.
ظاهر روايت بيانگر اين است كه كوفه محلّ جنايت و محاربه بوده، امام عليه السلام آنان را به بصره فرستاده و محاربان در آنجا مستقرّ شدهاند. سخنى از نوشتن نامهى امام عليه السلام به والى بصره در انتقالدادنشان به شهر ديگر نيست.
اين صحيحه با احتمال اخير مناسبت دارد. فقط ضميمهاى در آن وجود دارد، يعنى امام عليه السلام بلد ديگر را معيّن كردهاند.
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد: به سؤال دوّم جميل يعنى قسمت اخير روايت كسى غير از مرحوم صدوق رحمه الله در مقنع[1]عمل نكرده است، و او هم در من لايحضره الفقيه[2]مىگويد: بايد چيز سنگينى به پاى محارب بسته و او را به دريا بيندازند؛ يعنى او را از خشكى به دريا تبعيد كنند.[3]
صاحب جواهر رحمه الله در ادامهى كلامش مىفرمايد: استظهار من از آيه، زمين و ارض محاربه است كه بايد از آنجا نفى گردد؛ و كلام اميرمؤمنان عليه السلام با آن كمال ملايمت را دارد.
لذا اگر جنايتى در قم واقع شد، او را بايد از قم تبعيد كرد به يزد؛ نه از اصفهان به يزد. چرا كه در اصفهان و يزد جنايتى انجام نداده، و براى او هر دو شهر مساوى است.
توهّم اين كه دائماً از شهرى به شهر ديگر بايد تبعيد گردد، آنطور كه برخى از بزرگان گفتهاند، با استشهاد امام صادق عليه السلام به فعل اميرمؤمنان عليه السلام نمىسازد. امام عليه السلام در رابطه با
[1]. المقنع، ص 450.
[2]. من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 68.
[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 592.
محاربه، دو نفر را از كوفه به بصره تبعيد كردند. مسألهى تبعيد به همينجا ختم شد و دنبالهاى نداشت.
2- وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبداللَّه بن طلحة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ:إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًاالآيه، هذا نفي المحارب غير هذا النفي، قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثمّ يقذف به، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصّلب والقطع، ولكن يكون حدّاً يوافق القطع والصلب.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام در رابطهى با آيهى شريفهإِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو ...[2]فرمود: نفى محارب غير از نفى و تبعيد در ابواب ديگر است. حاكم قبل از آن كه محارب را نفى كند، از حدود سهگانهى ديگر متناسب با جنايتش حدّى بر او اجرا مىكند؛ سپس او را برمىدارند و دور مىكنند و به دريا مىاندازند.
آنگاه امام عليه السلام فرمود: اگر تبعيد از شهرى به شهر ديگر بود، بايد اين اخراج از بلدى به بلد ديگر، عِدل و برابر قتل و صلب و قطع باشد- يعنى نفى از شهرى به شهر ديگر، نمىتواند با سه حدّ ديگر سنخيّت داشته باشد- بايد نفى متناسب با حدود ديگر باشد.
اين روايت از نظر سند صحيح نيست؛ لذا، اعتبارى ندارد و بر فرض اين كه سندش هم معتبر باشد، نمىتوانستيم به آن فتوا دهيم؛ زيرا، غير از شيخ صدوق رحمه الله در كتاب مقنع[3]كسى به آن عمل نكرده است.
3- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن خلف بن حمّاد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.[4]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 540، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 5.
[2]. سورهى مائده، 33.
[3]. المقنع، ص 450.
[4]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 540، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 6.
فقه الحديث: در اين روايت صحيحه امام باقر عليه السلام فرمود: هرگاه اميرمؤمنان عليه السلام مىخواست مسلمانى را به تبعيد بفرستد، او را به نزديكترين بلاد شرك به اسلام تبعيد مىكرد- يعنى بلدى كه از نظر فكرى و اعتقادى به اسلام نزديك باشد- در زمان آن حضرت، بلاد ديلم از اين نظر، نزديكترين بلاد به اسلام بود.
اين حديث با قول ابنسعيد حلّى رحمه الله در جامع[1]موافق است؛ يعنى محارب را از سرزمين اسلام به بلاد غير اسلام تبعيد كنند.
4- وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل، ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشّرك.[2]اكبر ترابى شهرضايى،
فقه الحديث: اين روايت صحيحه نيز بر قول ابنسعيد حلّى رحمه الله دلالت دارد. روايت مضمره است؛ يعنى راوى، امامى را كه مسئولٌ عنه بوده، ذكر نكرده است.
ابوبصير پرسيد: تبعيد از ارض چگونه است؟
امام عليه السلام فرمود: بايد از تمامى بلاد اسلام بيرون رود. اگر بر او در سرزمين اسلام دست يافتند، او را مىكشند. برايش در دارالاسلام امانى نيست تا به سرزمين شرك بپيوندد.
نقد اين دو روايت
برخى از فقها فرمودهاند: اين دو روايت صحيحه برخلاف ظاهر قرآن است؛ لذا آنها را كنار مىگذاريم.
اين بيان تمام نيست؛ زيرا، تمام مقيّدات برخلاف اطلاقات قرآن است. لازمهى اين
[1]. الجامع للشرايع، ص 241- 242.
[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 540، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 7.
كلام اين است كه نتوانيد مطلقات و عمومات كتاب را تقييد يا تخصيص بزنيم. مخالفت به اطلاق و تقييد و عامّ و خاصّ، مخالفت شمرده نمىشود. از اينرو، به اين جهت نمىتوان دو روايت را كنار گذاشت. بلكه از جهت اعراض مشهور غير از ابنسعيد حلّى رحمه الله طرح مىشوند؛ زيرا، مشهور مىگويند: اگر از بلاد اسلام فرار كرد و به بلاد شرك رفت، از والى آنجا مىخواهند او را برگرداند و اگر حاضر نشدند، با آنان مقاتله و جنگ مىكنند.
5- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ: إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو وَ ... الآية قال: لا يبايع ولا يؤوي [ولا يطعم] ولا يتصدّق عليه.[1]
فقه الحديث: در اين صحيحه امام صادق عليه السلام در رابطهى با آيهى إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ... فرمود: با محارب مبايعه و معامله نشود؛ به او پناه و مكان ندهند؛ او را اطعام نكنند؛ و به او صدقه ندهند.
هرچند در روايت ذكرى از نفى و تبعيد نيست؛ ليكن طبق قاعده اين امور در رابطهى با نفى از ارض مطرح است. آيا معناى نفى از ارض، عدم مبايعه و اطعام و پناه دادن و تصدّق است، يا اين امور را بايد پس از تبعيد مراعات كرد؟
بنا بر ظاهر، بايد احتمال دوّم را گرفت؛ زيرا، در حقيقت نفى، اين امور نقش ندارد؛ بلكه بايد او را از مكان جنايت و محاربه بيرون كرد. امّا فقط به تبعيد اكتفا نمىشود، بلكه بايد امور مذكور در روايت نيز در حقّش اجرا گردد.
6- العيّاشي في تفسيره، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في قوله: إِنَّمَا جَزَ ؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُو- إلى قوله- أو يصلبوا» قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدّق عليه.[2]
فقه الحديث: اين روايت شبيه روايت گذشته است با اين تفاوت كه نمىتوان سندش را تصحيح كرد و در اين روايت مشتمل بر كلمهى «لا يؤوي» نيست، بلكه «لايؤتى بطعام» دارد.
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 539، باب 4 از ابواب حدّ محارب، ح 1.
[2]. همان، ص 541، ح 8.