1- محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقطع في الدّغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزّره.[1]
فقه الحديث: در اين موثّقه امام عليه السلام فرمود: من در دغارهى آشكار، يعنى اختلاس دست كسى را نمىبرم.- (خَلَسه در مقابل سرقت است. سرقت در خفا و پنهانى است، ولى اختلاس يك امر آشكار و ظاهر است؛ ليكن از غفلت صاحب مال سوء استفاده مىكند)- ليكن فرد مختلس را تعزير مىكنم.
روايت دوّم نيز تقريباً همين معنا را افاده مىكند.
2- وعنه، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنّها خيانة.
فقه الحديث: سند اين روايت مورد اعتماد است. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: عقوبت چهار گروه قطع دست نيست- (ذكر اين چهار گروه مفيد حصر نيست تا گفته شود در غير اين چهار دسته حدّ قطع وجود دارد؛ بلكه از جهت نزديك بودن عملشان به سرقت، كه سبب توهّم انطباق عنوان سرقت بر آنان و اجراى حدّ سرقت مىگردد. از اينرو، امام عليه السلام آنان را نام مىبرد)-.
1- مختلس كسى است كه از غفلت ديگرى استفاده مىكند و مالش را مىربايد.
2- غلول فردى است كه از راه خيانت و حقّهبازى مال مردم را بالا مىكشد. البتّه دايرهى غلول وسيع است؛ شايد غشّ در معامله نيز از مصاديق غلول باشد. كسى كه گندم فروخته، جو تحويل دهد نيز خيانتكار است.
3- مجاهدى كه از غنيمت سرقت كند.- زيرا، غنيمت مال اشتراكى است. لذا، قبل از
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 502، باب 12 از ابواب حدّ سرقت، ح 1 و 3.
تقسيم، سهمش مشخّص نيست؛ پس دست سارقش را نمىبرند-.
4- اجير اگر از خانهى موجر سرقت كند، بر عملش خيانت صادق است؛- (نه سرقت؛ زيرا، در مورد او حرزى وجود ندارد. چيزى كه آشكار بوده را برداشته است)-.
3- وبهذا الإسناد أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل اختلس درّة من اذن جارية، فقال: هذه الدّغارة المعلنة، فضربه وحبسه.[1]
فقه الحديث: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى را نزد اميرمؤمنان عليه السلام آوردند كه گوشوارهاى را از گوش دخترى اختلاس كرد- از غفلت او استفاده كرده و گوشواره را از گوشش درآورد- امام عليه السلام فرمود: اين اختلاسى روشن است؛ او را زد و به زندان انداخت.
4- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس؛ قال: لا يقطع.[2]
فقه الحديث: در اين صحيحه امام صادق عليه السلام در جواب سؤال راوى از حكم طرّار و نبّاش و مختلس فرمود: قطعى در كار نيست.
نبّاش كسى است كه قبر را براى بردن كفن مىشكافد. در كتاب سرقت نسبت به نبّاش، قطع دست را ثابت كرديم؛ و نسبت به طرّار نيز تفصيل داديم كه از جيب ظاهر و آشكار چيزى را بربايد يا از جيبهاى مخفى و درونى؛ و روايت ديگرى با همين سند حكم به قطع دست نبّاش و طرّار و نفى قطع از مختلس مىكند. در حقيقت، هر دو روايت در نفى قطع از مختلس موافقاند.
5- وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الطرّار والنبّاش والمختلس. قال: يقطع الطرّار والنبّاش، ولا يقطع المختلس.[3]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 503، باب 12 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
[2]. همان، ص 505، باب 13 از ابواب حدّ سرقت، ح 4.
[3]. همان، ص 512، باب 19 از ابواب حدّ سرقت، ح 10.
6- محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدّة من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: ليس على الّذي يستلب قطع، وليس على الّذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع.[1]
فقه الحديث: در اين موثّقه، امام صادق عليه السلام فرمود: بر رباينده قطعى نيست. در طرّارى كه دراهم را به طرّارى مىربايد، قطعى نيست.- در طرّار به واسطهى روايات تفصيل داديم-.
روايت منافى
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، أنّه قال: في رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.
وقال في رجل أتى رجلًا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدّقه فقال له: إنّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال:
ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء، فزعم الرَّسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه.
فقال: إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرَّسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله، وإن لم يجد بيّنة فيمينه باللَّه ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرَّسول المال.
قلت: أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنّه سرق من مال الرَّجل.[2]
فقه الحديث: سند روايت بسيار خوب است. حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد: مردى شخصى را اجير، و اموالش را به او سپرد تا حفاظت كند و او سرقت كرد؟ امام عليه السلام فرمود:
[1]. وسائل الشيعة ج 18 ص 504 باب 13 از ابواب حد سرقت ح 1.
[2]. همان، ص 507، باب 15 از ابواب حدّ سرقت، ح 1.
اجير امين است، عنوان خائن بر او صادق است نه عنوان سارق،- كسى را كه بر مالى امين قرار دهند اگر آن مال را ببرد از مصاديق غلول و خيانت است-.
راوى پرسيد: زيدى نزد عمرو آمد و به او گفت: بكر مرا نزد تو فرستاده تا فلان مال را از تو بگيرم و به او برسانم؛ عمرو پس از تصديق زيد، مال را به او تحويل داد. پس از مدّتى كه بكر را ملاقات كرد، گفت: واسطهات پيش من آمد و فلان مال را براى تو گرفت. بكر مىگويد: من چنين كسى را نفرستادم و مالى به دستم نرسيده است. نزد واسطه آمدند مىگويد: بكر مرا واسطه قرار داد و من اموال عمرو را در اختيارش قرار دادم، بكر بىجهت رسالتم و گرفتن اموال را انكار مىكند. حكم چنين موردى چيست؟
امام عليه السلام فرمود: اگر بيّنهاى به نفع بكر اقامه شود كه زيد را به عنوان رسول و واسطه نفرستاده است، در اين صورت دست واسطه را قطع مىكنند.
در اينجا توهّم پيش مىآيد كه بيّنه براى ثبوت چيزى اقامه مىكنند و نه بر عدم؟ اگر فردى بگويد: فلانى به من تهمت زد، بيّنه اقامه مىكند بر اثبات تهمت؛ زيرا، فعل در يك لحظه واقع مىشود و در آن لحظه ممكن است بيّنه حاضر باشد و آن را مشاهده كند؛ ولى عدم مستمرّ است. چگونه مىتوان بيّنه اقامه كرد كه اين فرد تهمت نزده است؟
بنابراين، در اين مقام نمىتوان بيّنهاى به نفع بكر، بر عدم ارسال زيد شهادت بدهد.
امام عليه السلام براى رفع اين اشكال در كيفيّت شهادت بيّنه مىگويد:- معناى شهادت بيّنه اين است كه بگويند: زيد نزد ما اقرار كرد كه واسطه نبوده و بكر او را ارسال نكرده بود- اگر بيّنهاى در كار نبود، بكر قسم مىخورد: «به خدا سوگند او را نفرستادم.»؛ با قسمش، عمرو اموالش را از زيد مىگيرد.- در صورت قبل نيز با قيام بيّنه عمرو اموالش را از زيد باز پس مىگيرد.-
حلبى از امام عليه السلام پرسيد: اگر فقر و حاجت زيد را وادار به اين كار كرده است، او چارهاى نديده مگر اين كه از اين راه مالى به دست آورد.
امام عليه السلام فرمود: دستش قطع مىگردد؛ زيرا، مال مردم را به سرقت برده است.
كيفيّت دلالت: تعليلى كه در آخر روايت آمده است- «يقطع لأنّه سرق من مال الرجل»- چگونه با كار اين فرد جور درمىآيد؟ در سرقت اصطلاحى خفا و پنهانكارى
نقش دارد؛ در اينجا يك نوع فريب و احتيال و حيلهگرى است، چگونه امام عليه السلام به كار او عنوان سرقت مىدهد و با آن تعليل مىكند؟
اگر بخواهيم حكم قطع را اثبات كنيم و بگوييم: در غير باب سرقت و محاربه نيز قطع دست داريم، با تعليل منافات دارد؛ و اگر تعليل را بگيريم، با خصوصيّت خفا كه در حقيقت و ماهيّت سرقت معتبر است، نمىسازد. بنابراين، بايد علم اين روايت را به اهلش واگذاشت.
نكتهى ابهام ديگر در روايت، متوجّه كردن يمين و بيّنه به يك نفر است؛ «إن وجد عليه بيّنه أنّه لم يرسله قطع يده ... وان لم يجد بيّنة فيمينه باللَّه ما أرسلته» در حالى كه بنا بر قواعد، بيّنه آوردن با مدّعى و قسم خوردن با منكر است؛ اگر منكر قسم نخورد و نكول كرد، نوبت به قسم خوردن مدّعى مىرسد. در اين فرض، زيد مدّعى رسالت و بكر منكر آن است؛ بنا بر قاعده زيد بايد بر رسالتش بيّنه بياورد.
نتيجه: در غير باب سرقت و محارب در رابطه با اخذ مال، عنوانى كه حدّش قطع دست باشد نداريم؛ بلكه درتمام فروضش به هرچه حاكم مصلحت بداند، تعزير مىشود.
فصل يكم: حكم ارتداد، وطى ميته و حيوان
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[أحكام المرتدّ]
[مسألة 1- ذكرنا في الميراث، المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراً، ويقتل إن كان رجلًا، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً، وتضرب في أوقات الصلوة ويضيق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فإن تابت أخرجت عن الحبس.
والمرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام وقتل اليوم الرابع.]
احكام مرتدّ ملّى و فطرى
در باب ميراث، به دو قسم مرتد و پارهاى از احكامش اشاره شد. مرتد فطرى، پس از ارتدادش، بنا بر ظاهر، اسلام و توبهاش پذيرفته نمىشود و در صورتى كه مرد باشد، او را مىكشند.
اگر زنى مرتد شد، خواه ارتداد ملّى يا ارتداد فطرى داشته باشد، او را نمىكشند؛ بلكه وى را به حبس ابد مىاندازند؛ در اوقات نماز او را مىزنند و در نفقه و معيشت بر او سخت مىگيرند؛ اگر توبه كند، توبهاش مقبول است و از حبس آزاد مىشود.
اگر مردى مرتد ملّى شد، او را توبه مىدهند؛ اگر توبه كرد، مىپذيرند؛ ولى اگر امتناع نمود، او را مىكشند. احتياط واجب آن است كه سه روز او را توبه داده، در روز چهارم به قتل برسانند.
ضابطهى اسلام و كفر
يكى از عناوينى كه در فقه، موضوع احكام متعدّدى واقع شده، عنوان ارتداد است. در باب ارث به لحاظ تقسيم اموال مرتدّ و محروميّتش از ارث، در باب نكاح به سبب انفساخ علقهى زوجيّت، در باب عِدد به سبب وجوب عدّهى وفات بر زوجهى مرتد، و سرانجام در كتاب حدود براى اثبات حدّش مورد بحث واقع شده است.
مرتد يعنى رجوعكننده، ارتداد به معناى رجوع است؛ به شخصى كه از اسلام به كفر