نقش دارد؛ در اينجا يك نوع فريب و احتيال و حيلهگرى است، چگونه امام عليه السلام به كار او عنوان سرقت مىدهد و با آن تعليل مىكند؟
اگر بخواهيم حكم قطع را اثبات كنيم و بگوييم: در غير باب سرقت و محاربه نيز قطع دست داريم، با تعليل منافات دارد؛ و اگر تعليل را بگيريم، با خصوصيّت خفا كه در حقيقت و ماهيّت سرقت معتبر است، نمىسازد. بنابراين، بايد علم اين روايت را به اهلش واگذاشت.
نكتهى ابهام ديگر در روايت، متوجّه كردن يمين و بيّنه به يك نفر است؛ «إن وجد عليه بيّنه أنّه لم يرسله قطع يده ... وان لم يجد بيّنة فيمينه باللَّه ما أرسلته» در حالى كه بنا بر قواعد، بيّنه آوردن با مدّعى و قسم خوردن با منكر است؛ اگر منكر قسم نخورد و نكول كرد، نوبت به قسم خوردن مدّعى مىرسد. در اين فرض، زيد مدّعى رسالت و بكر منكر آن است؛ بنا بر قاعده زيد بايد بر رسالتش بيّنه بياورد.
نتيجه: در غير باب سرقت و محارب در رابطه با اخذ مال، عنوانى كه حدّش قطع دست باشد نداريم؛ بلكه درتمام فروضش به هرچه حاكم مصلحت بداند، تعزير مىشود.
فصل يكم: حكم ارتداد، وطى ميته و حيوان
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
[أحكام المرتدّ]
[مسألة 1- ذكرنا في الميراث، المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراً، ويقتل إن كان رجلًا، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً، وتضرب في أوقات الصلوة ويضيق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فإن تابت أخرجت عن الحبس.
والمرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام وقتل اليوم الرابع.]
احكام مرتدّ ملّى و فطرى
در باب ميراث، به دو قسم مرتد و پارهاى از احكامش اشاره شد. مرتد فطرى، پس از ارتدادش، بنا بر ظاهر، اسلام و توبهاش پذيرفته نمىشود و در صورتى كه مرد باشد، او را مىكشند.
اگر زنى مرتد شد، خواه ارتداد ملّى يا ارتداد فطرى داشته باشد، او را نمىكشند؛ بلكه وى را به حبس ابد مىاندازند؛ در اوقات نماز او را مىزنند و در نفقه و معيشت بر او سخت مىگيرند؛ اگر توبه كند، توبهاش مقبول است و از حبس آزاد مىشود.
اگر مردى مرتد ملّى شد، او را توبه مىدهند؛ اگر توبه كرد، مىپذيرند؛ ولى اگر امتناع نمود، او را مىكشند. احتياط واجب آن است كه سه روز او را توبه داده، در روز چهارم به قتل برسانند.
ضابطهى اسلام و كفر
يكى از عناوينى كه در فقه، موضوع احكام متعدّدى واقع شده، عنوان ارتداد است. در باب ارث به لحاظ تقسيم اموال مرتدّ و محروميّتش از ارث، در باب نكاح به سبب انفساخ علقهى زوجيّت، در باب عِدد به سبب وجوب عدّهى وفات بر زوجهى مرتد، و سرانجام در كتاب حدود براى اثبات حدّش مورد بحث واقع شده است.
مرتد يعنى رجوعكننده، ارتداد به معناى رجوع است؛ به شخصى كه از اسلام به كفر
رجوع كند، مرتد گويند. در اينجا بايد بهطور خلاصه ملاك اسلام و كفر مطرح شود تا بفهميم كفر و اسلام به چه چيزى محقّق مىشود. جاى بحث كامل و تحقيقى آن در كتاب طهارت در ابواب نجاسات و در مسأله نجاست كافر است.
ملاك تحقّق كفر، انكار ضرورى دين و مسلّمات آن است؛ انكار قولى باشد، يا فعلى و يا اعتقادى، فرقى نمىكند. اگر كسى بر خلاف ضرورى مذهب، اعتقادى پيدا كند، مرتد است؛ خواه علم به ارتدادش پيدا كنيم يا نه. مقام اثبات، مقام ديگرى است؛ و متوقّف بر عمل يا قول نيست.
تقسيم مرتد به ملّى و فطرى
امام راحل رحمه الله اين مطلب را در اين بحث مطرح نكردهاند، بلكه بخشى از آن را در كتاب ميراث آوردهاند. ليكن ما براى تشخيص موضوع حدّ ناچاريم در اينجا از سه خصوصيّتى كه در حقيقت مرتدّ فطرى دخالت دارد، بحث كنيم.
سه خصوصيّت در مرتدّ فطرى
در تعريف مرتدّ فطرى اختلاف است. بعضى گفتهاند: مرتدّ فطرى كسى است كه در هنگام ولادت، پدر يا مادرش يا يكى از آن دو مسلمان باشد.[1]و برخى گفتهاند: «انعقدت نطفته وكانت أبواه أو أحدهما مسلماً»؛[2]يعنى: در زمان انعقاد نطفه والدينش يا يكى از آنان مسلمان باشد.
با توجّه به فاصلهى زيادى كه بين انعقاد نطفه و وضع حمل هست و ممكن است در اين زمان طولانى از نظر اسلام و كفر حالات مختلفى براى پدر و مادر پيش بيايد، لذا بايد به بررسى اين خصوصيّت پرداخت. چهبسا، در زمان انعقاد نطفه ابوين مسلمان باشند و در زمان تولد كافر شده باشند؛ و برعكس نيز امكان دارد. يعنى در زمان انعقاد نطفه كافر باشند و در زمان ولادت اسلام بياورند. مختار ما زمان انعقاد نطفه است.
[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 961.
[2]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 276؛ مسالك الافهام، ج 15، ص 23.
1- مقتضاى عنوان مرتدّ فطرى
مقتضاى عنوان مرتدّ فطرى چيست؟ مىگوييم: مرتدّ فطرى آن است كه فطرتش- يعنى خلقتش- بر اسلام باشد و از آن برگشته باشد. خلقت از چه زمانى محقّق مىشود؛ از حين انعقاد نطفه يا هنگام ولادت؟
با توجّه به عنوان مرتدّ فطرى بايد ملاك را زمان انعقاد نطفه بدانيم؛ زيرا، اولين مرحلهى خلقت انسان همان زمان است. مسأله ولادت مانند مرگ، انتقال از عالمى به عالم ديگر است.
2- روايات
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام: رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل.[1]
فقه الحديث: حسين بن سعيد مىگويد: نامهى مردى را خواندم كه به امام هشتم عليه السلام نوشته بود: مردى بر اسلام متولّد شد؛ سپس كفر ورزيد، شرك آورد و از اسلام خارج شد، آيا او را توبه مىدهند يا مىكشند؟ امام عليه السلام نوشت: او را مىكشند.
آيا از عبارت «ولد على الإسلام» ولادت در برابر انعقاد نطفه فهميده مىشود يا روايت مىخواهد بگويد: ريشهاش ريشهى اسلام، و مبدأش مبدأ اسلام است؟ و به بيان ديگر، ولادت دو نوع استعمال دارد؛ گاه به معناى خاصّ و در برابر انعقاد نطفه؛ و گاه به معناى ريشه و اساس است. ريشه و اساس آدمى از حين انعقاد نطفه مىباشد.
از نظر عرف، بدون نياز به دقّت عقلى، در تعبيرهاى وسيع و مسامحى ولادت در معناى ريشه و اساس به كار مىرود، لذا اگر ذهنى خالى از مطلب باشد، با شنيدن «رجل ولد على الإسلام» معناى خاصّ ولادت به ذهنش خطور نمىكند؛ به خصوص اگر تناسب حكم و موضوع را در نظر بگيريم، ولادت بماهى ولادت هيچ نقشى ندارد، بلكه تمام اثر و نقش
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 545، باب 1 از ابواب حدّ مرتد، ح 6.
مال نطفهى مرد است كه در رحم زن واقع شده است. چيزى كه با حالات مرد و زن مىتواند ارتباط داشته باشد، حال انعقاد نطفه است؛ و الّا ولادت انتقال از مكانى به مكان ديگر، يعنى انتقال از شكم مادر به دنياى خارج است. بنابراين، احتمال مىدهيم نظر مرحوم محقّق نيز از «ولد على الإسلام»، ولادت در برابر انعقاد نطفه نباشد؛ بلكه اين تعبير را از روايات اقتباس كرده و مقصود از آن انعقاد نطفه است.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، رفعه، قال: كتب عامل [غلام] أمير المؤمنين عليه السلام إليه: إنّى أصبت قوماً من المسلمين زنادقة، وقوماً من النصارى زنادقة، فكتب إليه: أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولاتستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلّا فاضرب عنقه وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة.[1]
فقه الحديث: در اين مرفوعه، عثمان بن عيسى گفت: عامل يا غلام اميرمؤمنان عليه السلام به آن حضرت در نامهاى نوشت: در محل مأموريتم با گروهى از مسلمانان و مسيحيان برخورد كردهام كه زنديق شدهاند. تكليفم با آنان چيست؟
امام عليه السلام در جوابش نوشت: مسلمانانى كه بر فطرت (بر اسلام) ولادت يافتهاند، گردنشان را بزن؛ و آنانى كه ولادتشان بر اسلام نيست، توبه بده؛ اگر پذيرفتند، حدّى ندارند؛ وگرنه گردنشان را بزن. و نصارى دينشان بزرگتر از هر زندقهاى است.
در اين روايت، امام عليه السلام به «ولد على الفطرة» تعبير كرده است. فطرت به معناى اسلام است؛ و به اسلام، فطرت مىگويند؛ زيرا، خلقت، خلقت اسلامى است. فطرت و خلقت نيز از زمان انعقاد نطفه است؛ يعنى قبل از زمان تولّد، او خلقت يافته است. تعبير «ولد على الفطرة» جالبتر از «ولد على الإسلام» است.
مؤيّد يا دليلى كه مىتوان بر اين مطلب آورد، فتوايى است كه فقها در كتاب ارث در باب ارث حمل دارند. مىگويند: اگر مرد مسلمانى از دنيا رفت و همسر يا كنيزش از او
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 552، باب 5 از ابواب حدّ مرتد، ح 5.
حمل داشت، بايد به اندازهى سهم دو مذكّر كنار بگذارند تا اگر بچّه زنده به دنيا آمد، سهمش از ارث محفوظ بماند. از آن جا كه امكان آبستن بودن زن به بيش از دو فرزند، فرض نادرى است، لذا، سهم دو مذكّر، جدا مىشود؛ و بقيهى مال بين ورثه تقسيم مىگردد.
در صورتى كه دو طفل مذكّر به دنيا بيايد سهم الارث خود را مىگيرند و اگر دختر بود يا پسر نصيبش را مىبرد و مابقى بين ورثه تقسيم مىگردد.
از فتواى فقها در آنجا، معلوم مىشود اسلام ملاك را انعقاد مىداند؛ وگرنه در صورتى كه پدر مسلمان از دنيا رفته و زوجه يا كنيزش غيرمسلمان باشد، در زمان ولادت أحد الابوين مسلمان نيست؛ زيرا، پدر كه مرده است و ديگر به عنوان مسلم مطرح نيست؛ مادر هم بنا بر فرض غيرمسلمان است. از آنجا كه فقها بهطور مسلّم حكم به اسلام ولد مىكنند، راهى ندارند جز اين كه ملاك را زمان انعقاد نطفه بدانند.
امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله به انعقاد نطفه تصريح كردهاند و فقهاى ديگر نيز به تبع روايات، تعبيراتى مانند: «ولد على الإسلام» و ... استعمال كردهاند؛ در روايات نيز مقصود، همان انعقاد نطفه است.
خصوصيّت دوّم: اسلام حكمى يا حقيقى؟
طفلى كه نطفهاش بر اسلام احد الأبوين يا هر دو منعقد شده است و تا قبل از بلوغ به حكم والدينش هست، آيا اين اسلام تبعى براى حكم به ارتداد فطرى بعد از بلوغ كافى است يا آن كه به اسلام حقيقى نياز است؟
به عبارت ديگر، اگر نطفهى بچّهاى در حال اسلامِ پدر و مادرش منعقد شد و در حال ولادتش نيز ابوين بر اسلام باقى بودند. حال اين بچّه به مجرّدى كه بالغ شد، در اثر شبهات كفر را اظهار كرد. تا قبل از بلوغ، اسلامش حكمى و تبعى بود، يعنى به تبع پدر و مادرش، پس از بلوغ بلافاصله اظهار كفر كرد، آيا اين اسلام حكمى و تبعى براى حكم به ارتدادش كافى است يا لازم است اسلام حقيقى بياورد؛ و آنگاه اگر كفر و ارتدادى عارض شد، ارتدادش فطرى خواهد بود؛ وگرنه حكم بقيهى كفّار را دارد و احكام مخصوص ارتداد در موردش جارى نيست؟